نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهور در اعتراض به تخلف سازمان حفاظت محیط‌زیست از قانون در تصویب ضوابط مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور نسبت به عدم رعایت تکلیف ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی اعتراض کرد و خواستار ابطال و بررسی مجدد این ضوابط گردید.
در این نامه علاوه بر ایراد شکلی و عدم رعایت تکلیف قانونی فوق موارد زیر به عنوان ایرادات اساسی در محتوای ضوابط یاد شده بر شمرده شده است:
۱- تکرار و تعمیم تعاریف غیر اصولی و ناقص به جای تلاش برای تعاریف اصولی و دقیق در ماده ۱ و فصل ۳
۲-مد نظر قرار ندادن ماهیت متفاوت و پویای پسماندهای صنعتی و دانش حاکم بر فرآیندهای مدیریت دقیق و اصولی آنها
۳-عدم توجه به حقوق رقابت در بازار عرضه و تقاضا و اصرار بر شیوه نادرست قیمت‌گذاری تعرفه‌ای دستوری
۴-محدود شدن دامنه اجرا به صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان مجاز و شناسنامه‌دار کشور و در نظر نگرفتن تمهیدات لازم برای کارگاه‌های صنفی و نیز واحدهای فاقد مجوز (زیرپله‌ای)
۵-تکرار حکم غیر اجرایی ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بدون توجه به وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه
۶-مکلف و محدود کردن فعالان حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی به استخدام نیروی انسانی با تحصیلات خاص به کیفیت و تعداد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست
