کودکان کار، قربانی کارگاه‌های زیرزمینی

 در اخبار, گالری

صدرنژاد: «اشتغال نیروی کار غیر رسمی برای صنعت‌گرانی که رسمی کار می‌کنند ایجاد مشکل می‌کند، به این دلیل که اشخاصی که این نیروها را به‌کارگیری می‌کنند، حق بیمه پرداخت نمی‌کنند و حقوقی کمتر از حقوق پایه پرداخت می‌کنند و هزینه‌های‌شان بسیار کمتر خواهد شد. در چنین شرایطی به تدریج قابلیت رقابت از دست می‌رود و صنعت‌گران رسمی از بازار خارج می‌شوند. صنعت بازیافت، از جمله حوزه‌های اقتصادی است که بیشترین آسیب را از بنگاه‌های زیر پله‌ای و فاقد شناسنامه می‌بیند، هم به دلیل هزینه‌های بیشتر فعالیت شفاف و هم به دلیل امتناع بنگاه‌های زیرپله‌ای از ارائه فاکتور.»

حاجی‌میری: ««حدود یکسال و نیم در کنار مرکز تفکیک زباله متعلق به شهرداری مستقر بودم و هر روز با این افراد ارتباط داشتم. در یک اتاق ۶۰ متری ۳۰ کارگر در شرایط کرونایی کنار هم می‌خوابیدند و در میان افراد بزرگسال یک یا دو کودک کار هم وجود داشت. این واحدها خیلی رسمی یکسری بچه افغان که حتی پدر و مادرشان در ایران نبودند و با عموی‌شان به صورت غیر قانونی به ایران آمده بودند را به کار می‌گرفتند. این افراد به دلیل اینکه اجازه کار ندارند، حاضرند با پول خیلی کم، کار خیلی سختی را انجام دهند و تمام طول هفته را کار کنند. وقتی بشود هزینه را با استفاده از نیروی غیر مجاز پایین آورد، هیچ کارفرمایی سراغ کارگر ایرانی یا کارگر قانونی نمی‌رود و هزینه‌های مرتبط با کارگر قانونی را پرداخت نمی‌کند. اگر هم بلایی سر این افراد بیاید، کسی پاسخگو نیست و مسئولیتی به عهده کارفرما نیست.»


امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و سمانه حاجی‌میری، دبیر اجرایی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت در گفت‌وگو با شماره ۳۳۷ هفته‌نامه آتیه‌ی نو ۲۲ خرداد

حوالی ظهر با موهای ژولیده سطل زباله‌ای را که روی زمین انداخته شده می‌کاود تا زباله‌های پلاستیکی آن را جدا کند. دستانش ترک خورده و لب‌های کوچکش پوست انداخته است. شاید هنوز هفت سالش هم نباشد. با قدی که حتی دستش به بالای سطل زباله‌های مکانیکی شهرداری هم نمی‌رسد، چطور توانسته این سطل سنگین را واژگون کند؟ به هیچ سؤالی پاسخ نمی‌دهد، گویی گوش‌هایش نمی‌شنوند. وقتی بچه‌های کمی بزرگتر به دنبالش می‌آیند، متوجه می‌شوم که نه‌تنها شنوایی دارد بلکه سطل‌ها را بزرگترها برایش واژگون کرده‌اند تا او بقیه کار را انجام دهد. این چهره شهری است که پایتخت ایران است و در هر گوشه‌اش کلونی از کودکان کار مشغول جمع‌آوری زباله هستند تا ماده اولیه یک صنعت را تأمین کنند. اما آیا بچه‌هایی که کودکی‌شان در لابه‌لای زباله‌ها گم می‌شود، به تنهایی دچار آسیب می‌شوند یا سایر حلقه‌های یک زنجیره هم از این روند آسیب می‌بینند؟ آیا صنعت بازیافت از حضور کودکان کار منفعت می‌برد یا اینکه این صنعت هم درگیر چرخه غیر شفافی شده که تداوم فعالیت را برایش سخت می‌کند؟

مهمترین مشکل صنعت بازیافت

کسی نمی‌داند چه تعداد کودک کار در ایران مشغول به فعالیت هستند و اثر به‌کارگیری آنها در اقتصاد کشور چیست. بیشترین نمود فعالیت کودکان کار در صنعت بازیافت است. اهالی این صنعت هم از فعالیت کارگاه‌های زیرزمینی که این کودکان را به‌ کار می‌گیرند، به شدت گله‌مند هستند.

مهدی ربانی رییس سابق کارگروه بازیافت اتحادیه بازیافت در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره اثر استفاده از کودکان کار بر صنعت بازیافت بیان می‌کند: «صنعت بازیافت در پایین‌ترین لایه‌هایش همواره شاهد قانون‌گریزی است. استفاده کردن از کودکان کار و کارگران غیررسمی سبب می‌شود کارفرما مجبور نباشد الزامات قانونی شامل مباحث HSE(ایمنی محل کار)، طب کار، لباس کار، لباس ایمنی و غیره را برای کارگر تهیه کند. همه اینها برای کارفرما هزینه‌زا است.»
او ادامه می‌دهد: «حتماً در سطح شهر کارگرانی که در کار جمع‌آوری زباله هستند، دیده‌اید. آنها حتی دستکش هم دست‌شان نمی‌کنند و ممکن است خدای نکرده زباله بیمارستانی یا یک زباله برنده و غیره به سلامت آنها آسیب بزند. مستقیماً عفونت، کثافت و مریضی وارد بدن آنها بشود، اما کارفرما در قبال این افراد مسئولیتی ندارد. واقعیتی که وجود دارد این است که نیروهای غیر‌رسمی هم به آن سازمان و ساختار آسیب می‌زنند و هم به کل صنعت بازیافت آسیب خواهند رساند، زیرا در چنین روندی قیمت تمام شده واقعی نمی‌شود.»

ربانی درباره دلیل غیر‌واقعی بودن قیمت تمام شده می‌گوید: «در تمام دنیا مبحث بازیافت یک مبحث غیر‌انتفاعی است و تمامی دولت‌های جهان از صنایعی که پسماند دارند، یک درصدی را کسر می‌کنند و به یک صندوق بازیافت می‌ریزند. آن صندوق هزینه‌های بازیافت را تأمین می‌کند؛ زیرا اگر یک واحد بازیافت بخواهد خودش هزینه‌های خود را تأمین کند، به صرفه‌جویی‌هایی ختم می‌شود که حاصل آن استفاده از کارگران غیر‌بهره‌ور، غیرتخصصی، کم‌سن‌وسال و اتباع بیگانه است؛ زیرا کارفرما می‌خواهد کمترین هزینه جبران خدمات را دهد.»

او اضافه می‌کند: «قیمت تمام شده شامل سه بخش اصلی کار، مواد و هزینه‌های سربار کار (یعنی نیروی کار و دستمزد) است. هزینه سربار در صنعت بازیافت قیمت آب و برق و… است. وقتی کودکان کار در واحدها به کار گماشته می‌شوند، ممکن است الزامات بهداشتی و پیشگیرانه برای آنها به درستی تأمین نشود. در نتیجه قیمت واقعی در صنعت بازیافت به دست نمی‌آید و سرمایه‌گذار واقعی هم به سمت این صنعت نمی‌رود.»
رییس سابق کارگروه بازیافت می‌گوید: «در چنین شرایطی این فهم در مردم به وجود نمی‌آید که خرج صنعت بازیافت بیشتر از دخل‌اش است. و این فعالیت، یک کار غیر انتفاعی است که باید مجموعه‌های مردم نهاد، دولت یا دوستداران محیط زیست هزینه‌های آن را پرداخت کنند.»

او تأکید می‌کند: «باید صندوق بازیافت ایجاد شود تا کسی که لوازم خانگی تولید می‌کند، بخشی از درآمد فروش خود را به این صندوق بدهد تا به بازیافت مواد از رده خارج اختصاص یابد. بازیافت یک فرهنگ است. در دنیا به این نتیجه رسیدند که مواد محدود است و هرچه ماده بوده است، استخراج کرده‌ایم، بنابراین مواد مصرف شده باید به چرخه تولید باز‌گردد.»
ربانی یادآور می‌شود: «در دنیا هر طرح اقتصادی و تولیدی دو پیوست دارد. یک پیوست مربوط به این است که با ضایعات خط تولید چه کنیم و پیوست بعدی مربوط به بازیافت محصول نهایی پس از فرسوده شدن است. در ایران این اتفاق نیفتاده است به همین خاطر هوا و آب آلوده داریم.»

خروج ارز به دلیل قاچاق زباله و واردات مواد اولیه

امین صدر‌نژاد دبیر اتحادیه بازیافت نیز در گفت‎‌وگو با آتیه‌نو درباره اثر استفاده از کودکان کار بر صنعت بازیافت بیان می‌کند: «هم کودک کار و هم نیروی کار غیر رسمی در صنعت ایجاد مشکل می‌کند. با توجه به اینکه افرادی که این نیروها را به‌کارگیری می‌کنند، حق بیمه پرداخت نمی‌کنند و حقوقی که به این نیروها پرداخت می‌شود، کمتر از حقوق پایه است، هزینه‌های‌شان بسیار اندک خواهد بود و در شرایط بدتر از این، حتی شنیده شده است که در کارگاه‌های زیرزمینی از معتادها استفاده می‌شود و به جای مزد به این افراد مواد‌مخدر می‌دهند.»

او می‌گوید: «در چنین روندی هزینه فعالیت رسمی برای فعالان صنعت به شدت بالاتر از فعالیت زیرپله‌ای خواهد بود و به تدریج قابلیت رقابت از دست می‌رود و نیروهای رسمی از بازار خارج می‌شوند.»

دبیر اتحادیه بازیافت یادآور می‌شود: «صنعت بازیافت، جزء حوزه‌های اقتصادی است که بیشترین آسیب را از بنگاه‌های زیر پله‌ای و فاقد شناسنامه می‌بیند. برای جمع‌آوری پسماند و ضایعات اگر در بازار کنونی فعالیت رسمی انجام دهید، به دلیل هزینه‌های بالا، از بازار خارج می‌شوید. همان‌طور که اپلیکیشن‌ها و شرکت‌های بسیاری از این بازار خارج شدند و از بنگاه‌هایی که از نیروی کار غیر رسمی استفاده می‌کنند، شکست خوردند.»

او اضافه می‌کند: «هم‌اکنون پیمانکاران شهرداری از نیروی کار رسمی استفاده می‌کنند و شهرداری هم بر کار آنها نظارت می‌کند اما من فکر نمی‌کنم در برابر جریانی که زباله‌گردی را هدایت می‌کند و در خیابان از نیروی کار غیر رسمی بهره‌ می‌برد، قدرت رقابت داشته باشند. بنابراین پیمانکاران شهرداری یا از این رقابت خارج می‌شوند یا خودشان هم مجبورند به آن سمت حرکت کنند و به این ترتیب انجام فعالیت‌های غیر رسمی تشویق می‌شود.»

صدرنژاد اضافه می‌کند: «صنعت بازیافت بخش‌های مختلفی دارد و خوراک خود را از حلقه جمع‌آوری دریافت می‌کند. وقتی این حلقه، فاقد شناسنامه شرکت و فاکتور باشد، حلقه‌های دیگر هزینه‌های بسیار زیادی در رسیدگی مالیاتی می‌دهند. در خریدها علی‌الرأس می‌شوند و درآمد منصفانه برای آنها حساب می‌شود. همه این اتفاقات به این دلیل است که کسی که به حلقه‌های بعدی صنعت کالا را می فروشد، فاکتور نمی‌دهد و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند در نتیجه تمامی این هزینه‌ها را باید حلقه‌های بعدی پرداخت کنند و این آسیب دیگری است که از فعالیت کارگاه‌های زیرپله‌‎ای می‌خوریم.»

به گفته او، بازار ضایعات به رقم سنگین ۳.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر تمام ظرفیت صد‌درصدی این صنعت به کار گرفته شود و ما به نقطه ایده‌آل برسیم، برای دست‌کم یک میلیون نفر اشتغال ایجاد می‌شود، اما فضای غیرشفاف و کارگاه‌های زیرپله‌ای باعث از دست رفتن این میزان اشتغالزایی می‌شوند.

دبیر اتحادیه بازیافت اضافه می‌کند: «در حال حاضر نمی‌دانیم چقدر از ضایعات قابل بازیافت به چرخه باز‌می‌گردد و شاید بتوان حدس‌هایی زد، اما بخش عمده ضایعات مواد پلاستیکی و لاستیکی یا به کارگاه‌های زیرپله‌ای می‌رود یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، این مسأله به اقتصاد آسیب می‌زند و رقیب‌های بخش قانونی را جلو می‌اندازد.»

صدرنژاد گفت: «خروج مواد پلاستیکی از مرزها سبب می‌شود ما در صنعت بازیافت با کمبود خوراک مواجه شویم. اما موضوع این است همزمان که در کشور قاچاق ضایعات پلاستیکی از مرزهای شرقی را داریم و شرکت‌ها به خاطر کمبود خوراک از مرزهای غربی ضایعات وارد می‌کنند. بنابراین یک گروه غیرشفاف این مواد را قاچاق می‌کند و دلار از دست می‌دهیم و معلوم نیست در ازای پولی که می‌گیرد، چه چیزی دریافت می‌کند. بعضاً شنیده شده که به ازای پول ضایعات خارج شده، مواد‌مخدر می‌گیرند و از سوی دیگر صنعت بازیافت با هزار مصیبت، ضایعات وارد می‌کند. بنابراین دلار از دست می‌دهیم که این ضایعات تبدیل به محصول شود.»

به گفته او، بحث ساماندهی مجوزها که در مرکز مقررات‌زدایی پیگیری می‌شود تا حدودی می‌تواند این مشکل را حل کند اما وزارت کشور و سازمان محیط زیست بیشترین مقاومت را در مقابل آن می‌کنند.

عدم رعایت استانداردها با به‌کارگیری کودکان کار

سمانه حاجی‌میری مدیر اجرایی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت نیز درباره تجربیات خود از به‌کارگیری کودکان کار در صنعت بازیافت به آتیه‌نو می‌گوید: «حدود یکسال و نیم در کنار مرکز تفکیک زباله متعلق به شهرداری مستقر بودم و هر روز با این افراد ارتباط داشتم.»

او بیان می‌کند: «در یک اتاق ۶۰ متری ۳۰ کارگر در شرایط کرونایی کنار هم می‌خوابیدند و در میان افراد بزرگسال یک یا دو کودک کار هم وجود داشت. این واحدها خیلی رسمی یکسری بچه افغان که حتی پدر و مادرشان در ایران نبودند و با عموی‌شان به صورت غیر قانونی به ایران آمده بودند را به کار می‌گرفتند.»

حاجی‌میری عنوان می‌کند: «این افراد به دلیل اینکه اجازه کار ندارند، حاضرند با پول خیلی کم، کار خیلی سختی را انجام دهند و تمام طول هفته را کار کنند. وقتی بشود هزینه را با استفاده از نیروی غیر مجاز پایین آورد، هیچ کارفرمایی سراغ کارگر ایرانی یا کارگر قانونی نمی‌رود و هزینه‌های مرتبط با کارگر قانونی را پرداخت نمی‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «کارفرمایان برای افرادی که مجاز به کار نیستند، بیمه پرداخت نمی‌کنند، مالیات نمی‌دهند و عملکرد آنها شفاف نیست و اگر بلایی سر این افراد بیاید، کسی پاسخگو نیست. اگر برای بچه اتفاقی بیفتد، مسئولیتی به عهده کارفرما نیست.»

به گفته مدیر اجرایی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت در مقایسه دو واحد پردازش و تفکیک زباله که یکی با نیروی کار مجاز فعالیت می‌کند و دیگری با نیروی غیر‌مجاز فعال است، واحدی که از نیروهای ارزان غیرمجاز استفاده می‌کند، هزینه‌های کمتری دارد به همین دلیل می‌تواند زباله را گران‌تر خریداری کند. بنابراین کسی زباله خود را به واحدهای مجاز تحویل نمی‌دهد و به این ترتیب واحدهای غیر‌مجاز قدرت می‌گیرند و مافیا شکل می‌گیرد.
او اضافه می‌کند: «وقتی یک حلقه از زنجیره صنعت بازیافت فاکتور رسمی ارائه ندهد، بقیه زنجیره به سمت نیروهای غیر‌مجاز می‌روند و کل زنجیره به سمتی می‌رود که شفاف نباشد.»

حاجی‌میری می‌گوید: «فعالیت واحدهای مجاز و غیر‌مجاز در کنار یکدیگر باعث می‌شود که تأمین مواد اولیه کارخانه بازیافت با نوسان قیمت مواجه شود و از نظر اقتصادی این واحدها دچار مشکل شوند. حلقه‌های زنجیره صنعت بازیافت چون به هم متصل هستند، اگر هرکدام از این حلقه‌ها در یک بازی غیر منصفانه از نیروی کار بسیار ارزان استفاده کند، قدرت می‌گیرد و بزرگ می‌شود و به جای اینکه قیمت بازار را عرضه و تقاضا تعیین کند، افراد تعیین خواهند کرد.»

لیلا مرگن روزنامه‌نگار

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

دو × پنج =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید