نقد ایرادات و ارائه پیشنهادات بر طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها منتشر شد
طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها در اواخر سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی استان‌ها به شماره ثبت ۳۲۹ مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارائه و پس از بررسی اولیه این طرح در جلسه مورخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست، مقرر گردید مرکز پژوهش‌های مجلس طرح یادشده را به صورت تخصصی بررسی کرده و با پیشنهاداتی در خصوص اصلاح آن، مجددا به کمیسیون ارایه نماید.
این روند منجر به ارائه پیش‌نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماندها در اسفند ۱۴۰۰ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شد که با استقبال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان بخش خصوصی همراه بود، هرچند که واکنش منفی یکی از نمایندگان مجلس و نمایندگان شهرداری‌ها را در پی داشت.
پس از آن، در جلسه مورخ ۲ مردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست، مجددا طرح شورای عالی استان‌ها به دستور کار بازگشت و در جلسات بعدی بررسی آن در فراکسیون نیز به انحاء مختلف از حضور نمایندگان اتاق ایران به نمایندگی از فعالان صنعت، معدن و مدیریت پسماند کشور ممانعت به عمل آمد.
اکنون، طرحی به منظور اصلاح قانون مدیریت پسماندها از طرف فراکسیون به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه شده که بدون مشارکت، تامین و حتی استماع نظر بخش خصوصی و فعالان اجتماعی تنظیم گردیده‌است. در این طرح، تعریف پسماندها که حکم شالوده، اساس و دامنه شمول قانون را دارد، نه‌تنها که با شرع مبین اسلام و قانون اساسی در تعارض است، بلکه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری نیز ضدیت دارد. بر همین مبنا، مشکلات عدیده حاکم بر طرح یادشده به طور کلی عبارتند از:
- با توجه به اینکه اساس بهره‌وری سیستم‌های مدیریت پسماند در تمامی تجربیات موفق جهانی، مشارکت، سه‌جانبه‌گرایی و همکاری توأمان «حاکمیت – شهروندان – بخش خصوصی» بوده‌است و بر همین اساس نیز در ایران قانون «کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی» در سال ۱۳۹۸ تصویب شده‌است، طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها صرفا و تنها به‌نام و به‌کام حاکمیت نوشته‌شده‌است و در هیچ‌یک از مواد آن اختیار، مسئولیت با مشوقی برای مشارکت جامعه شهروندی و بخش خصوصی دیده‌نشده‌است. طبیعتا اگر حاکمیت توان حل مشکل مدیریت پسماندها را به تنهایی داشت و بنا بود تک‌روی دستگاه‌های اجرایی در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در سیستم مدیریت پسماندهای کشور کارگشا باشد، مشکلات کنونی مدیریت پسماند تا اندازه ایجاد بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در سراسر کشور، همه‌گیر نشده‌بود. این مشکل در موادی از این طرح با شدتی بیشتر مشاهده می‌گردد، آنچنان که در این طرح مجوزهای جدیدی برای فعالیت اقتصادی خلق و بر قیمت‌گذاری دستوری تأکید گردیده، تکالیفی به منظور دخالت در امور داخلی شرکت‌ها تعیین شده و به جای ایجاد تسهیلات حمایتی مثلا برای سرمایه در گردش یا افزایش رقابت‌پذیری فعالان کنونی فضای کسب‌وکار کشور (که اکثریت آنها با کمتر از ۲۵درصد ظرفیت خود فعالند و از کمبود مواد اولیه رنج می‌برند) صرفا و تنها بر ایجاد واحدهای صنعتی جدید تأکید گردیده‌است. در همین حال، این طرح به جای تأکید بر تقویت جنبه‌های ایجابی برای افزایش بهره‌وری سیستم مدیریت پسماندهای کشور، صرفا و تنها بر جنبه‌های سلبی و تنبیهی تأکید داشته و عملا ۱۸ ماده و تبصره آن بر مجازات، جرم‌انگاری و مسائل کیفری تکیه دارد.
- طرح یادشده از نقطه‌نظر فرآیندی، بسیار پیچیده و سنگین شده که عملا آن را تبدیل به یک هزارتوی بروکراتیک می‌نماید که به طور مشخص، قابلیت اجرا ندارد. طبیعتا وقتی قانون مدیریت پسماندهای مصوب سال ۱۳۸۳، با بروکراسی و پیچیدگی بسیار کمتر از این طرح، در برخی از مواد به اجرایی نشده‌است، سنگین‌تر کردن بروکراسی و دامن زدن به پیچیدگی‌های فرآیندهای اداری و اجرایی، طرح کنونی را نیز در پیشاپیش زمین‌گیر خواهد کرد. به عنوان مثال در ۱۴ ماده و تبصره این قانون تدوین استانداردها، مقررات فنی، اسناد راهبردی، طرح‌های جامع، نظام یکپارچه، مطالعات آسیب‌شناسی و… تکلیف شده و همچنین در ۱۵ ماده و تبصره نیز تکالیفی در خصوص سامانه تعیین گردیده‌است.
- طرح یادشده در بسیاری از مواد مانند تعریف پسماندها، گنگ، مبهم و غیرشفاف است و مشخصا تصویب چنین طرحی، نه‌تنها از مسائل و مشکلات حوزه مدیریت پسماندها نخواهد کاست، بلکه مشکلات را در ابعاد بزرگتر بازتولید خواهد کرد و به تعارضات میان دستگاه‌های حاکمیتی با شهروندان و بخش خصوصی بر سر حقوق مالکیت و رقابت دامن خواهد زد.
- طرح یادشده در بسیاری از موارد مانند تجارت آلایندگی یا امتداد مسئولیت تولیدکننده غیرعلمی، غیرکارشناسی و سطحی است و ضعف دانش‌فنی در آن مشهود است؛ چرا که پیش‌نیاز اجرای سیاست‌های مبتنی بر بازار، مانند تجارت آلایندگی یا امتداد مسئولیت‌تولیدکننده در کشورها، تبعیت نظام اقتصادی کشورها از قواعد بازار آزاد، احترام به حقوق مالکیت‌و رقابت و حضور دولت و دستگاه‌های وابسته به آن در جایگاه تنظیم‌گری به جای اجراست. حال، در نظام اقتصادی بسته کشور ما که از درجه آزادی بسیار پایینی برخوردار است، دولت و نهادهای حاکمیتی همزمان تصدی‌گری و اجرا را بر عهده دارند و با سیطره بر بالادست اقتصاد با شهروندان و بخش خصوصی رقابتی غیرمنصفانه می‌کنند، بهره‌گیری سطحی از سیاست‌هایی چون تجارت آلایندگی یا امتداد مسئولیت تولیدکننده صرفا به تورم سیستم، افزایش قیمت‌ها، اخلال در رقابت، انحصار در بالادست و افزایش فساد دامن خواهد زد و تبعات آن خودبه‌خود در تعارض با حفظ محیط‌زیست قرار خواهد گرفت.
در این گزارش، مهم‌ترین ایرادات این طرح به تشریح بیان شده، نسخه پیشنهادی ارائه‌شده و مقایسه قانون کنونی مدیریت پسماندها، طرح فراکسیون و طرح پیشنهادی اتاق ایران در قالب جدول سه‌ستونی ارائه می‌شود.
این گزارش، نتیجه بیش از ۷۰۰ نفرساعت هم‌فکری، گفتگو، مطالعه، بررسی و ارزیابی‌های دقیق چندبعدی از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی نسخه‌های مختلف پیشنهادی اصلاح قانون مدیریت پسماندها در ایران و بهینه‌کاوی قوانین مدیریت پسماندها، تجربیات موفق و دانش روز در جهان است که توسط کارشناسان خبره از بخش‌های مختلف نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، تشکل‌های مردم‌نهاد و مراکز دانشگاهی کشور با محوریت کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت پذیرفته‌است.
بر همین اساس، شایسته است مراتب قدردانی از یکایک نقش‌آفرینان در تدوین این گزارش از جمله کمیسیون انرژی و محیط‌زیست و کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، انجمن صنایع نساجی ایران، فدراسیون صنعت نفت ایران، انجمن مدیریت کیفیت ایران و سازمان ملی کارآفرینی ایران و همچنین سرکار خانم‌ها دایانا فورمن اصغرزاده، مرضیه صمدی فروشانی، عاطفه افشاری، طیبه صالحی، نسترن کشاورز، نرگس نبی‌زاده و جناب آقایان زنده‌یاد اشکان معمارزاده، فرشید شکرخدایی، حسن فروزان‌فرد، رضا پدیدار، مصطفی تسبندی، محمدحسن کریمیان، فرزام پوراصغر سنگاچین، یاشار رضایی، حسین نعمت‌اللهی، صادق قادری، مسعود شیرین‌کلام، حسین قادی، حمید بهشتی‌منفرد، حسین غیاثی‌نژاد، برمک قنبرپور، سعید زکایی، محمد جهرمی، رضا قاسم‌زاده، هیراد مطلق، محمدرضا راوند و خشایار عطایی را به عمل آورده که بدون همکاری، هم‌افزایی و مشارکت این جمع، تدوین این گزارش با چنین کیفیتی ممکن نبود.
سید توحید صدرنژاد
سید امین صدرنژاد
ابوعلی گلزاری
