دبیر اتحادیه در گفتگو با روزنامه پیام ما: «ضوابط استقرار نه به نفع محیط‌زیست است، نه به نفع صنعت»
«منطق ضوابط استقرار غیرعلمی و منفعلانه است و هیچ نسبتی با تفکر خلاقانه و هدایتگر به سوی بهبود عملکرد ندارد. این ضوابط نه به نفع محیط‌زیست است و نه به نفع صنعت. چرا که از نظر محیط‌زیستی باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیط‌زیست نمی‌شود، فقط آنها را از جلوی چشم دور می‌کند. از نظر اقتصادی هم فقط هزینه‌های لجستیک صنایع را بالا می‌برد. حال آنکه در تک‌تک پایتخت‌های اروپایی می‌توانید کار کردن نیروگاه یا کارخانه را وسط شهر ببینید و هیچ‌کس به دنبال متراژ فاصله ایشان با شهر نمی‌رود. مشکل در نوع حکمرانی ماست که به جای منطق‌های مشارکتی و نهادگرایانه، بر منطق‌های از بالا به پایین، تمرکزگرایانه و دستوری تکیه دارد.»
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با روزنامه پیام ما ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
«ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی تا پایان فروردین‌ماه امسال ابلاغ می‌شود.» خبر را علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرده و هرچند هنوز مشخص نیست این ضوابط دقیقاً شامل چه مواردی می‌شود، اما در سال‌های گذشته هم بارها محل استقرار واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی مورد مناقشه بوده است. نمونه‌اش سال ۱۳۹۸ بود که برای نخستین بار تلاش برای اصلاح «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» شروع شد و در نهایت هم سال گذشته در کمیسیون زیربنایی دولت مجوزی به استان تهران داده شد تا برخی صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر مستقر شوند. حالا سرپرست دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید ضوابط استقراری که سلاجقه از آن صحبت کرده، اصلاح مواردی است که در استقرار صنایع اخلال ایجاد کرده بود و ارتباطی با استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری ندارد؛ موردی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را گره‌ای در کار دانسته و دوری صنایع از شهرها را تنها عامل کاهش آلایندگی نمی‌دانند که باید برطرف شود.
از سال ۹۸ که صحبت درباره تغییر قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» به میان آمد تاکنون، این صنایع بودند که توانستند تا حدودی ورق را به سمت خود بچرخانند و با رای کمیسیون زیربنایی دولت در سال گذشته، تعدادی از صنایع مجوز فعالیت اطراف تهران را گرفتند. حالا اما آنطور که سعید کریمی، سرپرست دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید آنچه سازمان محیط زیست در دست بررسی دارد، چیز متفاوتی از تعیین شعاع ۱۲۰ کیلومتری است و ضوابط استقرار هم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. «ضوابط استقرار در حال بررسی و بازنگری است و امیدواریم تا پایان فروردین بتوانیم به نتیجه برسیم و در حال حاضر تیم کارشناسی ما در حال کار است و می‌خواهیم نظر ادارات کل استان را هم بگیریم چرا که کشور با فضای متفاوت اقلیمی و اکوسیستمی است و باید همه موارد مورد توجه قرار گیرد.»
او می‌گوید سال گذشته این ضوابط مشکلاتی در عمل داشت و باید این مشکلات برطرف و بازنگری شود. «برای مثال کد صنایع اشتباه زده شده بود. کدهای ردیف ۷، صنایعی هستند که نیازمند گزارش ارزیابی‌اند و برخی از اینها کد ۵ خورده بودند و بالعکس. این موارد اشتباهات بسیاری را در مجموعه ایجاد کرد.»
کریمی همچنین به ضوابط جانمایی و استقرار صنایع هم اشاره می‌کند و با تاکید بر اینکه بعضی از این ضوابط سختگیرانه و قدیمی بوده‌اند می‌گوید «ما می‌خواهیم هم محیط زیست حفظ شود و هم توسعه مختل نشود. صنایعی بوده‌اند که در گذشته تکنولوژی قدیمی داشتند و امروز با تکنولوژی روز می‌توانند کار کنند و در نتیجه باید قوانین برای آنها اصلاح شود.»
در حالی قرار است سازمان محیط زیست تا روزهای آینده ضوابط و قوانین استقرار صنایع جدید را مورد بررسی و ارزیابی جدید قرار دهد که همچنان بسیاری از صنایع در محدوده شهری یا روستایی با مشکلات بسیار و تولید آلایندگی فراوان روبه‌روی هستند و با وجود تکنولوژی، بسیاری از آنها هزینه استفاده از تکنولوژی را بالا دانسته و در نتیجه از آن استفاده نمی‌کنند.
تعیین ضوابط استقرار فقط پاک کردن صورت مسئله است
ماجرا برای فعالان اقتصادی متفاوت است. آنها می‌گویند این کار تنها پاک کردن صورت مسئله و فرستادن آلودگی به جایی دورتر است؛ جایی که چشم کسی آن را نبیند اما آلودگی همچنان باقی است. امین صدرنژاد، از اعضای اتاق ایران، از جمله این افراد است. او که در جلسات با سازمان محیط زیست هم حضور داشته بر این باور است که ضوابط استقرار نه به نفع محیط زیست است و نه به نفع صنعت. «شعاع استقرار برای نخستین بار در مصوبه سال ۱۳۴۶ هیئت دولت با اسم شعاع محرومیت‌زدایی در ایران طرح شد، هر چند کم‌کم رنگ و بوی محیط زیست به خود گرفت و از آن به بعد هم ده‌ها بار به آن استثناء اعمال شد. نهایتا با تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۳۷۴، مقرر شد کارخانجات برای احداث، توسعه و تغییر فرآیند علاوه بر شعاع استقرار، ضوابط استقرار سازمان حفاظت محیط زیست را هم رعایت کنند. ما در پژوهش‌هایی که در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران داشتیم، با افرادی که در دهه تدوین نخستین نسخه این ضوابط دخیل بودند مصاحبه کردیم که آنها به‌صراحت بیان کردند که ضوابط استقرار در واکنش به دست‌اندازی‌های بسیار به محیط زیست با بهانه احداث کارخانجات تدوین شد و فواصل تعیین شده برای صنایع نیز از گفت‌وگوهای ما در جلسات تدوین بدست آمد.»
حالا صدرنژاد که از جمله مخالفان تعیین بعد مکان برای استقرار صنایع آلاینده است به «پیام ما» می‌گوید منطق ضوابط استقرار، غیرعلمی، منفعلانه و کنترل‌گرایانه است و هیچ نسبتی با تفکر خلاقانه و هدایتگر به سوی بهبود عملکرد ندارد. «ضوابط استقرار از نظر محیط زیستی باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیط زیست نمی‌شود، فقط آنها را از جلوی چشم دور می‌کند. از نظر اقتصادی هم فقط هزینه‌های لجستیک صنایع را بالا می‌برد. حال آنکه در تک‌تک پایتخت‌های اروپایی می‌توانید کار کردن نیروگاه یا کارخانه را وسط شهر ببینید و هیچ‌کس به دنبال متراژ فاصله ایشان با شهر نمی‌رود. مشکل در نوع حکمرانی ماست که به جای منطق‌های مشارکتی و نهادگرایانه، بر منطق‌های از بالا به پایین، تمرکزگرایانه و دستوری تکیه دارد. مثلا همین ضوابط استقرار در مقابل پروژه‌های رفع آلایندگی در داخل فنس واحدها یا پروژه‌های تغییر تکنولوژی مانع ایجاد می‌کند. البته ما برای حل این مشکل توانستیم در آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده تبصره‌ای اضافه کنیم که اگر صنعتی از طریق تغییر تکنولوژی، کاهش آلایندگی داد، اما تولیدش بالا رفت از شمول رده بالاتر استقرار معاف شده و در همان مکان کنونی فعالیت کند.»
این فعال اقتصادی معتقد است منابع مرتبط با ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) در محل اشتباه هزینه می‌شود و اینکه شهرداری‌ها به جای صندوق ملی محیط زیست این منابع را دریافت می‌کنند، یکی از اشکالات اساسی موجود است: «پیشنهاد ما در درجه اول اصلاح ماده ۲۷ است، چرا که ماده از قانون سراسر ایراد است. در درجه بعدی و در خصوص ضوابط استقرار نیز پیشنهاد ما این است که این ضوابط که صرفا منجر به ممنوعیت می‌گردد، در یک استان به صورت پایلوت برداشته شود، اما در مقابل کارخانه‌ای که در محدوده شهری یا حریم آن قرار دارد، با سخت‌گیری‌های بیشتری در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، بهره‌گیری از سیستم‌های پایش آلایندگی و هزینه‌های تصاعدی عوارض آلایندگی مواجه شود.»
تغییر جانمایی به کاهش آلایندگی کمک نمی‌کند
چالش استقرار صنایع اطراف شهرهای بزرگ دلیلی است که فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران به «پیام ما» بگوید که باید فکری جدی برای این قوانین کرد. چرا که اگر دو شهر ۱۰۰ کیلومتر با یکدیگر فاصله داشته باشند هیچ واحد صنعتی نمی‌تواند بین آنها مستقر باشد حال آنکه خلاف آن بسیار رخ داده و نمونه‌اش تهران و کرج است. «این قانون نقص جدی دارد و این در حالی است که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا، صنایع آلاینده با رعایت قوانین و فیلترگذاری‌های درست در شهر و اطراف آن قرار دارد. برای مثال در پاریس، باکو، مارسی و … موارد این چنینی داریم و این صنایع با گذاشتن فیلترهای مناسب، رعایت اصول محیط زیستی و …. مشغول به کارند.»
او هم معتقد است استاندارد آلایندگی باید تغییر کند. نظارت‌ها متفاوت و الزام‌آور شود و تنها جانمایی در این خصوص نمی‌تواند کمک‌کننده باشد: «اگر موارد بازدارنده دقیق و قوی اجرا شود، صنایع نمی‌توانند تخلف کنند. برای مثال بسیاری از صنایع با استفاده از فیلتر راندمان کاری‌شان کاهش می‌یابد. در نتیجه شب‌ها فیلترهای تصفیه هوا و …. را خاموش می‌کنند. اگر برای رسیدگی به تخلف آنها قوانین درست و بازدارنده تدوین شود و در عین حال مشوق‌های بهبود کار مورد توجه قرار گیرد آنها حاضر به بهبود عملکرد می‌شوند.»
دور کردن صنایع آلاینده از شهرهای بزرگ و تعیین ۱۲۰ کیلومتر فاصله برای آنها در حالی مورد مناقشه است که در سال‌های گذشته بسیاری از صنایع نزدیک به شهرهای بزرگ، چه آنها که در شهرک‌های صنعتی بوده‌اند و چه آنها که به صورت مجزا فعالیت می‌کردند، قوانین را رعایت نکرده و دود آلاینده‌های ناشی از فعالیتشان به چشم ساکنان شهرهای مجاورشان رفته است. در عین حال دور کردن صنایع بدون تغییر در عملکرد و بهبود روش‌های کنترل آلایندگی هم صرفا پاک کردن صورت مسئله و دور کردن این آلودگی از دیدرس است. اتفاقی که در نهایت آسیبش را خواهیم دید و تخریب آب، هوا و خاک حتی در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از شهرها، آنقدر دور نیست که از تبعاتش در امان باشیم. با وجود همه این موارد سازمان محیط زیست می‌گوید قوانین جانمایی را به نحوی اصلاح کرده که نه محیط زیست آسیب ببیند و نه صنایع؛ اصلاحی که هنوز در دست بازبینی است و مشخص نیست چطور می‌خواهد هم صنایع و هم محیط زیست را راضی کند.
