یادداشت دبیر اتحادیه در سایت اتاق تهران: «ریشه بحران، در سیستم معیوب حکمرانی آب»
«مهم‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری کشاورزی پایدار در ایران، تسلط گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بازار، برقراری مکانیزم هماهنگی اقتصادی مبتنی بر بوروکراسی متمرکز (یا به تعبیری، حکمرانی شبه‌کمونیستی) و ایجاد بسترهای مساعد برای رشد فساد سیستمی (از جمله موقعیت‌های تعارض منافع، انحصار، تسخیر اهداف عمومی و…) در سطح کلان است. در حقیقت آنچه حکمرانان این سرزمین بر سر منابع آب آورده‌اند، ماهیتا جنس چندان متفاوتی با آنچه بر منابع نفت، گاز، معادن، ذخائر زیستی، پول ملی و… می‌گذرد ندارد؛ چرا که در تمامی این موارد دولت‌ها انحصار عرضه را در اختیار داشته و در جهت اهداف سیاسی خود، منابع نسل‌های کنونی و آینده‌ی این کشور را در نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه در جامعه با کمترین ارزش توزیع کرده‌اند.»
یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در سایت اتاق تهران، ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴
تراز منابع آبی در تهران در شرایط بحرانی است و اتاق بازرگانی تهران پویشی برای ترویج کاهش مصرف با پیام «حتی چند قطره کمتر» را آغاز کرده‌است. به طور مشخص صرفه‌جویی در مصرف در «مقطع حساس کنونی» توسط یکایک شهروندان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌خصوص در برخورد با مسئله منابع و مصارف آب که صرفاً محدود به سطح کلان ملی نمی‌شود و در سطح منطقه‌ای نیز مورد مطالعه است. به زبان ساده یعنی مسئله آب در حوضه‌های آبریز مرتبط با تهران با مسئله آب در حوضه‌های آبریز مرتبط با رشت، ارومیه، اصفهان یا زاهدان متفاوت و هر کدام از زوایای مختلف قابل مطالعه هستند.
در یادداشت قبلی به کنش نهاد اتاق بازرگانی در قبال بحران‌ها و موضوع مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مأموریت‌محور پرداختم و در این یادداشت بر آنم تا به ریشه‌های بحران آب در ایران، از منظر حکمرانی کلان اقتصادی بپردازم.
مساله آب در تهران، ایران و حکمرانی بوروکراتیک
بحران آب تهران، به طور خلاصه و در سطح منطقه‌ای، معلول حکمرانی تمرکزگرا و شکل‌گیری شهر ۱۲ میلیونی (شاید هم بیشتر) در این پهنه خاص جغرافیایی از ایران است. اما این مسئله در سطح کلان و ملی، معلول کشاورزی ناپایدار بوده که بیش از ۹۰ درصد (به بیان وزارت نیرو) یا بیش از ۶۵ درصد (به بیان وزارت کشاورزی) از منابع آب کشور را مصرف می‌کند، در حالی که مصرف خانگی زیر ۵ درصد است.
اولین نمود از حکمرانی بدوی بی‌کیفیت همین‌جا نمود می‌یابد: وزارت نیرو و وزارت کشاورزی با مجموعه‌ای از سازمان و دفتر و پرسنل و کارگروه و ستاد و جلسه و… (در یک کلام، بوروکراسی برای حکمرانی آب) هم‌زمان پاسخ واحدی برای سوال «چقدر آب در کجا صرف چه چیز می‌شود» ندارند. سازمان حفاظت محیط‌زیست هم به روال معمول، با سلب هر گونه مسئولیتی از خود، در جایگاه منتقد وضع موجود ظاهر می‌شود.
در یادداشت قبلی از ناکارآمدی اقتصاد و کیفیت پایین خدمات عمومی نوشتم؛ چنان‌که موازی‌کاری در ارائه خدمات عمومی، باعث می‌شود شهروندان برای یک خدمت عمومی دوبار مالیات دهند و حتی بعد از آن هم همچنان خدماتی بی‌کیفیت دریافت کنند و این امر وقتی در کنار رشد فزاینده ابعاد دستگاه بوروکراسی کشور و سطح مداخلات آن قرار می‌گیرد، کاملا نظریه «انتخاب عمومی[۱]» را توجیه می‌کند.
در نهایت، اگر هر کدام از این درصدها را بپذیریم که اتفاقاً هر دو هم بسیار زیاد هستند، آیا می‌توان کشاورزان را مقصر ردیف اول بحران آب در ایران دانست؟
ربط آب با اقتصاد
اقتصاد یعنی چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشر، یعنی همان پاسخ به سوالات بنیادین «تخصیص چه چیزی به چه کسی و چگونه؟». در حکمرانی اقتصادی، پاسخ این پرسش‌ها از مسیر مکانیزم‌ها[۲] یا شیوه هماهنگی[۳] می‌گذرد که به باور بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، اقتصاد اصلاً از مسیر مکانیزم‌ها یا شیوه‌های هماهنگی در مناسبات اجتماعی تنیده شده و بر شکل‌گیری و یکپارچگی جوامع[۴] اثر می‌گذارد[۵].
از نگاه اندیشمندانی چون فردریش هایک[۶] و رونالد کوز[۷] مکانیزم‌های هماهنگی در سطح کلان، معمولا به دو نوع[۸] اصلی تقسیم می‌شوند: هماهنگی مبتنی بر بازار آزاد؛ که از اصول لیبرالیسم پیروی کرده و منابع را از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تخصیص می‌یابند و هماهنگی بوروکراتیک؛ که مبتنی بر برنامه‌ریزی دولتی و بازتوزیع منابع از طریق نهادهای حاکمیتی متمرکز است.
الگوی اقتصاد و مکانیزم‌های هماهنگی در آن، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری سایر سیاست‌های کلان، از جمله در حوزه‌های محیط‌زیستی (سیاست‌های تخصیص و حکمرانی حوزه‌های مرتبط با آب، هوا و خاک) کشورها دارند. بنابراین، وقتی رئیس‌جمهور با لحن خاص خود می‌گوید «یکی بیاید به ما بگوید چکار کنیم؟» جواب مشخص است: هیچ‌کار محیرالعقولی لازم نیست بکنید، فقط اصول اقتصاد را بپذیرید و به آنها عمل کنید. درک همین نکته از روی نیک‌خواهی و پند که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»[۹].
حکمرانی شبه‌کمونیستی در اقتصاد ایران
به اقتضای شغلی، تاکنون با دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت برخورد داشته و با ساختار آن آشنایی نسبی داشته‌ام. از این منظر می‌توانم ادعا کنم که نقش نهادهای شبه‌کمونیستی مانند سازمان حمایت یا شرکت بازرگانی دولتی در این وزارت به مرور کمرنگ شده و امورات حکمرانی در آن رو به آزادسازی بازار و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد حرکت می‌کند.
اما تاکنون هر چه در پی پژوهش مستقلی در تحلیل نحوه حکمرانی وزارت کشاورزی جسته‌ام، هیچ نیافته‌ام و به واسطه‌ی بیش از سه دهه فعالیت خانوادگی در صنایع غذایی و تجربیات همکاران فعال در این حوزه، از این ادعا می‌توانم دفاع کنم که در حوزه فعالیت این وزارت با کلیدواژه‌های «خودکفایی» و «امنیت غذایی»، نقش نهادهای شبه‌کمونیستی مانند شرکت تعاونی روستایی، تعزیرات حکومتی یا سیاست‌های حمایتی مانند عرضه یارانه‌ای نهاده (از بذر تا دانه تا کود شیمیایی تا آب بدون قیمت) و خرید تضمینی بسیار پررنگ بوده‌است.
اصلا به صورت تاریخی، اصلاحات ارضی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین وقایع تاریخی بر کشاورزی ایران که آثار مخربش همچنان باقی است، ماهیتی به‌شدت کمونیسیتی دارد. در این شرایط، امنیت غذایی نیز رویایی دست‌نیافتنی بوده و در بهترین حالت، خودکفایی ایران در تولید محصولات به ۶۰ درصد رسیده‌است.
کشاورزی معیشتی، سیستم معیوب حکمرانی و نابودی سرزمین
عدم تناسب عرضه و تقاضای محصولات در بازار، وقتی در کنار خرید تضمینی قرار گرفت منجر به چرخه معیوبی می‌شود که در آن محصول کشاورز، حتی اگر در بازار فروش نرفت و دور ریخته‌شد، باز هم معیشت وی در سطح نازلی تأمین می‌شود. چنین سبک از تنظیم‌گری توسط دولت، به دنبال خود وضعیتی چسبنده را پدید می‌آورد که اولاً کشاورز را به جای توانمندشدن و ارتقای کسب‌وکار، به بقا و ماندن در وضعیت آخر هدایت می‌کند و ثانیاً کشاورز وابسته به سیستم توزیع نهاده و خرید تضمینی می‌شود. تازه این در شرایطی است که اقتصاد ذی‌نفعانه و موقعیت‌های بروز فساد در تخصیص ارز ترجیحی، واردات نهاده و زنجیره‌های دلالی در توزیع محصولات را در نظر نگیریم.
در سیستم حکمرانی به‌شدت تمرکزگرای اقتصاد کشاورزی، آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که در بازه‌های زمانی (مثلا از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳) مصرف محصولات کشاورزی در کشور ثابت مانده، تولید با محصولات بدون تناسب با مصرف با شتابی مثبت همواره افزایش یافته‌است. در کنار این سطح زیرکشت و به‌تبع آن مصرف آب نیز در تمام کشور همواره با شتابی مثبت، در حال افزایش بوده‌اند.
این امر جز آن که سبب دورریز محصولات و هدر رفت منابع طبیعی می‌شود، این پیام را منتقل می‌کند که اقتصاد کشاورزی ایران اساساً از قواعد بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کند. گواه دیگر این امر نیز آن است که به تلخی باید باور کرد که هنوز هم مشاهده می‌شود که هکتارها اراضی کشوری که بحران آب دارد و خاک حاصل‌خیز کمیاب است، صرف کشت یونجه می‌شود که عملاً ارزش اقتصادی بسیار پایینی در بازار دارد.
به بیان خلاصه، سیستم حکمرانی اقتصادی بیمار، به دنبال خود نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه‌ای را پدید می‌آورد که در آن نه برای کشاورز بهبود معیشت حاصل می‌شود و نه در سطح کلان، کشور از این سیستم منتفع می‌شود. اصلا اندازه کل اقتصاد کشاورزی ایران زیر ۴۰ میلیارد دلار است و حکمران، برای این کسر از تولید ناخالص داخلی کشور، مشغول نابود کردن منابع آب و خاک امروز و آینده سرزمین است.
پس در چنین شرایطی، نه‌تنها کشاورز مقصر نیست، بلکه او نیز به مانند سایر جامعه قربانی سیستم بیمار بوده و مقصر ردیف اول بدون تردید، حکمران است.
حل بحران آب از مسیر اصلاحات اقتصادی می‌گذرد
مهم‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری کشاورزی پایدار در ایران، تسلط گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بازار، برقراری مکانیزم هماهنگی اقتصادی مبتنی بر بوروکراسی متمرکز (یا به تعبیری، حکمرانی شبه‌کمونیستی) و ایجاد بسترهای مساعد برای رشد فساد سیستمی (از جمله موقعیت‌های تعارض منافع، انحصار، تسخیر اهداف عمومی و…) در سطح کلان است.
ریشه‌ی این امر در جایی است که در اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی[۱۰] مفهوم انفال توسط دولت مصادره‌به‌مطلوب شده و عبارت «انفال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید» از متن قانون اساسی، در عمل به «انفال در تملک دولت است تا به میل خود آن را میان مردم توزیع کرده یا در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برساند و درآمد آن را خرج وسعت بخشیدن به بوروکراسی خود کند» قلب شده‌است.
به این ترتیب این اصل قانونی اساسی، به ابزاری برای توزیع رانت توسط دولت، فروش منابع طبیعی در بازار و صرف درآمدهای حاصل بر اساس تصمیمات مدیران، خصوصا برای تأمین هزینه‌های جاری به جای خدمات عمومی یا امور زیرساختی تبدیل شده است. در حقیقت آنچه حکمرانان این سرزمین بر سر منابع آب آورده‌اند، ماهیتا جنس چندان متفاوتی با آنچه بر منابع نفت، گاز، معادن، ذخائر زیستی، پول ملی و… می‌گذرد ندارد؛ چرا که در تمامی این موارد دولت‌ها انحصار عرضه را در اختیار داشته و در جهت اهداف سیاسی خود، منابع نسل‌های کنونی و آینده‌ی این کشور را در نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه در جامعه با کمترین ارزش توزیع کرده‌اند.
پس راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی توسط دولت یک چیز بیشتر نیست: دست کشیدن از لجاجت در برابر پذیرش قواعد اقتصاد و درس گرفتن از تجربیات موفق جهانی.
[۱] از دیدیگاه جیمز بوکانان، برنده نوبل اقتصاد سال ۱۹۸۶ در نظریه انتخاب عمومی یا Public Choice Theory، موازی‌کاری در نهادهای عمومی صرفاً یک خطای مدیریتی یا امری تصادفی نیست؛ بلکه محصول انگیزه‌های درونی بوروکرات‌ها برای بزرگ‌کردن سازمان خود و به حداکثر رساندن میزان منابع دریافتی از بودجه عمومی است.
[۲] Coordination Mechanisms
[۳] Coordination Mode
[۴] Social Integration
[۵] نقش اقتصاد در جامعه به مانند چسبی است که ارتباط و بده‌بستان‌های میان حاکمیت، شهروندان و بازار را شکل می‌دهد و حتی به واسطه شیوه‌های مختلف هماهنگی این ارتباط متقابلا جهت‌دهی و راهبری می‌شود.
[۶] Friedrich Hayek
[۷] Ronald Coase
[۸] برخی از اقتصاددانان به این دو مکانیزم عمده هماهنگی، شیوه‌های دیگری نیز افزوده‌اند. مثلا یانوش کورنای، مفهوم هماهنگی اجتماعی-اخلاقی (مانند تعاون یا مکانیزم حاکم بر شبکه‌های غیررسمی مانند خانواده یا نهادهای مدنی) را اضافه می‌کند. مهرداد وهابی نیز خارج از الگوها و چارچوب‌های اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش، مکانیزم هماهنگی ویرانگر (بر پایه تخریب و غارت) را طرح می‌کند که در آن منابع بر پایه قدرت قهری، خشونت، تصاحب و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی تخصیص می‌یابد.
[۹] برای نگارنده لوایح بودجه سالیانه سنجه مشخصی از اعتقاد دولت به اصول اقتصاد است؛ چنان‌که هر سال بدون توجه به شرایط کشور و بدون تفاوت معنادار نسبت به سال‌های قبل، لوایح اصولا مالامال از افزایش هزینه‌های دولت و تعریف درآمدهای خیالی برای این نهاد هستند. داستان آب هم چندان متفاوت نیست، خرج از محلی است که در آن دخلی وجود ندارد، با این تفاوت که دیگر امکان چاپ اسکناس مثلا به شکل خلق آب نیز دیگر وجود ندارد!
[۱۰] انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
