اتحادیه صنایع بازیافت ایران اجتماع صنعتگرانی است که در شرایطی که می‌توانستند سرمایه خود را در ساخت‌وساز، شبکه واسطه‌گری کالا و خدمات و یا در ساختارهای متورم بانکی هزینه کرده و سود خود را تا ابد تضمین نمایند، پا به عرصه اقتصاد سبز نهادند تا به رغم تمام مشکلات و دشواری‌های پیش‌رو، صعوبت کار، ناپایداری کسب و کم بودن حاشیه سود، فعالیت خود را با حلاوت گشودن راهی ماندگار در خدمت به محیط زیست،‌ میراث ماندگار نسل‌های بعد، موجه سازند.

        اقبال بیش از انتظار اعضا به اتحادیه بعد از چند سال تعداد اعضای اتحادیه را به ۲۴۰ عضو با زمینه‌های فعالیت متفاوت رساند. تنوع حوزه‌های فعالیت اعضاء که ذاتا شرایط متفاوتی را در بخش‌های مختلف بدنه صنعت بازیافت کشور حاکم می‌ساخت، در کنار برخی نارسایی‌های ذاتی که در مدیریت اتحادیه وجود داشت، اندک‌اندک موجب فرسایش این تشکل گردید تا جایی که رفع مشکلات ساختاری به نیاز اساسی اعضاء مبدل شده و به عنوان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اعضاء در مجامع عمومی و خصوصا در مجمع اسفندماه ۱۳۹۳ اتحادیه تبدیل گردید.

        با تشکیل سومین دوره هیئت‌مدیره، تبدیل گروه‌های عضو اتحادیه به انجمن و تشکیل فدراسیون صنایع بازیافت ایران به محور فعالیت‌های اتحادیه تبدیل گردید. در این راستا پس از آسیب‌شناسی ادوار گذشته اتحادیه و بررسی ساختار تشکل‌های بالادستی کشور، مطالعات دامنه‌دار و دقیق هیئت مدیره و گروه مشاوران به تنظیم طرح «بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران» و تصویب نهایی آن در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ هیئت‌مدیره منتهی گردید که به عنوان سند بالادستی، نقشه راه گذار از ساختار فعلی به فدراسیون صنایع بازیافت ایران و انجمن‌های عضو آن خواهد بود. در حال حاضر سند یاد شده در معاونت امور تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و تایید گردیده و با عنایت خداوند متعال آماده برگذاری مجامع موسس تشکل‌های صنعت بازیافت هستیم.

        هیئت مدیره اتحادیه در سوی دیگر، کاهش هزینه‌ها و بازپرداخت بدهی‌های مالیاتی و تامین‌اجتماعی انباشته از ادوار قبلی را پیگیری و در عین حال برای اولین بار اقدام به تهیه و تجهیز دبیرخانه‌ای مستقل از شرکت‌های عضو نمود که با سازمان منسجم و مستقل در حال پیگیری مطالبات صنعت بازیافت می‌باشد.

در کنار اقدامات فوق با اخذ مصوبه اصلاح قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن از هیئت محترم دولت، تکلیف بازنگری نصوص یادشده به سازمان حفاظت محیط زیست را پیگیری نمود که نهایتا به بررسی قوانین و رویه‌های جاری در کشورهای پیشرو در حوزه بازیافت و گردآوری نظرات کلیه نهادهای ذی‌نفع و تنظیم اسناد بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی آن منجر شد که تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته و واجد ویژگی‌های زیر است:

۱- نظارت عالیه کنسرسیوم بخش خصوصی و دولت بر تمام ارکان اقتصاد سبز را تضمین نموده است؛

۲- استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات پسماندها با محوریت بخش خصوصی را تعریف کرده است؛

۳- شفافیت مناسبات حاکم بر بازار بازیافت را مد نظر قرار داده است؛

۴- معافیت مالیاتی اعضای تشکل مرجع صنعت بازیافت را ممکن ساخته است؛

۵- با پرداخت کامل هزینه بازیافت به بازیافت‌کنندگان عضو تشکل مرجع صنعت بازیافت، موجب تقویت این صنعت گردیده‌است؛ و

۶- ساز و کار شفاف رسیدگی و بازدارندگی جرائم تخلفات زیست‌محیطی را پیش‌بینی نموده است.

        لازم به ذکر است که اینک اسناد یاد شده در دستور کار کمیسیون زیربنایی دولت قرار گرفته و در صورت تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی چشم‌اندازی روشن در انتظار صنعت بازیافت خواهد بود. امید است به رغم تمام مشکلات و تنگناهای پیش رو، این صنعت بتواند متناسب با وظیفه خطیر و حساسی که بر عهده دارد، به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی کشور دست یابد.