گزارش اولین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت
لینک گزارش روی پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اولین جلسه کمیته مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع ساماندهی مجوزهای کسبوکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ در سالن جلسات طبقه هشتم ایران برگذار شد. در بخش اول این جلسه کلیات فرآیند مقررات‌زدایی توسط آقای محمد شریفی رییس جلسه تشریح گردید. ایشان با تاکید بر این که قانون‌گذار در وضع هر قانون دامنه شمول و محدوده نفوذ آن قانون را تعریف می‌نماید تاکید کرد محدوده نفوذ قانون مدیریت پسماند، پسماند به مثابه کالایی است که از نظر تولیدکننده زاید تلقی شود و به جز احکام این قانون، سایر قوانین کشور نیز بر کسب‌وکارهای این حوزه تسری دارند.
آقای مهندس توحید صدرنژاد رییس اتحادیه صنایع بازیافت در ادامه ضمن قرائت ماده ۷ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره‌های ذیل این ماده، با تعریف ترکیب و وظایف هیئت مقررات‌زدایی تاکید کرد «پروانه بهره‌برداری وزارت صمت»، «پروانه مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی» و «پروانه بهره‌برداری از نیروگاه و تولید انرژی» تنها مجوزهای معتبر حوزه مدیریت پسماند و بازیافت روی درگاه ملی مجوزهای کشور هستند و مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ عدم درج مجوز برای هر کسب‌وکاری روی این درگاه به منزله عدم نیاز به مجوز یادشده است و بر این اساس ضرورت دارد مطابق نص قانون اگر دستگاهی در این حوزه محق به صدور مجوز است با ارایه مستندات قانونی نسبت به هیئت مقررات‌زدایی برای مجوز مورد نظر شناسنامه گرفته و بر درگاه ملی مجوزهای کشور درج نماید.
آقای دکتر شکرخدایی رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران تاکید کرد قانون نظام صنفی کشور محدود به فعالیت افراد صنفی است و اگر فعال اقتصادی کالا یا خدمت خود را به مصرف‌کننده عرضه نکند، که در حوزه مدیریت پسماند چنین وضعیتی وجود دارد، مشمول قانون نظام صنفی نخواهد بود. همچنین از آنجا که صدور مجوز در این حوزه توسط دستگاه‌های متعدد صورت می‌گیرد ضرورت دارد مطابق تبصره ۶ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پنجره واحد کسب و کار در این حوزه فعال شده و دستگاه اصلی از دستگاه‌های فرعی استعلام کند.
آقای مهندس امین صدرنژاد نماینده کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به ضرورت موضوع و اتفاق نظر در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسبوکار بر نابسامانی اوضاع مجوزها در مدیریت پسماند کشور که این امر را به یکی از موضوعات کلان نظام تبدیل کرده‌است، افزود مجوزها در رویکرد جدید کشور بر مانع‌زدایی، به سه دسته عمده تقسیم می‌گردند: اول مجوز اعلانی یا اظهارنامه (Registration) شامل مجوزهایی که صرفا با ثبت اطلاعات متقاضی بر سامانه صادر گردیده و مشمول نظارت پسینی می‌شود. دوم گواهی یا موافقت‌نامه (Permission) شامل مجوزهایی که با ثبت اطلاعات بر سامانه و موافقت دستگاه مسئول با ضرب‌العجل ۱۵ روز صادر می‌گردد که در این مجوزها مخالفت دستگاه مسئول باید مستدل باشد و به متقاضی اعلام گردد. همچنین عدم دریافت پاسخ از دستگاه مسئول در ۱۵ روز به منزله صدور مجوز است. سوم اجازه‌نامه (License) شامل مجوزهایی که در حوزه‌های دارای آثار و ابعاد امنیتی، سیاسی، محیط‌زیستی، سلامت و… است و در این نوع مجوزها باید روند و فرآیند دریافت مجوز، هزینه‌های مترتب، مدارک مورد نیاز، ارزیابی‌های مربوطه و… توسط دستگاه مسئول کاملا مشخص شده و به صورت شفاف به اطلاع متقاضی برسد تا اقدامات لازم را صورت دهد. متاسفانه آنچه در کشور مشاهده می‌گردد این است که در حوزه مدیریت پسماند یا مجوزها به روشنی و شفافیت تعریف نگردیده، یا اصلا مجوزی وجود ندارد و یا در ساده‌ترین موارد نیز مجوز از نوع اجازه‌نامه است و دریافت آن با سخت‌گیری‌ها و موانع بسیار مواجه است. وی در ادامه با مثال زدن از بندهایی از دستورالعمل ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی، به عبارات دوپهلویی چون «تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست» اشاره کرد که در بسیاری از موارد باعث ایجاد روندهای مجوزدهی تودرتو، نظارت مکرر و موانع فسادزا در مسیر کسب‌وکارهای حوزه مدیریت پسماند می‌شود.
در بخش دوم جلسه آقای مهندس صدرنژاد رییس اتحادیه صنایع بازیافت، مقرراتی را که در صدور مجوزهای حوزه جمع‌آوری و حمل پسماند عادی قابلیت استناد دارند بند ۲۳ از ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن و ماده۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند بر شمرد و افزود به نظر می‌رسد در حوزه جمع‌آوری و حمل پسماند عادی باید پنجره واحدی به محوریت بهین‌یاب تشکیل شده و تایید صلاحیت هر پیمانکار را از نظام رتبه‌بندی و تایید صلاحیت سازمان برنامه استعلام نماید. وی افزود در حوزه جمع‌آوری و حمل پسماندهای خطرناک مطابق ماده ۳۱ و تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک و ماده ۱۰ ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی-معدنی، گواهینامه تایید صلاحیت ناوگان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی سازمان حفاظت محیط زیست هم اضافه خواهد شد.
خانم مهندس الوندی نماینده دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه فعالیت جمع‌آوری و حمل پسماند را ذیل محدوده کدهای صنعتی این حوزه دانست و در عین حال تاکید کرد امکان تشکیل پنجره واحد یا اتصال به بهین‌یاب از جمله مواردی است که معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در این خصوص تصمیم‌گیری می‌نماید.
آقای مهندس دهقان نماینده سازمان برنامه با تاکید بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حل مسایل کشور در خصوص عدم نیاز فعالیت‌هایی که روی درگاه ملی مجوزها ثبت نگردیده‌اند و همچنین مرجعیت هیئت‌مقررات‌زدایی در تعیین دستگاه‌های اصلی و فرعی صادرکننده مجوز تشکیک نمود. وی همچنین با تصریح بر راه‌اندازی سامانه تایید صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران افزود که به نظر می‌رسد سازمان برنامه باید دستگاه اصلی صادرکننده مجوز در این حوزه باشد.
آقای دکتر محمودخانی نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در ادامه با تاکید مجدد بر این که قانون مدیریت پسماند کلمه ضایعات یا امحا و بازیابی وجود ندارد و اوضاع مجوزها در حوزه مدیریت پسماند اوضاع مناسبی است، نسبت به پیگیری مواردی که موجب تاخیر در کارها می‌شود اعتراض کرده و افزود استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها می‌توانند ذیل سامانه این سازمان فعالیت کنند و ۱۰درصد درآمد خود را به شهرداری‌ها بدهند و کسی هم مانعشان نشود.
آقای مهندس جوهرچی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با تاکید بر این که مجوزهای ترانزیت پسماند و واردات و صادرات پسماند بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور درج گردیده افزود به جز موارد یاد شده در پروانه بهره‌برداری هم از سازمان به عنوان دستگاه فرعی در خصوص مبحث استقرار استعلام می‌گردد.
آقای رشیدی نماینده سازمان بازرسی با تاکید بر این که لزومی بر طی تشریفات مقررات‌زدایی نیست اظهار داشت که شهرداری با پیمانکار قرارداد بسته و پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تایید می‌گیرد و این قانونی است. به جای این کارها ما باید بدانیم که بازار سیاه از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود و اگر بخش خصوصی بخواهد مواد ارزشمند را بخرد و بازیافت کند شهرداری ضرر می‌کند و بقیه زباله چه خواهد شد. این ها همه مبهم است و تبدیل به فساد می‌شود، ما باید قانون را تغییر دهیم نه اینکه بخواهیم به قانون اضافه کنیم.
مهندس توحید صدرنژاد در پاسخ به موارد طرح شده گفت پیش از هر چیز تمام الزامات قانونی بر اساس ضرورت تصویب شده و ما مرجع تشخیص لزوم یا عدم لزوم تشریفات مقررات‌زدایی نیستیم؛ به استناد تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب اسفند ۱۳۹۹ عدم نیاز به مجوز برای فعالیت‌هایی که روی درگاه ملی درج نگردیده‌اند وجاهت قانونی دارد و همچنین قانون یاد شده هیئت مقررات‌زدایی را به عنوان مرجع تشخیص دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی و همچنین تعیین سقف زمانی هر استعلام تعیین کرده است. وی در پاسخ به نماینده سازمان شهرداری‌ها افزود طبیعتا قانون مدیریت پسماند قانون کالایی است که از نظر تولیدکننده مازاد تلقی می‌شود و بر این اساس نباید هم در خصوص ضایعات حکمی داشته باشد. به استناد ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ به استناد ماده ۳۰ این قانون هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ به استناد ماده ۳۲ قانون یاد شده تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است؛ شهرداری بر چه مبنایی خود را محق به صدور مجوز برای فعالان اقتصادی می‌داند که ضایعات را از مردم خریداری و جمع‌آوری می‌کنند و به اجازه کدام قانون ۱۰درصد درآمد فعالان این بخش را مطالبه کرده است؟! باید ملاک برای هر فعالیتی قانون باشد، هر چند اگر موجب تاخیر در امور شود.
جمع‌بندی:
پس از بحث پیرامون جوانب مختلف موضوع نهایتا مقرر گردید مجوزهای کسب و کار در حوزه جمع‌آوری و حمل پسماندها (به استثنای پسماند پزشکی) به شرح جدول زیر ساماندهی گردد:
