رفع مشکل بیمه‌پردازی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی
با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح از سوی تامین اجتماعی فراهم شد و مشکل بیمه‌پردازی مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها مرتفع گردید.
به موجب تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، “در مواردی که کارفرمایان موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.”
در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی بر این باور بود که با تصویب تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها که حقوق دریافت می‌کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور (بیمه اجباری) خارج و به صورت اختیاری تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته اند و لذا سازمان در جهت اجرای این تبصره، با صدور دستورالعمل داخلی اعلام نمود که اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، الزاماً باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد و لیست بیمه ارسال نمایند.
در مقابل این رویه سازمان تامین اجتماعی، معترضین و صاحبان کسب و کارها معتقد بودند که در بند (ت) ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی صراحتاً اعلام شده است مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی‌نمایند، مشمول این مصوبه می شوند و اشاره صریح یا غیرصریحی دال بر حذف اشخاص حقوق‌بگیر از مقررات بیمه اجباری نشده است، زیرا براساس بند ۱ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال کار، حقوق دریافت می‌کند مشمول بیمه اجباری است. مجدداً این موضوع در بخشنامه ۹ مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که در جهت اجرای تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن این بخشنامه از سوی ادارات سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی گردد.
در این ارتباط و بنابر اعتراض فعالان بخش خصوصی، موضوع “نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها” در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ با حضور نمایندگان قوای سه گانه و سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به توافق اعضای کمیته حمایت از کسب و کار و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حاضر در جلسه مقرر شد «کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، جهت تنظیم مقررات نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت ها تشکیل شود و مقررات تدوینی ظرف مدت حداکثر یک ماه طی بخشنامه ای به کلیه ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردد.»
پیرو این مصوبه، جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب و کار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ برگزار و قرار شد تا “سازمان تامین اجتماعی اقدام لازم جهت اجرای بخشنامه ۹ درآمد به شماره ۳۶۰۲۷/۵۰۲۰ مصوب ۱۳۹۰ را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را لغو نماید.”
با عنایت به توافق صورت گرفته و همچنین مکاتبات و پیگیری‌های دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در تعامل با کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران؛ سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره ۱۰۱۵۳/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ را صادر و به مدیران کل تامین اجتماعی استان ها ابلاغ نمود.
سازمان تامین اجتماعی در این بخشنامه مقرر نموده است که «پیرو بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۶۰۲۷/۵۰۲۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷ و دستورهای اداری منتهی به شماره ۱۰۱۹۶/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها و به منظور ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و ایجاد رضایتمندی در مخاطبان سازمان در ارتباط با نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) شاغل در کارگاه های مشمول قانون اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که مزد و حقوق دریافت می نمایند. دریافت لیست و حق بیمه آنان در اجرای بند (۱۱) بخشنامه شماره (۹) مشترک فنی و درآمد با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح بلامانع خواهد بود.
توجه: مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف یکماه از تاریخ صدور این دستور اداری نسبت به بروزرسانی سیستم‌های مکانیزه مربوطه و با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه اقدام نماید.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه‌ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، امور بیمه شدگان، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر دفاتر قانونی، رؤسا و معاونین امور بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.»
بدین ترتیب با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در اجرای بند (۱۱) بخشنامه (۹) مشترک فنی و درآمد با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح از سوی تامین اجتماعی فراهم شد و مشکل بیمه‌پردازی مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها مرتفع گردید.
اصل مکاتبات و بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از لینک زیر قابل دریافت است.
