چرا در شهرهای پیشرفته یک گرم زباله نمی‌بینیم؟

 در اخبار, کتابخانه, گالری

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، تولید پسماند با توجه به روند توسعه کشور و افزایش مصرف طی سال‌های اخیر رشد بسیاری پیدا کرده است، اما عدم تطبیق این روند رشد تولید با نحوه مدیریت آن باعث به وجود آمدن معضلات محیط زیستی بسیاری شده است.

در بخش نخست که از گفت و گوی تفصیلی فارس با توحید صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران منتشر شد. درباره بخشی از این معضلات صحبت کردیم. وی با اشاره به اینکه ارزش ۸ قلم ضایعات اصلی کشور به ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است، تاکید کرد: شفاف‌سازی و مدیریت این حوزه چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها در پی خواهد داشت.

این کارشناس با تاکید بر اینکه برای مدیریت پسماند باید حس مشارکت شهروندان به شکل درست و آبرومندی افزایش یابد، گفت: بهترین روش برای شفاف شدن این بازار تعیین مالیات بر ارزش افزوده بر آن است. چون علاوه بر رسمی شدن مبادلات و اخذ مالیات از این محل، چیزی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها را رقم خواهد زد. اما با توجه به موضع گیری دولت جدید درباره لزوم تحول در مدیریت پسماند کشور در بخشی از این گفت و گو ما به بررسی زیر ساخت مدیریت پسماند و ساختار قانونی موجود آن پرداختیم، در بخش نخست منتشر شده صدر نژاد توضیح داد: چرا در ساختار موجود، مدیریت پسماند برای شهرداری‌ها به صرفه نیست و چرا ادامه روند موجود ما را به هدف تجاری سازی پسماند و استفاده از ثروت این طلای کثیف نمی‌رساند.

این نکته لازم به یادآوری است که آیت الله رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم، در نخستین دیدارش با فعالان محیط زیست به مناسبت ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست از سوی رهبری در آبان ماه سال گذشته، با اشاره به مشکل پسماند در کشور گفت: برای غلبه بر این مشکل نیازمند ایجاد سازوکار فعال برای مدیریت پسماند در کشور هستیم و ایجاد چنین مجموعه‌ای ضرورت دارد تا مسائل مربوط به حوزه پسماند را به طور متمرکز حل و فصل کند. پس از اعلام این موضع از سوی رئیس دولت سیزدهم، سازمان محیط زیست خود را به عنوان متولی مدیریت پسماند کشور متولی ایجاد این ساختار مطرح کرد، اما صدر نژاد تولی گری سازمان محیط زیست بر مدیریت پسماند را موجب شکست دوباره آن می داند.

ارزان‌ترین روش مدیریت پسماند ارگانیک (کمپوست کردن) در کشور ما با شکست مواجه شد.

 

فارس: بنابراین شما معتقدید با تفکیک زباله و فروش بخش «خشک» پسماند از سوی مردم بخش عمده‌ای از معضل زباله‌ها حل می شود، اما مساله اصلی کشور ما مربوط به امحای زباله‌های «تر» است، که در برخی از شهرها مثل شهرهای شمالی تبدیل به یک معضل لاینحل شده است.

باید تاکید کنم دلیل بالا رفتن هزینه مدیریت پسماند به دلیل درهم آمیختگی زباله‌هاست. ارزان‌ترین روش که می‌توان پسماند ارگانیک را مدیریت کرد کمپوست کردن است که زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای اجرای آن اقدام شد، که البته عمده آنها با شکست مواجه شدند.  دلیل اصلی آن این بود که فلزات سنگین و پسماند الکترونیک و سایر ترکیبات شیمیایی را بدون تفکیک همراه زباله‌های «تر» تبدیل به کمپوست می‌کردند و این ترکیبات باعث بی‌حاصل شدن کمپوست می‌شود، چون با کمپوست حاوی سرب و جیوه نمی‌توان کشاورزی کرد. ولی وقتی با مشارکت شهروندان ضایعات قابل بازیافت را از زباله‌های ارگانیک جدا کنیم، مهمترین حسنش این است که تفکیک پایان خط که باید با هزینه زیادی انجام گیرد تا کمپوست قابل قبولی داشته باشد، و عملاً از بین می‌رود نتیجه بخش شود. چون از ابتدا ضایعات ارگانیک شهروندان، که قابل کمپوست هستند، جمع‌آوری می‌شود و به این ترتیب دیگر به دنبال روش‌های گران قیمتی مثل زباله‌سوز و یا دیگر روش‌ها نخواهیم رفت.

سهم خواهی شهرداری از اپلیکشین های جمع آوری پسماند غیرقانونی است.

 

فارس: یعنی با این روش دیگر استفاده از زباله سوز برای مدیریت پسماند نیاز نیست؟

زباله‌سوز یکی از روش‌هاست. و اگر روش‌های مدیریت پسماند فاقد ارزش را فهرست کنیم؛ جزو ارزانترین روش‌ها تولید کمپوست و گران‌ترین‌شان زباله سوز است. البته در بعضی ازکشورها مثل سنگاپور چاره‌ای جز استفاده از زباله سوز نیست. چون زمین کمی دارند ولی اگر هدف این باشد که بیشترین ارزش افزوده را نگه داریم، دیگر بر روی سوزاندن مقوای قابل بازیافت یا ماده‌ تری که سودده نیست حساب باز نمی‌کنیم . در حال حاضر کمپوست کردن در آلمان به ازای هر کیلو پسماند ارگانیک ۵ یورو هزینه دارد و  برای دفع ۱۵ یورو برای زباله‌سوز ۵۵  یورو هزینه می‌شود. چون انرژی زیادی برای آماده‌سازی آن صرف می‌شود. اما یکی از دلایل اصلی که شهرداری‌های ما که به تفکیک اقدام نمی کنند و مردم را مجبور به دور ریختن مواد بازیافتی کرده‌اند این است که ارزش کالریک زباله حفظ شود؛ در حالی که همه جای دنیا برعکس است، اما مدیریت پسماند باید به مسیری برود که زاینده و ایجاد شغل ارزش افزوده داشته باشد.

شهرداری‌ها واحد خدماتی است نه یک بنگاه سوده ولی آنها ادعا می‌کنند که پولی که از شهروندان می‌گیرند کم است.

 

برای حل این مسئله هم راه هایی وجود دارد اما آنها نفع جمعی را که در این زمینه حاصل می شود نادیده می‌گیرند. برای مثال شهرداری تهران اخیرا به صورت غیر‌رسمی اعلام کرده که مخالف اپلیکیشن نیست اما اپلیکیشن‌ها باید به ما سهم بدهند، در حالی که بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی حق دریافت مالیات را ندارند.

فارس: چه کسی باید مالیات بدهد؟

اصلی‌ترین مرجع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در ماده ۷ این قانون گفته است که کلیه مراجعی که خود را محق به صدور مجوز برای هر کسب و کاری می‌دانند موظف‌اند ظرف شش ماه از ابلاغ قانون مستندات خودشان را به هیئت مقررات‌زدایی و مجوز کسب و کار ابلاغ کنند و این هیئت در مبنای تسری مقررات تشخیص بدهد که این دستگاه قابلیت صدور مجوز را دارد یا خیر، اگر تشخیص داد که قابلیت دارد مجوز را تصویب می‌کند و در درگاه ملی مجوزها کشور قرار می‌دهد در غیر این صورت نظام تخلف است. اما از سال ۸۶ تا امروز که ۱۳ سال از تصویب این قانونی گذشته هیچ گونه مجوزی در حوزه مدیریت پسماند در درگاه ملی مجوز کشور قرار نگرفته است، علتش این است که کلیه پیمانکاران باید توسط سازمان برنامه تایید صلاحیت شده و پیمانکاران این حوزه هم باید از سازمان برنامه مجوز بگیرند و اگر تایید گرفتند در مناقصات شهری شرکت کنند.

در جریان نظام لجستیک معکوس اساساً وقتی دیدیم قصه پسماند نیست و تبدیل به کالا شد و این کالا می‌‌تواند هر چیزی باشد از شیر مازاد دامداری‌ها و گندم مازاد و کشاورزی یا کالایی شهروند که می‌خواهد آن را مدیریت کند که معاونت امور بازرگانی به آن مجوز می‌دهد، و قاعدتا فعالیت لجستیک معکوس در سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی موثر است.

ماهیت قانون مدیریت پسماند ایراد دارد، حرفی از مشارکت شهروندان در آن به میان نیامده است.

 

 

فارس: چرا قانون مدیریت پسماند جدی گرفته نشده است؟

ماهیت این قانون ایراد دارد، از ابتدا تا انتهای آن حرف از مشارکت مردم شهروندان نشده است و بخش خصوصی در آن هیچ نقشی ندارد. چون نگاه قانونگذار این بود که چالش پسماند را در میان دستگاه‌ها حل کند و به همین دلیل در جاهایی که نفع داشته مثل پسماند ارزشمند شهرداری‌ها سریعا دست گذاسته و می‌گویند مدیریت اجرایی آن با ماست و کالاهای قابل بازیافت را به کالاهایی که پسماند نیست، تسری می‌دهند. با وظایف سازمان محیط زیست کاری ندارم اما سازمان محیط زیست ناظر با فرآیند اجرایی این کار است. در حالیکه در جایی که ما با پسماند مواجه نیستیم ناظر آن سازمان محیط زیست نیست.

ایجاد سامانه نظارتی از سوی سازمان محیط زیست به منظور دخالت در بازار تخلف است.

 

فارس: محیط زیست از ایجاد سامانه‌هایی به منظور نظارت بر بازار خبر داده است؟

سامانه‌های نظارتی که مسئولان سازمان محیط زیست به آن اشاره می‌کنند اگر دخالت در سامانه بازار داشته باشد، تخلف است. علت این که ما به شورای رقابت رفتیم و این شورا تشخیص داد که کارگروه تنظیم بازار تعریف کند به همین دلیل است. ذکر این مثال از نحوه نظارت سازمان محیط زیست شرایط را کمی روشن می کند، در فرایند حجم آوری پسماندهای کاغذی، مقادیر زیادی آلودگی به آن اضافه می‌شود چون فکر می‌کنند اگر با فاضلاب وزن کاغذ را بالا ببرند به کارخانه‌ها با قیمت بیشتر پسماند را می‌فروشند، بنابراین کارخانه کاغذ که این کالا را با مقداری فاضلاب خریده است باید آنها را شستشو دهند و ایجاد پساب تولیدی را مدیریت کند. در این فرآنید معیوب هرچند سازمان محیط زیست می توانست با نوشتن یک دستورالعمل جدی از این نحوه جمع آوری پسماند جلوگیری کند اما برای کارخانه‌های تولید کاغذ مقررات گذاشت تا تصفیه خانه پساب صنعتی داشته باشند.
به این ترتیب برخی کارخانه‌های بزرگتر تصفیه‌خانه زدند، ولی کارخانه کوچکتر نتوانستند آن را اجرایی کنند. و در ادامه این روند معیوب و سوال برانگیز، محیط زیست فرایند اجازه خروج آخال کاغذ از کشورهای دیگر را، از کارخانه هایی که امکان تصفیه پساب نداشتند گرفت درحالی که طبق کنوانسیون بازل امکان صادرات آن وجود ندارد. در نتیجه رانتی به وجود آمد و قیمت آخال از ۸۰ دلار که قیمت جهانی است به ۳۵۰ دلار در داخل کشور رسید.

در واقع سازمان محیط زیست در این مساله به نهاد ناظر بر تخریب محیط زیست تبدیل شده و مقررات می‌سازد در حالیکه اجازه دخالت در مناسبات بازار را ندارد و تخلف می‌کند و این تخلف قابل پیگیری است. من معتقدم اگر مطابق نص قوانین جایگاه شهروند و دستگاه‌های متولی به عنوان مجری قوانین را بشناسیم بخش اصلی مشکلات کشور حل می‌شود.

بنابراین توضیحات سامانه‌ها مورد اشاره سازمان محیط زیست را به نوعی مداخله در مناسبات بازار می‌دانم که دستگاه‌های ناظر حتماً به عنوان تخلف جلوی آن را خواهندگرفت.

 

فارس: راهکار حل مشکلات مدیریت پسماند فاقد ارزش در سطح کشور چیست؟

یکی از بزرگترین مشکلات پسماند فاقد ارزش، عدم وجود تاسیسات متناسب با تولید پسماند است برای مثال آلمان ۳ برابر شهروندان ما تولید پسماند شهری دارد یعنی هر ایرانی در سال ۲۹۰ کیلوگرم پسماند و هر آلمانی ۶۸۰ کیلوگرم پسماند، تولید می‌کنند، در حالی که هر امریکایی ۷۴۰ کیلوگرم پسماند در سال تولید می کند. بنابراین میزان تولید پسماند خطی، و با توجه به درآمد شهروند است. اما چرا در این کشورها یک گرم پسماند اضافه نمی بینیم؟ اولین قدم غیر اقتصادی ایجاد تاسیسات متناسب با تولید پسماند است، ما نیازی به این نداریم که دائماً زمین بگیریم زباله دفن کنیم، عموما در دنیا این کار تبدیل شده به فضای سلول‌بندی شده است. به این ترتیب که سلول‌ها را پر می کنند، در زیر این سلول‌ها عایق است و از نفوذ شیرابه به زمین جلوگیری می‌شود و روی آن هم پوشانده می شود تا از آن بویی ساطع نشود. وقتی هرسلول پر شد، شروع به لوله گذاری می‌کنند و شیرابه ها را جمع می کنند و به روی زباله ها تزریق می‌کنند و شیرابه به این ترتیب خودش تبدیل به یک کاتالیزور برای هضم زباله است. این کار باعث می‌شود مدت زمان حذف زباله ارگانیک از زمان حدود ۷ تا ۸ سال به ۲ تا ۳ سال کاهش پیدا کند و مقداری هم گاز متان از آن تولید می‌شود که می‌توان از آن برای تامین برق منطقه برق گرفت. برای هضم سریع تر آن باعث می شود که ۳ تا ۴ سال بعد سلول‌ها تخلیه شده و دوباره در آن بارگذاری شود.

فارس: هزینه عملیاتی این شیوه چقدر است؟

چیزی حدود ۲۰ یورو به ازای هر تن، در حالی که دفن عادی و تلنبار ۱۵ یورو هزینه دارد.

فارس: هزینه تاسیسات چطور؟

یکی از مشکلات جدی مدیریت پسماند همیشه بودجه کم آن بوده است به طوری که با هزینه‌ها همخوانی ندارد. ما در اواخر دولت قبل مسئله را ریشه یابی کردیم و متوجه شدیم دلیل آن این است که سرمایه‌گذاران کلان کشور رقبتی برای حضور در این حوزه ندارند. در حوزه پسماند بخش زیادی از احداث تاسیسات را می‌توان به شکل تهاتر پیش برد، در واقع راه حل این است که منابع ساکن را در احداث تاسیسات استفاده کنیم. اما در حال حاضر بخش کمی از پروژه‌ها با تهاتر پیش رفته است، اما پیمانکاران در سطوح بالا هم تمایلشان بر این است که به جای مبادله پول به فراخور تکمیل پروژه‌ها الگوی تهاتری را پیش ببرند. یکی از اصلی‌ترین گرفتاری‌های ما در شهرهای شمالی همین است در حالی که سیکل تجدیدپذیر را برطرف کنیم این مسئله حل می‌شود. در حوزه وزارت کشور هم یکی از راه‌حل‌ها مشارکت شهروندان است که هزینه جاری را کاهش می‌دهد و سوم اینکه منابع نقدی به سمت رفع تکمیل پروژه‌های نیمه تمام برده شود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که ما در حوزه مدیریت پسماند با یک دستگاه تصمیم گیر مواجهیم به نام «کارگروه ملی مدیریت پسماند» که بالا سر این تصمیمات ایستاده است اما در این کارگروه که عنوان ملی را هم به یدک می کشد، یک نماینده بخش غیر دولتی حضور ندارد و ایراد بعدی آن این است که در سطح آن تا معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان محیط زیست است و این دستگاه در حدی نیست که بتواند به دیگر دستگاه دستور بدهد و به نظرم برای حل این معضل نیاز است که ستاد برنامه‌ریزی مختلف در سطح بالا در حد معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل ‌شود. علاوه بر این حتماً باید به غیر از دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی در آن کار وجود داشته باشد تا بازدارندگی لازم را به وجود آورد. تا این اندازه یک مرجع ملی در سطح بالای باید وجود داشته باشد و مغز متفکر در سازمان محیط زیست نباید باشد و به سطح معاونین باید ارتقا یابد.

یکی از مشکلاتی که امروز به چشم می‌آید این است که شیوه‌نامه‌ و استانداردی در حوزه مدیریت پسماند وجود ندارد و بنابراین هیچ متر و معیاری نیست که مشخص کند فعالان با چه کیفیتی باید کار کنند این مسئله با بخشنامه سازمان محیط زیست حل نمی‌شود هر چیز طبق قانون مدیریت پسماند باید استانداردهای لازم را ابلاغ کنند آنچه امروز فکر می کنم، مقررات فنی با مشارکت بخش‌های اجرایی خصوصی به دستگاه و دانشگاههاست تا حکم قانونی داشته باشد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

هجده + 5 =

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید