باز کردن کلاف سردرگم مشکلات محیط‌زیستی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی ایران با توسعه مشارکت-محور

 در کتابخانه

        حفظ و پایداری نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی جوامع بشری مستلزم کاهش تعارضات و تضاد منافع بین گروه‌های ذی‌نفع مختلف و دستیابی به الگوهای نوینی از توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط‌زیستی است. این الگوها باید ضمن برآوردن کلیه نیازهای اساسی نسل حاضر، سازوکارهایی را فراهم نماید تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این مواهب بهره‌برداری کنند. این رویکرد نوین توسعه که حفظ و پایداری ارکان محیط‌زیست را در کنار سایر مولفه‌های توسعه در کانون توجه قرار می‌دهد و در ادبیات توسعه، به توسعه پایدار موسوم است، تلاش می‌کند تا توازنی میان منابع و ظرفیت‌های قابل تحمل کره زمین و مصارف و نیازهای بشر در کنار توجه به ارزش‌ها و اولویت‌های هر جامعه برقرار نماید.
        در حقیقت، بسیاری از مسایل و مشکلات محیط‌زیستی که در حال حاضر دامنگیر جامعه جهانی شده است، ریشه در سایر آرمانها و اهداف توسعه دارند که باید به موازات هم و به صورت منسجم از سوی جامعه جهانی پیگیری و اجرا شوند. به عنوان مثال ریشه بسیاری از معضلات محیط‌زیستی و تنش‌ها و نارآرامی‌ها بالاخص در کشورهای در حال توسعه از فقر ناشی می‌شود؛ زیرا فقر بیشتر باعث تخریب محیط‌زیست شده و تخریب محیط‌زیست نیز به نوبه خود فقر بیشتری را دامن می‌زند. این چرخه باطل در نهایت می‌تواند به فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و در نهایت محیط‌زیستی منتهی شود. بر این اساس و به منظور حفظ و پایداری نظام‌های حیات بخش کره زمین و منابع آن، رویکردها و الگوهای تولید و مصرف منابع می‌بایست تغییر کرده و در راستای آرمانها و اهداف توسعه پایدار سوق داده شود.
        توجه به این نکته لازم است که در رتبه‌بندی توسعه پایدار، جوامع و کشورهایی دارای بهترین عملکرد توسعه پایدار هستند که در زمره بزرگترین اقتصادهای جهان یا کشورهایی با دسترسی به منابع گسترده انرژی و طبیعی‌نیستند، بلکه‌بعضا کشورهای‌کوچکی نظیر سوئد، دانمارک و فنلاند به‌رغم محدودیت‌های مختلف، از منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و محیط‌‌زیستی خود به شکل بهینه استفاده می‌کنند. بررسی کشورهایی که سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر حفاظت از پایداری محیط‌زیست دارند نشان می‌دهد این کشورها از رشد اقتصادی پایدارتری برخوردار هستند. کشورهای توسعه‌‌یافته منطقه اسکاندیناوی مانند سوئد و دانمارک و فنلاند، که از کشورهای پیشرو در حفاظت از محیط‌زیست هستند، بالاترین رتبه توسعه پایدار را در جهان دارند و کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته مانند کشورهای افریقایی که به دلیل فقر، استانداردهای محیط‌زیستی آنها پایین‌تر و شدت تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیستی‌شان بیشتر است، شاخص‌های توسعه پایدار کمتری داشته و در رتبه بندی اهداف توسعه پایدار سال۲۰۱۹ در انتهای جدول رتبه بندی اهداف توسعه پایدار قرار گرفته‌اند.
        تحلیل گزارشات سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ سازمان ملل که با عنوان پایداری و توسعه‌یافتگی ایران در جهان توسط کمیسیون توسعه پایدار اتاق منتظر گردیده است بیانگر این است که کشور ما در حوزه‌هایی که با خرج کردن منابع پیشرفت می‌کند نظیر فراگیری نظام آموزش و خصوصا آموزش عالی، فراگیری نظام بهداشت، فراگیری زیرساختهایی نظیر راه، آب و انرژی توانسته به سطوحی بالا دست یابد اما در عوض هر کجا که نیازمند مشارکت شهروندان است وضعیتمان مطلوب نیست. بر این اساس ضرورت دارد طراحان قانون برنامه توسعه هفتم، به جای تکرار مکرر سرفصل‌های کلی که به‌طور مستمر توسط بخشهای مختلف حاکمیت بیان می‌گردد، تمرکز خود را در این قانون بر روی «توسعه مشارکت محور» قرار دهد.

        توسعه مشارکت‌محور بر سه پایه «کارآمدسازی نظام حکمرانی و گسترش نهادهای اجتماعی فراگیر، پاسخگو و موثر در همه سطوح»، «کاهش نابرابری‌ها در تمام ابعاد» و «توسعه اقتصاد کوچک و متوسط و ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور، صنایع فراگیر و پایدار مبتنی بر نوآوری» استوار است.
        توسعه مشارکت‌محور در حوزه کارآمدسازی نظام حکمرانی بر یکپارچه‌سازی و شبکه‌سازی میان تشکلهای مردم‌نهاد و تقویت نهادهای غیردولتی با هدف توسعه مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی و استفاده بیشنیه از ظرفیت‌های ملی در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی، توسعه نهادهای تنظیم‌گر و تضمین برقراری رقابت برابر در کلیه ابعاد اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان و ذی‌نفعان حاکمیتی، توسعه نهادهای موثر، پاسخگو و شفاف در تمام سطوح، حصول اطمینان از دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات و حمایت از آزادی‌های ذاتی و بنیادین، مطابق با قوانین ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه‌خواری در تمام اشکال آن تکیه دارد که اجرای بلامنازع قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تسریع در تصویب و اجرای بلامنازع دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع گام اصلی در این مسیر است.
        در حوزه کاهش نابرابری‌ها ضرورت دارد مبانی قانون برنامه هفتم بر پایه تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه و برابر و کاهش نابرابری‌ها در برخورداری از مواهب، از طریق حذف قوانین و مقررات، سیاستها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ارتقای قوانین و مقررات، سیاستها، توانمندسازی و توسعه فراگیری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصالت، مذهب یا وضعیت اقتصادی یا سایر موارد، اتخاذ سیاستها به ویژه سیاستهای مالی، حقوق و دستمزد و تأمین اجتماعی، و دستیابی مستمر به برابری و افزایش تدریجی و رشد پایدار درآمد مربوط به %۴۰ از جمعیت پایین‌ترین گروههای جامعه با نرخی بالاتر از میانگین درآمد ملی مستقر شود.
        همچنین توسعه مشارکت‌محور در اقتصاد محقق نمی‌شود مگر با توسعه اقتصاد کوچک و متوسط و ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور، صنایع فراگیر و پایدار مبتنی بر نوآوری، افزایش دسترسی صنایع کوچک و سایر کسب‌وکارها به خدمات مالی(خصوصا بین‌المللی) از جمله اعتبارات پرداخت‌پذیر و ادغام آنها در زنجیره‌ها و بازارهای ارزش، حمایت از توسعه فناوری داخلی، پژوهش و نوآوری در کشور از جمله از طریق ایجاد جو سیاسی مساعد با اهدافی چون تنوع بخشی صنعتی و افزایش ارزش‌افزوده تولید، به‌روزرسانی زیرساختها و مقاوم‌سازی صنایع به‌منظور پایدارسازی آنها، افزایش بهره‌وری استفاده از منابع و به‌کارگیری بیشتر از فناوری‌ها و فرآیندهای صنعتی پاک و سازگار با محیط زیست، توسعه زیرساخت‌های باکیفیت، قابل‌اعتماد، پایدار و تاب‌آور، از جمله زیرساخت‌های منطقه‌ای و فرامرزی، با هدف حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه، با تمرکز بر دسترسی پرداخت‌پذیر و برابر برای همگان به‌طور عام و تجهیز ناوگان هوایی کشور و توسعه شبکه زیرساختهای ریلی-دریایی متصل به کریدورهای ترانزیت و همچنین ایجاد بنادر خشک به طور خاص و افزایش تحقیقات علمی، بروزرسانی قابلیت‌های فناوری بخش‌های صنعتی از جمله با تشویق به نوآوری و افزایش قابل توجه هزینه‌ها و تعداد نیروهای بخش تحقیق و توسعه.
        با توجه به عملکرد ضعیف اقتصادی کشور در ۵۰ سال اخیر (میانگین نرخ رشد اقتصادی حدودا ۲درصدی از سال ۱۳۵۰ تاکنون که ظاهرا متاثر از شوک‌های نفتی، انقلاب، جنگ، تحریم و… بوده‌است) و رشد افسارگسیخته‌ی نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، رشد ضریب جینی، افزایش شکاف طبقاتی، همه‌گیری فساد ادارای و اقتصادی بر پایه‌ی مناسبات رانتی و غارت منابع عمومی، عادت به عدم تحقق برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای و بودجه‌های سالیانه و… که از سال ۶۸ (پایان جنگ تحمیلی) تاکنون که منجر به ۳۰ سال فشار اقتصادی بر شهروندان و فرسایش شدید سرمایه‌ی اجتماعی گردیده‌است، می‌توان نتیجه گرفت که بیماری مزمن اقتصادی کشور، نه صرفا متاثر از عملکرد دولت‌ها با طرز تفکرهای مختلف (آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی) و نه صرفا متاثر از فضای خارجی کشور؛ بلکه ریشه در کیفیت بسیار پایین حکمرانی یا نقایص و پارادکس‌های پرشمار سیستماتیک در ساختار نظام حاکم دارد. بر همین پایه، هر گونه تجویزی جز علاج سیستماتیک مشکلات، صرفا و تنها نشانه‌درمانی است و در نهایت موجب بازتولید مشکلات با چهره‌های دیگر خواهد شد، کما اینکه در ۳۰ سال اخیر روند بر همین منوال بوده‌است. بنابراین راه نجات اقتصادی کشور، از مسیر اصلاح جدی ساختار سیاسی و معماری مجدد نظام حکمرانی با محوریت مشارکت شهروندان می‌گذرد؛ هر چند که بیان و عمل به آن سخت و دردناک باشد. روشن‌ترین گواه این مدعا که مسیر بهبود اقتصاد کشور از خانه‌ی سیاست می‌گذرد، نیز این است که درخشان‌ترین عملکرد اقتصادی کشور و رکورد تحقق برنامه‌ها (۳۰درصد) در ۳۰ سال گذشته، در زمان دولت آقای خاتمی بوده که حاکمیت با استفاده از ظرفیتهای چشمگیر مشارکت شهروندان فضای سیاسی را به نسبت باز و اصلاحات را مقدور و ممکن نمود و این مهم باعث احیای بخش عظیمی از سرمایه‌ی اجتماعی و ارتباط و اعتماد متقابل ملت و دولت به یکدیگر شد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

16 − نه =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید