۳ میلیارد دلار ارزش کالاهای قابل بازیافت کشور به جیب چه کسانی می رود؟ سهم هر خانوار ایرانی از مشارکت در تفکیک پسماند چقدر است؟

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینکه ارزش ۸ قلم ضایعات اصلی کشور به ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است، گفت: شفاف سازی و مدیریت این حوزه چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها در پی خواهد داشت.

گروه جامعه خبرگزاری فارس، حوزه بازیافت از آن حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر پدر و مادرهای زیادی پیدا کرده است، درحالیکه عمر فعالیت این پدرو مادرها به ۱۰ سال هم نمی‌رسد، اما با وجود خیل عظیم مدعیانش همچنان با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. خلاء مدیریتی در این حوزه را می‌توان در تلنبار شدن زباله‌های شمال کشور در دل جنگل‌های بکر هیرکانی و مخاطرات محیط زیستی که به جای گذاشته‌اند و هر روز وضعیت بحرانی‌تری پیدا می‌کنند و یا کودکان زباله‌گردی که بر سر هر کوچه خیابان شهرهای بزرگ در حال جدا کردن زباله‌های ارزشمند از دیگر زباله‌ها هستند، به خوبی حس کرد.
توحید صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در جریان یک گفت‌و‌گوی تفصیلی با فارس، به تشریح وضعیت مدیریت پسماند در ایران و فرصت‌های اقتصادی این حوزه برای کشور که مغفول مانده است پرداخت. وی که از اواخر دوره اول تشکیل اتحادیه صنایع بازیافت، عضو این اتحادیه شده است و اکنون در دوره پنجم آن به عنوان رئیس اتحادیه فعالیت می‌کند؛ در جریان گفت وگوی پیش رو، به بررسی نظام مدیریت پسماند در جهان، نقش شهروندان در مدیریت این صنعت و حقوق شهروندی آنها پرداخت و با برآورد ارزش اقتصادی پسماند در ایران به چالش‌های اجتماعی پسماند از جمله مساله زباله گردی، قاچاق و درآمدهای غیرشفاف این حوزه اشاره کرد. (این گفت و گو در دو بخش منتشر خواهد شد.)

برای مدیریت پسماند باید حس مشارکت شهروندان به شکل درست و آبرومندی افزایش یابد.

 

فارس: شما چندین سال است در این حوزه مشغول به فعالیت هستید، به نظرتان، خلاء موجود برای توسعه صنعت بازیافت در کشور چیست؟

عدم مشارکت شهروندان، و آنچه که باید در این برهه زمانی به آن دست یابیم این است که حس مشارکت شهروندان به شکل درست و آبرومندی افزایش یابد و درگیر این مساله شوند و اگر این اتفاق بیفتد به نظرم در مدت کوتاهی مساله مدیریت پسماند و بازیافت در کشور حل خواهد شد.

فارس: این زمان کوتاه را تا چند سال برآورد می‌کنید؟

معتقدم اگر به مشارکت مردمی توجه شود و سازوکارهای آن فراهم شود، در حدود سه سال هم مشکلات حوزه پسماند حل می‌شود و هم چهره شهر را عوض می شود. چون پسماند، یک پتانسیل اقتصادی برای اشتغال کشور به وجود می‌آورد؛ اما متاسفانه بعضی از سیاست‌گذارن کشور به سادگی از کنار آن می‌گذرند.
دو زنجیره در اقتصاد جهان وجود دارد که در ایجاد ارزش نقش دارند، زنجیره اول تولیداتی که از مبدا معدن یا کشاورزی است که یک این نظام شناخته شده در جهان از صنایع بالادستی و پایین دستی را به وجود آورده است. و به زنجیره خطی ارزشی موسوم است و زنجیره دوم که به زنجیره معکوس معروف است، از سال ۱۹۷۰ شکل گرفته که اصلی‌ترین جلوه‌هایش در مدیریت پسماند است که بر مبنای دور انداختن کالا از سوی شهروندان شکل می‌گیرد و یک نهاد خدماتی غیر سود‌ده تعرفه خدمتش را از مردم می‌گیرد، با جمع آوری موادی که ارزش داشت، زنجیره مستقیم یعنی بازیافت پیوند می‌زند و اگر ارزش نداشت امحا می‌کند به نحوی که کمترین ردپای محیط زیست از آن باقی بماند به جز این موضوع که قاعدتا این نهاد نمی‌تواند خصوصی باشد و اگر بخش خصوصی انجام دهد، نیاز به تنظیم‌گر بخش دولتی دارد.
یک زنجیره دیگر رفته‌رفته در اقتصاد کشورهای پیشرفت جدی شده است که به اسم زنجیره لجستیکی معکوس معروف شده است، به این معنی که قبل از این که شهروند کالا را دور بیاندازید با کمک عواملی که مشارکتش را برمی انگیزاند کاری می‌کند، که شهروند آن کالا را دور نریزد.
در کشورهایی که ضریب رقابت اقتصادی بالاتری دارند، شهروند حق دارد که اگر کالایی را خرید و آن را نخواست تا یک ماه پس بیاورد، اولین نکته این بود که اگر شهروندی کالا را برگردان خرده فروش کالا را چه کند چون نمی‌تواند دور بریزد و یا به زنجیره‌ای مصرف برگرداند از این در اینجا شکل گرفت. که باید از نظر کیفیت کالا را بررسی کنیم یا مستقیم زنجیره فروش برگردانیم یا اصلاحاتی اعمال کنیم، یا اینکه واقعاً حائز ارزش نیست و دور بیندازیم.
از عودت مشتری کار لجستیک معکوس بازپس‌گیری کالاهای معیوب رسید و تا به آن زمان وقتی چیزی می‌خریدند و ایراد داشته و نمی‌توانستند پس بدهند. این روند به جایی رسید که اگر چرخه عمر کالایی تمام شد چرا پس نگیریم بنابراین ۳ نسل نظام لجستیک معکوس در اقتصاد کشورها خدمت کرده است. اول کالایی که به صورت کامل از ارزشش را از دست بدهد مثل کاری که نان خشکی ها در قدیم در ایران انجام می دادند، آنها کالا را از درب منزل می گرفتند یعنی جایی که نظر مالک ارزش نداشته است.
این رویه در کشور پیشرفته به این شکل توسعه یافته که به جای اینکه پرسه بزند با سفارش مشتری کار خودش را جمع کند. اپلیکیشن‌ها هم کارشان پیشرفه پرسه زنی است و در تمامی این حالات شهروند پول می‌گیرد وقتی شهروند از کالای بازیافتی نفع ببرد امکان ندارد آن کالا را دور بریزد.
و نظام سوم که امروز به چشم می آید باز پس‌گیری فروشگاهی ساماندهی معکوس است که در دنیا ۱۸ سال از عمر آن گذشته است و آمریکا ۶۰۰ میلیارد دلار در سال از آن درآمد دارد. و معتقد است که مزیت رقابتی این شبکه بازپس گیری از شهروندان از طریق شبکه به تعداد زیادی ارزش از برگشت کالا به زنجیره حفظ می‌شود. در حالی که در ایران همه این کالاها تبدیل به زباله می‌شود و در مرحله پایانی در چرخه بازیافت ۳۰ درصد ارزش صرف شستن و آماده سازی می‌شود.
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور آماده یک تحول بزرگ در این حوزه است، رقابت اقتصادی بین مصرف کننده و تولید کننده ایجاد می‌کند، گران شدن کالاها بخش منفی این شرایط و بخش مثبت آن استیفای حقوق شهروندان است.
ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر به عنوان یکی از قدرت های اول اقتصادی دنیا، سال ۲۰۰۲ اهمیت این موضوع را درک کرده و به صورت جدی به آن پرداخت. از آن زمان تا الان در حوزه بازیافت قدرتمند شده و در این زمینه خود را دارای یک مزیت اقتصادی مقابل چین می‌داند.

ارزش ۸ قلم ضایعات اصلی کشور به ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است

 

فارس: ارزش کالاهای قابل بازیافت در ایران چقدر است؟

ارزش ۸ قلم ضایعات اصلی کشور ارزش آن به ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است که شامل کاغذ، سه گروه پلاستیک، شیشه، آهن، لاستیک، آلومینیوم است به غیر از مواد الکترونیکی که این رقم را خیلی بالاتر می‌برد و بازیافت درستی نمی‌شود. در واقع این ارزش‌ها زیر پایمان است و ما آنها را دور می‌ریزیم. اما اگر مدیریت پسماند براساس یک نظام مشارکتی باشد این ارزش‌ها به شهروند بازمی‌گردد، چون حدود دو برابر یارانه ماهانه هر شهروند برایش شهروندان بازدهی دارد. با یک برآورد سرانگشتی اگر پسماند الکترونیکی همه را هم به این فهرست اضافه کنیم تا حدود ۱۱۰ هزار تومان در ماه از مشارکت در دور نریختن پسماند ارزشمند هر خانوار کسب درآمد خواهد کرد.

مالیات بر ارزش افزوده چرخه سیاه پسماند را شفاف می کند

 

فارس: جای شهروندان در این نظام کجاست؟

دو فعالیت در رقابت باید در جامعه ما ساماندهی کنیم نخست نظام لجستیک معکوس است و دوم مدیریت پسماند که وجود دارد و شفاف نیست و اطلاعات دقیقی از آن نداریم.
شبکه اول به شکل کالایی دارای ارزش است که به چرخه پسماند وارد نشود و در واقع مردم در دور نریزند، چون از نظر قانون مدیریت پسماند، پسماند کالایی است که از نظر تولید کننده قلب زائد تلقی شود، پس اختیار پسماند بودن یا نبودن کالا در دست شهروندان است و شهروند تشخیص می‌دهد که کالایی پسماند است که از حریم تصرف خودش خارج کند یا نه یا اینکه در تملک خود از آن بهره برداری داشته باشد.
اول از همه با برانگیختن مشارکت مردمی می‌گوید که شهروند دور نریزد و از کالای خود استفاده کند و متناظر با این کسب و کاری که با شرکت ساماندهی نشده است، ساماندهی کنیم می‌گوید باید مرجع ذی نفع مجوز دهید تا لجستیک معکوس را به فعالیت‌های اقتصادی شفاف کشور وارد ‌شود.
اگر این فعالیت را به شکل رسمی در آوریم اولین اثر آن مالیات دادن است که تا امروز این سه میلیارد دلاری که درباره آن صحبت می‌کنیم یک ریال مالیات مستقیم وارد کشور نشده است، چون شبکه‌های غیررسمی چه در لجسیتک معکوس و خریداران ضایعات و چه پیمانکاران شهری و شهرداری‌ها ارزش کالاها را نمی‌دانند و چیزی که گیرش می‌آید متناسب با ارزش بازاری بوده است و بنابراین نه درصد مالیات بر ارزش افزوده که ۴ درصد آن سهم شهرداری هاست، مغفول مانده است در حالیکه مالیات بر ارزش افزوده چرخه سیاه را به چرخه شفاف تبدیل می‌کند.مبادلات پسماند عموما غیررسمی است و با شفاف شدن ۳ میلیارد دلار ارزش افزوده از چرخه سیاه به چرخه شفاف باز می گردد.

رسمی شدن مبادلات و اخذ مالیات از این محل چیزی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها را رقم خواهد زد

 

فارس: سهم شهرداری‌ها طبق برآوردهای انجام گرفته چقدر خواهد بود؟

پنج درصد از این مالیات سهم دولت است و ۴ درصد سهم شهرداری‌ها است، که چیزی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد درآمد قابل تحقق برای شهرداری‌ها را رقم خواهد زد. در حالی که کل کمک‌های دولتی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل بند ۲ ماده تبصره ۶ بودجه می شود به هزار میلیارد تومان هم نمی رسد که هیچ وقت بیش از صد میلیارد تومان آن‌هم محقق نشده است.
بنابراین اولین حسن آن این است که یک کار غیرقانونی و سیاه و مافیای را تبدیل کنیم به یک کار شفاف که هم دولت و هم شهروندان از آن بهره اقتصادی خواهند برد و دومین اثر آن پیشگیری از وقوع جرایم زنجیره‌ای است.

فارس: وضعیت غیرشفاف حوزه پسماند باعث به وجود آمدن مشاغل سیاهی مثل به کارگیری کودکان و معتادان برای جمع آوری پسماند قابل بازیافت شده است، این شفاف‌سازی بساط کودکان زباله‌گرد را جمع می‌کند؟

چون پسماند حساب و کتاب مشخصی ندارد خیلی خوب به کمک تامین کننده‌های قاچاق ارز آوری شده آمده است و به جای ارز، لاستیک و مقوا تحویل رابطه خود می‌دهند و بخش زیادی از این آماری به همین دلیل است که گفته می‌شود، سالانه ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تن لاستیک ماشین‌های فرسوده از کشور خارج می‌شود، در حالی که شکل پروانه بهره‌برداری بازیافت لاستیک داده شده حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است.

فارس: این فاصله چه می‌شود؟

بخشی از آن سوزانده می‌شود اما جمع آن با سوزانده شدن و بازیافت حدود ۱۰۰ هزار تن می‌رسد بخش زیادی از عدم اطلاعات در تامین مالی قاچاق استفاده می‌شود.
علاوه بر این سوء استفاده از کودکان در پوشش زباله‌گردی برای تخلفات حمل و نقل مواد مخدر هم وجود دارد، شواهدی وجود دارد که شبکه موجود بازیافت غیرقانونی، کارهای دیگری انجام می‌دهد اما این پول زیاد بدون نظارت و منشأ فساد است در کنار آن فساد مالی رشوه و رانت نیز شکل گرفته است.

۶۰ درصد زباله شهری از نظر حجم زباله خشک و قابل بازیافت است

 

فارس: شهرداری معتقد است، چون خدمات جمع آوری پسماند را از درب منزل دارد، پس باید سود این خدمات به جیبش برود، آیا این حق شهرداری نیست؟

امروز شهرداری‌ها ادعا می‌کنند که ۸۵ درصد هزینه‌هایشان، مربوط به جمع آوری زباله است و دائما باید ۷۰ درصد از زباله شهری که «تر» است را مدیریت کنند اما اگر از نظر حجمی نگاه کنیم کاملا موضوع برعکس می شود.
چون زباله‌های «تر» به دلیل خیس بودنشان، چگالی بالایی دارند و ۶۰ درصد زباله شهری از نظر حجم زباله خشک و قابل بازیافت است. یعنی در مخازن سطح شهر که ۱۰۰۰ لیتری هستند ما (شهروندان) ۶۰ درصدشان را با زباله خشک پر می‌کنیم که با مشارکت شهروندان و بدون سرمایه‌گذاری شهرداری این ۶۰ درصد توسط خود مردم جمع‌آوری شده و به زنجیره تولید بازمی‌گردد و بیش از نصف مخازن را آزاد می شود. یعنی در نیمی از ۸۵ درصد بودجه ای که شهرداری ادعا می‌کند برای جمع آوری زباله هزینه می‌کند، صرفه‌جویی می‌شود.

علت بالارفتن هزینه مدیریت پسماند تنها مربوط به درهم آمیختگی زباله‌هاست

 

فارس: بنابراین با تفکیک زباله و فروش بخش خشک از سوی مردم بخش عمده‌ای از معضل زباله‌ها حل می شود، اما مساله اصلی کشور ما مربوط به امحای زباله‌های «تر» است، که در برخی از شهرها مثل شهرهای شمالی تبدیل به یک معضل لاینحل شده است.

علت بالارفتن هزینه مدیریت پسماند تنها مربوط به درهم آمیختگی زباله‌هاست. ارزان‌ترین روش که می‌توان پسماند ارگانیک را مدیریت کرد کمپوست کردن است که زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای اجرای آن اقدام شد که البته عمده آنها با شکست مواجه شدند. دلیل اصلی آن این بود که فلزات سنگین و پسماند الکترونیک و سایر ترکیبات شیمیایی را بدون تفکیک همراه زباله های «تر» تبدیل به کمپوست می کردند و و اینها کمپوست بی‌حاصل می‌کرد چون با کمپوست حاوی سرب و جیوه نمی توان کشاورزی کرد.
ولی وقتی با مشارکت شهروندان ضایعات قابل بازیافت را از زباله‌های ارگانیک جدا کنیم، مهمترین حسنش این است که تفکیک پایان خط که باید با هزینه زیادی انجام گیرد تا کمپوست قابل قبولی داشته باشد، و عملاً از بین می رود نتیجه بخش شود.
چون از ابتدا ضایعات ارگانیک شهروندان، که قابل کمپوست هستند، جمع‌آوری می‌شود و به این ترتیب دیگر به دنبال روش‌های گران قیمتی مثل زباله سوز و یا دیگر روش ها نخواهیم رفت.

ادامه دارد…