رئیس اتحادیه در نشست کمیسیون‌های اتاق تهران: «وضع ۱۷۶ مقرره در ۱۶ سال، چرا نوسازی ناوگان فرسوده پیش نمی‌رود؟»
«بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌توان با دولت در این زمینه همکاری کرد اما مشکلات متعددی وجود دارد؛ برای نمونه معامله ریالی با دولت آن هم زمانی که اختیار ارزش ریال در دست دولت است جوابگو هم نیست. معامله دلاری هم بر اساس قانون ممنوع است. در نتیجه دریافت حواله اسقاط معادل میزان صرفه‌جویی شده راهکار بهینه‌ای است؛ به گونه‌ای که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و در ازای این حواله فرآورده‌های نفتی ارائه شود. اما در دولت در برابر این کار مقاومت شکل گرفت و گفته شد که به جای فرآورده، نفت داده می‌شود، در حالی که نفت کالای سهل‌البیع نیست و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.»
دو کمیسیون حمل‌ونقل و انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک، با بررسی مشکلات فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و تبعات آن در حوزه‌های مختلف از جمله مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست، روی تدوین پیش‌نویس طرحی برای ارائه به دولت برای برطرف کردن مشکلات بخش‌خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. بر اساس آنچه که در این نشست مطرح شد، چنانچه در ازای حواله‌های اسقاط به سرمایه‌گذار کالایی سهل‌البیع مانند فرآورده های نفتی اعطا شود، برای ورود به این حوزه انگیزه ایجاد خواهد شد.
در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به اشتراک دستورکار دو کمیسیون یعنی متوقف ماندن طرح اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ عنوان کرد که به دلیل اهمیت بالای این موضوع نشست مشترک دو کمیسیون برپا شده تا پیگیری اجرای این طرح در اولویت قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک ادامه داد: حجم مقرره‌هایی که توسط دستگاه‌های مختلف در این زمینه وضع شده در حد یک کتاب است. با این حال کار پیش نمی‌رود و این مقررات بعضاً ناقض یکدیگر هستند؛ از این رو باید باب گفت‌وگو در این زمینه گشوده شود.
سه محور اصلی حل چالش حمل‌ونقل
دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست، طی سخنانی به روز ۲۶ آذر اشاره داشت که به عنوان روز راهداری نامگذاری شده است و گفت: دولت به عنوان متولی شبکه حمل‌ونقل در مراسم مربوط به روز راهداری از رانندگان ناوگان حمل‌ونقل تقدیر می‌کند که عملی پسندیده است اما باید تمرکز اصلی روی پیچیدگی‌ها و چالش‌های این صنعت قرار گیرد که امروز جامعه با آن درگیر است.
بهمن عشقی افزود: نگاه به حل این چالش باید حول سه محور مهم تمرکز داشته باشد؛ نخست مساله قانون‌زدایی است؛ حمل‌ونقل ایران در حوزه عمومی به شدت تحت تاثیر قوانینی است که مجلس تصویب و تهیه آیین‌نامه‌های آن را به دستگاه‌های مختلف واگذار کرده است. دومین محور ناکارآمدی است. دستگاه‌های دولتی باید صرفاً نقش تنظیم‌کننده داشته باشند و هنگامی که به مجری تبدیل می‌شوند ، دچار ناکارآمدی می شوند و این ناکارآمدی باید با ترک تصدی‌گری رفع شود.
دبیرکل اتاق تهران سومین محور را تشخیص مشکلات بخشی دانست و عنوان کرد: در حوزه ریل و جاده، عناصر متحرک و خودرو و همچنین تنظیم روابط کارفرمایی چالش‌های جدی وجود دارد؛ وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای به گونه‌ای است که در سال‌های آتی هیچ مزیتی برای منطقه و جهان نخواهد داشت. علاوه بر این و از آنجا که محصولات تجاری ما پرحجم اما کم‌قیمت است، سطح قیمت حمل‌ونقل می‌تواند بر آن تاثیر منفی جدی به جای بگذارد. بنابراین، جلوگیری از حذف ایران در نقشه تجارت جهانی در گرو پیشبرد امور مربوط به حمل‌ونقل است.
افزایش مالیات بر چه اساسی است؟
در ادامه این جلسه، فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: این روزها، لایحه بودجه ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده و برای فعالان مشخص نیست دولت چه مقصودی از لایحه بودجه دارد و برای نمونه بر چه اساسی مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده است؟
او تصریح کرد: این مساله چالشی برای بخش خصوصی است و درباره این که چگونه می‌توان با آن سازگار شد سردرگمی وجود دارد؛ چراکه در تنظیم این سند هیچ نماینده‌ای از اتاق‌های سه‌گانه بخش خصوصی حضور نداشته است.
فریدون اسدی در بخش پایانی سخنان خود به بحث زیرساخت‌های صنعت برق پرداخت و گفت: وضعیت این زیرساخت‌ها بسیار نامناسب بوده و اتفاقات اخیر، یعنی انفجار ترانس‌ها هشدارآمیز است.
فرسودگی ناوگان به ۳۶ سال رسید
دبیرکل خانه صنعت، معدن استان تهران نیز با ارائه گزارشی، وضعیت نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل را بررسی کرد و از تهیه پیش‌نویس طرحی برای ارائه به دولت در این زمینه خبر داد. توحید صدرنژاد گفت: برای آغاز این بحث باید به دوران دولت نهم بازگردیم؛ در این مقطع دولت برآورد کرد که اگر ناوگان فرسوده بازسازی شود، طی یک بازه زمانی ۳ یا ۴ ساله با تمام سرمایه بازسازی ناوگان جبران می‌شود.
او به تشکیل ستاد تبصره ۱۳ و سپس ستاد حمل‌ونقل و سوخت به عنوان متولی این امر اشاره و اظهار کرد: این ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری و موقت تعریف شده بود، اما پس از مدتی به وزارت راه منتقل شد و امروز با گذشت ۱۶ سال از نهادی موقت به نهادی دائمی تبدیل شده است.
صدرنژاد با انتقاد از این شیوه پیچیده امور بوروکراتیک تصریح کرد: محصول این شکل از مدیریت وضع ۱۷۶ مقرره شده است که نهادهای مختلف در آن دست اندرکار هستند در حالی که اولین دستور اقتصاد سبز در جهان این مساله است که بخشنامه‌محوری را کنار بگذارید و با قوانین بازار اقدام کنید. با همین دید ما به مطالعه و بررسی همه مقررات در این زمینه پرداختیم تا به آسیب‌شناسی آن برسیم و اولین نکته‌ای که از این کار به چشم آمد این بود که هیچ کجای دنیا که عزم اسقاط ناوگان فرسوده را داشته باشند این کار را به صورت صدقه به مردم انجام نمی‌دهند، یعنی به گونه‌ای که ما انجام می‌دهیم. برای نمونه در آمریکا ۳ طرح به همراه اسناد پشتیبان برای آن در نظر گرفته‌اند و برای تعویض خودروی فرسوده کمک بلاعوض به مردم اعطا می‌کنند و مردم با تحقیر در صف نوسازی نمی‌مانند.
دبیرکل خانه صنعت و معدن استان تهران ادامه داد: عمر فرسودگی ناوگان که در زمان دولت نهم ۲۴ سال بود اکنون به ۳۶ سال رسیده است؛ میانگین تصادفات جاده‌ای در کشور ما ۴ برابر جهان است و در مقایسه با میانگین مصرف جهانی بنزین تا سال ۹۸ معادل ۱۶ میلیارد دلار در سال اضافه مصرف داریم. همچنین بیش از نیمی از گازوئیل در کشور هدررفت فرسودگی است و سرجمع ۵۰ میلیارد دلار هزینه اضافی به کشور تحمیل می‌کند.
او سپس به بررسی شیوه کنونی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اسقاط ناوگان فرسوده پرداخت و گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌توان با دولت در این زمینه همکاری کرد اما مشکلات متعددی وجود دارد؛ برای نمونه معامله ریالی با دولت آن هم زمانی که اختیار ارزش ریال در دست دولت است و جوابگو هم نیست. معامله دلاری هم بر اساس قانون ممنوع است.
صدرنژاد افزود: دریافت حواله اسقاط معادل میزان صرفه‌جویی شده راهکار بهینه‌ای است؛ به گونه‌ای که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و در ازای این حواله فرآورده‌های نفتی ارائه شود. اما در دولت در برابر این کار مقاومت شکل گرفت و گفته شد که به جای فرآورده، نفت داده می‌شود، در حالی که نفت کالای سهل‌البیع نیست و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
پس از سخنان صدرنژاد، مجتبی بهاروند، از ضرورت تغییر رویکرد در حوزه حمل‌ونقل از راننده‌محوری به شرکت‌محوری سخن گفت و افزود: اکنون در بندرعباس ۱۸ ارگان به ترانزیت نظارت می‌کند و مساله آن است که این حوزه همچنان فاقد متولی مشخص است.
به گفته بهاروند بر اساس برنامه هفتم توسعه شورای ترانزیت تشکیل می‌شود اما هیچ شخص و نهاد خصوصی در آن حضور ندارد.
دبیرکل اتاق تهران در پایان با جمع‌بندی مسائل مطرح شده بیان کرد: در هر طرح پیشنهادی باید ملاحظاتی وجود داشته باشد از جمله این که تامین مالی آن از بودجه دولت نباشد. همچنین باید دانست که برای هر دولتی، پایداری از توسعه مهم‌تر است و البته اینکه هر طرحی باید حائز ملاحظات امنیتی باشد.
بهمن عشقی همچنین تصریح کرد: در چنین شرایطی، می‌توان این پیشنهاد را خطاب به دولت مطرح کرد که حداقل نرخ سوخت برای ناوگان فرسوده کامیونی را واقعی کند و نیز الزام به معاینه فنی را جدی بگیرد.
در ادامه مقرر شد که پیشنهادات مطرح شده در این نشست مشترک، پس از جمع‌بندی نهایی به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود.
