دبیر اتحادیه در گفتگو با روزنامه پیام ما: «مافیای پسماند کیست و چه می‌کند»
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران: «شاید عنوان مافیا در مقایسه با بنگاه غیررسمی به گوش مردم آشناتر باشد. به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که حجم نقدینگی در حساب‌های این افراد و حساب‌های اجاره‌ای که با آن کار می‌کنند واقعا بالاست و مثلاً فقط یک بنگاه غیررسمی در سال ۱۳۹۹ به یکی از شرکت‌های عضو اتحادیه ۱۴ میلیارد تومان ضایعات فروخته‌است! ما در سال ۱۴۰۰ ابتدا از دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به این حوزه وارد شود که هیچ کمکی نکرد. بعد از آن از به معاونت درآمدهای سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادیم به صورت معاملات فصلی، یک ستون با عنوان شماره شبا اضافه شود تا وقتی کد ملی این افراد را نداریم، بتوانیم اطلاعات آنها را در رسیدگی‌های مالیاتی بدهیم که باز هم به نتیجه نرسیدیم. در آخر هم به ما گفتند این مشکل در سامانه جامع مودیان حل خواهد شد که در گفتگویی که با رئیس مرکز تنظیم مقررات داشتیم متوجه شدیم که این سامانه هم مشکل را حل نمی‌کند. این جریان مالی غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد و امنیت کشور است، چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل شده و دیگر ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیرممکن می‌شود.»
محمدحسن کریمیان، جامعه‌شناس: «استفاده از واژه «مافیا» برای جمع‌آوری یا مدیریت پسماند، موضوع را عجیب، مبهم و رعب‌آور بازنمایی می‌کند و راهی شده برای آنکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی بار را از روی دوش خود بردارند و بگویند سهم و قدرتشان در به وجود آمدن این شرایط اندک است و به عبارتی شرایط مافیایی و خارج از کنترل است. هم‌اکنون پسماند شهر تهران بیش از آنکه تحت تاثیر منافع شهروند و شهر باشد، تحت تاثیر منافع افراد و گروه‌های خاصی است که به عبارتی کنترل گردش سرمایه پسماند شهری بیش از قانون در دستان آنها است. این قدرت به این عده داده شده و حالا آنها با گسترش روابطشان مانع از بازپس‌گیری این قدرت شده‌اند.»
مدیریت پسماند کشور به یک باند مافیایی با سرمایه‌ای کثیف تبدیل شده بود و دولت با حمایت وزارت کشور به بحث پسماند پرداخته است.» این جملات را روز گذشته علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرده است. او از عنوان «مافیا» درحالی استفاده کرده که پیش از این مافیای زباله در ادبیات غیررسمی بسیار شنیده می‌شد. هر روز کودکان زباله‌گرد از ماشین‌های بزرگ خارج می‌شدند تا در سطح محله‌ها بگردند و پسماندهای خشک را جدا کنند. تعداد زباله‌گردان با وضعیت وخیم اقتصادی بیشتر شد و چرخه نادرست جمع‌آوری پسماند معیوب‌تر از گذشته. حتی زمانی که بحث‌ها بر سر کار کودکان بالا گرفت، هر روز ده‌ها کودک در شهر مشغول جست‌وجو در سطل‌های زباله بودند اما صدای کسی در نیامد. حالا رئیس یکی از سازمان‌های متولی در زمینه پسماند از مافیایی نام می‌برد که اتفاقاً سرمایه‌ای «کثیف» و «کلان» دارد و گویا زور کسی هم به آن نمی‌رسد. او در گفته‌هایش به «سایت زباله سراوان» در استان گیلان هم اشاره کرده و می‌گوید قرار است طی چهار سال، مشکل چهل ساله را در این محل حل کنند. حال آنکه جنگل سراوان غرق در زباله است. ماشین‌های حمل زباله همچنان مقابل آن صف کشیده‌اند، تفکیک از مبدا جدی گرفته نمی‌شود و ایده‌هایی چون انتقال زباله با قطار به «لوشان» در میان است. مدیریت پسماند با مافیایی که سلاجقه حالا از آن نام برده در وضعیتی بحرانی قرار دارد. بحرانی که شمال و جنوب و مرکز کشور را درگیر کرده و حالا ما می‌پرسیم چرا کسی مقابل این «مافیا» نمی‌ایستد؟
مافیا، راهی برای شانه خالی کردن مسئولان از بار مسئولیت
| محمدحسن کریمیان، پژوهشگر اجتماعی |
استفاده از واژه «مافیا» برای جمع‌آوری یا مدیریت پسماند، اتفاق جدیدی نیست. این مفهوم مدت‌هاست استفاده می‌شود و به این ترتیب موضوع را عجیب، مبهم و رعب‌آور بازنمایی می‌کند. در عین حال باید بدانیم استفاده از این واژه به فهم مناسبات موجود کمک نمی‌کند و راهی شده برای آنکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی بار را از روی دوش خود بردارند و بگویند سهم و قدرتشان در به وجود آمدن این شرایط اندک است و به عبارتی شرایط مافیایی و خارج از کنترل است. از سوی دیگر من در سال‌های گذشته درباره پسماند در تهران فعالیت و پژوهش داشته‌ام و درباره همین شهر هم می‌توانم بگویم که مدیریت پسماند آن بیش از آنکه تحت تاثیر منافع شهروند و شهر باشد، تحت تاثیر منافع افراد و گروه‌های خاصی است که به عبارتی کنترل گردش سرمایه پسماند شهری بیش از قانون در دستان آنها است. این قدرت به این عده داده شده و حالا آنها با گسترش روابطشان مانع از بازپس‌گیری این قدرت شده‌اند.
اما پیش از هر چیز باید سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی را بررسی کنیم. وزارت کشور و زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، به نوعی سیاست‌های جمع‌آوری را به شهرداری‌ها تفویض کرده‌اند. وزارت کشور باید با همراهی سایر سازمان‌ها مانند محیط زیست، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت پسماند را تدوین و بر اجرایی شدنش نظارت می‌کرد اما مدت‌هاست از زیر بار این کار شانه خالی کرده‌اند و به این ترتیب شوراهای شهر مجبور به نوشتن آیین‌نامه شده‌اند و یکدستی و نظارت از دست رفته است. جریان هماهنگ‌کننده‌ای وجود ندارد و ارتباطات بین لایه‌های مختلف این عرصه هم کم‌تر شده است.
حالا وضعیت به جایی رسیده که بحث مافیای پسماند دیگر پنهان نمی‌شود و این مشکل آنقدر بزرگ شده که صرفا می‌توانند بگویند دست‌هایی پشت پرده است که زورمان به آنها نمی‌رسد. در شهر تهران، جمع‌آوری پسماند با نیروی کار ارزان‌قیمت و اغلب مهاجر گره خورده و بیشتر گاراژهای اجاره‌ای هم مکانی است برای تفکیک، دپو و البته محل زندگی زباله‌گردان‌ها. پسماند خشک شهر در قراردادهای مزایده‌ای در هر منطقه به پیمانکاران واگذار می‌شود و این پیمانکار اجازه نمی‌دهد نیروی متفرقه کار را انجام دهد و عملا زباله‌گردانان در کنترل پیمانکاران هستند. در مواردی هم زباله‌گردها زیر نظر سرپرست یا ارباب یک گود فعالند و آن سرپرست با پیمانکار در ارتباط است.
در چنین وضعیتی، شهرداری وظیفه‌اش که گره خورده با مسائل محیط زیستی و کارگری است را به صورت کامل به پیمانکارانی داده که نه نظارت دقیقی روی آنهاست و نه قابل کنترلند. پیمانکار قاعده بازی را می‌چیند و در این زمین غیر رسمی هم همین افراد بیش از همه کنترل‌گری دارند. نام آنها را هرچه بگذاریم فرقی در شرایط موجود ندارد. باید این شرایط تغییر کند و این روند به سمت شفافیت و کنترل سازمان‌ها ووزارتخانه‌هایی که در این زمینه وظیفه برعهده دارند دربیاید.
میلیاردها تومان در جیب بنگاه‌های غیررسمی جمع‌آوری ضایعات
| امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران |
در موضوع جمع‌آوری پسماند با بنگاه‌های غیررسمی فراوانی روبروییم که بدون پرداخت مالیات، با گردش مالی بالا و بدون رعایت الزامات وزارت کار، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، بیمه تامین اجتماعی و… مشغول به فعالیت هستند که شاید عنوان «مافیا» برای آنها، در مقایسه با «بنگاه غیررسمی» به گوش مردم آشناتر باشد. در این بنگاه‌ها از مهاجران خارجی تا کودکان کار مشغول به کارند و به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که ما با نقل و انتقال حجم بالایی از پول طرفیم که ناظر اصلی بر آن سازمان امور مالیاتی است، اما متأسفانه در تمام سال‌های گذشته این نظارت اتفاق نیفتاده است.
در سال ۱۴۰۰ ابتدا از دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به این حوزه وارد شود. می‌گفتیم ما در صنعت شماره شبای افرادی که از ایشان ضایعات می‌خریم را برای شما می‌فرستیم و شما پیگیری کنید، اما این اتفاق نیفتاد. بعد از آن از معاونت درآمدهای سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به وضعیت رسیدگی کند و پیشنهاد دادیم به صورت معاملات فصلی، یک ستون با عنوان شماره شبا اضافه شود تا وقتی کد ملی این افراد را نداریم، بتوانیم از این طریق آنها را در گزارش‌های مالی که برای رسیدگی می‌دهیم ثبت کنم، باز هم به نتیجه نرسیدیم. مسئله اینجاست که حجم نقدینگی در حساب‌های این افراد و حساب‌های اجاره‌ای که با آن کار می‌کنند واقعا بالاست و مثلاً فقط یک بنگاه غیررسمی در سال ۱۳۹۹ به یکی از شرکت‌های عضو اتحادیه ۱۴ میلیارد تومان ضایعات فروخته‌است!
هیچکدام از این پیگیری‌ها به نتیجه نرسید و به ما گفتند این مشکل در سامانه جامع مودیان حل خواهد شد. اما در گفت‌وگویی که با رئیس مرکز تنظیم مقررات داشتیم متوجه شدیم که این سامانه هم مشکل را حل نمی‌کند و همچنان با جریان قدرتمند غیررسمی روبه‌رو خواهیم بود. در بخش خصوصی مشکل برای ما از این جهت است که جدای از اینکه این بنگاه‌ها از افراد برای جمع‌آوری ضایعات بهره‌کشی می‌کند، به مایی که بنگاه اقتصادی رسمی هستیم هم آسیب می‌رسانند، چرا که نمی‌دانیم در اظهارنامه‌های مالیاتی باید نام چه کسی را به عنوان فروشنده بنویسیم. چاره‌ای هم جز خرید و تأمین مواد اولیه از این جماعت نداریم. این جریان مالی غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد و امنیت کشور است، چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل شده و دیگر ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیرممکن می‌شود.
پیرو صحبت‌های اخیر آقای سلاجقه، باید اعتراف کنم در دوره اخیر سازمان حفاظت محیط زیست گام‌هایی خوبی برای شفاف و قانونی شدن جمع‌آوری پسماند برداشته‌است. به این ترتیب که سازمان در تعریف و تفکیک مفهوم مواد قابل بازیابی در اختیار شهروند و پسماند به بخش خصوصی کمک کرد و بر این اساس شرکت‌های بازیافت رسمی می‌توانند خرید و جمع‌آوری مواد قابل بازیابی از شهروندان در مبدا را شروع کنند. اما متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹ ماه است که دستورالعمل صدور مجوز این کار را صادر نکرده و در این مدت هم مدام در حال تغییرات داخلی بوده که این وضعیت، کار را برای صنعت و اقتصاد بیش از پیش سخت کرده است. به‌طور مشخص با شفاف شدن این بخش از اقتصاد و جمع‌آوری درست از مبدا، می‌توانیم گا‌م‌های بزرگی برای مقابله با بازار غیررسمی برداریم. البته این کار به راحتی و سرعت عملی نمی‌شود و ممکن است در بازه‌ای پنج ساله از کلانشهرها شروع شود و با آموزش و آگاهی و تشویق به نتیجه برسد. اما از بین بردن مافیای پسماند که بدون جواب پس دادن به کسی مشغول به کارند و پول‌های هنگفتی را جابجا می‌کنند، به راحتی و با حضور یک سازمان ممکن نیست.
الان ما در جمع‌آوری پسماند با چندین مدل روبه‌روییم. یکی از آنها مدل سنتی است و افراد یا ماشین‌های جمع‌آوری ضایعات دارند که ضایعات را به انبارها یا گاراژهای بزرگ اطراف شهر می‌برند و بعضی دارای مجوز از اتاق اصناف هستند. دیگری اپلیکیشن‌های جمع‌آوری هستند که به صورت تقریباً محدودی مشغول به کارند و گروه دیگر نیز شرکت‌های بزرگ مانند شرکت کاله، میهن و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که به تازگی وارد این حوزه شده‌اند. قطعا با ورود آنها به این چرخه، ادبیات جمع‌آوری هم می‌تواند تغییر کند و اتحادیه ما به عنوان سندیکای این حوزه توان ساماندهی و مدیریت این فضا را خواهد داشت.
