تأکید مجدد معاونت امور حقوقی ریاست‌جمهوری به کلیه‌ی دستگاه‌های حاکمیتی بر اخذ کتبی نظر بخش خصوصی در کلیه‌ی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار
معاون محترم امور حقوقی ریاست‌جمهوری با صدور بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۳۱۹۳۲ در روز ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۰، بار دیگر بر تکلیف اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری توسط کلیه‌ی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در تدوین یا اصلاح کلیه‌ی مقررات و رویه‌های مرتبط با کسب‌وکار تأکید نمود.
در این نامه همچنین قید شده که لازم است به همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال گردد.
این در حالیست که در سال اخیر مقررات بسیاری از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست خصوصا در حوزه‌ی مدیریت پسماند وضع گردیده که اغلب آنها مخل کسب‌وکار و فاقد هرگونه نظرخواهی از ذی‌نفعان بخش خصوصی بوده‌است و این امر مورد اعتراض جدی اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی قرار گرفته‌است.
