اسناد بازنگری قانون مدیریت پسماندها و ملحقات آن

 در مدارک

هیئت محترم دولت در جلسه ۹۴/۲/۲ بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن را بررسی و بر اساس تصویب‌نامه ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹۴/۳/۹، سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان دستگاه مجری، مکلف به بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن نمود.
در شرایطی که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از تیرماه سال ۹۴ برگذاری جلسات بازنگری قانون مدیریت پسماندها را به شکل یک‌طرفه و کاملا به سود مجموعه شهرداری‌ها آغاز نموده بود، پیگیری‌های اتحادیه جهت برگذاری جلسات کارشناسی از معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان بی‌پاسخ مانده و پس از پیگیری‌های مستمر، نهایتا در اوایل مهرماه ۹۴ نظر این معاونت مبنی بر عدم ضرورت بازنگری قانون و غیرواقعی بودن وضعیت وخیم صنعت بازیافت اعلام گردیده و بر اعتقاد خویش مبنی بر مطلوب بودن وضعیت در صورت اعمال برخی تغییرات جزئی تاکید نمودند.
پیگیری‌های اتحادیه با ارسال نامه شماره ۹۴۰۶۰۱۳ مورخ ۹۴/۶/۲۱ به سرکار خانم دکتر ابتکار، ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، و مساعدت ایشان مبنی بر معرفی آقای دکتر حجت به عنوان نماینده سازمان در بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن منجر گردید. در تاریخ ۹۴/۷/۴ اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها با حضور آقای دکتر حجت، برگذار و برنامه زمانی و دستور کار جلسات آتی مورد توافق طرفین قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد، بازنگری قانون با حداقل تغییرات و با هدف تامین پیش‌نیازهای قانونی در اولویت قرار گرفته و پس از تنظیم چارچوب نهایی سند بازنگری قانون، چگونگی مدیریت و جزئیات اجرایی، در بازنگری آیین‌نامه اجرایی و در صورت لزوم دستورالعمل‌های اجرایی متعاقب مورد بررسی قرار گیرد.
در تاریخ ۹۴/۸/۱۰ و در سومین جلسه کارشناسی بازتعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار پسماندها چند ساعت به درازا انجامید و نمایندگان اتحادیه با اشاره مصائبی که فعالان صنعت بازیافت پیش روی خود دارند، حمایتی که در سایر کشورها حاکمیت از این صنعت می‌کند و در کشورمان وجود ندارد، و سوداگرانی که در این آشفته‌بازار تمام حاشیه سود این صنعت را به یغما می‌برند بر لزوم صراحت قانون مدیریت پسماند در خصوص مناسبات حاکم بر بازار تاکید و از عبارات گنگ و دوپهلوی قانون فعلی در این خصوص انتقاد نمودند. پس از مباحثات طولانی، طرفین توسعه پایدار صنعت بازیافت را با چشمپوشی از تعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار غیر ممکن دانستند و با تصریح بر این که فعالیت روان مدیریت اجرایی پسماندهای شهری به رونق صنعت بازیافت منجر می‌شود، توافق کردند در جلسات آتی راهکاری جامع و کامل در این خصوص طراحی نمایند.
جلسات بعدی صرف بررسی قوانین و سازوکارهای حمایتی برخی کشورهای موفق جهان در اقتصاد محیط زیست از صنعت بازیافت گردید و بعد از بررسی دقیق و کلمه به کلمه سند بازنگری و بازبینی آن از جوانب مختلف و مشورت با مسئولین برخی نهادهای ذی‌ربط نظیر وزارتخانه‌های کشور، صنعت،معدن و تجارت نهایتا در دهمین جلسه کارگروه به تاریخ ۹۴/۱۰/۲۰ سند نهایی بازنگری قانون مدیریت پسماندها تکمیل و به تایید آقای دکتر حجت رسید. این سند دارای سه ماده الحاقی و سه ماده اصلاحی است که تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته و به عنوان یک اقدام ارزنده کشورمان قابل ارائه به مجامع جهانی است.
انتظار فعالان صنعت بازیافت و عدم پیشرفت در فرآیند بازنگری، موجب گردید در جلسه صبحانه کاری مشترک کمیسیون‌های اتاق ایران با سرکار خانم دکتر ابتکار به تاریخ ۹۴/۱۲/۱۷، دبیرکل اتحادیه با اشاره به وضعیت فوق بحرانی صنعت بازیافت و تعطیلی ۸۰ شرکت عضو اتحادیه از ابتدای سال ۹۴ به‌واسطه شرایط یادشده و با عنایت به برگذاری جلسات کارشناسی بازنگری قانون طی شش ماه و فراهم بودن تمامی پیش‌نیازهای لازم برای بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، خواستار تشکیل کارگروه بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی به ریاست آقای دکتر حجت و ارسال مصوبات آن به هیئت محترم دولت گردد.
هر چند مساعدت ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست و زمزمه‌های تشکیل کارگروه بازنگری، امید به رفع اشکالات اسناد بالادستی حوزه بازیافت و ارتقاء سازوکارهای اقتصاد سبز به سطح استانداردهای جهانی در سال ۹۵ را در فعالان صنعت بازیافت برانگیخت، لیکن خبر انتصاب جناب آقای دکتر حجت در ۹۵/۱/۳۱ به عنوان رایزن علمی فرهنگی کشورمان در خاور دور، صنعت را در هاله‌ای از بلاتکلیفی فرو برد.
با معرفی جناب آقای دکتر اردستانی، سیزدهمین جلسه بازنگری در تاریخ ۹۵/۳/۴ برگذار و سند بازنگری قانون که پیش از این مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، بررسی و مجددا تایید گردید و مقرر شد طی جلسات آینده اسناد بازنگری آیین‌نامه اجرایی و در صورت لزوم دستورالعمل‌های الحاقی منطبق با سند بازنگری قانون بررسی و تنظیم گردد.
در هفدهمین جلسه کارشناسی به تاریخ ۹۵/۴/۸ بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بر اساس سند بازنگری قانون و دستورالعمل‌های ضمیمه به انضمام مصوبات قبلی تنظیم و به تایید آقای دکتر اردستانی رسیده و مقرر شد، جلسه آتی به بررسی فهرست اعضاء کارگروه بازنگری اختصاص یابد و این فهرست در جلسه مورخ ۹۵/۴/۲۲ تهیه و تقدیم حوزه ریاست سازمان گردید.
پیگیری‌های آتی اتحادیه از آخرین تاریخ یاد شده تا تاریخ ۹۵/۱۰/۷ نهایتا به تایید اسناد یاد شده توسط ریاست سازمان و دستور ایشان به معاونت محترم حقوقی و پارلمانی سازمان مبنی بر تنظیم لایحه بازنگری قانون بر اساس اسناد پیشنهادی اتحادیه منتهی گردیده است. نظر به این که تمامی پیش‌نیازهای لازم برای بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی آن فراهم گردیده، لایحه مذکور قابلیت تصویب در هیئت محترم دولت و در ادامه مجلس شورای اسلامی را خواهد داشت.

Fullscreen Mode
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

20 − 13 =

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید