تأکید بر حقوق عامه و جلوگیری از اخلال در رقابت و زورگیری توسط عوامل شهرداری‌ها در نامه رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار به سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ و معاون قضایی دادستان
پیرو توقیف خودروهای حمل ضایعات شرکت‌های صنعتی و عطف به نامه شماره ۲۳۷ سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ تهران به شهرداری تهران و پلیس امنیت، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با ارسال نامه‌هایی به سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ و معاون قضایی دادستان کل کشور بر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از اخلال در رقابت و زورگیری توسط عوامل شهرداری‌ها تأکید کرد.
در این مکاتبات با استناد به نامه شماره ۹۰۰۰/۴۰۵۲/۱۴۰۲/۱۴۰ معاون قضایی دادستان به روسای کل دادگستری استان‌ها و نامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۰۰۱/۱۴۰۲/۱۴۰ به دادستان عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها و همچنین ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مصوبات هفتادوهفتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی، خرید و فروش ضایعات به عنوان یک کسب‌وکار صنفی شناخته شده و پسماند به کالایی که از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود و تشخیص زائد بودن آن بر عهده تولیدکننده است تعریف و تبیین گردیده‌است. بر همین اساس نیز تا زمانی که تولیدکننده‌ای کالایی را زائد تلقی نکرده‌است آن کالا پسماند نبوده و مطابق ماده ۲ قانون تجارت امکان فروش یا برگزاری مزایده به منظور فروش آن فراهم است.
در پایان این نامه تأکید گردیده که مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، موضوع ضایعات و پسماندهای صنعتی ارتباطی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های نداشته و تا زمانی که کالا از ید تولیدکننده خارج نشده ایجاد هرگونه مزاحمت و یا اخلال در رقابت برای یشان مصداق بارز زورگیری است و ابطال نامه شماره ۲۳۷ سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ ضروری است.
