بیانیه فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران در آستانه تصمیم مهم مجمع تشخیص درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT
در این بیانیه، نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر تأثیر مستقیم عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بر محیط کسب‌وکار، نسبت به افزایش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی و حذف تدریجی کشور از زنجیره‌های تأمین جهانی هشدار داده‌اند.
فراکسیون تشکل‌های اقتصادی، از اعضای محترم مجمع تشخیص خواسته است با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی کشور، فشارهای معیشتی بر مردم، و ضرورت تقویت جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی، تصمیمی مسئولانه و آینده‌نگرانه اتخاذ کنند که بتواند مسیر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را هموار سازد.بیانیه صادره به شرح زیر می باشد:
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،
با درود و احترام
در آستانه جلسه روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴مجمع، که قرار است در آن درباره پیوستن یا عدم پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) تصمیم‌گیری نمایید، لازم می‌دانیم به عنوان نمایندگان انجمن های بخش خصوصی مواردی را به عرض برسانیم:
ما با ابراز نگرانی عمیق از تداوم وضعیت فعلی، هشدار می دهیم که عدم برخورداری از روابط بانکی رسمی، شفاف و ایمن با نظام مالی بین الملل، فعالان اقتصادی کشور را ناگزیر به استفاده از روش‌های پرریسک، پرهزینه و غیرقابل اتکا نموده است؛ مسیری که نتیجه ای جز افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای هدف، حذف از زنجیره‌های تأمین جهانی و در نهایت، انزوای اقتصادی نخواهد داشت.
در شرایطی که اقتصاد جهانی بر پایه شفافیت، دسترسی آزاد به نظام مالی بین المللی، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و حضور مؤثر در زنجیره‌های ارزش استوار است، متأسفانه تداوم حضور کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط، زمینه‌ساز چالش‌های جدی برای بخش خصوصی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کاهش توان رقابت پذیری شرکت های کشور شده است.تصمیمی که در این مقطع اتخاذ می‌کنید، اثرات عمیقی بر شاخص‌های کلان اقتصادی، محیط کسب‌وکار و سطح رفاه عمومی خواهد گذاشت و از این‌رو، شایسته است با دقت و جامعیت مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیوستن به این کنوانسیون‌ها می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی منجر شود، ریسک اعتباری کشور را کاهش دهد و موانع موجود بر سر راه تعاملات بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تا حدی برطرف سازد. این امر، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های تجاری مواجه است، می‌تواند زمینه‌ساز گشایش در نقل‌وانتقالات مالی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تقویت بخش خصوصی باشد.
داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که محدودیت‌های کنونی، هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی تا ۳۰ درصد افزایش داده و این بار مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی، یعنی مردم عادی، سنگینی می‌کند.
در پایان، با نگاهی توأم با امید و دغدغه، از شما می‌خواهیم لحظه‌ای به مردمی بیندیشید که زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده‌اند؛ کارگری که درآمدش کفاف زندگی را نمی‌دهد، کاسبی که با هزینه‌های سرسام‌آور تجارت دست‌وپنجه نرم می‌کند، و خانواده‌هایی که هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان هستند.
این اقدام نه تنها گامی بلند در جهت احیای روابط تجاری، تسهیل تبادلات مالی، تقویت شفافیت اقتصادی و بهبود جایگاه بین المللی ایران خواهد بود، بلکه پیام روشنی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی مبنی بر عزم جدی کشور برای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی خواهد داد..
با احترام و آرزوی سربلندی ایران
فراکسیون تشکل های اتاق ایران
(۱۷۲ تشکل اقتصادی )
