یادداشت دبیرکل اتحادیه در روزنامه شرق: «تحریف یک لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس»

۰۵ مرداد یادداشت دبیرکل اتحادیه در روزنامه شرق: «تحریف یک لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس»

پیش تر در یادداشتی با عنوان «نقش کلیدی مواد ۵ و ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها در توسعه پایدار کشور» به تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، به شرح سرگذشت و بررسی مواد این لایحه پرداخته بودم. حال کلیات این لایحه در روز سه شنبه ۲۵ تیرماه به تصویب نمایندگان رسید و بررسی جزئیات آن به هفته گذشته و روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۳۰ و ۳۱ تیرماه موکول شد. در روز یکشنبه نیز اصل مواد ۱، ۲ و۳ مورد تصویب قرار گرفت. اما اتفاق شگفت آور در روز دوشنبه افتاد؛ به این ترتیب که پس از تصویب اصل مواد ۴ و ۵، هنگام قرائت ماده ۶ در صحن علنی، متن این ماده نسبت به آنچه در کلیات آمده بود و آنچه در اختیار نمایندگان قرار داشت، مورد تغییر و تحریف قرار گرفت و پس از اعتراض نمایندگان بنا شد این ماده برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود.
جالب آنکه در پاسخ به پیگیری‌های نمایندگان مجلس، فعالان اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌ها و تشکل‌های حاکمیتی و مردم نهاد، فعالان حوزه صنعت و اقتصاد و کلیه نقش آفرینان، تاکنون احدی مسئولیت این تغییر در متن ماده را نپذیرفته که این خود جای شگفتی است! حتی متن کلیات لایحه موجود روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همچنان متن اولیه است و مشخص نیست این تغییر در چه زمان و به دست چه کسی صورت گرفته است.
بر مبنای آنچه در متن لایحه به شماره چاپ ۱۳۱۲، در کمیسیون اصلی به تصویب رسید و منتشر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاها را در ابتدای زنجیره تولید یا هنگام ترخیص، از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت کرده و به حسابی نزد خزانه داری کشور واریز می کرد. در ادامه صندوق ملی محیط زیست (نهاد مالی ثالث و بی طرف که در راستای تحقق چنین اهدافی تأسیس شده است) مکلف به تخصیص وجوه یادشده به بازیاف تکنندگان، به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهای مزبور بود.
اما در تحریف صورت گرفته و هنگام قرائت این ماده در صحن عبارت «خزانه‌داری کشور» به «حسابی نزد وزارت کشور» و واژه « صندوق ملی محیط زیست» به «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» (زیرمجموعه وزارت کشور) قلب شد که این امر از چندین جهت واجد ایراد جدی و ساختاری است.
اساسی ترین اشکال، این است که نه تنها وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها با هیچ منطقی نهاد تسهیلگر مالی نیستند؛ بلکه اصلا سپردن اختیار یک منبع مالی حمایتی برای همه مجریان، به یکی از مجریان (سازمان شهرداری‌ها در مقابل کلیه بازیاف ت‌کنندگان کشور) به خودی خود انحصارزاست و مصداق بارز تبعیض و رقابت غیرمنصفانه نهاد حاکمیت با شهروندان در اقتصاد خواهد بود.
به دلیل عدم شفافیت جریان‌های مالی در کشور، صنایع‌بازیافت ناچارند پسماند (ماده اولیه این صنعت) را از شبکه‌های دلالی پسماند که حول پیمانکاران شهرداری‌ها شکل گرفته، تأمین کنند. همان شبکه‌های قدرتمندی که به هیچ اصل و قانونی پایبند نیستند و به منظور کسب سود بیشتر از زباله گردان، مهاجران، معتادان و کودکان کار بهره‌کشی می‌کنند و گردش‌های مالی میلیون دلاری ایشان به سادگی فعالیت‌های اجرائی شهرداری‌ها را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین از آنجایی که در عملکرد سازمان شهرداری‌ها، دفاع یک سویه و بی قیدوشرط این سازمان از شهرداری‌های زیرمجموعه خود قابل کتمان نیست، انتخاب این سازمان به عنوان مسئول تخصیص منابعی که باید صرف رقابت پذیرکردن محصولات بازیافتی با محصولات دست اول شود، عملا سپردن امتیازی انحصاری به طرف عرضه (شهرداری‌ها، پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها و سوداگران وابسته) برای کنترل و سلطه بیشتر بر طرف تقاضا (صنایع بازیافت) است.
اما صندوق ملی محیط زیست یک نهاد مالی ثالث قانونی است که نقشی در مدیریت اجرائی و عرضه و تقاضای پسماندها ندارد و بر پایه مکانیسم‌های کنترلی و هدایتگری منابع مالی، وظیفه دارد با تضمین توأمان حقوق نقش آفرینان حاکمیتی و شهروندی، موجب افزایش رقابت‌پذیری و توسعه اقتصاد چرخشی کشور شود. بنابراین در شرایطی که چنین نهادی با تعریف مشخص و دقیق، در تشکیلات دولت ایجاد شده است، هرگونه خدمات تسهیلگری مالی به موازات این نهاد، به یکی از نقش آفرینان و ایجاد انحصار، با هر توجیهی مطلقا قابل پذیرش نیست.
همان طور که در عنوان لایحه کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی قید شده، این لایحه با هدف حمایت و تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماند تعریف شده بود و مصادره حیاتی ترین ابزار حمایت از بخش خصوصی، به سود نهاد دولتی ذی نفع در بازار مبادلات و عرضه و تقاضای پسماند، منجر به ضربه بزرگ دیگری به پیکره نحیف بخش خصوصی کشور و تقویت انحصار حاکمیت بر اقتصاد خواهد شد.

Fullscreen Mode