هشدار فدراسیون صنایع بازیافت ایران در مورد تبعات مخرب طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها
کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران بر مبنای بررسی‌های تخصصی صورت‌گرفته در فدراسیون صنایع بازیافت بر طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها، در مکاتبه‌ای با هیئت‌رئیسه اتاق ایران در خصوص تبعات مخرب این طرح بر محیط کسب‌وکار هشدار داد.
فرآیند تدوین این طرح که شور دوم آن اکنون در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در فضایی بسته و غیرمشارکتی صورت گرفته و جلسات آن با اصرار بر عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی و اغلب دستگاه‌های مرتبط دولتی برگزار می‌شود.
در این طرح ۵۷ ماده‌ای، ۲۲ ماده مستقیما بر حقوق مالکیت، تولید و اقتصاد تاثیر‌گذار است، ۶ ماده جهت ایجاد یک نظام جدید مالیات/عوارض‌ستانی تعریف گردیده و ۱۶ ماده ماهیت جزایی دارد. طرح مذکور از لحاظ انطباق با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ملاحظات فنی داخلی و استانداردهای بین‌المللی واجد اشکال است؛ چنان‌که رییس محترم مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی شور اول این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰، بر برخی از این اشکالات تصریح و تأکید نمودند.
طرح یادشده از نقطه‌نظر کارشناسی دارای مسائل عدیده، پیچیدگی‌های فراوان و ورود به جزئیاتی است که دست دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و عوامل وابسته به ایشان را برای تفسیر به مطلوب مفاهیم و پایمال کردن حقوق مالکانه شهروندان، واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و فعالان بخش خصوصی بر مایملک خود باز می‌گذارد و به پدیده‌های شومی چون زباله‌گردی که چهره‌ای کریه از کلانشهرهای کشور در انظار برساخته، دامن می‌زند. از طرفی طرح یادشده اختلالات عدیده در فعالیت‌های قانونی و بهره‌مندی از حقوق حقه فعالان قانون‌مدار اقتصادی ایجاد کرده و به دلیل پیچیدگی‌های نظارتی ناشی از عدم مشارکت‌محوری در فرآیند تدوین، عملا به فعالیت اقتصادی غیرشفاف، مزیت رقابتی بخشیده و زمینه‌های بروز فساد را گسترش می‌دهد.
