گزارش نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار با موضوع بررسی مجوزهای مدیریت پسماند و بازیافت
نشست ۱۶۵ کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکل گردید.
در ابتدای این نشست، علی فیروزی، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به بیان چالش‌های اصلی در روند صدور مجوز برای کسب‌وکارهای این حوزه پرداخت و با بیان اینکه ۱۲ نهاد و دستگاه در این فرآیند به صدور مجوز پرداخته‌اند، روند صدور مجوز را روندی غیرشفاف دانست. وی خاطرنشان کرد که ظرفیت بهره‌گیری از تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعیین ماهیت مجوزها (به صورت اعلانی) و اصلاح و ادغام مجوزها در این حوزه وجود دارد.
در ادامه توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران به طرح مسئله در حوزه‌های مختلف مدیریت پسماند و اقلام ضایعاتی پرداخت و از عدم شفافیت در صدور مجوزهای مربوط به فرآیندهای حمل، پردازش، بازیابی به مواد و انرژی، امحاء و پاکسازی محیط گفت. وی با بیان اینکه وزارت صمت ظرفیت صدور مجوز در اغلب این حوزه‌ها را داراست، خلأ وجود پنجره‌ی واحد صدور مجوز در این حوزه را به عنوان یک چالش اصلی برشمرد.
در ادامه‌ی این نشست، نمایندگان سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن دفاع از عملکرد دستگاه‌های متبوع خود، ظرفیت‌های قانونی موجود را کافی، اثربخش و کارآمد دانسته و هر گونه نیاز به اقدام در این حوزه را غیرضروری عنوان کردند. همچنین نمایندگان وزارت صمت نیز ضمن مخالفت با موضع این دو سازمان، به بیان مشکلات این حوزه پرداخته و از آمادگی وزارت صمت برای تبدیل شدن به مرجع اصلی صدور مجوز در این حوزه مطالبی را بیان نمودند.
علی فیروزی در جمع‌بندی این نشست، ضمن بیان اینکه هر گونه مراجعه متقاضی به هر عنوان یا منظوری به یک دستگاه (اعم از استعلام، تأییدیه، اعلام نظر و…) به معنای مجوز است، شرایط حاکم بر مدیریت پسماند کشور را شرایطی نابه‌سامان دانست که اکنون حل این چالش به یکی از موضوعات مهم نظام و کشور بدل گردیده‌است.
در پایان مقرر گردید طی مدت ۳ هفته دستورالعملی با مشارکت نقش‌آفرینان این حوزه و به محوریت اتاق بازرگانی ایران تدوین گردیده جهت طرح در هیئت مقررات‌زدایی، به کارگروه ارائه گردد. همچنین در خصوص حکم شعبه ۳۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (موسوم به شعبه‌ی انفال) که منجر به متوقف کردن خودروهای متعلق به اپلیکیشن‌های جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده از درب منازل توسط ضابطین قضایی شده‌است، موارد از نماینده قوه قضاییه در هیئت مقررات‌زدایی پیگیری شود.
