همکاری سازمان و اتاق در فرآیندهای تصمیم‌گیری، در دومین دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و نمایندگان بخش خصوصی
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در دومین دیدار با نمایندگان اتاق، با تأکید بر دقت پیشنهادات بخش خصوصی از منظر ارتباط اقتصاد و محیط‌زیست، همکاری کلیه دفاتر معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان و اتاق را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تدوین و اصلاح مقررات را ضروری دانست.
در آغاز این دیدار، رئیس اتاق تهران با دعوت از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای حضور در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت اصلاح سیاست‌های نادرستی گفت که با رفتارهای اقتصادی جامعه هماهنگ نیست. محمود نجفی عرب گفت: متاسفانه در کشور با نوعی بی‌توجهی نهاد دولت به پیشنهادها و تذکرهای دلسوزان و متخصصان از جمله نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مواجه هستیم که امیدوارم این روند اصلاح شده و بهبود یابد و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران خود را از مشورت با نهادهای مدنی باسابقه مانند اتاق بازرگانی تهران بی‌نیاز نبینند.
پس از آن، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران افزود: پیشنهاد اول ما ایجاد کمپین‌های مشترک بین سازمان با اتاق و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که محیط زیست برای آنها واقعا موضوع مهم و قابل توجهی است. پیشنهاد دوم نیز مدنظر قرار دادن رابطه محیط زیست و فناوری و نتایج سیاستگذاری در این حوزه است. دبیرکل اتاق تهران هم‌چنین موضوع ارتباط روزانه یا هفتگی رئیس سازمان با تشکل‌های بخش خصوصی را پیشنهاد داد و گفت: ما به دیگر مدیران دولتی هم پیشنهاد داده‌ایم که در حوزه مرتبط خودشان مشاور تشکلی از بخش خصوصی داشته باشند و حداقل در هفته یکی دو جلسه با این افراد برگزار کنند و حرف‌هایشان را بشنوند. حتی اگر بخشی از حرف‌های این افراد رانت‌جویانه باشد، قطعاً بخشی از حرف‌هایشان به کار سیاستگذار می‌آید و تصویر دقیق‌تری از شرایط و نتایج سیاست‌ها و تصمیم‌ها به دست می‌دهد.
در ادامه این نشست، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به ضرورت اصلاح قانون هوای پاک اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع بازیافت ایران، توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز با اشاره به قوانین متعدد و مداخلاتی که در زمینه بازیافت وجود دارد، گفت: اگر کسب‌وکارهای مختلف از حیث شاخص‌های محیط کسب‌وکار رتبه‌بندی شوند، فاجعه‌بارترین وضعیت مربوط به کسب‌وکارهای زنجیره مدیریت پسماند و بازیافت خواهد بود. به جرات، بخش قابل توجهی از مدیران نهاد حاکمیت در ارتباط با کسب‌وکارهای این زنجیره کمترین آشنایی با پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ندارند و عموما سیاستگذاری‌های این حوزه بر علیه توسعه اقتصاد خصوصی و شامل مداخلات و بدعت‌هایی است که امروز کمتر در سایر بخش‌های اقتصاد کشور دیده می‌شود.
وی افزود: از منظر پنج شاخص اصلی ارزیابی محیط کسب‌وکار،
- در شاخص «آغاز به کار و صدور مجوزها» تا سال گذشته دهه‌ا دستگاه مدعی صدور مجوزها بوده‌اند که به رغم حکم نشست ۶۷ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در یک سال گذشته دستگاه‌هایی که مجاز به صدور مجوز شناخته نشده‌اند با توسل به اهرم‌هایی نظیر مجلس و شوراهای عالی یا اتحاد با سایر دستگاه‌هایی که وضعیت مشابه دارند و یا حتی تاسیس تشکل اقتصادی به دنبال بازگرداندن و قانونی کردن امضاهای طلایی هستند که به موجب آن حکم از دست داده‌اند.
- در شاخص «حقوق مالکیت»، که چون در چهلمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها مطرح و در پی آن از معاونت حقوقی استعلام شده، تلاش سازمان شهرداری‌ها برای تغییر تعریف پسماند به نحوی که اختیار تملک و واگذاری هر کالای تحت تصرف شهروندان به تشخیص شهرداری یا پیمانکارانش به ایشان واگذار گردد بر کسی پوشیده نیست.
- در شاخص «حقوق رقابت» که موارد متعدد انحصار و سوء استفاده شهرداری‌ها از وضعیت مسلط به احکام متعدد شورای رقابت از جمله رای جلسات ۴۵۵ (تشخیص وجود انحصار در بازار مدیریت پسماند و بازیافت)، ۴۶۴ (دستورالعمل تنظیم بازار مدیریت پسماند و بازیافت)، ۴۷۲ (تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مستقل بازار) و ۵۳۰ (الزام وزارت کشور به تمکین آرای هیئت مقررات‌زدایی) منتهی شده لیکن استنکاف شهرداری‌ها از احکام یاد شده کماکان ادامه دارد.
- در شاخص «مالیات و عوارض» کماکان با رویه‌های متناقض مالیاتی میان دریافت و تخصیص معافیت مواجهیم که به عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی در حالی در بخشنامه اخیرالصدور خود به استناد عنوان قانون کمک به ساماندهی، معافیت موضوع ماده ۵ این قانون را به پسماند عادی محدود نموده که همین سازمان در دستوررالعمل ماده ۶ همین قانون عوارض مدیریت پسماند را به نفع وزارت کشور از ۱۳ گروه و ۱۵۲ قلم کالاهایی اخذ می‌کند که پس از مصرف انواع مختلف پسماندهای ویژه و صنعتی را تولید می‌نمایند.
- در شاخص «تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری» نیز با توجه به ریسک بسیار زیادی که پایین بودن سایر شاخص‌ها به وجود می‌آورد، عملا نمی‌توان انتظار معجزه داشت و متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز به تعطیلی کشانده شده‌اند.
وی در انتها با تاکید بر این که مشورت و همفکری با اتاق و تشکل‌های زیرمجموعه موجب می‌گردد که سیاست‌ها در عین ارتقا، بقا را برای نظام حکمرانی تضمین نماید، پیشنهاد کرد که اولا بند ۴ مصوبات چهلمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها هر چه سریعتر اجرایی شده و مطابق ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، سازمان محیط‌زیست ارسال و پیگیری کاربرگ‌های مربوط به پیمانکاران مدیریت پسماند را از سازمان برنامه و بودجه مطالبه و پیگیری نماید؛ ثانیا با عنایت به این که میزان اتلاف گازوییل توسط ناوگان فرسوده دیزلی به حدود ۵۰ درصد گازوییل تولیدی کشور و میزان اتلاف بنزین توسط ناوگان فرسوده بنزینی به حدود ۱۵ درصد بنزین تولیدی کشور رسیده، سازمان محیط‌زیست از پیشنهاد اتاق مبنی بر اصلاح آیین‌نامه از رده‌خارج کردن خودروهای فرسوده با اتصال آن به منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور حمایت و تصویب آن مساعدت نمایند.
آقای دکتر سلاجقه در خاتمه ضمن تشکر از پیشنهادات کارشناسی و دقیق ارایه شده، دستور دادند کلیه بخش‌های معاونت محیط‌زیست انسانی در فرآیند تصمیم‌گیری از اتاق و اتحادیه صنایع بازیافت دعوت به عمل آورند.
