سند نهایی بازنگری قانون مدیریت پسماندها به تایید نماینده سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

بازنگری قانون مدیریت پسماندها پس از پنج ماه و ده جلسه کارشناسی پایان یافت و سند بازنگری پس از امضای طرفین تقدیم دفتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گردید.
در این جلسات قوانین و رویه‌های جاری در کشورهای پیشرو در حوزه بازیافت بررسی و علاوه بر نظرات سازمان حفاظت محیط زیست و اتحادیه به عنوان نماینده بخش خصوصی، نظرات سایر نهادهای ذی‌نفع نظیر وزارتخانه‌های کشور، صنعت،معدن و تجارت و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارزیابی و گردآوری گردید و به تنظیم سندی منجر شد که تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته و به عنوان یک اقدام ارزنده کشورمان قابل ارائه به مجامع جهانی است. بازنگری قانون مدیریت پسماندها بر این اساس می‌تواند:
۱-نظارت عالیه کنسرسیوم بخش خصوصی و دولت بر تمام ارکان اقتصاد سبز را تضمین نماید؛
۲-استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات پسماندها با محوریت بخش خصوصی را تعریف نماید؛
۳-شفافیت مناسبات حاکم بر بازار بازیافت را مد نظر قرار دهد؛
۴-معافیت مالیاتی صنایع بازیافت پاک را ممکن سازد؛
۵-با پرداخت کامل هزینه بازیافت به بازیافت‌کنندگان، موجب تقویت صندوق ملی محیط زیست و رونق صنعت بازیافت گردد؛ و
۶-ساز و کار شفاف رسیدگی و بازدارندگی جرائم تخلفات زیست‌محیطی را پیش‌بینی نماید.