اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابعاد حقوق مالکیت و آستانه تبدیل کالاها به پسماند

پیرو استعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و برگزاری اولین جلسه کارگروه همکاری های مشترک میان سازمان محیط زیست و اتاق ایران با موضوع بررسی «ابعاد حقوق مالکیت در خدمات جمع آوری (لجستیک معکوس) و آستانه تبدیل کالاهای دست دوم، مرجوعی، مستعمل، خراب و ضایعاتی به پسماند»، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ی شماره‌ی ۴۷۶۸۸/۳۸۴۹۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۶، با استناد به اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی، به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صراحتا اعلام می‌نماید:

«مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ بر این بنیاد، مالی که مالک آنرا دور نیانداخته‌است (به عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی وی بوده و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانه اشخاص است.»