فراخوان گزارش موارد ورود بخش شبه دولتی به صنعت بازیافت
اعضاء محترم اتحادیه،
با سلام و احترام،
به استحضار می‌رساند در هفته‌های اخیر مکررا مواردی از سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی در حوزه بازیافت و رقابت این نهادها، با بخش خصوصی در این حوزه به اتحادیه گزارش گردیده است. نکته مشترک در عموم این گزارشات، تاسیس کارگاه‌ها یا واحدهایی است که توسط شهرداری‌ها یا پیمانکاران و عوامل وابسته به شهرداری‌ها در درون مجتمع‌های مدیریت پسماند و بدون رعایت ضوابط استقرار در حریم شهرهای بزرگ، که بخش خصوصی را وادار به پرداخت هزینه‌های گزاف حمل پسماند به شهرک‌های صنعتی بیرون از محدوده ممنوعه می‌نماید، راه‌اندازی‌شده‌اند.
در شرایطی که بخش خصوصی ناچار به پرداخت مبالغ قابل توجهی جهت خرید زمین در شهرک‌های صنعتی بیرون از محدوده است، این واحدها هزینه‌ای برای تهیه زمین پرداخت نمی‌کنند. این واحدها بعضا فاقد مجوزهای قانونی لازم بوده و با انجام معاملات نقدی از مالیات فرار می‌نمایند. علاوه بر این به قرار مسموع این واحدها از امتیازات ویژه برخوردارند؛ به عنوان مثال تاسیسات عمومی این واحدها نظیر برق، گاز و آب با تعرفه خدمات شهری محاسبه می‌گردد؛ هزینه‌های عملیاتی این واحدها نظیر تامین مواد اولیه، تجهیز خط تولید، مزد کارگر و… قطعا با کارخانجاتی که تحت نظارت چندین نهاد و ملزم به رعایت الزامات قوانین و آیین‌نامه‌های اقتصادی، صنعتی و زیست‌محیطی کشور هستند متفاوت است.
در چنین رقابت نابرابری که صنعت بازیافت توانایی فعالیت به هر قیمتی را ندارد، انحصار بازار فروش پسماندها در دست پیمانکاران شهرداری‌ها است که ایشان نیز به نحوی در ارتباط با دلالان و جمع‌کنندگان غیررسمی پسماند، قیمتها را براساس بازار سیاه تعیین و عملاً تمام حاشیه سود فرآیند بازیافت را به جیب خود سرازیر می‌کنند. این امر در بدترین وضعیت ممکن، موجب دامن‌زدن به یک ذهنیت بیمار گردیده که مدیریت اجرایی، به جای ایفای وظایف اصلی خود، پسماندهای شهری را تا هر میزانی که قادر است به پول تبدیل کرده و مابقی را در کوره‌های زباله‌سوز بسوزاند. بازیابی انرژی از سوزاندن پسماندها، علاوه بر غیر اقتصادی بودن، حتی اگر در پیشرفته‌ترین و پاکیزه‌ترین کوره‌ها صورت گیرد، موجب انتشار روزانه هزاران تن گاز گلخانه‌ای خواهد شد. این در شرایطی است که در اکنون کشورمان در زمره یکی از ۱۰کشور برتر در تولید گازهای گلخانه‌ای بوده و براساس موافقتنامه پاریس متعهد به اتخاذ سیاستهای سختگیرانه در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای گردیده است. ادامه این رویکرد در شرایطی که کشورهای پیشرفته جهان در توسعه صنایع بازیافت و تولید ارزش افزوده بیشتر از اقتصاد سبز با یکدیگر در رقابتند، فاجعه‌بار خواهد بود.
تصریح می‌فرمایید رقابت بخش خصوصی که در پی یک ناسازگاری، ورشکستگی را پیش‌روی خود می‌بیند با بخش شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی که هر قدر هم در ترازهای مالی خود به مشکل بخورد راه جبران آن از منابع ملی باز است بی‌معنا خواهد بود. قانون عرضه و تقاضا به عنوان شاه‌بیت اقتصاد آزاد هنگامی معنای خود را پیدا می‌کند که اولاً بخش خصوصی، تنها بخش فعال اقتصاد باشد و ثانیاً نقش نهادهای حاکمیتی متکی به منابع ملی به جای بنگاه‌داری، تنها نظارت عالیه بر فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
با اوصافی که رفت به نظر می‌رسد ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی توسعه اقتصاد ملی از یک سو و نهادهایی نظیر شورای رقابت، که بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ عهده‌دار برقراری فضای رقابت و ممانعت از ایجاد انحصار و اعطای امتیازات ویژه به بخشهای خاص می‌باشد، به این موضوعات مانع ادامه روند فعلی خواهد بود.
در این راستا اتحادیه پس از طرح موضوع با ریاست محترم شورای رقابت و معاونین محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد، این قبیل موارد را طی گزارشاتی جهت پیگیری‌های متعاقب به این نهادها منعکس نماید. لذا از حضور کلیه اعضای محترم اتحادیه تقاضا دارد در صورت مشاهده این گونه موارد، مراتب را به دبیرخانه اتحادیه کتبا منعکس فرمایید. پیشاپیش مراتب سپاس خود را به نمایندگی از اتحادیه صنایع بازیافت ایران اظهار می‌دارد.
با تجدید احترام،
سید توحید صدرنژاد
دبیر کل
Fullscreen Mode
امید وارم با پیگیری صادقانه ی شما این معضل حل بشود. زیرا بازیافت رکن اساسی تمام کشورهایی است که میخواهند پیشرفت کنند مانند هند
سلام چگونه می توان بعنوان بخش خصوصی به این حوزه واردشد؟