دادستان کل کشور: توقیف اموال وام‌گیرندگان به بهانه سود بیشتر ممنوع است
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند.
از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانک‌ها اعلام شود و از نتیجه این مرجع را مطلع کنند.
