در نشست کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران: «تأخیر دو ساله در پرداخت مطالبات پیمانکاران خدمات شهری تهران»
او افزود: با مطالبه‌گری و بهره‌گیری از امکاناتی که در اتاق ایران و تشکل‌های بخش خصوصی وجود دارد، می‌توان مشکلات فضای کسب‌وکار را پیگیری و رفع کرد.
در ادامه این نشست، امین صدرنژاد رئیس انجمن خدمات اقتصاد چرخشی و لجستیک معکوس ایران، با تشریح پیشنهادهایی معطوف به حل چالش‌های فضای کسب‌وکار گفت: اصولاً یکی از مهم‌ترین مشتریان پیمانکاران و مشاوران، نهادهای دولت و شبه‌دولتی هستند که این مسئله خودبه‌خود باعث می‌شود این نهادها با اهرم‌های مختلفی که در اختیار دارند و بعضاً چندان قانونی هم نیست، پیمانکاران و مشاوران را تحت فشار قرار دهند تا خود چه از نظر مالی و چه در افکار عمومی در حاشیه امن قرار گیرند.
او با اشاره به شرایط ناکارآمد نظام جمع‌آوری پسماندها، زباله‌گردی و کودکان کار تصریح کرد: در چنین وضعیتی، شهرداری‌ها به جای اینکه مسئولیت کاستی‌های خود را بپذیرند، تمام تقصیرها را گردن پیمانکار می‌اندازند تا از خود سلب مسئولیت کنند.
وی افزود: اما وقتی فعالان کسب‌وکار زیر چتر یک تشکل قرار گیرند و با یکدیگر هم‌صدا شوند، دیگر تحت فشار قرار دادن یا بدنام کردن آنها فایده ندارد.
در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های پیمانکار جمع‌آوری پسماندهای شهری با اشاره به عدم پرداخت مطالبات معوق از سال ۱۴۰۳ اظهار داشتند که شرایط حاکم بر قراردادها با شهرداری تهران غیرمنصفانه است.
آنها به تحمیل دریافت مجوز فعالیت مضاعف از شهرداری خارج از چارچوب قانون، ابهام در نظام تشخیص صلاحیت و رتبه پیمانکاری در سازمان برنامه‌وبودجه، قواعد سلیقه‌ای و غیرهمسان شهرداری‌ها در مناقصات در سراسر کشور، عدم تمکین شهرداری‌ها به فهرست بها، عدم برگزاری مناقصات در سامانه ستاد و فسخ یک‌طرفه قراردادهای مناطق به سود یک شرکت خاص اشاره کرده و بر فعال‌سازی مجدد انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران این حوزه در همکاری با اتاق ایران تأکید کردند.
