سوالات متداول

مدیریت پسماند، زنجیره‌ای از فرآیندهاست که از لحاظ ماهیت، دامنه و برد از هم متفاوت هستند. این فرآیندها عبارتند از:

1. کاهش تولید پسماند (ماهیت: فرهنگی-اجتماعی، دامنه: کل پسماندها، نقش‌آفرینان: کل جامعه)
2. تفکیک از مبدأ (ماهیت: فرهنگی-اجتماعی، دامنه: کل پسماندها، نقش‌آفرینان: کل جامعه)
3. جمع‌آوری (ماهیت: خدماتی، دامنه: کل پسماندها، نقش‌آفرینان: شرکت‌های پیمانکار)
4. پردازش (ماهیت: صنعتی، دامنه: پسماندهای قابل بازیافت، نقش‌آفرینان: صنایع کوچک و متوسط)
5. بازیافت (ماهیت: صنعتی، دامنه: پسماندهای قابل بازیافت، نقش‌آفرینان: صنایع متوسط و بزرگ)
6. بازیابی به مواد و انرژی (ماهیت: خدماتی-صنعتی، دامنه: پسماندهای غیرقابل بازیافت، نقش‌آفرینان: صنایع متوسط و بزرگ)
7. امحاء و دفن (ماهیت: خدماتی، دامنه: پسماندهای غیرقابل بازیافت، نقش‌آفرینان: شرکت‌های پیمانکار)

بر همین اساس بازیافت یکی از حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند است و با توجه به ترکیب پسماند که بخش عمده‌ای از آن غیرقابل بازیافت است، اهمیت حلقه‌های دیگر اگر بیشتر از بازیافت نباشد، کمتر هم نیست.

نکته‌ی مهم دیگر نیز این است که کارآمدی و اثربخشی مدیریت پسماند در گروی اجرای صحیح یکایک فرآیندها از بالا به پایین است، چرا که مانند یک دومینو هر فرآیند در این زنجیره به فرآیند قبلی خود وابستگی دارد.

بازیافت فرآیندهای صنعتی تبدیل ضایعات و پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد است که برخوردار از بهره اقتصادی بوده و در آنها ضایعات و پسماند پردازش یا اسقاط شده به محصولات واسطه یا نهایی مورد استفاده در حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش (خارج از زنجیره مدیریت پسماند) تبدیل و بازچرخانی می‌شود. توجه به دو نکته در خصوص بازیافت حائز اهمیت است:

1. نهاده صنعت بازیافت مواد خام دست‌دوم (در مقابل روش مرسوم تولید از مواد خام اولیه) است؛ لذا کد مشخصه جداگانه نداشته و ذیل هر فرآیند که تولید، از مواد اولیه دست‌دوم ممکن باشد قابلیت تعریف خواهد داشت.
2. محصولات فرآیند بازیافت نسبت به محصولات تولیدی از منابع اولیه خام متمایز نیستند و دیگر زیر صفت ضایعاتی توصیف نمی‌گردند.(مثال: شمش حاصل از ذوب سنگ معدن تفاوتی با شمش حاصل از ذوب قراضه ندارد.)

جمع‌آوری یکی از فرآیندهای زنجیره‌ی مدیریت پسماند است و بازیافت یکی دیگر از این فرآیندها. این دو فرآیند به کلی و از هر نظر با هم متفاوت هستند و کلیه‌ی موارد مربوط به آنها از جمله متولی و نهاد صادرکننده‌ی مجوز آنها نیز با هم متفاوت است.

برای ورود به فعالیت‌های صنعتی از جمله صنعت بازیافت در کشور، اخذ پروانه‌ی بهره‌برداری از وزارت صمت به منزله‌ی مجوز و تأیید صلاحیت متقاضی است.

برای اخذ پروانه‌ی بهره‌برداری در حوزه‌ی بازیافت (تحت کد آیسیک دو رقمی ۳۷ در سامانه‌ی بهین‌یاب و برخی دیگر از کدها در سایر شاخه‌ها) باید ابتدا به سامانه‌ی بهین‌یاب مراجعه و درخواست جواز تأسیس داد. در مراحل بعدی و طی استعلام وزارت صنعت از سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص تطابق رده‌ی استقرار صنعت با محل اجرای پروژه، تایید رده‌ی استقرار و بازدید پیشرفت فیزیکی، پروانه‌ی بهره‌برداری صادر خواهد شد.

این اتحادیه در همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، در سالیان اخیر تلاش کرده که ورود به صنعت بازیافت به طور خاص و کلیه‌ی حوزه‌های صنعتی به طور عام را ساده‌سازی نماید.

بر همین اساس، این اتحادیه بر این باور است که از آنجا که صنعت بازیافت و سایر روش‌های مدیریت پسماندها (بی‌خطرسازی، دفع، تثبیت، تصفیه و…)، خدمتی به محیط‌زیست انجام می‌دهند باید از مقررات و ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی معاف باشد و حتی امکان احداث واحدهایی جهت انجام این فرآیندها و همچنین تصفیه‌خانه‌های پساب در محل واحدهای صنعتی وجود داشته‌باشد.

به طور کل نیز اتحادیه باور دارد باید فرآیند بررسی تطابق رده‌ی استقرار را با اخذ بیمه‌ی مسئولیت حرفه‌ای جایگزین نمود و پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیز بسته به فرآیند و محیط ارزیابی گردند.

البته این پروژه، پروژه‌ای زمان‌بر است و نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، تدوین مقررات فنی و اجرا به صورت پایلوت در یکی از اقلیم‌های کشور دارد.

فرآیندهای مربوط به بازیابی مواد و انرژی و امحاء و دفن، به دلیل کم بودن رقم Gatefee (تعرفه خدمات به ازای میران پسماند ورودی به سایت) از نظر افتصادی، تاکنون توجیه‌ناپذیر بوده و تمایل چندانی برای ورود به این حوزه‌ها وجود نداشته‌است.

به همین دلیل مقررات مربوط به این حوزه‌ها نیز نسبت به سایر حوزه‌ها عقب‌مانده‌تر و سلیقه‌ای‌تر بوده‌است. (مثل نیاز به تأیید صلاحیت چندباره بر اساس معیارهای نامشخص و سلیقه ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها، یا رده‌ی استقرار ۷ در ضوابط استقرار که شروع فعالیت در شهرک‌های صنعتی را غیرممکن می‌نماید و…)

این اتحادیه در حال پیگیری موضوع مجوزهای این حوزه در سطح ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح دستورالعمل‌های این حوزه در سطح هیئت دولت و اصلاح ضوابط استقرار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

شرح مختصری از دیدگاه اتحادیه در این خصوص، در پاسخ به پرسش قبلی بیان گردیده‌است.

این فعالیت اقتصادی چه در شکل سنتی آن، و چه در شکل نوآورانه و استارت‌آپی آن در کشور، هنوز فاقد فرآیند مشخص برای شروع کسب‌وکار است و اتحادیه پیگیر ساماندهی این حوزه در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است.

قدر مسلم آنکه مشخصا هیچ‌کجای قوانین کشور به شهرداری‌ها به عنوان یکی از مجریان این حوزه، اختیاری برای صدور مجوز یا محدودسازی بازار متقاضیان نداده و هرگونه کارشکنی در این حوزه از سوی این دستگاه مطلقا غیرقابل‌پذیرش و قابل پیگرد قانون است.

هدف اتحادیه بر این است که برای صدور مجوز در این حوزه مرجعی مشخص و واحد تعیین گردیده که این امر از طرف دبیرخانه اتحادیه مجدانه در حال پیگیری است. مجددا تأکید می‌نماید که اکنون هیچ انجمن صنفی یا مرجع دیگری در کشور صلاحیت صدور مجوز در این حوزه را نداشته و هر گونه تغییری در وضع کنونی قطعا از طریق سایت و کانال‌های خبرگزاری اتحادیه به اطلاع عموم خواهد رسید.

صدور جواز کسب مربوط به تشکل‌های صنفی زیرمجموعه‌ی اتاق اصناف است.

این اتحادیه به عنوان تشکل اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نه‌تنها اختیار صدور جواز کسب ندارد، بلکه بر این باور است که صنعت بازیافت ماهیت صنفی ندارد و عدم وجود تعریف حد مشخص برای کارگاه و کارخانه و عدم یکپارچگی میان فرآیند صدور مجوزهای واحدهای کارگاهی (صنفی) و واحدهای کارخانه‌ای (صنعتی) امری مخرب برای فضای کسب‌وکار کشور است.

تنها بخشی از زنجیره‌ی مدیریت پسماند که قابلیت صدور جواز کسب در اتاق اصناف را دارد، حوزه‌ی جمع‌آوری ضایعات است که این امر نیز به عنوان یک ایده در خصوص تعیین مرجع واحد صدور مجوز جمع‌آوری طرح گردیده‌است. توضیحات مفصل در این خصوص در پاسخ به پرسش قبلی مطرح گردیده‌است.

اتحادیه صنایع بازیافت ایران، تنها تشکل اقتصادی تخصصی این حوزه و یکی از تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که شامل بیش از ۲۰۰ شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت و خدمات مدیریت پسماند کشور است.

معرفی اتحادیه، کارگروه‌ها، شاخه‌های فعالیت، زمینه‌های همکاری‌های مشترک، اساسنامه، هیئت‌مدیره و… در ستون درباره‌ی ما قابل دسترسی و مطالعه است.

راهنمای عضویت در اتحادیه در ستون خدمات، شاخه‌ی عضویت قابل دسترسی و مطالعه است.

اتحادیه صنایع بازیافت ایران با ماموریت ایجاد انسجام، گسترش همکاری و یکپارچگی و امکان گفتگو و رایزنی با نهاد حاکمیت و سایر بخش‌های ذینفع، در راستای حقوق و منافع اعضا و سیاست‌های کلان کشور و همچنین توسعه فعالیت‌های حوزه بازیافت ایران تشکیل گردیده‌است.

رویکرد اتحادیه به عنوان صدای اعضاء، «عادلانه، موثر، کارآمد و در مسیر توسعه‌ی پایدار» است و بر همین اساس اهداف راهبردی اتحادیه عبارت است از:

• توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار مدیریت پسماند ایران؛
• دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضا؛
• حفظ و ارتقاء اعتبار و حیثیت حرفه‌ای بوم مدیریت پسماند ایران؛
• ارائه خدمات مشاوره‌ای مرتبط با حوزه‌ی کسب‌وکار به اعضا و سایر ذینفعان؛
• تولید، جمع‌آوری، انتقال و انتشار دانش و فن‌آوری در حوزه مدیریت پسماندها؛
• طراحی، راه‌اندازی و مدیریت بانک‌های اﻃﻼﻋﺎتی بوم مدیریت پسماند؛
• افزایش مشارکت اثربخش بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری حاکمیت؛
• ایجاد نهاد تنظیم‌کننده (Regulatory) در بوم مدیریت پسماند ایران؛
• توسعه ارتباطات بین‌المللی کسب‌و‌کارهای مدیریت پسماند ایران؛
• ارتقاء، پشتیبانی و حمایت از دسترسی به بازارهای بین‌المللی و داخلی جدید؛
• ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ کسب‌و‌کارهای مدیریت پسماند با رویکرد توسعه‌ی پایدار؛
• ارﺗﻘﺎء کمی و افزایش ظرفیت کسب‌و‌کارهای مدیریت پسماند با رویکرد به حداقل‌رساندن ردپای بشر بر محیط زیست؛
• حمایت از کسب‌و‌کارهای مدیریت پسماند در راستای بازیابی و پاکسازی بخش‌های تخریب‌شده محیط زیست.

دستاوردهای کلان اتحادیه در سالیان اخیر عبارت بوده از:

• بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنعت بازیافت کشور و تلاش برای ساماندهی و ارتقاء جایگاه صنعت بازیافت در اقتصاد ملی
• تصویب قانون کمک به ساماندهی پسماندها و معافیت زنجیره‌ی مدیریت پسماند از مالیات مستقیم
• تصویب کلیات اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بازار پسماند و بازیافت و تصویب دستورالعمل تنظیم مناسبات بازار پسماند و بازیافت
• تشکیل کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب در ترکیب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
• تدوین و انتشار بررسی طرح بازنگری قانون مدیریت پسماندها
• تشکیل کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری
• همکاری در پروژه‌ی تدوین اطلس چالش‌ها و نیازهای فناورانه بوم مدیریت پسماند ایران
• همکاری در تشکیل فراکسیون تشکل‌های اتاق با ۵۰ تشکل اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
• راهنمایی اعضا در نحوه‌ی برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و پیگیری و چانه‌زنی در رفع مشکلات حقوقی اعضاء
• پیگیری طرح ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار مدیریت پسماند و بازیافت
• نمایندگی از صنعت بازیافت ایران در مجامع و کمیته‌های کارشناسی داخلی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصاد چرخشی
• توسعه و بهبود محیط کسب و کار مدیریت پسماند و بازیافت و ارتقاء کمی و کیفی دانش مدیریت پسماند در کشور با فعالیت‌های گسترده‌ی رسانه‌ای، ترویجی و آموزشی
• ایجاد ارتباط اعضاء با رسانه‌ها برای طرح مشکلات و بیان مسائل خرد و کلان حوزه‌ی تخصصی

همچنین عملکرد سالیانه و سایر دستاوردهای اتحادیه در حوزه‌های مختلف، در گزارش‌های مجامع سالیانه اتحادیه منتشر و بر روی همین سایت در قسمت مدارک به صورت مشروح قابل دسترسی و مطالعه است.

این اتحادیه بر این باور است که مهم‌ترین راهکار حل ابرچالش پسماند در ایران، بر خلاف کلیشه‌های رایج، اصلا و ابدا فرهنگسازی نیست؛ بلکه بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ایجاد بازاری متشکل تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر فرادولتی است.

دلیل این امر نیز این است که ابزارهای جلب مشارکت و همکاری نقش‌آفرینان یک سیستم در یک مسئله در هر سطحی (مثلا خانواده، شرکت، تیم، جامعه و…)، بر پایه‌ی نوع و جنس ادراک اجزای مختلف آن سیستم از مسئله، به طور کلی از پایین به بالا عبارتند از ترساندن از تنبیه و جریمه (گفتمان سلبی)، تحریک حس منفعت‌طلبی اقتصادی (گفتمان انگیزشی یا برد-برد) و تبدیل هدف سیستم به ارزش اخلاقی و فرهنگی (گفتمان ایجابی). بنابراین این سه ابزار (جریمه، تشویق و فرهنگسازی) در کنار همدیگر معنی پیدا کرده و اثربخش می‌شوند و اتفاقا وقتی مخاطبان یک سیستم در حد یک جامعه هستند که پسماند به عنوان مسئله‌ای جدید برای آنها طرح می‌شود، اثربخشی اهرم‌های انگیزش اقتصادی مانند جریمه و تشویق بسیار بیشتر از فرهنگسازی است. چرا که مخاطبان فرهنگسازی صرفا بخش اندکی از جامعه هستند که مسئله پسماند را پذیرفته، اهمیت آنرا درک کرده و به دنبال حل آن هستند.

مهم‌ترین گام اتحادیه برای ایجاد زیرساخت‌های حمایتی مشابه با کشورهای توسعه‌یافته‌ و تجربیات موفق جهانی، کلید زدن طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند در همکاری با سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۹۴ بود که این امر در نهایت منجر به طرح لایحه‌ی کمکی ۶ ماده‌ای به نام لایحه‌ی کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی گردید.

ماده‌ی ۵ این لایحه عبارت بوده از «معافیت کل زنجیره‌ی مدیریت پسماند از جمله صنایع بازیافت از مالیات مستقیم».

ماده‌ی ۶ این لایحه در نسخه‌ی پیشنهادی دولت نیز عبارت بود از «بازیافت کالا توسط تولید‌کننده‌ی اولیه یا پرداخت هزینه‌ی بازیافت کالا در ابتدای زنجیره به صندوق ملی محیط‌زیست، و اختصاص آن به بازیافت‌کننده». اما متأسفانه در بررسی لایحه در مجلس، ماهیت ماده‌ی ۶ به «بازیافت کالا توسط تولید‌کننده‌ی اولیه یا پرداخت هزینه‌ی بازیافت کالا در ابتدای زنجیره، و اختصاص آن به به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور» تغییر یافت.

لایحه‌ی یادشده، در سال ۱۳۹۸ در مجلس به تصویب رسید و در قالب «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی» در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ توسط رئیس‌ محترم جمهور ابلاغ گردید و اکنون صنایع بازیافت کشور از مالیات مستقیم معاف هستند.

اتحادیه در قالب دستورالعمل‌ها و دوره‌های آموزشی، چگونگی بهرمندی از معافیت‌های مالیاتی کسب‌وکارهای مرتبط با پسماند را به عنوان خدمات اختصاصی به اعضای خود ارائه داده‌است.

تأمین مواد اولیه، ابرچالش صنعت بازیافت در تمامی حوزه‌ها در ایران است، چراکه تأمین مواد اولیه در این صنعت، اساسا بازار متشکلی ندارد که صنعت‌گران در آن، طرف تقاضا باشند؛ چه رسد به اصول رقابت، شفافیت معاملات، قابل رصد بودن جریان‌های مالی و…

طرف عرضه (تأمین‌کنندگان ضایعات و پسماندهای قابل بازیافت) در این بازار غیرمتشکل که به جرأت می‌توان گفت در آن قوانین جنگل حاکم است، هر ابزاری برای اخلال در رقابت را در اختیار دارد؛ از انحصار در قیمت‌گذاری تا رفتار برده‌دارانه با کارگران مهاجر، از احتکار تا دامپینگ، از معامله نقدی بدون فاکتور درب کارخانه تا قاچاق! صنعت‌گر نیز ناچار است برای ادامه‌ی حیات، یا به هر بازی‌ای که تأمین‌کننده طراحی می‌کند تن دهد یا واحد تولیدی خود را تعطیل نماید.

در چنین بازار غیرشفاف و فسادآلودی، سقوط ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷ باعث شد که تأمین‌کنندگان با فرصت‌طلبی به سوی صادرات انواع ضایعات و پسماندهای ارزشمند قابل بازیافت هجوم برده و قیمت فروش به صنایع را با بهانه‌ی عدم‌النفع، دفعتا تا سه برابر افزایش دهند.  واکنش اتحادیه در تعامل با وزارت صمت به این افزایش قیمت ناگهانی نیز پیشنهاد ممنوعیت صادرات ضایعات از جمله ضایعات لاستیکی، ضایعات پلاستیکی، ضایعات کاغذی، ضایعات فلزی و… با اولویت بخشی به تأمین نیاز داخل (راهکار کوتاه‌مدت) بود که این امر موجب تعادل نسبی بازار و در عین حال شروع احتکار ضایعات و قاچاق از مرزها شد.

راهکار پایدار و بلندمدتی هم که از ابتدا به دستگاه‌های مختلف حاکمیت پیشنهاد گردید، عبارت بود از ایجاد بازاری واحد و متشکل تحت نظارت مرجعی فرادولتی برای مبادلات ضایعات و پسماندهای قابل بازیافت که این امر پس از گذشت بیش از ۴ سال از تلاش‌های این اتحادیه همچنان در هزارتوی بروکراتیک حاکمیت مورد چالش است.

به باور اتحادیه راهکار حل مشکل تأمین مواد اولیه، دشواری‌های اثبات اصالت معاملات به سازمان امور مالیاتی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به جای تأمین‌کننده؛ صرفا و تنها ایجاد بازاری واحد و متشکل تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتور (با حضور نمایندگان دستگاه اجرایی، دستگاه قضا و بخش خصوصی) خواهد بود. چرا که تنها از چنین ابزار فرابخشی می‌توان برای شفاف نمودن مناسبات حاکم بر بازار از ابتدای زنجیره، نظارت سیستماتیک بر گردش‌های مالی، انحصارزدایی و اصلاح رویه‌های ضدرقابتی در جهت هدایت فعالان به قانون‌محوری بهره برد و کاستی ابزارهای بخشی کنونی را رفع کرد.

به باور اتحادیه، اقتصادی نمودن فرآیندهای انتهای زنجیره‌ی مدیریت پسماند، از اصلاح ابتدای زنجیره با مشارکت دادن شهروندان در تفکیک از مبدأ با اهرم‌های انگیزش اقتصادی آغاز می‌گردد. به این دلیل که فرآیندهای انتهای خطی مانند هضم یا تولید کامپوست به شدت به تفکیک پسماند حساس هستند و بدون وجود مکانیزم تفکیک، عملا این فرآیندها از نظر فنی و اقتصادی شکست خواهند خورد.

بر همین اساس، اتحادیه اولین اولویت خود را حمایت از استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های نوین جمع‌آوری پسماند تفکیک‌شده از مبدأ قرار داده و باور دارد با مشارکت شهروندی در ابتدای این زنجیره، مشکلات انتهایی نیز به مانند یک دومینو حل خواهند شد.

از طرف دیگر با توجه به توجیه‌ناپذیر بودن نرخ Gatefee در کشور، پیشنهاد اتحادیه به وزارت کشور، اصلاح فرمت قراردادهای سایت‌های مدیریت پسماند غیرارزشمند بوده‌است. این پیشنهاد شامل دو سرفصل است که عبارتند از:

• جداسازی عملیات ساخت سایت از عملیات بهره‌برداری سایت
• تأمین Gatefee از روش تهاتر با زمین، ملک و سایر دارایی‌های دولتی به جای دارایی نقدی (به مانند روش وزارت‌های راه و شهرسازی یا نفت در قراردادهای عمرانی. گفتنی است راه‌اندازی مجدد پروژه‌ی اتوبان تهران و شمال و پیشرفت قابل ملاحظه‌ی آن طی مدت ۲ سال، صرفا از همین اصلاح قراردادها ممکن گردید)

شایان ذکر است فعال شدن استارت‌آپ‌های جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده از درب منازل، موجب کاهش تواتر ناوگان جمع‌آوری پسماند شهرداری (حداقل تا نصف) گردیده و این امر به دنبال خود کاهش هزینه‌های مدیریت شهری و آزاد شدن منابع برای افزایش رقم Gatefee را به دنبال خواهد داشت.

باور اتحادیه بر این است که شاه‌کلید حل مشکل پسماند کشور، گسترش فعالیت استا‌رت‌آپ‌های جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده از درب منازل است و ساماندهی محیط کسب‌وکار برای این یک شاخه‌ی خاص فعالیت، مانند یک دومینو مشکلات را انتهای زنجیره‌ی مدیریت پسماند حل می‌کند؛ تلاش و رویکرد اتحادیه همواره بر حمایت از این استارت‌آپ‌ها در کلیه‌ی مجامع حاکمیتی و بخش خصوصی بوده‌است.

بر همین اساس اتحادیه با طرح و پیگیری موضوع این فعالیت‌ها در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و همچنین تشکیل حلقه‌ای از چندین شرکت استارت‌آپی برای هماهنگی و پیگیری موضوع در سطح جامعه به سوی ساماندهی و بهبود محیط کسب‌وکار این حوزه در حرکت است. (شرح این موضوع در پاسخ به سوالات مرتبط با مجوزها آمده‌است)

علاوه بر این، در راستای نهادسازی در این حوزه، این اتحادیه در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخیرا کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت را تشکیل داده که این کانون با کمک آن معاونت محترم، تبدیل به صدای استارت‌آپ‌ها و نقطه‌ی وصل فعالان صنعت به فعالان نوآور گردد.

به باور اتحادیه، محل درآمد نهادهای حاکمیتی صرفا و تنها باید از اخذ مالیات از شهروندان در مقابل ارائه‌ی خدمات باشد. هرگونه منبعی جز این، باعث عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و رشد زمینه‌های قانون‌گریزی می‌گردد.

خطرناک‌ترین عامل برای رشد فساد در حاکمیت، ورود نهادهای حاکمیتی به فعالیت اقتصادی در بازار است که با توجه به رانت اطلاعاتی، اختیارات حاکمیتی و کسب درآمد هم از محل مالیات و هم کسب‌وکار؛ این امر موجب تصدی‌گری و اجرای همزمان، اخلال در رقابت، ورشکستگی و خروج کلیه‌ی فعالان بخش خصوصی در بازار و قبضه‌شدن همه‌چیز در اختیار حاکمیت خواهد گردید.

ایده‌ی کسب درآمد از پسماندفروشی و به مزایده گذاشتن پیمانکاری محله‌های شهری ریل‌گذاری اشتباهی بوده که به مرور باعث چسبندگی شهرداری به این مسیر شده و با اعتیاد شهرداری به کسب و افزایش درآمد از این راه به صورت سالیانه، راه هرگونه اصلاح بنیادین در حوزه را بسته است و همپای این اعتیاد، جریان غیررسمی مافیای پسماند نیز روز به روز بیشتر رشد کرده و با مناسبات غیرانسانی خود، منظره‌ای بدوی به شهر داده‌است.

آنچه این اتحادیه باور دارد این است که گسترش استارت‌آپ‌های جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده از درب منازل، ضایعات ارزشمند را از سطل‌های روباز خیابان خارج کرده و در جریانی شفاف و قابل ردگیری به دست صنایع بازیافت خواهد رساند.

نتیجه اول این امر این است که مافیای پسماند یا خودبه‌خود به شفافیت و قانون‌مداری و فعالیت رسمی روی خواهد آورد، یا با خالی شدن سطل‌ها از ضایعات ارزشمند، جریان مالی آن به صفر رسیده و از جامعه خارج می‌شود.

نتیجه دوم این امر این است که درآمد شهرداری نیز به جای اعتیاد به پسماندفروشی، از محل بخشی از ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده‌ای تأمین خواهد شد که بر معاملات شفاف و قابل ردگیری فعالان رسمی این حوزه اعمال می‌شود.

نتیجه سوم نیز این است که با کاهش حجم پسماند در سطل‌های خیابان‌های شهر، تواتر ناوگان جمع‌آوری کاهش یافته و هزینه‌های جمع‌آوری پسماند که اکنون ۹۰٪ هزینه کل مدیریت پسماند است حداقل تا نصف کاهش می‌یابد و منابع را برای هزینه روی Gatefee و راهکارهای مدیریت اصولی در انتهای خط آزاد می‌کند.

نارسایی و کاستی در حوزه‌ی آمار، اطلاعات و داده‌ها در کشور مشکلی کلان و مزمن است که نمودهای آنرا می‌توان در عدم امکان محاسبه صحیح تولید ناخالص داخلی (GDP)، تغییر شاخص‌ها در محاسبه نرخ تورم، عدم اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی، عدم امکان محاسبه دقیق قیمت حامل‌های انرژی (گاز، بنزین، برق و…) و بسیاری دیگر از حوزه‌های مشاهده کرد.

این کاستی و نارسایی در حوزه مدیریت پسماند بسیار شدیدتر است و می‌توان بیان کرد که هیچ‌گونه آمار و اطلاعات قابل اتکایی از میزان تولید و ترکیب پسماند و حجم بازار در کشور موجود نیست و غالب ارجاعات به آمار پسماند، مربوط به چند مورد از پژوهش‌ها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ است که در متدلوژی تحقیق آنها نیز تردید وجود دارد.

علت اصلی این امر در حوزه‌ی مدیریت پسماند، فعالیت بخش از بزرگی از بازار در اقتصاد غیررسمی و غیرشفاف (جریان زباله‌گردی-گاراژهای جمع‌آوری پسماند در اطراف شهر-عدم وجود شرکت ثبت‌شده-معاملات غیرمستند و غیررسمی) است که امکان هرگونه پایش و آمارگیری را ناممکن می‌سازد.

این اتحادیه در قالب ایجاد نهاد تنظیم‌گر و همکاری با سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به تراکنش‌ها، شفافیت بازار پسماند و اقلام ضایعاتی را مهم‌ترین هدف استراتژیک خود می‌داند.

برای فروش ضایعات انبوه خود به کارخانه‌ها تا پیش از راه‌اندازی سامانه‌ی ملی مبادلات، لطفا شرحی از ماهیت کالا، تناژ، محل، قیمت و اطلاعات تماس خود را به صورت مکتوب برای اتحادیه ارسال فرموده، موارد بلافاصله به کارگروه مربوطه ارجاع می‌گردد و در صورت تمایل شرکت‌های عضو با شما تماس حاصل خواهند نمود.

این حوزه به دلیل ماهیت نوپای خود هنوز انسجام ساختاری لازم را نیافته و اتحادیه به عنوان یکی ماموریت‌های خود به دنبال ایجاد محیط کسب‌وکار، حمایت و شتابدهی به استارت‌آپ‌های فعال این حوزه است.

در مقطع زمانی فعلی، در چند منطقه از شهر تهران و برخی دیگر از مراکز استان، اپلیکیشن‌هایی در این حوزه فعال هستند، اما این امر هنوز شمول کشوری نیافته‌است.

اتحادیه ماهیتا هیچ ارتباطی به شهرداری ندارد و برای خدمات مربوط به شهرداری، باید با شماره‌ی ۱۳۷ تماس حاصل نمود.