«مصلحت ملی» به جای «منافع سازمانی و بنگاهی» کلید توسعه صنعت بازیافت.
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در مصاحبه‌ای که اواسط مردادماه سالجاری با خبر رادیو ایران داشتند، علت پیشی گرفتن بازیافت‌کنندگان خارجی از صنایع بازیافت ایران را در «کند بودن روند ایجاد شرکتهای دانش‌بنیان در این حوزه و از دست رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت به واسطه عدم وجود حمایتهای قانونی کافی خصوصا تغییر تعرفه خرید تضمینی برق نیروگاههای زباله‌سوز» خلاصه نمودند. ایشان در ادامه فعالیت نامحدود بازیافت‌کنندگان «در درون مجموعه شهرداری تهران» را تضمین کرده و نهایتا «به علت کمبود ظرفیتهای کافی جهت بازیافت پسماندهای تفکیک‌شده صادرات این مواد به خارج از کشور را ضروری» دانستند. به نظر می‌رسد در تحلیل ایشان چند نکته مغفول است:
۱-صنایع بازیافت ایران با عمر متوسط هشت سال صنایعی عموما جوان و برخوردار از تکنولوژی مدرن و قابلیت تولید محصولات باکیفیت هستند؛ اما متاسفانه در غیاب سیاستهای حمایتی رایج در اقتصاد سبز جهان، نظیر معافیتهای مالیاتی، دریافت هزینه‌های بازیافت از صندوق‌های محیط زیست، و عدم تعریف دقیق مناسبات حاکم بر بازار، در جبهه خارجی با کشورهایی رقابت می‌کنند که از این امتیازات برخوردارند. در جبهه داخلی نیز مقابل کارگاههایی قرار می‌گیرند که عموما بدون مجوزهای قانونی لازم، پرداخت غیریکسان هزینه‌های تولید اعم از تامین مواد اولیه، تجهیز خط تولید، مزد کارگر، تاسیسات و بعضا فرار مالیاتی فعالیت می‌کنند و با تاسف بسیار در برخی موارد «در درون مجموعه شهرداری»ها استقرار دارند. صنایع بازیافت ایران در چنین رقابت نابرابری قطعا توانایی تامین مواد اولیه را به هر قیمتی ندارند. البته مشخصا در چنین شرایطی «عدم وجود ظرفیتهای کافی جهت بازیافت پسماندهای تفکیک‌شده» ناگزیر بوده و «صادرات این مواد به خارج از کشور» شیرین!
۲-اتحادیه صنایع بازیافت ایران اجتماع صنعتگرانی است که می‌توانستند سرمایه خود را در ساخت‌وساز، شبکه واسطه‌گری کالا و خدمات و یا در ساختارهای متورم بانکی هزینه کرده و سود خود را تا ابد تضمین نمایند؛ اما پا به عرصه اقتصاد سبز نهادند تا به رغم تمام مشکلات و دشواری‌های پیشرو، صعوبت کار، ناپایداری کسب و کم بودن حاشیه سود، فعالیت خود را با حلاوت گشودن راهی ماندگار در خدمت به محیط زیست، میراث ماندگار نسل‌های بعد، موجه سازند. اکثریت بازیافت‌کنندگان شناسنامه‌دار کشور بنگاههای خصوصی هستند. بنگاههایی که در یک اقتصاد آزاد، قدرت رقابت با تمام واحدهای مشابه خود را در سراسر جهان دارند؛ اما رقابت بخش خصوصی که در پی یک ناسازگاری، ورشکستگی را پیش‌روی خود می‌بیند با بخش شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی که هر قدر هم در ترازهای مالی خود به مشکل بخورد راه جبران آن از منابع ملی باز است بی‌معنا خواهد بود. قانون عرضه و تقاضا به عنوان شاه‌بیت اقتصاد آزاد هنگامی معنای خود را پیدا می‌کند که اولاً بخش خصوصی، تنها بخش فعال اقتصاد باشد و ثانیاً نقش نهادهای حاکمیتی متکی به منابع ملی نظیر شهرداری‌ها به جای بنگاه‌داری، تنها نظارت عالیه بر فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
۳-راهبرد اقتصاد سبز در کشورهای پیشرو در محیط زیست، رونق و رشد صنایع دوستدار محیط زیست نظیر بازیافت را علاوه بر متوقف ساختن آسیبهای ماندگار به پیکره طبیعت با جلوگیری از هزینه‌های ثانویه بهداشتی و درمانی مترادف می‌نماید. این مهم با تعریف صریح مسئولیت جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت یا امحاء در قوانین و چارچوب فعالیت هرکدام مقدور و میسر می‌گردد. به طور کلی در قوانین کشورهای موفق این حوزه که بر پایه منطق مسئولیت تولیدکننده (PR) پسماند تدوین گردیده‌اند هزینه جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نهایتا از شهروندان اخذ می‌شود. به طور دقیقتر چارچوب گردش مالی این عملیات، هزینه‌های جمع‌آوری و تفکیک را تحت عنوان عوارض شهری، بی‌واسطه از شهروندان اخذ و به مدیریت اجرایی پرداخت می‌نماید. همچنین با دریافت هزینه‌های بازیافت از تولید و تامین‌کنندگان کالاها توسط صندوق‌های ملی محیط زیست و ایجاد یک زنجیره، نهایتا مصرف‌کننده نهایی هزینه‌های بازیافت کالا را با واسطه به بازیافت‌کننده پرداخت می‌نماید. همانطور که توضیح داده‌شد فعالیت تمام اجزای این نظام بدون هرگونه تداخلی با یکدیگر و به تنهایی دارای توجیه اقتصادی است و پسماند تفکیک‌شده بدون نیاز به خرید و فروش به‌صورت رایگان راهی واحدهای بازیافت می‌گردد.
کشورهایی نظیر سوئد، فنلاند و نروژ از متقدمین اجرای سیستم یاد شده می‌باشند که اندکی بعد در کشورهای اروپایی نظیر دانمارک، هلند، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، سوئیس، آلمان، اتریش، یونان، اکراین، کرواسی، مجارستان، جمهوری‌چک و لهستان و پس از مدتی در ژاپن، استرالیا، کانادا و امریکا به اجرا درآمد و در حال حاضر این نظام به عنوان مطمئن‌ترین و کارآمدترین سازوکار مدیریت پسماند در بیش از ۴۰ کشور جهان در حال اجراست؛ کشورهایی که همگی در پیروی از سازوکارهای اقتصاد آزاد مشهورند و با این حال در حوزه مدیریت پسماند با یک نگاه شفاف استراتژیک و تفکیک تکالیف بخشها بر تمام عملیات اعمال نظارت می‌نمایند.
۴-حسب قوانین کشورمان، مدیریت اجرایی پسماندهای شهری و روستاها به شهرداری‌ها و دهداری‌ها واگذار گردیده‌است. از آنجایی که هزینه خدمات مدیریت شهری در چارچوب نظام قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و پس از تصویب شوراها عملیاتی می‌گردد، ظاهراً عوارض مدیریت پسماند شهری تکافوی هزینه‌های عملیاتی مدیریت اجرایی را نمی‌نماید. این امر موجب شده که شهرداری‌ها به دنبال جبران این زیان از طریق روشهایی نظیر فروش تراکم، فضاهای شهری و علی‌الخصوص فروش پیمان جمع‌آوری، تفکیک و واگذاری پسماند باشند. طبق بررسی‌های انجام شده نه‌تنها در تمام کشورهای مورد مطالعه سابقه‌ای مبنی بر مشارکت بازیافت‌کنندگان بخش خصوصی در تامین هزینه‌های جمع‌آوری و تفکیک که ماهیتا بر ذمه بخش عمومی است، وجود ندارد بلکه حتی بخشی از عوارض شهری به‌صورت بلاعوض در جهت حمایت از بازیافت‌کنندگان به ایشان پرداخت می‌گردد. در چنین فضایی که فی‌نفسه امکان رقابت میان صنایع بازیافت ایران و سایر کشورها تضعیف می‌گردد، انحصار بازار فروش پسماندهای تفکیک‌شده در دست پیمانکاران شهرداری‌ها است که ایشان نیز به نحوی در ارتباط با دلالان و جمع‌کنندگان غیررسمی پسماند، قیمتها را براساس بازار سیاه تعیین کرده و عملاً تمام حاشیه سود فرآیند بازیافت را به جیب خود سرازیر می‌کنند. ادامه روش فعلی نتیجه‌ای به جز پایان قریب‌الوقوع فعالیت بخش خصوصی در صنعت بازیافت در پی نخواهد داشت.
۵-یکی از اولین راه‌حل‌هایی که پس از طرح مساله فوق به ذهن می‌رسد، ورود تشکل بالادستی صنعت بازیافت به این عرصه و متحد ساختن اعضاء با یکدیگر با هدف نخریدن پسماندهای تفکیک‌شده و شکستن بازار سیاه است. چنانچه قانون، سازوکارهای بازرسی و مجازاتهای قابل توجهی برای انباشت یا امحاء پسماندها در نظر می‌گرفت، این راهکار می‌توانست این مساله را به شکل اثربخشی حل نماید؛ لیکن در شرایط امروز کشور که در خوشبینانه‌ترین برآوردها میزان پسماند بازیافتی کشور کمتر از ۲۰ درصد کل پسماندهای شهری است و عملا مدیریت اجرایی بیش از ۸۰ درصد پسماندهای کشور را به زیان محیط زیست دفن و دفع کرده یا می‌سوزاند و هزینه این عملیات را از منابع خویش جبران می‌نماید، اجرای این راه‌حل نتیجه‌ای به جز نابودی کامل بخش خصوصی در صنعت بازیافت و تسریع در تخریب محیط زیست نخواهد داشت.
۶-یکی دیگر از راهکارهایی که در چنین مواردی پیشنهاد می‌گردد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جمع‌آوری مستقیم و بی‌واسطه پسماندهای قابل بازیافت است. به شرط وجود منابع مالی کلان جهت ایجاد یک مدیریت اجرایی موازی با مدیریت شهری، چنانچه این مدیریت اجرایی جدید به دنبال خرید پسماندهای یاد شده از دارندگان آنها باشد، صنعت بازیافت وارد رقابت با دلالانی می‌شود که پسماندهای یادشده را بطور رایگان از سطح شهر جمع می‌کنند و با بنیه مالی قویتر و حاشیه سود بیشتر به راحتی این راهکار را با شکست مواجه خواهند کرد و چنانچه این مدیریت اجرایی جدید، پسماندهای یاد شده را رایگان از سطح شهر جمع کند، عملا به یک کار غیرقانونی دامن زده‌شده است.
۷-بررسی و تعمیق موارد فوق نشان می‌دهد که توسعه پایدار صنعت بازیافت با چشمپوشی از تعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار امکانپذیر نخواهد بود. اتحادیه صنایع بازیافت ایران به نمایندگی از بخش قابل توجهی از فعالان صنعت بازیافت کشور با علم به این‌که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران منحصر به فرد بوده و مقایسه مناسبات اقتصادی کشور با اقتصادهای آزاد جهان قیاس صحیحی نیست و با تصریح بر این که فعالیت روان مدیریت اجرایی پسماندهای شهری به رونق صنعت بازیافت منجر می‌شود در این خصوص خواسته‌ای به جز تعریف صریح و دقیق ضوابط و شفافیت معاملات پسماندهای تفکیک‌شده ندارد؛ طرفه آن که با بالا رفتن قیمت پسماندهای تفکیک‌شده، قابلیت فرآوری آنها توسط واحدهای بازیافت شناسنامه‌دار که ملزم به رعایت استانداردها بوده و قیمت تمام‌شده فرآیندشان بالاتر است، غیرممکن می‌گردد. در چنین شرایطی این پسماندها توسط دلالان در اختیار بازیافت‌کنندگان فاقد شناسنامه و پروانه‌بهره‌برداری قرار می‌گیرد و ساختاری برای ضمانت عدم استفاده از محصولات بازیافتی این واحدها در فرآیندهای غیرمجاز نظیر بسته‌بندی محصولات غذایی وجود ندارد؛ کما این که گزارشات وزارت بهداشت حکایت از بروز مکرر چنین تخلفاتی دارد.
۸-به‌نظر می‌رسد همانگونه که قوانین کشورمان، سازوکارهای مناسبی برای قیمت‌گذاری تضمینی کالاها و خدمات و رفع معضل رقابت‌ناپذیری میان بخشهای دولتی، عمومی، شبه‌دولتی و خصوصا بخش خصوصی پیش‌بینی نموده است و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز جهت ایجاد انگیزه برای تولید برق نیروگاههای زباله‌سوز، مکانیزم قیمت تضمینی را موجه می‌دانند، قیمت‌گذاری تضمینی کلیه نهاده‌های این حوزه اعم از پسماندهای تفکیک‌شده و البته برق تولیدشده در نیروگاههای زباله‌سوز می‌تواند هم ثبات قیمت مواد اولیه صنعت بازیافت را تضمین نماید و هم از وارد شدن زیان به مدیریت‌های اجرایی پسماند شهری جلوگیری نماید.
روزنامه شرق
