بررسی علل عدم اجرای مقررات اسقاط خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده و تعطیلی مراکز اسقاط در شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی

۱۹ تیر بررسی علل عدم اجرای مقررات اسقاط خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده و تعطیلی مراکز اسقاط در شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به منظور بررسی علل عدم اجرای مقررات ناظر بر اسقاط و خروج خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشور و به تبع آن ورشکستگی و تعطیلی مراکز اسقاط، روز دوشنبه، دوم تیر ماه کارگروه تخصصی شورای گفتگو تشکیل گردید.

در این نشست، نمایندگانی از قوه قضاییه، معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حمل و نقل و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی، مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، انجمن خودروسازان ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران حضور یافتند.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست اظهار داشت که با دریافت درخواست اتحادیه، دبیرخانه شورا به موجب وظیفه قانونی خود، اقدام به بررسی موضوع نمود و طی بررسی بعمل آمده ملاحظه کرد که طی یک دهه گذشته، کندی روند اسقاط خودروهای فرسوده، کشور را به سمت خطر انباشت خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده و گواهی‌های اسقاط سوق داده است و نتیجه چنین روندی علاوه بر افزایش حوادث و تصادفات جاده‌ای و تحمیل هزینه‌های جانی، سلامت و بیمه‌ای به جامعه ، افزایش آلودگی هوای کلانشهرها و تهدید سلامتی و همچنین اتلاف چشم‌گیر منابع و افت شدید بهره‌وری انرژی در اثر مصرف سوخت بسیار بالا می باشد.

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز می افزاید محقق نشدن قوانین ناظر بر اسقاط خودرو علاوه بر مشکلات ذکر شده، تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری پرسنل آنها که اغلب از دهک‌های اقتصادی پایین جامعه هستند را نیز به همراه داشته است. از این رو اتحادیه به دنبال راهکاری است که در درجه اول عادلانه باشد و خصوصا میان صنایع بالادست خودروسازی و صنایع پایین دست آن نظیر مراکز اسقاط خودرو تبعیض قائل نشود. همچنین کارآمد و مسئولانه باشد و با قید ضمانت های اجرایی، به مانند کشورهای توسعه یافته، زنجیره مسئولیت مدیریت پسماند، از تولیدکننده اولیه تا مصرف‌کننده نهایی تا بازیافت کننده را تکمیل نماید.

محمد حسین گودرزی، رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز در ادامه توضیح داد که براساس آمار موجود از سال ۸۶ تا ۹۸ مشخص است که هر زمان خودروسازها به این عرصه ورود کردند و تقاضا برای اسقاط بالا بوده این صنعت رونق داشته است و الان که هم واردات ممنوع شده و هم خودروسازها حضورشان کمرنگ است این صنعت با زیان مواجه بوده است . گودرزی پیشنهاد داد که در مورد خودروهایی که سودهای حاشیه بازار میلیونی دارند این سود به مصرف کننده داده شود تا انگیزه برای اسقاط خودرو و جایگزینی ان داشته باشد. دیگر اینکه در کلان شهرها برای هر پارکینگ که در برج ها ایجاد می شود یک گواهی اسقاط به ازای هر پارکینگ از سوی سازنده به شهرداری ارائه شود. پیشنهاد دیگر وی این بود که صنایع آلاینده به جای پرداخت جرایم ریالی، گواهی اسقاط ارائه دهند.

در همین راستا علیرضا احمدی، معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیشنهاد نمود که محل های مصرف بیشتری برای گواهی اسقاط پیش بینی شود. طبق قانون فقط تولیدکنندگان داخل (براساس قانون از ۸۸ به بعد) و واردکنندگان، مصرف کننده گواهی اسقاط بوده اند اما راهکار پیشنهادی ایشان این بود که این گواهی های اسقاط را بهادار کنیم و سازمان هایی نظیر سازمان امور مالیاتی و بیمه و … هم پذیرنده آن باشند.

سید محمد مهدی میرزایی، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضمن تایید پیشنهادات ارائه شده افزود که می توان واردات قطعات خودرو هم با فرمول مشخصی مشمول گواهی اسقاط نمود. پیشنهادات دیگر میرزایی در حوزه قوانین راهنمایی رانندگی بوده است. یکی اینکه جرایم معوق که بعضا پلیس آنها را مشمول تخفیف می کند قابلیت تهاتر با گواهی اسقاط داشته باشند. مورد دیگر درخصوص خودروهای رسوبی در پارکینگ ها بود که بعضا تبدیل به خودروهای بلاصاحب می شوند، وی پیشنهاد می دهد اگر صاحب خودرو مراجع نکرد این خودروها به سازمان اموال تملیکی واگذار شود تا امکان نظارت و اعمال قانون برای آن فراهم شود تا این خودروها مجددا به چرخه حمل و نقل باز نگردند.

به نظر نماینده سازمان محیط زیست، باید روش های سلبی را دید و هم روش های ایجابی را، مثلا ماده ۸ قانون هوای پاک مشخصا ذکر کرده که پلیس باید از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری کند اما متاسفانه این اعمال قانون صورت نمی گیرد. بنا به اظهار وی، این پیشنهاد از سوی سازمان به دولت ارائه شده که ماده ۸ به این ترتیب اصلاح شود که با گذشت ۱۰ سال خودرو مشمول فرسودگی شود و اگر پس از سه نوبت متوالی با فواصل نزدیک در معاینه فنی رد شد مشمول اسقاط شود و شاخص سن هم در آن لحاظ نشود.

میرزایی همچنین بعنوان ابزار تشویقی پیشنهاد داد که در موضوع فروش خودرو توسط خودروسازان بزرگ، برای اینکه اطمینان حاصل شود که خودرو به دست مالک حقیقی می رسد یک راه این است که دارندگان خودروهای فرسوده در اولویت قرار گیرند و پیش ثبت نام اولیه از محل گواهی اسقاط صورت پذیرد و محرز گردد که با خرید این فرد نوسازی ناوگان انجام می شود.

احمد نعمت بخش، دبیرانجمن خودروسازان ایران نیز در این نشست حضور داشت و علت عدم اجرای قانون توسط خودروسازها را در قیمت های تکلیفی دانست و اظهار نمود که با این کار هزینه خودروساز افزایش می یابد.

فرزاد فرهادی راد، مدیرکل پیشگیری های قضایی قوه قضاییه عنوان نمود که بخشی از پیشنهاداتی که ارائه شد مستلزم تصویب قانون است . خصوصا اگر بخواهیم از اشخاص بابت ارائه خدماتی، هزینه ای دریافت کنیم. اما بخشی دیگر از پیشنهادات قابلیت اجرا دارد . اینکه صنعت خودروسازی زیان ده است همه به آن اذعان دارند، در آیین نامه خودروهای فرسوده به خودروساز تکلیف شده که گواهی اسقاط بگیرد . اگر با همان پیشنهاد واگذاری خودرو به آنها که گواهی اسقاط دارند را دنبال کنیم باری بر دوش خودروساز گذاشته نخواهد شد.

وی همچنین در مورد اموال بلاصاحب گفت که این اموال در اختیار امام است که در ستاد اجرایی فرمان امام اموال را شناسایی می کنند و اگر قابل فروش باشد می فروشند و مال حاصل از آن را در اختیار امام قرار می دهند تا در مصارفی که تشخیص می دهد صرف شود لذا نمی توان این اموال را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد اما می توان پروسه رسیدگی به این موضوع را اصلاح کرد . اگر واقعا تعداد آنها قابل توجه است قوه قضاییه ورود کند و طی بخشنامه ای به دادگستری های استان ها این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد .

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران در این نشست بر این موضوع تاکید کرد که شهرداری می تواند گیرنده اوراق مابه ازای عوارض پارکینگ باشد . نیاز هم به قانون ندارد و مصوبه شورای شهر می خواهد . چرا که یکی از وظایف شهرداری، هزینه کرد برای هوای پاک است . منطق هم همان است که شهرداری عوارض برای پارکینگ می گیرد.

نهایتا جمع‌بندی این نشست بدین ترتیب صورت گرفت که اتحادیه سوابق مستندات و مکاتباتی که با دستگاه ها انجام داده را در اختیار دبیرخانه قرار دهد و از میان پیشنهاداتی که در جلسه مطرح شد ، مواردی که از نظر اتحادیه اولویت دارد که هم مبتنی بر قانون است و هم مشکل صنف را حل می کند مشخص شود. دبیرخانه شورا نیز نظرات سایر دستگاه های مربوطه که در جلسه حضور نیافتند را اخذ می نماید تا نهایتا جمعبندی پیشنهادات مطروحه در صحن شورا ارائه گردد. ضمنا پاسخ کمیته تنظیم بازار خودرو در وزارت صمت نیز در خصوص پیشنهاد اولویت فروش خودرو به دارندگان گواهی اسقاط از سوی دبیرخانه استعلام می گردد.