با تصویب هیئت دولت، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به بازنگری در قانون مدیریت پسماندها و اسناد پاییندستی آن گردید.
پیرو مکاتبات و پیگیریهای اتحادیه در خصوص نارساییهای قانون مدیریت پسماندها و آییننامه اجرایی آن نظیر:
نادیدهگرفتن جایگاه بخش خصوصی در توسعه صنایع سبز،
عدم پیشبینی و اعمال مکانیزمهای حمایتی و مشوق کافی،
عدم تعریف و تفکیک دقیق نهادهای سیاستگزار، برنامهریز، ناظر و مجری حوزه مدیریت پسماندها از یکدیگر،
عدم صراحت قوانین و اسناد بالادستی در خصوص مناسبات حاکم بر بازار، و
عدم وجود ضمانتهای اجرایی لازم و کافی
و قول مساعد مسئولین محترم اجرایی، هیئت محترم دولت در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ بازنگری این قانون و آییننامه اجرایی آن را بررسی و تصویب نمود. بر اساس تصویبنامه ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه مجری، مکلف به بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آییننامه اجرایی آن گردیده است.