یادداشت دبیرکل اتحادیه در روزنامه شرق: «نقش کلیدی مواد ۵ و ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها»
بحث ناکارآمدی قوانین بالادستی حوزه‌ی مدیریت پسماند به دلیل انحصار و تمرکز جایگاه‌های برنامه‌ریز (کارگروه ملی پسماند متشکل از ۱۲ نهاد حاکمیتی)، مجری (به طور عمده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و ناظر حوزه‌ی مدیریت پسماند (سازمان حفاظت محیط‌زیست) در اختیار نهاد حاکمیت، ضرورت مشارکت نهاد شهروندان (تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان دانشگاهی، فعالان بخش خصوصی و شهروندان) در این سه فرآیند، ضرورت شفاف‌سازی مناسبات حاکم بر بازار (کاهش زمینه‌های قانون‌گریزی و جلوگیری از فعالیت‌های مافیایی) و بازتعریف نقش‌آفرینان (تعیین حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و تدوین زیرساخت‌های اجرایی) از سال ۱۳۹۴ توسط این اتحادیه مطرح گردید که با همکاری و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست به ابلاغ برنامه‌ی بازنگری و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن منجر شد.
اما در گذر زمان و پیچ‌وخم هزارتوی بروکراتیک کشور، متاسفانه این امر به تدوین لایحه‌ای کمکی به نام «لایحه کمک به ساماندهی پسماندها» تقلیل یافت و با تغییر ترکیب دولت و سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۹۶ و پس از اعمال نفوذ لابی برخی سازمان‌ها و مقامات حاکمیتی (در سطح معاون وزیر)، تبدیل به لایحه‌ای ۶ ماده‌ای گردید که ۴ ماده‌ی ابتدایی آن در خدمت تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تبدیل پسماند به انرژی است (۱) و تنها دو ماده‌ی ۵ و ۶ آن متضمن حقوق بخش خصوصی و تمامی فعالان زنجیره‌ی مدیریت پسماند خصوصا صنایع بازیافت است (۲).
حال آنکه از نقطه‌نظر علمی و از لحاظ صرفه‌ی اقتصادی و نسبت هزینه به فایده، فرآیندهای بازیافت و بازگرداندن مواد به زنجیره‌ی مصرف با نسبت بالایی به فرآیندهای بازیابی مواد به انرژی ارجحیت دارند. اساسا در جهان، فرآیندهای تبدیل پسماند به انرژی به عنوان راهکارهای انتهای جریان مواد تعریف می‌گردند و برای پسماندهای غیرارزشمند به کار می‌روند که قابل بازیافت نیستند. از طرف دیگر این فرآیندها، شدیدا تابع ترکیب پسماند و ارزش حرارتی آن هستند و هزینه‌های عملیاتی آنها نیز بالاست.
به همین دلیل است که فرآیندهای تبدیل پسماند به انرژی به‌خودی‌خود حائز صرفه‌ی اقتصادی نیستند و تعریف آنها در طبقه‌بندی مشاغل پیش از آنکه تولید انرژی باشد، ارائه‌ی خدمات است. بر همین اساس، این فرآیندها باید هزینه‌ای به عنوان مزد یا تعرفه‌ی خدمات دریافت کنند (Gatefee که بسته به شرایط از پرداخت حداقل ۵۰ تا بیش از ۱۵۰ یورو به ازای هر تن پسماند دریافتی سایت است)، که معمولا این رقم بیش از ۶۰٪ درآمدهای پیش‌بینی‌شده در طراحی پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی در جهان است.
از طرف دیگر با توجه به الگوی زندگی در کشورمان و عدم وجود فرآیند تفکیک پسماند از مبدأ، میزان رطوبت پسماند تولیدی در کشورمان بالاست، و همین امر موجب کاهش ارزش حرارتی آن می‌شود و خودگردان بودن فرآیند تبدیل پسماند به انرژی را ناممکن می‌سازد. به زبان ساده، کوره‌ی تبدیل پسماند به انرژی در ایران، نیازمند تزریق سوخت فسیلی کمکی است. جدای از بحث اقتصادی نیز، از نقطه‌نظر زیست‌محیطی، فرآیندهای تبدیل پسماند به انرژی، تولیدکننده‌ی گازهای آلاینده‌ی گلخانه‌ای خواهند بود که این امر نیز به تخریب محیط‌زیست در کشور دامن می‌زند. در نهایت، می‌توان گفت ۴ ماده‌ی ابتدایی این لایحه پافشاری است بر اقتصادی کردن فرآیندی که از اساس نه‌تنها اقتصادی نیست، بلکه به گفته‌ی رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست راهکار حل مشکلات فعلی هم نیست، هرچند که هم‌راستا با منافع برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها باشد! (۳)
در همین حال، بررسی اطلاعات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که فارغ از وضعیت اقتصادی کشورها، طی دوره ۱۰ ساله ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ سهم اقتصاد سبز و زنجیره مدیریت پسماند در اقتصاد این کشورها همواره رشد داشته‌است و راهبرد تمامی این کشورها تقدم توسعه‌ی صنعت بازیافت در مقابل تبدیل پسماندها به انرژی بوده‌است. چراکه فرآیند بازیافت، با استفاده از پسماندها به عنوان مواد اولیه‌ی زنجیره‌ی تولید، مانع دست‌اندازی به منابع طبیعی شده و در مقایسه با فرآیندهای تولید اولیه و تبدیل پسماند به انرژی، ارزش افزوده‌ی بیشتری ایجاد می‌کند.
در همین راستا، ماده ۵ این لایحه، بدون اعمال تبعیض میان تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و سایر حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند، بهانه را برای عدم شفافیت فعالان فاقد مجوز در این حوزه سلب کرده و زمینه‌ساز اعمال نظارت‌های قانونی بر فعالیت ایشان خواهد شد. همچنین با رقابت‌پذیر نمودن صنعت بازیافت در ایران، با رقبای خارجی می‌تواند به جذب سرمایه و ایجاد مشاغل سبز در این صنعت بیانجامد.
ماده ۶ این لایحه نیز بنیان نگاه استراتژیک کشورهای توسعه‌یافته در مدیریت پسماند با ایجاد رقابت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد چرخشی است. در این سازوکار، هزینه‌ی بازیافت کالاها در ابتدای زنجیره‌ی تولید یا تامین دریافت شده، در ادامه‌ی خط تولید-مصرف با ایجاد یک مرحله به نام بازیافت و پرداخت هزینه به آن، جریان کالا را از خطی، چرخشی کرده و حلقه‌ی تولید-مصرف-بازیافت را کامل می‌کند.
کلیات «لایحه کمک به ساماندهی پسماندها» روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه در مجلس به تصویب رسید، و امید است رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مواد ۵ و ۶ این لایحه زمینه‌ساز تحول مثبتی هر چند اندک در حوزه‌ی محیط‌زیست، توسعه‌ی پایدار و اقتصاد سبز کشورمان باشد.
(۱) ماده۱: تعیین نرخ خرید تضمینی برق از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی – ماده۲: تامین هزینه خرید برق تولیدی از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی از قبض برق مشترکین پرمصرف از محل تعیین تعرفه پسماند – ماده۳ – تامین Gatefee تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی از منابع مالی پیش‌بینی‌شده دولت برای شهرداری‌ها – ماده۴: معافیت تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی از مالیات بر ارزش افزوده
(۲) ماده۵: معافیت کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند (تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع) از مالیات مستقیم – ماده۶: پرداخت یک‌درهزار ارزش کالاها به صندوق ملی محیط‌زیست و تخصیص آن به بازیافت‌کنندگان آن کالاها (اصلاح ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند)
(۳) سخنان عیسی کلانتری در کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استانداری مازندران به تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۷: «ساخت نیروگاه‌های زباله سوز در استان‌های شمالی کشور برای رفع مشکل زباله به دلیل رطوبت زیاد ناکارآمد است؛ استان‌های کشور نباید تمام طرح‌های مدیریت پسماند را با نیروگاه زباله سوز و تولید برق گره بزنند و باید سایر طرح ها را نیز تجربه کنند».
