گفتگوی رئیس و دبیر کارگروه صنعت اسقاط اتحادیه با روزنامه اعتماد: «دور زدن قانون هوای پاک توسط پلیس راهور»
ابراهیمی: «طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتوسیکلت بنزینی منوط به ارایه گواهی اسقاط است. همچنین در بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی همین بند مصوب هیات وزیران، واردات هر دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون است. راهور باید اعلام کند طبق کدام مجوز، تخلف پلاک‌گذاری ۷۵ هزار تایی برای موتوسیکلت و چهار هزارتایی برای زامیاد (سازنده خودروی دیزلی نیمه سنگین) را انجام داده است.»
گودرزی: «این رفتار تبعات بسیار مخربی دارد. منبع ماده اولیه صنایع بازیافت، همین موتورسازها، خودروهای سنگین و عمومی هستند که متاسفانه متوجه می‌شویم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار موتوسیکلت بدون ارایه گواهی اسقاط پلاک می‌شوند! از سوی دیگر شرکت زامیاد که خودش دنبال خرید گواهی اسقاط سنگین است، حدود چهار هزار دستگاه خودرو را بدون ارایه گواهی پلاک کرده است. تبعات این رفتار به مردم بازمی‌گردد. هوای آلوده، افزایش کشته‌های جاده‌ای و وضعیتی که امروز برای مردم درست شده است را به همراه خواهد داشت.»
لیلا مرگن | در روزهای پایانی دولت دوازدهم، قانون هوای پاک در حال دور زده شدن است. در حالی که طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتوسیکلت بنزینی منوط به ارایه گواهی اسقاط است، اعضای اتحادیه بازیافت خبر می‌دهند که بیش از ۷۵ هزار موتوسیکلت جدید بدون ارایه این گواهی و خروج موتوسیکلت‌های فرسوده از چرخه مصرف، پلاک‌گذاری شده و به چرخه مصرف وارد شده‌اند. علاوه بر این در زمینه ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین هم قانون هوای پاک دور زده شده و خودروهای فرسوده به ازای ورود خودروی جدید به ناوگان حمل و نقل، از چرخه مصرف خارج نشده‌اند.
اعضای اتحادیه بازیافت می‌گویند بیش از چهار هزار خودروی دیزلی نیمه سنگین برخلاف قوانین موجود و بدون ارایه گواهی اسقاط به پلیس راهور، پلاک جدید دریافت کرده و به ناوگان حمل و نقلی کشور افزوده شده‌اند. این اقدامات خلاف قانون، حاصلی جز هوای آلوده‌تر برای مردم به همراه نخواهد داشت. هوای پاک به رویای مردم ایران تبدیل شده است. اگر در گذشته فقط زمستان‌هایی با پدیده وارونگی هوا را تجربه می‌کردیم و راه نفس کشیدن برای ما بسته می‌شد، حالا در تابستان هم تعداد روزهای با هوای پاک و آسمان آبی به حداقل رسیده است. در حالی که هر روز فضای نفس کشیدن برای مردم تنگ‌تر می‌شود و نیاز است که به قوانین مرتبط با هوای پاک با دقت بیشتری عمل و سخت‌گیری‌ها بیشتر شود، خبر رسیده که پلیس راهور بدون توجه به قانون، در حال ندیده گرفتن آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با هوای پاک است.
ندیده گرفتن قانون در پلاک‌گذاری‌ها
محمدمهدی ابراهیمی، دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت در گفت‌وگو با «اعتماد» بیان می‌کند: طبق تبصره ذیل ماده ۴ آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره‌گذاری خودروهای دیزلی بدون ارایه گواهی اسقاط توسط تولیدکنندگان داخلی خودرو ممنوع است. او ادامه می‌دهد: طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتوسیکلت بنزینی منوط به ارایه گواهی اسقاط است. همچنین در بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی همین بند مصوب هیات وزیران، واردات هر دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون است که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته باشد. ابراهیمی می‌گوید: در حال حاضر پلیس راهور اقدام به پلاک‌گذاری موتوسیکلت، خودروهای دیزلی و حتی کامیون‌های وارداتی بدون دریافت گواهی اسقاط کرده است. او اضافه می‌کند: شرکت زامیاد برای نیسان‌های تولیدی خود بدون ارایه گواهی اسقاط پلاک دریافت کرده است. در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت خلئی ایجاد شده و این مجموعه به شدت از فعالیت‌هایی که در قدیم انجام می‌داد، دور شده است.
دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت عنوان می‌کند: این ستاد کوچک شده است. مسائلی که داخل ستاد در حال رخ دادن است، سبب شده که نظارتی که قبلا در رابطه با پلاک‌گذاری انجام می‌شد، دیگر انجام نشود. به گفته او در حال حاضر ۷۵ هزار موتوسیکلت بدون آنکه گواهی اسقاطی تحویل شود، پلاک‌گذاری شده‌اند. ابراهیمی درباره شیوه اجرای قانون هوای پاک در پلاک‌گذاری بیان می‌کند: شیوه کار به این شکل است که موتوسیکلت‌ساز، شاسی‌های خود را در سامانه نوسازی ستاد حمل و نقل و سوخت وارد می‌کند، بعد ستاد سوخت از سازنده داخلی گواهی اسقاط موتورهایی که در مراکز اسقاط، از چرخه مصرف خارج شده‌اند را مطالبه می‌کند. او اضافه می‌کند: بعد از ارایه گواهی‌های اسقاط توسط سازنده داخلی، با تناظر یک به یک، بررسی انجام می‌شود و لیستی به پلیس راهور ارسال می‌شود که براساس آن مجوز شماره کردن برای شاسی‌های ارایه شده در سامانه ستاد حمل و نقل و سوخت صادر می‌شود. دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت می‌گوید: در حال حاضر پلیس راهور بدون دریافت این لیست از ستاد حمل و نقل و سوخت، برای تعدادی موتوسیکلت پلاک جدید صادر کرده است. او یادآور می‌شود: این اقدام پلیس راهور غیرقانونی است. البته این مجموعه در کنار این اقدام غیرقانونی صدور پلاک به صورت قانونی و در ازای دریافت گواهی اسقاط را هم انجام می‌دهد اما بخشی از پلاک‌گذاری‌ها غیرقانونی است.
راهور نباید راسا اقدام کند
ابراهیمی تاکید می‌کند: راهور خودش راسا نباید برای موتوسیکلت‌ها پلاک صادر کند بلکه باید از ارگان‌های ذی‌ربط لیست دریافت کند. در مقاطعی که واردات خودروهای سنگین آزاد بود، گمرک و ستاد حمل و نقل و سوخت باید تایید می‌کرد و به پلیس راهور برای پلاک‌گذاری لیست می‌داد. او از مکاتبه کارگروه اسقاط انجمن بازیافت و انجمن مراکز اسقاط با پلیس، شرکت‌های موتورسازی و ستاد حمل و نقل و سوخت خبر می‌دهد. دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت بیان می‌کند: تولیدکنندگان داخلی اعلام کرده‌اند که ما مجوز داریم که بدون ارایه گواهی اسقاط تولیدات خود را پلاک کنیم اما این مجوز را به ما ارایه نمیدهند. راهور باید اعلام کند طبق کدام مجوز، تخلف پلاک‌گذاری ۷۵ هزار تایی برای موتوسیکلت و چهار هزارتایی برای زامیاد (سازنده خودروی دیزلی نیمه سنگین) را انجام داده است. او تاکید می‌کند: ما یکسری قانون داریم که لازم‌الاجراست. مرحله بعد از قانون، یکسری مصوبات هیات وزیران داریم که لازم‌الاجراست. هیچ مقام اجرایی نمی‌تواند شخصا این مصوبات را لغو کند مگر اینکه هیات وزیران تشکیل شود و این مصوبات را لغو کند. ابراهیمی ادامه می‌دهد: قائم‌مقام سازمان راهداری به پلیس راهور نامه زده و اعلام کرده که با توجه به انباشت زیاد در گمرک این قانون را بردارید و بعدا این گواهی اسقاط را از واردکننده خودروی سنگین بگیرید. گمرک هم نظر قائم‌مقام سازمان راهداری را تایید کرده است. در حالی که طبق قانون به ازای واردات هر خودروی سنگین باید یک گواهی اسقاط ارایه شود. به گفته او، به این ترتیب ۳۲۰ کامیون با دور زدن قوانین موجود وارد کشور شده که تخلف است و این تخلف از مسیر سازمان بازرسی در دست پیگیری است.
هوای آلوده‌تر، حاصل ندیده گرفتن قوانین
محمد حسین گودرزی، رییس کارگروه اسقاط اتحادیه بازیافت نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تبعات پلاک‌گذاری خودرو و موتوسیکلت، بدون دریافت گواهی اسقاط بیان می‌کند: این رفتار تبعات بسیار مخربی دارد. منبع ماده اولیه صنایع بازیافت، همین موتورسازها، خودروهای سنگین و عمومی هستند که متاسفانه متوجه می‌شویم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار موتوسیکلت بدون ارایه گواهی اسقاط پلاک می‌شوند. او اضافه می‌کند: این اقدام تخلف بوده و برخلاف مصوبه دولت است. از سوی دیگر شرکت زامیاد که خودش دنبال خرید گواهی اسقاط سنگین است، متوجه می‌شویم که حدود چهار هزار دستگاه خودرو را بدون ارایه گواهی پلاک کرده است. تبعات این رفتار به مردم بازمی‌گردد. هوای آلوده، افزایش کشته‌های جاده‌ای و وضعیتی که امروز برای مردم درست شده است را به همراه خواهد داشت. گودرزی عنوان می‌کند: عدم ارایه گواهی اسقاط برای پلاک‌گذاری فقط صنعت اسقاط را با مشکل مواجه نمی‌کند بلکه درصد زیادی از خوراک اولیه ذوب‌ها، از قراضه مراکز اسقاط تامین می‌شود. با این تفاصیلی که به وجود آورده‌اند، علاوه بر اینکه اسقاط را عملا از رده خارج می‌کنند، مواد اولیه کم می‌آوریم. مجبور می‌شویم سراغ معادن برویم تا مواد اولیه استخراج کنیم. با بروز مشکل برای ذوب‌ها، زنجیره فولاد هم دچار آسیب می‌شود. آسیب این رفتار به همه جا می‌خورد.
او یادآور می‌شود: نمی‌دانم پلیس راهور روی چه هدفی این کار را می‌کند یا با چه دستوری این کار انجام می‌شود. ما این مساله را به قسمت بازرسی راهور منتقل کرده‌ایم و امیدواریم که پیگیری شود. منتظریم ببینیم عکس‌العملی نشان داده می‌شود یا خیر. به گفته رییس کارگروه اسقاط اتحادیه بازیافت، حدود ۲۰ روزی است که اعضای این اتحادیه از تخلف پلیس راهور مطلع شده‌اند و با وجود اقداماتی که انجام شده، هیچ واکنشی به درخواست اتحادیه بازیافت نشان داده نشده است. او درباره راهکارهای پیش رو برای جلوگیری از این تخلف بیان می‌کند: راهور باید بررسی کند که چه کسانی این تخلف را انجام داده‌اند، زیرا یک نفر به تنهایی نمی‌تواند چنین تخلفی را مرتکب شود و این تخلف یک تخلف شبکه‌ای است. آن شبکه باید شناسایی شود و مورد تعقیب قانونی قرار گیرد. گودرزی ادامه می‌دهد: در ضمن دادستان محترم باید دستور توقیف موتورها و ماشین‌هایی که بدون ارایه گواهی اسقاط پلاک شدند را صادر کند تا برگه‌های اسقاط را خریداری کرده و تحویل دهند. دولت اگر بخواهد این فرآیند را پیگیری کرده و جدی عمل کند، ظرف دو تا سه ماه می‌تواند این کار را انجام دهد در غیر این صورت به این زودی‌ها به نتیجه نخواهیم رسید.
