در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد: رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۱۳۹۵ مودیان مالیاتی غیرمجاز است
محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری: «مامور تشخیص و وصول مالیات باید زمانی برای دریافت مالیات اقدام کند که به احراز رسیده باشد. تراکنش‌ها تنها یک حاکی و محرک هستند و ماهیتا نمی‌توان از آن به عنوان مدرک یا قرینه تعبیر کرد. دیوان عدالت اداری معتقد است که بار اثبات درآمد به عهده مودی نیست و سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد اثبات لازم را انجام دهد و بر اساس آن مالیات دریافت کند.»
محمدابراهیم رستگارپور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری: «از نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۹۵ غیرمجاز است و تراکنش بانکی قرینه درآمد نیست و اینکه سازمان امور مالیاتی از مودی بخواهد که درآمدها را ازحجم کل تراکنش‌ها مشخص کند، اقدامی نادرست بوده و این موضوع به عهده سازمان امور مالیاتی است.»
در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای از دیوان عدالت اداری بخواهد رای خود را درباره عدم رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از سال ۱۳۹۵ از سوی سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر کند.
در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از سال ۱۳۹۵ بررسی شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، اصفهان و گیلان برگزار گردید.
بر اساس اظهارات منتقدان علمکرد سازمان امور مالیاتی، این سازمان نمی‌تواند تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۹۵ را رسیدگی کند و از سویی این سازمان به عنوان مامور تشخیص، مطالبه و وصول مالیات باید اثبات درآمد مودی را به عهده بگیرد و این روند بر دوش مودی نیست.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به انتقاداتی که درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ مطرح است، گفت: تعداد قابل توجهی از شوراهای گفت‌وگوی استانی به این مسئله اشاره کرده و خواستار حل‌وفصل آن هستند.
او برگزاری این نشست را با حضور نماینده دیوان عدالت اداری، اقدامی برای رسیدگی به اعتراض‌های موجود عنوان کرد و افزود: به طور کلی اعتراض درباره این است که طبق بخشنامه‌ها و مقرراتی که در این حوزه مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، تراکنش‌های بانکی جزو قراین تشخیص نبوده و استفاده از این قرینه قبل از سال ۹۵ وجاهت قانونی ندارد.
بر اساس اظهارات او برای دریافت مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی، ابتدا باید اثبات شود که درآمدی محقق شده درحالی که این مهم در بیشتر پرونده‌ها احراز نشده است. از سویی احراز آن به عهده سازمان امور مالیاتی است.
عامری در ادامه به اعتراض‌هایی که درباره همین موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است نیز اشاره و تشریح کرد: تعدادی از مودیان مالیاتی موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۱۳۹۵ خود را در دیوان عدالت اداری مطرح و شعب دیوان عدالت اداری با دلایل متعدد اقدام به صدور رای به نفع مودی مالیاتی در شعب بدوی و تجدیدنظر داده اند.
او ادامه داد: در همین ارتباط رای دیوان صادر شده و بر اساس آن به صراحت تاکید شده که احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشاره ای به تسری رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۹۵ ندارد و بنابراین، صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات از مودیان برای سنوات قبل از سال ۹۵ را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
در همین راستا ایمان فدایی، مدیر گروه مالیاتی در وزارت اقتصاد و دارایی و عبدی، نماینده سازمان امور مالیاتی به تشریح روند فعالیت‌های مالیاتی در همین رابطه پرداختند. بر اساس اظهارات فدایی استفاده از تراکنش مالی برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالی، مرسوم بوده و استفاده از این ظرفیت با هدف شناسایی درآمدهای مودی جزو رویههای اصلی سازمان امور مالیاتی است.
او برای جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله با پولشویی، استفاده از تراکنش‌های بانکی را ضروری دانست و تاکید کرد: به دلیل اهمیت مسئله این بررسی‌ها قابلیت تسری به سال‌های قبل را هم دارد، البته رویکرد سازمان برخورد با هرگونه بی‌عدالتی است، بنابراین اگر مصادیقی از این جنبه وجود داشته باشد، سازمان امادگی رسیدگی به آنها را دارد.
محمدابراهیم رستگارپور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به رای دیوارن عدالت داری و از نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۹۵ را غیرمجاز دانست و تاکید کرد: اینکه سازمان امور مالیاتی از رای دیوان تمکین نمی‌کند جای سوال دارد. به نظر می‌رسد تنها راهکار برای مقابله با این شیوه عمل، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.
او درباره حد آستانه برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی نیز گفت: قانون‌گذار اختیار حد آستانه را به موجب آیین‌نامه گذاشته است و در آیین‌نامه هم این رقم ۵ میلیارد تومان تعیین شده است. از طرفی تراکنش بانکی قرینه درآمد نیست و اینکه سازمان امور مالیاتی از مودی بخواهد که درآمدها را ازحجم کل تراکنش‌ها مشخص کند، اقدامی نادرست بوده و این موضوع به عهده سازمان امور مالیاتی است.
در ادامه محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری به روح قانون اشاره کرد و گفت: مامورد تشخیص و وصول مالیات باید زمانی برای دریافت مالیات اقدام کند که به احراز رسیده باشد. درباره تراکنش‌های بانکی باید دقت داشته باشیم که ماهیت آنها چیست. تراکنش‌ها تنها یک حاکی و محرک هستند و نمی‌توان از آن به عنوان مدرک یا قرینه تعبیر کرد.
او ادامه داد: دیوان عدالت اداری معتقد است که بار اثبات درآمد به عهده مودی نیست و سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد اثبات لازم را انجام دهد و بر اساس آن مالیات دریافت کند.
برومندزاده درباره اینکه به جای شعب دیوان عدالت اداری که بر اساس شکایت تعدادی از مودیان، رای داده‌اند، این‌بار هیات عمومی رای صادر کند نیز گفت: درصورتی که همه شعب و قضات یک رای واحد صادر کرده باشند، هیات عمومی می‌تواند بر اساس قانون، رای خود را در قالب ایجاد وحدت رویه صادر کند؛ اما در این مورد یک قاضی رای متفاوت صادر کرده در نتیجه هیات عمومی دیوان باید در قالب رفع تعارض، رای خود را صادر کند که هر دوی این قالب‌ها برای همه قضات و دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.
او در ادامه به بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی که در سال جاری ابلاغ شده است، اشاره کرد و گفت دیوان عدالت اداری این بخشنامه را بررسی نموده و به زودی نظر خود را در خصوص ابطال یا عدم ابطال این بخشنامه اعلام خواهد کرد. وی تاکید کرد: خوشبختانه این دستوالعمل جدید اغلب مسائل و مشکلات موجود را پوشش داده و می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات امروز برطرف خواهد شد.
به اعتقاد این قاضی دیوان عدالت اداری بند ۱۸ این دستورالعمل نقطه قوت آن است.
در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای از دیوان عدالت اداری بخواهد رای خود را درباره عدم رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از سال ۱۳۹۵ از سوی سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر کند.
همچنین سازمان امور مالیاتی، فرمت استاندارد برای اجرای بند ۱۸ بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ را در مدت یک ماه و با درنظر گرفتن مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت اتاق ایران تهیه و به اداره‌های مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کند.
در ادامه این نشست موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات مورد توجه قرار گرفت. طبق گفته‌های عامری بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می گوید سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. این معافیت در قانون بودجه سال ۹۹ به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مشروط شد.
او ادامه داد: بعد از این موضوع مجدد سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی، استفاده از معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز را به دو بخش کالاهای صادراتی معاف از مالیات و کالاهای صادراتی غیر معاف، تقسیم کرد که مورد اعتراض اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همچنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران قرار گرفت.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: این اقدام سازمان در صورتی است که در جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و غیر معاف تقسیم نشده است و تصریحی به درصدهای ذکر شده در ماده ۱۴۱ ندارد و تنها به این موضوع اشاره شده است که هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام مشروط به برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی است.
در همین ارتباط رستگارپور نیز خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان امور مالیاتی در ضرر و زیان صادرات شریک نبوده و آن را نمی‌پذیرد بنابراین نمی‌تواند در سود آن شریک باشد و از آن مالیات دریافت کند. از طرفی طبق اصول حقوقی سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به ماده ۱۴۱ استناد کند.
در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع و رویکرد را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کند و سپس برای تصمیم گیری نهایی در صحن اصلی مطرح شود.
