نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار با موضوع نحوه اجرای مواد ۵ و ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندها برگزار شد
نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار (کمیته ماده ۱۲) با موضوع پیگیری مصوبات نشست ۸۵ کمیته در خصوص نحوه اجرای مواد ۵ و ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندها با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صنایع بازیافت ایران برگزار شد. در این نشست مقرر گردید سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسخه اولیه دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۵ را در اختیار بخش خصوصی قرار داده تا نظرات بخش خصوصی در این نسخه پیش از تصویب آن لحاظ گردد. همچنین دامنه اجرای ماده ۵ روی پسماندهای عادی و ویژه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود. در خصوص تشکیل کارگروهی به منظور تعیین واحدهای مشمول پرداخت عوارض ماده ۶ این قانون نیز، با توجه به غیبت نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم اجرای مصوبات نشست ۸۵ کمیته در تشکیل جلسات کارگروه، مقرر شد موضوع توسط دبیرخانه کمیته پیگیری قانونی گردد.
بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ که در راستای اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی تصویب شد، فهرست مربوط به مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، باید توسط سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه شده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
با توجه به اینکه نسبت به فهرست تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، انتقادهایی از سوی تولیدکنندگان مطرح شد، هشتاد و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، اعضای نشست با تایید نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست، تصمیم گرفتند، فهرست موردنظر را مورد بازنگری قرار دهند. همچنین با توجه به بررسی‌ها و استعلام‌های حقوقی انجام شده، لازم است ابتدای زنجیره بازیافت، برای شناسایی موارد قابل بازیافت، مدنظر باشد.
از آنجایی که بعد از گذشت بیش از ۳ ماه از مصوبه کمیته حمایت از کسب‌وکار هنوز سازمان حفاظت از محیط زیست اقدامی در راستای بازنگری فهرست انجام نداده بود، موجب شد تا به منظور پیگیری موضوع کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار تشکیل شود هرچند در این نشست نیز نماینده سازمان حضور پیدا نکرد.
آنچه مشخص است، این سازمان یا با همفکری سایر دستگاه‌های مربوط و یا به تنهایی باید فهرست تهیه شده را مورد بازنگری قرار دهد، بنابراین موضوع مجدد از طریق دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار دنبال خواهد شد. از سوی دیگر چون هدف اصلی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، کاهش تولید ضایعات و پسماند است، در نتیجه ضرورت دارد مرکز پژوهش‌های مجلس از طریق مطالعات کارشناسی و بررسی تجربه‌های کشورها دیگر زمینه اجرای کامل این قانون را به صورت دقیق مهیا کند.
در بخش دیگری از این نشست روند اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹ بررسی شد. در این ماده آمده:«به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.» طبق گزارش‌هایی از روند اجرای این حکم اعلام شده، ممیزهای مالیاتی به صورت سلیقه‌ای رفتار کرده و وحدت رویه لازم در اجرای آن وجود ندارد.
اجرای سلیقه‌ای این ماده موجب شد تا موضوع در نشست مرداد و شهریور کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گیرد. بنابر پیگیری‌هایی که انجام شد، نماینده سازمان امور مالیاتی از تهیه دستورالعملی از سوی سازمان به منظور رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه لازم دراجرای این حکم قانونی، خبر داد.
طبق آنچه در این نشست عنوان شد، دستورالعمل موردنظر در حال نهایی شدن است و بعد از آن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا پیش از تصویب و ابلاغ، نظرات پیشنهادی بخش خصوصی نیز مطرح شود. همچنین مقرر شد دایره شمول قانون درباره نوع پسماندهای موردنظر نیز از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.
