بازتعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار پسماندها قابل چشمپوشی نیست!
«لزوم صراحت قانون مدیریت پسماند در خصوص مناسبات حاکم بر بازار» موجب شد مباحثات سومین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها چند ساعت به درازا بیانجامد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر حجت، مهندس معمارزاده و مهندس صدرنژاد در محل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس برگذار گردید، نمایندگان اتحادیه با اشاره مصائبی که فعالان صنعت بازیافت پیش روی خود دارند، حمایتی که حاکمیت می‌باید از این صنعت بکند و نمی‌کند، و سوداگرانی که در این آشفته‌بازار تمام حاشیه سود این صنعت را به یغما می‌برند بر لزوم صراحت قانون مدیریت پسماند در خصوص مناسبات حاکم بر بازار تاکید و از عبارات گنگ و دوپهلوی قانون فعلی در این خصوص گلایه کردند.
مهندس صدرنژاد، در ادامه در پاسخ به تاکیداتی که نماینده سازمان بر رقابت‌ناپذیری صنعت بازیافت ایران با رقبای جهانی و قانون عرضه و تقاضا به عنوان شاه‌بیت اقتصاد آزاد داشتند، اذعان کرد: «صنعت بازیافت ایران در یک اقتصاد آزاد، قدرت رقابت با تمام واحدهای مشابه خود را در سراسر جهان دارند؛ اما رقابت بخش خصوصی که در پی یک ناسازگاری، ورشکستگی را پیش‌روی خود می‌بیند با بخش شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی که هر قدر هم در ترازهای مالی خود به مشکل بخورد راه جبران آن از منابع ملی باز است بی‌معنا خواهد بود. قانون عرضه و تقاضا به عنوان شاه‌بیت اقتصاد آزاد هنگامی معنای خود را پیدا می‌کند که اولاً بخش خصوصی، تنها بخش فعال اقتصاد باشد و ثانیاً نقش نهادهای حاکمیتی متکی به منابع ملی به جای بنگاه‌داری، تنها نظارت عالیه بر فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.» در ادامه آقای مهندس معمارزاده، خزانه‌دار اتحادیه، به نظام مسئولیت تولیدکننده پسماند در قوانین کشورهای موفق در حوزه بازیافت اشاره کردند که در آن مدیریت اجرایی هزینه جمع‌آوری و تفکیک را بی‌واسطه از شهروندان اخذ و پسماند را به طور رایگان در اختیار بازیافت‌کنندگان قرار می‌دهند. در این کشورها دولت با دریافت هزینه‌های بازیافت از تولید و تامین‌کنندگان کالاها و ایجاد یک زنجیره، نهایتا مصرف‌کننده نهایی را مکلف به پرداخت هزینه‌های بازیافت کالا به بازیافت‌کنندگان می‌کند. در نتیجه بازیافت‌کننده نه تنها بابت مواد اولیه خود هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند بلکه هزینه‌های بازیافت را از صندوقهای محیط زیست دریافت می‌کند. چنانچه عوارض پسماند شهری تکافوی هزینه‌های عملیاتی مدیریت اجرایی را نمی‌نماید، بدترین راهکار، فروش پسماند به بازیافت‌کنندگان است؛ چرا که با تعیین قیمت مواد اولیه توسط دلالان و تحمیل هزینه‌های تامین مواد اولیه به تولید‌کنندگان امکان رقابت میان صنایع بازیافت شناسنامه‌دار و استاندارد کشور با رقبای خارجی و همچنین واحدهای غیرقانونی داخلی تضعیف می‌گردد.
در ادامه پیشنهادهای زیر توسط نماینده سازمان مطرح و به شرح زیر مورد تایید قرار نگرفت:
۱-منع خرید و فروش پسماند در بازنگری قانون: با عنایت به این که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، شوراهای شهر مجاز به وضع عوارض پسماند شهری متناسب با قیمت تمام شده خدمات جمع‌آوری و تفکیک نیستند، تا افزایش پلکانی و و رسیدن این عوارض به سطح واقعیت، منع خرید و فروش ممکن نیست.
۲-ورود تشکل صنعت بازیافت و متحد ساختن اعضاء برای نخریدن پسماندهای تفکیک‌شده و شکستن بازار سیاه: اگر سازوکارهای بازرسی و مجازاتهای قابل توجهی برای انباشت یا امحاء پسماندها وجود داشت، این راهکار می‌توانست به حل اثربخش این مساله کمک کند اما در شرایطی که میزان پسماند بازیافتی کشور کمتر از ۲۰ درصد کل پسماندهای شهری برآورد می‌شود و عملا مدیریت اجرایی بیش از ۸۰ درصد پسماندهای کشور را به زیان محیط زیست دفن و دفع کرده یا می‌سوزاند و هزینه این عملیات را از منابع خویش جبران می‌نماید، اجرای این راه‌حل نتیجه‌ای به جز نابودی کامل بخش خصوصی در صنعت بازیافت و تسریع در تخریب محیط زیست نخواهد داشت.
۳-سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه جمع‌آوری و تفکیک پیش از دوراندازی پسماندها: به شرط وجود منابع مالی کلان جهت ایجاد یک مدیریت اجرایی موازی با مدیریت شهری، اگر این مدیریت اجرایی جدید پسماندهای یاد شده از دارندگان آنها بخرد، بخش خصوصی وارد رقابت با دلالانی می‌شود که پسماندهای یادشده را بطور رایگان از سطح شهر جمع می‌کنند و با بنیه مالی قویتر و حاشیه سود بیشتر به راحتی بخش خصوصی را شکست خواهند داد و چنانچه این مدیریت اجرایی جدید، پسماندهای یاد شده را رایگان از سطح شهر جمع کند که عملا به یک کار غیرقانونی دامن زده‌شده است.
پس از مباحثات طولانی طرفین توسعه پایدار صنعت بازیافت را با چشمپوشی از تعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار غیر ممکن دانستند و با تصریح بر این که فعالیت روان مدیریت اجرایی پسماندهای شهری به رونق صنعت بازیافت منجر می‌شود، توافق کردند در جلسات آتی راهکاری جامع و کامل در این خصوص طراحی نمایند.
