گزارش سومین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت
آقای مهندس توحید صدرنژاد رییس اتحادیه صنایع بازیافت در مقدمه ضمن اشاره به وضعیت مجوزهای حوزه مدیریت پسماند بر درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir) به مرور مختصر فرآیند مقررات‌زدایی و گزارش خلاصه‌ای از مذاکرات جلسات اول و دوم پرداخت و افزود در جلسه اول مقررات حوزه جمع‌آوری و حمل پسماند بررسی و مطابق مقررات موجود سازمان برنامه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت پیمانکاران این حوزه دستگاه اصلی در صدور مجوز است. در جلسه دوم مقررات موجود در حوزه خرید و جمع‌آوری ضایعات، پردازش و بازیافت بررسی گردید و در هر سه مورد وزارت صمت به عنوان مرجع صدور مجوز تشخیص داده شد. وی افزود شرکت‌کنندگان نسبت به وضعیت پراکنده و غیر منسجم صدور مجوز خرید و جمع‌آوری ضایعات توسط اتحادیه‌های صنفی شهرستانها انتقاد داشتند اما در صورت تشخیص وزارت صمت، تاسیس اتحادیه صنفی کشور برای این حوزه و برون‌سپاری صدور مجوز به اتحادیه یاد شده مورد توافق اکثر اعضای جلسه پیش بود.
وی در ادامه با ورود به دستور اول، مجوز خرید و جمع‌آوری ضایعات نفتی را با اشاره به تصمیمات جلسات قبل در چارچوبی دانست که باید توسط وزارت صمت با رعایت آیین‌نامه حمل مواد خطرناک صادر گردد و افزود متاسفانه سردرگمی در صدور مجوزهای این حوزه و افزایش قاچاق موجب گردیده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این حوزه ورود کند و تصمیماتی اتخاذ گردد که خارج از چارچوب مقررات کشور است. وی با اشاره به اذعان مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد در مکاتبه با رییس اتاق اصناف به لزوم تاسیس اتحادیه کشوری برای ساماندهی جمع‌آوری روغن کارکرده افزود هر راهکار دیگری اعم از ورود به حوزه تنظیم‌گری مناسبات بازار یا صدور عاملیت برای فعالان این حوزه ستاد را از چارچوب حکم ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر نظارت ستاد تاکید دارد خارج نموده و نظارت را به دخالت مبدل می‌سازد. او در خاتمه افزود سیر استنتاجی که از ماده ۵ این قانون و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن، به تبصره ۲ ماده ۳۴ دستورالعمل برسیم و در نتیجه حقوق ذاتی برخی فعالان این حوزه در بخش عرضه منوط به تایید گروه دیگری از ایشان در بخش تقاضا شود، بدون طرح و بررسی و تصویب شورای رقابت خلاف است؛ صدور مجوز فعالیت نیز تنها به موجب تصریح قانون ممکن است.
آقای مهندس اسلامی دبیر انجمن صنایع بازیافت نفت، گاز و پتروشیمی با بیان سوابقی از تاسیس این انجمن و تاکید بر این که انجمن یاد شده بر اساس نیاز اعضا تاسیس شده، روغن کارکرده را پسماند ویژه دانست وی همچنین با اشاره به مفادی از قانون مدیریت پسماند که مسئولیت مدیریت اجرایی پسماند ویژه را بر عهده تولیدکننده می‌داند، افزود: انجمن به عنوان مدیر اجرایی حق دارد به ساماندهی این حوزه ورود کند و در اساسنامه انجمن هم ایجاد توازن و نظم از وظایف و اهداف انجمن تعریف شده، لذا طی توافقی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌ای تعریف کردیم که جمع‌آوری‌کنندگان مجبور به عضویت در آن نیستند اما اگر عضو شوند فعالیت ایشان رصد شده و تنها فروش ایشان به صنایع بازیافت روغن روانکار که در سامانه درج گردد با تایید فاکتور و هولوگرام این سامانه مجاز به صادرات خواهد بود، که البته اینجا بحث تنظیم‌گری نیست، بلکه بحث ساماندهی است. وی در پایان با تاکید بر این که معاونت امور صنایع وزارت صمت هم کاملا با فعالیت و فرآیند این سامانه موافق و همراه است، تاسیس اتحادیه صنفی کشوری برای جمع‌آوری‌کنندگان، الزام تعویض روغنی‌ها و اتوسرویس‌ها به صدور فاکتور برای جمع‌آوری‌کنندگان، اصالت‌سنجی فاکتورها توسط انجمن و اعمال ضریب مالیاتی صفر برای فعالان این زنجیره را به عنوان درخواستهای انجمن مطرح نمود.
آقای دکتر غلامی نایب‌رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اعتراض به تفسیری که طی آن ستاد از نظارت بر بحث صادرات به دخالت در بحث جمع‌آوری کشیده شده افزود: شرایط روغن کارکرده به شدت تحت تاثیر نحوه جمع‌آوری قرار می‌گیرد و مثلا به عنوان نمونه ممکن است flashpoint محموله در شرایط جوی تابستان تغییر کند. لازم است نظارت بر این گونه موضوعات توسط اتحادیه سراسری باشد که زیر نظر بازرگانی وزارت صمت و اتاق اصناف به ایشان اختیار می‌دهد و بر ایشان نظارت می‌کند و این خارج از چارچوب اختیارات انجمن کارخانجات تصفیه روغن موتور است که مشتری جمع‌آوری‌کنندگان هستند.
آقای علیمحمدی نماینده جمع‌آوری کنندگان روغن کارکرده در توضیحاتی به دفاع از خود و همکارانش پرداخت و با تایید این که این فعالیت نیازمند مجوز است تاکید کرد یقینا صدور مجوز برای ما توسط مشتریان ما انحصار توسط طرف تقاضا است. آقای افشاریان (معاون پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی) ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در نامه اردیبهشت ۱۴۰۰ خود با تاکید بر اقدام کارخانجات تصفیه روغن به ایجاد شرکت یا سامانه جمع‌آوری به نگرانی فعالان حوزه جمع‌آوری اشاره و تاسیس شرکت را برای ایشان ممنوع دانسته اما سوال اصلی اینجا است که وظیفه ستاد نظارت بر صادرات و واردات و قاچاق است یا تعیین تکلیف برای مشاغل صنفی نظیر جمع‌آوری؟ او در ادامه همچنین به بیان مطالبی در خصوص مصادره خودروهای جمع‌آوری روغن‌کارکرده متعلق به همکارانش با تکیه بر ارقام مربوط به flashpoint که تحت تاثیر شرایط جوی می‌تواند تغییر کند، عدم امکان فعالیت در این حوزه علی‌رغم اخذ پروانه کسب به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده توسط سامانه، امضاهای طلایی در صدور مجوز فعالیت و نیاز به پرداخت حق عضویت ۴۵ میلیون تومانی و پر کردن سفته‌های ۵ میلیارد تومانی برای صدور مجوز فعالیت پرداخت.
آقای حسام‌زاده نماینده دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت با اشاره به بخش آخر سخنان آقای مهندس اسلامی ضمن تاکید بر این که معاونت امور صنایع وزارت صمت نفیا یا اثباتا هیچ نظری در خصوص سامانه یاد شده و بحث هولوگرام انجمن نداشته‌اند، افزود این وزارت به عنوان حکمران حوزه صنعت و معدن و تجارت شان قیمت‌گذاری یا دخالت در مناسبات بازار ندارد و قبلا هم تاکید کرده‌ایم این امور در محدوده فعالیت شورای رقابت است.
آقای مهندس زند نماینده مرکز ملی رقابت با اشاره به تصویب تاسیس کارگروه تنظیم بازار بازیافت و همچنین نهاد تنظیم‌گر مستقل بخشی مدیریت پسماند و بازیافت در شورای رقابت افزود به استناد مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ورود به مناسبات بازار را به هر شکلی که موجب قرار گرفتن بخشی از ذی‌نفعان در وضعیت مسلط بر بازار گردد با هر توجیهی نظیر صدور مجوز، نظارت بر بازار و یا نظارت عالی بر فرآیند مصداق اخلال در رقابت دانست و تاکید کرد انجام چنین اموری خارج از چارچوب اختیارات شورای رقابت تخلف از قانون است. وی افزود اولین اقدام شورای رقابت در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بررسی ثبت مجوز روی درگاه ملی مجوزهای کشور است و مطابق اصلاحیه اسفند ۱۳۹۹ قانون اگر مجوزی روی درگاه ملی ثبت نگردیده باشد، قانونی نخواهد بود.
آقای امیرخانی مشاور حقوقی اتاق اصناف تاکید کرد به همان ترتیب که در جلسات قبل پردازش و بازیافت به عنوان فعالیت صنعتی پذیرفته شد، جمع‌آوری هم به عنوان فعالیت تجاری مورد قبول کمیته تخصصی قرار گرفت که می‌تواند در چارچوب اتحادیه سراسری اتاق اصناف ساماندهی گردد. بنابراین صدور کد عاملیت یا مجوز فعالیت برای جمع‌آوری‌کنندگان توسط صنعتگران این حوزه مورد پذیرش نیست؛ ضمنا با توجه به ظرفیت تبصره ۷ ماده ۲۱ و ماده ۹۱ قانون نظام صنفی با موافقت هیئت عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صنفی سراسری حوزه جمع‌آوری قابل تاسیس است و اختیارات کافی برای ساماندهی این حوزه را حتی در قالب صدور اجازه‌نامه‌های چند استعلامه خواهد داشت. وی در پایان بر ضرورت ایجاد کدهای آیسیک جمع‌آوری پسماند و ضایعات تاکید کرد.
آقای دکتر گلچین رییس انجمن صنایع بازیافت نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به نماینده وزارت صمت به مذاکرات حضوری در جلسه مشترک با معاون امور صنایع وزارت صمت اشاره کرد و افزود که ایشان تاکید داشته نظر ستاد در خصوص فرآیند صحت‌سنجی برای ما مورد قبول است. وی در ادامه با اشاره به این که انجمن به دنبال قیمت‌گذاری نیست و طرفدار بازار آزاد است، دغدغه انجمن را چرخش سالم کالا در بازار بیان کرد و تاکید نمود که مناسبات بازار در این حوزه باید ساماندهی شود و این بدون تعریف چارچوب برای جمع‌آوری ممکن نیست چرا که بدون این چارچوب‌ها کیفیت روغن خام جمع‌آوری شده در یک سطح مورد تایید باقی نمی‌ماند.
آقای دکتر شکرخدایی رییس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران با تذکر این که موضوع جلسات مقررات‌زدایی صدور مجوزهای کسب و کار است تاکید کرد باید تمامی ارکان اتاق اعم از تشکل‌ها به قانون احترام گذاشته و مباحث مربوط به مناسبات بازار در کارگروه تنظیم بازار بازیافت شورای رقابت قابل بررسی است. وی با تاکید بر این که باید شائبه‌های وجود امضای طلایی را از بین برد تصریح کرد به همان اندازه که با امضای طلایی در دولت مخالفیم، امضای طلایی در بخش خصوصی نیز مورد قبول ما نیست. نظارت حق هر تشکلی است اما چنانچه به انحصار و امتیازات ویژه منتهی گردد توقف چنین رویه‌هایی ضروری خواهد بود.
آقای زرینی نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دستگاه‌ها و نهادهای تشکیل‌دهنده ستاد را تعریف می‌کند و در ادامه وظیفه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت میان این دستگاه‌ها را به ستاد می‌دهد تاکید کرد وظیفه ستاد تکرار نقش نهادهای تشکیل‌دهنده خود نیست بلکه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها برای رفع مشکلات موجود جهت پیشگیری از قاچاق است. در این حوزه دغدغه‌های جدی وجود داشته که باید با هماهنگی کامل دستگاه‌ها مطابق آنچه قوانین تعریف می‌کنند بر طرف گردد. وی در پایان افزود که ستاد با هر اقدامی که موجب شفافیت و ساماندهی شود موافق است و حمایت می‌کند.
آقای دکتر عبدی نماینده دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که از دید ما هر چیز که دوره مصرفش به پایان برسد پسماند است گفت این را که چه چیزی پسماند است سازمان تشخیص می‌دهد و از دید سازمان روغن کارکرده پسماند است، چرا که مالک خودرو تصمیم به تعویض آن داشته و عبارتی به نام ضایعات معنا ندارد. او در ادامه افزود پیش‌نویس لایحه‌ای را در سازمان تهیه کرده‌ایم که در آن مجوز هر کاری که به محیط زیست ربط دارد باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود. وی با استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند که نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط را بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌داند و همچنین ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند که نظارت عالی بر اجرای این قانون را بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار داده افزود: از سال ۱۳۹۸ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها، سامانه‌ای ایجاد کرده‌ایم که به ساماندهی شرایط مدیریت پسماندها خصوصا در حوزه پسماندهای صنعتی و ویژه می‌پردازد. همچنین بر اساس وظیفه نظارتی سازمان، همه مجوزهای حوزه مدیریت پسماند باید توسط ما صادر شود و لذا ما با هر اقدامی که محدودمان کند، نظیر ایجاد سامانه‌های تنظیم مناسبات بازار یا کارگروه تنظیم بازار در شورای رقابت مخالفیم و معتقدیم بر خلاف قوانین کشور است.
آقای مهندس شریفی نماینده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر این که قوانینی نظیر قانون مدنی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم در زمره قوانین کشور هستند، عملکرد برخی دستگاه‌ها در غیرقانونی دانستن، نادیده‌گرفتن و دور زدن تکالیف این قوانین را تخلف دانست و افزود اکنون در حال تنظیم دستورالعملی هستیم که تکلیف صدور مجوزهای این حوزه را برای همیشه شفاف می‌نماید و کشور را از نابسامانی، آشفتگی و شلختگی‌های آشکار این حوزه نجات می‌دهد. وی افزود مقررات‌زدایی مستند به نص قوانین است و بر همین اساس تنها در صورت تصریح قانون یک دستگاه مرجع صدور مجوز خواهد بود و تفاسیر به رای یا برداشت‌های نفع‌محور حداکثری در این فرآیند اثرگذار نیست.
آقای مهندس زند در پاسخ به کارشناس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره مجدد به جایگاه مرکز ملی رقابت در تنظیم بازار بیان کرد که وظیفه تنظیم‌گری مناسبات بازار منحصر به مرکز ملی رقابت است و ایجاد سامانه‌های مبادلات تحت نظر این مرکز، سامانه‌های نظارتی را محدود نمی‌نماید. اما اگر هر یک از سامانه‌های نظارتی دستگاه‌ها، به هر نحو موجب تنظیم‌گری یا ایجاد انحصار و رانت شود شورای رقابت در برابر آن وارد عمل خواهد شد.
آقای مهندس توحید صدرنژاد با انتقاد از تکرار مواضع غیر قانونی توسط نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار امیدواری کرد به زودی با تصویب هیئت مقررات‌زدایی این رویه ناصحیح پایان یابد و سازمان به جای ورود به مسائلی که خارج از محدوده وظایفش است به مسئولیت‌های قانونی خود بپردازد. وی تاکید کرد قانون مدنی از سال ۱۳۰۷ تصویب شده و حقوق مالکیت را به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق هر شهروند محترم شمرده. این قانون تصریح دارد که تصرف دال بر تملک است و مالک حق همه‌گونه بهره‌برداری و انتفاع از مایملک خود را مگر در مواردی که قانون دیگر استثنا کرده باشد دارد. این استثنا در سال ۱۳۸۳ زیر نام پسماند در قانون مدیریت پسماند تعریف شده و کالایی را که از نظر مالک زاید تلقی شود پسماند نامیده. وی افزود اولین کارخانه بازیافت ایران در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده و طی ۴۱ سال مطابق قانون مدنی و حقوق مالکیت به خرید ضایعات از شهروندان و بازیافت آنها اشتغال داشته. لذا شان صدور قانون مدیریت پسماند مدیریت کردن آن دسته کالاهای زایدی است که توسط تولیدکننده در طبیعت رها می‌شوند و زباله نام دارد نه آنچه که برای سالها میان شهروندان مبادله می‌گردیده است. جای تاسف بسیار است که سازمان حفاظت از محیط زیست این بخش را که وظیفه مستقیم این سازمان است رها می‌کند و سعی می‌کند به حوزه صدور مجوزها یا مداخله در مناسبات بازار وارد شود که در هیچ جای قانون مدیریت پسماند هم چنین اجازه‌ای به ایشان داده نشده. وی در ادامه با توجه به این که هیچ فعالیت بشری وجود ندارد که با محیط زیست ارتباط نداشته باشد تنظیم لایحه صدور مجوزهای مرتبط با محیط زیست توسط این سازمان را هم یک اقدام غیرحرفه‌ای و انحصارگرانه دیگر در همین مسیر نادرست دانست.
وی در پایان با جمع‌بندی موارد مطرح شده افزود چنانچه روغن کارکرده در جایی رها شود، حتما پسماند ویژه است و فعالان حوزه جمع‌آوری و حمل آن باید توسط سازمان برنامه تایید صلاحیت شده و سایر دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست در خصوص پسماندهای ویژه را رعایت کنند؛ اما وقتی این کالا توسط کارگاه‌های تعویض روغن از خودروی شهروندان تخلیه‌شده و در درون مرزهای مالکیت این کارگاه‌ها در تملک واحد تعویض روغن قرار می‌گیرد ضایعات است، حتما پسماند نیست و از محدوده مداخله سازمان محیط زیست خارج خواهد بود. لذا صدور مجوز برای خرید و جمع‌آوری ضایعات خطرناک نیز باید در محدوده معاونت بازرگانی وزارت صمت باشد که البته به تشخیص وزیر صمت در صورت تاسیس اتحادیه صنفی سراسری (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی) قابلیت تفویض به فعالان بخش را خواهد داشت و همچنین باید آیین‌نامه حمل مواد خطرناک در این مورد رعایت گردد.
آقای دکتر حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پایان بخش اول به جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده پرداخت و تصریح قانون را اولین و آخرین مرجعی دانست که باید مطابق آن بررسی شود از میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، سازمان برنامه و وزارت صمت کدام دستگاه اختیار صدور مجوز دارد و در صورت برخورداری از چنین اختیاری آیا مجاز به تفویض اختیار صدور مجوز خواهد بود یا خیر؟ وی اظهار امیدواری کرد که با دستورالعمل مصوب هیئت مقررات‌زدایی بحث صدور مجوزها در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت به شکلی کاملا شفاف به اجرا در آید. وی تاکید کرد در نهایت آخرین راه استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد بود.
بخش دوم جلسه با توضیحات آقای مهندس توحید صدرنژاد در خصوص فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های تصفیه و دفع و همچنین پاکسازی آغاز گردید. وی با اشاره به این که فعالیت‌های یاد شده در محدوده کدهای آیسیک ۳۸۲۱، ۳۸۲۲ و ۳۹۰۰ می‌باشند افزود در هر سه کد یاد شده پروانه بهره‌برداری ضروری و وزارت صمت دستگاه اصلی صدور مجوز است و همچنین تایید صلاحیت توسط سازمان برنامه ضروری است. مطابق تبصره۹ ذیل ماده۲ ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی محیط زیست برای فعالیت تصفیه و دفع پسماند خطرناک ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست هم الزامی خواهد بود.
آقای مهندس معمارزاده بازرس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مشاور کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران در ادامه با تاکید بر این که در این دستورالعمل قید شده که فعالان باید روی سامانه سازمان حفاظت محیط‌زیست موسوم به iranemp ثبت نام کنند، گفت که موضوع صرفا به ثبت‌نام خلاصه نمی‌شود و سازمان تاکنون از طریق سامانه متقاضیان متعددی را پس از ثبت نام رد صلاحیت کرده و عملا خود به مرجع مجوزدهی تبدیل شده است. به این صورت که مکررا مشاهده شده که نام متقاضیان فعالیت در حوزه فرآیندهای تصفیه و دفن پسماندهای خطرناک (مدیریت پسماندهای ویژه، صنعتی و معدنی) علی‌رغم داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر که پیش‌تر مورد تایید سازمان قرار گرفته، پس از ثبت نام در سامانه نمایش داده نمی‌شود و لذا ایشان عملا مجوز فعالیت ندارند! پیگیری این امر نیز غالبا منجر به پاسکاری متقاضی بین دفتر پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان‌های محیط زیست استان‌ها برای ماههای متمادی شده و به نتیجه نمی‌رسد. این موضوع به انحصار فعالیت تصفیه و دفع پسماند صنعتی در چند شرکت خاص و افزایش چشمگیر قیمت‌ها به نفع ایشان منتهی گردیده است.
آقای مهندس امین صدرنژاد به نمایندگی از کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که دفتر پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست در موارد متعددی از جمله صدور همین «ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی محیط زیست» نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را در استعلام از اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی مرتبط نادیده گرفته افزود در ملاقات حضوری با مدیر این دفتر پیگیر دور زدن قانون توسط سازمان بودیم که توجیه این دفتر در عدم استعلام از اتاق به نمایندگی از بخش خصوصی، رهنمودهای شفاهی رییس‌جمهور وقت به رییس سازمان مبنی بر تدوین دستورالعمل با همکاری وزارت صمت یا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بوده‌است. همچنین اینکه این سازمان اگر صلاح بداند از برخی از شرکتها استعلام کرده و نیازی به استعلام از اتاق ندارد. وقتی یک نقل قول غیر مستند شفاهی به نص صریح قانون ترجیح داده شود دیگر چه انتظاری در خصوص اجرای قوانین و مقرراتی می‌توان داشت که متضمن منافع ملی است؟! بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع باید از طرف اتاق از رییس جدید این سازمان و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با موضوع ارشاد دفاتر نسبت به مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار پیگیری گردد.
وی افزود مجوزهای حوزه تصفیه و دفع، حوزه‌ای است که در آن نیاز به احترام به حقوق مالکیت، به رسمیت شناختن مرزها و حریم فعالان کسبوکار و موضوع بحث مقررات‌زدایی به روشنی مشاهده می‌گردد. مثلا در همین ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی محیط زیست که دستورالعملی ۲۷ ماده‌ای است، بیش از ۱۰ مجوز وجود دارد و سازمان حفاظت محیط زیست با تعریف مقررات و مجوزهای تو در تو، حتی دامنه دخالت خود در امور داخلی شرکتها را تا ترکیب و شرایط پرسنل استخدامی آنها و تایید یا رد فرآیند اجرایی در داخل شرکتها را هم پیش می‌برد. از طرف دیگر، امر نظارت توسط این سازمان به نحوی غیرمنطقی و غیرعقلانی پیش می‌رود که با تعیین رده ۷ استقرار برای صنایع تصفیه و دفع پسماند، عملا امکان فعالیت برای هیچ‌یک از متقاضیان این حوزه در محل شرکتها، سایت‌ها یا شهرک‌های صنعتی فراهم نیست و تنها چند شرکت انگشت‌شمار بازار را به انحصار خود در آورده‌اند و پسماند باید از سراسر کشور با قیمت مورد نظر این شرکتها به ایشان منتقل گردد. همه این‌ها را وقتی در کنار تجربیات موفق کشورهای اروپایی می‌گذاریم که سایت مدیریت پسماند در کنار شهر است، به این نتیجه می‌رسیم که عملا امر نظارت سازمان به مدیریت پسماند در کشور، تبدیل به مانع‌تراشی سازمان در برابر این فعالیت صنعتی و توقف آن شده‌است.
آقای رضابیگی نماینده دیوان محاسبات ضمن قدردانی از کلیه کسانی که در سه هفته متوالی در جلسات کمیته تخصصی هیئت شرکت و مباحث حقوقی خود را مطرح نمودند تاکید کرد کلیه دستگاه‌های دولتی حاضر باید در نظر داشته باشند که اصلی‌ترین خروجی مورد انتظار از هیئت مقررات‌زدایی صدور مصوباتی است که به بهبود محیط کسبوکار منتهی می‌گردد. وی افزود معمولا در پی نارضایتی فعالان کسبوکار پرونده‌ها به هیئت ارجاع می‌گردند و قطعا تصمیمات هیئت باب میل برخی دستگاه‌های ذی‌نفع نخواهد بود اما آنچه اهمیت دارد مصالح ملی و بهبود محیط کسبوکار در کشور است.
در ادامه نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت خود را با ساماندهی مجوزهای کسبوکار این حوزه بیان نمودند.
در پایان نشست، پیش‌نویس دستورالعمل برای آگاهی حاضرین قرائت گردید و مقرر شد تمامی دستگاه‌ها نظرات خود را مستند به موارد قانونی به هیئت مقررات‌زدایی ارسال نمایند.
جمع‌بندی:
مقرر شد صدور مجوزهای خرید و جمع‌آوری ضایعات خطرناک، تصفیه و دفع و پاکسازی به شرح جدول زیر ساماندهی‌شود:
