گزارش خبرگزاری صدا و سیما از چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها: «چه مواد و کالاهایی پسماند نیستند؟ مالکیت آنها با کیست؟»
چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها به محل مباحثه نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با نمایندگان بخش خصوصی تبدیل شد. نمایندگان سازمان شهرداری‌ها با این استدلال که مدیریت پسماندهای تر امری هزینه‌بر است اصرار داشتند که چون شهروندان تاکنون ضایعات ارزشمند خود را زاید می‌دانسته و دور می‌انداخته‌اند، همه این مواد و کالاها پسماند است و شهروندان حق ندارند که با انگیزه‌هایی نظیر فروش به اپلیکیشن‌های لجستیک معکوس این اقلام را دور نیاندازند؛ در مقابل نمایندگان اتحادیه صنایع بازیافت با تاکید بر حقوق مالکیت شهروندان بر مایملک خود، به تاکید قانون مدیریت پسماند بر زاید شناخته‌شدن پسماند از نظر تولید‌کننده‌اش تاکید کرده و شهرداری‌ها را موسسات خدماتی قلمداد کردند که مکلفند بهای خدمات انجام شده را از شهروندان بگیرند و نه درآمدی را که انتظار دارند از شهروندان عاید آنها شوند.
موضوع مالکیت پسماندها یا به عبارت دیگر آستانه تبدیل کالاهای مرجوعی، دست‌دوم، مصرف‌شده، معیوب و ضایعات به پسماند یا زباله به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زیست‌بوم مدیریت پسماند کشور بدل شده‌است. بر همین اساس تحلیلی از شرایط کنونی در کشور در کنار نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در تعریف مالکیت پسماندها و مسئولیت مدیریت آنها می‌تواند در برون‌رفت از این چالش کارساز باشد. دکتر علی سلاجقه خواستار داوری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در موضوع تعیین مالکیت پسماندهای خشک تفکیک شده در منازل به دست شهروندان، شد.
در این نشست دو دستور کار مورد بررسی قرار گرفت:
- پیگیری مصوبه سی امین کارگروه ملی مدیریت پسماندها درباره تکالیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تدوین برنامه نظارت بر نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی در مطب‌ها و ارائه برنامه‌های نظارتی از سوی سازمان نظام پزشکی
- تعیین مالکیت پسماندهای خشک تفکیک شده در منازل از سوی معاونت حقوقی دولت
دکتر علی سلاجقه در این نشست ضمن اشاره به جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه تفسیر قانون، دبیر کارگروه ملی مدیریت پسماندها را مکلف کرد جلسه ای با حضور دستگاه های نظارتی، شهرداری، بخش خصوصی، دیگر دستگاه های ذیربط و معاونت حقوقی ریاست جمهوری (به عنوان داور) تشکیل دهد تا موضوع مالکیت پسماندهای خشکی را که به دست شهروندان در منازل تفکیک می شوند، حداکثر تا یک ماه آینده مشخص کند. وی تأکید کرد: با روشن شدن این موضوع، همه فرآیندهای صنعتی و بهداشتی مربوط به پسماندها ساماندهی خواهند شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین اهمیت تدوین برنامه نظارت بر نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی در مطب ها از سوی وزارت بهداشت و برنامه های نظارتی سازمان نظام پزشکی برای جلوگیری از انتقال بیماری های عفونی را، مورد تأکید قرار داد.
