دبیر اتحادیه در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد: «اقتصاد دولتی، به راست‌کرداری در بازار ضربه زده‌است»
«دو ویژگی در نهاد بازار در ایران قدیم، ضامن راست‌کرداری بوده‌است. اول اینکه بازارها بر اساس ساختاری سندیکایی-پیشکسوتی شکل می‌گرفتند و دوم هم اینکه بازار دارای خاصیت خودتنظیم‌گری بر مبنای قواعد اخلاقی-دینی بوده‌است. اما به مرور ایجاد درآمدهای نفتی سبب شد که دولت در ایران نیاز خود به بازار را از دست بدهد و امروز در اقتصاد شبه‌کمونیستی ایران دولت به مانند شرکتی بسیار بزرگ بر بازار چیرگی و سیطره یافته و عملا با بازار به میل خود بازی می‌کند که نمود این امر را می‌توان در کسری‌های بودجه و تورم فزاینده تک‌تک این سال‌ها مشاهده کرد. پیام عادت دولت به جامعه در خلق تورم یک چیز بیشتر نیست: آن هم اینکه موتور تزریق فساد به جامعه توسط دولت با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.»
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد، ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳
دهمین دوره همایش مبارزه با فساد برابر روال هر ساله، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این همایش توسط کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مهمانان دولتی و نهادهای حاکمیتی، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و سفرای مالزی و ژاپن برگزار شد.
در این دوره همایش که با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» برگزار شد، دو محور راست‌کرداری در کسب‌وکارها و ترویج استانداردهای بین‌المللی حوزه حکمرانی در نظر گرفته شده بود و علاوه بر سخنرانان اصلی که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، نیز بین آنان بود، دو پانل نیز برپا شد.
تلاش ده ساله اتاق تهران در تفهیم راهکارهای مقابله با فساد
در ابتدای این همایش، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، توضیحات کوتاهی درباره برگزاری متناوب همایش مبارزه با فساد از سوی اتاق تهران طی چند سال اخیر، ارائه داد و با یادآوری اینکه کمیسیون حکمرانی سازمانی، در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است و در اکثر کشورهای، اقدامات و فعالیت‌های مربوط به مقابله با فساد مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد افزود: اتاق تهران به عنوان کهن‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور طی ۱۰ سال گذشته، با یادآوری این روز و بررسی ایده‌ها و ابتکارات مربوط به مواجهه و مقابله با فساد، تلاش کرده‌است تا به مسولیت اجتماعی خود در این عرصه عمل کند و راهکارها برای کاهش و حذف فساد در کشور را با جامعه و دولت به اشتراک بگذارد.
فروزان‌فرد همچنین تصریح کرد که کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، تاکنون چندین نسخه از توصیه‌ها و ابزارهای تبیین شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی، در ارتباط با مقابله با فساد را ترجمه و منتشر کرده است.
پایه‌های فساد هم‌چنان مستحکم مانده است
رئیس اتاق تهران نیز در این همایش با ابزار خرسندی از سابقه ده ساله برگزاری این رویداد مهم که هر ساله همزمان با مناسبت بین‌المللی آن برپا می‌شود، عنوان کرد که طی این مدت اتفاقات و تحولات بسیاری در ساحت سیاست و اقتصاد ایران رخ داده‌است اما پایه‌های مستحکم فساد هم‌چنان باقی مانده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب با تاکید بر اینکه نباید از اقدامات مثبت چشم‌پوشی کرد و راه رفته را بی‌حاصل دانست، گفت: واقعیت‌ها را نباید نادیده گرفت. متاسفانه فساد در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی فراگیر شده و اکنون هر شهروندی، می‌تواند تجربه‌ای از مواجه با فساد ارائه دهد. بدتر اینکه جامعه کارآفرینی ایران برای ادامه حیات و فعالیت خود باید به صورت دائمی به مبارزه و مواجه با انواع فسادها بپردازد و مسیر خود برای زیست سالم و شرافتمندانه را باز کند. در این بین، حتما نمونه‌های ناهنجاری که هر روز خبری از برگزاری دادگاه‌هایشان به گوش می‌رسد، هم به چشم می‌خورند. البته باید پرورش و رشد آنها را حاصل توزیع رانت‌های دولتی قلمداد کرد و این نمونه‌ها را با بخش خصوصی اصیل، سالم و کارآمد کشور جمع نبست.
او همچنین به اقدامات ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسبق مالزی، در دوران نوسازی این کشور اشاره داشت که اقتصاد مالزی را متحول ساخت. وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد مردم مالزی در دهه ۸۰ میلادی زیر خط فقر زندگی می‌کردند که این عدد پس از اصلاحات اقتصادی و مبارزه جدی با فساد به رقم شگفت‌آور ۴ درصد رسیده‌است. متوسط رشد اقتصادی مالزی همواره بالای ۶ درصد مانده و گاهی رقم ۸ درصدی را نیز تجربه کرده‌است. همه اینها حاصل پذیرش اصولی چون «تبدیل اقتصاد انحصاری به رقابت‌پذیر»، «تبدیل بخش خصوصی منفل به فعال و حضور دولت در جایگاه ناظر»، «تشویق به سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی»، «توسعه شفافیت در اقتصاد و رفع بروکراسی‌های زائد» و «تاسیس نهادی مستقل برای مبارزه جدی با فساد و حذف نهادهای موازی» است که از جمله مهم‌ترین قدم‌های مالزی برای عبور از تنگنای فساد سیستمی به شمار می‌آید.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از ۴۵ سال است که مقامات کشور در سطوح مختلف از اولویت مبارزه با فساد به‌عنوان یک اصل نام می‌برند، گفت: برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، اقدامات مختلفی مانند تأسیس نهادهای متعدد مبارزه با فساد، ابلاغ قوانین و سخت‌گیری‌های اداری به کار بسته شده اما هم‌چنان اقتصاد ایران فسادآلود و عاری از شفافیت است. به طوری که آمارهای جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مبارزه با فساد به‌شدت ناموفق عمل کرده‌است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۸ (در سال ۲۰۲۳) قرار گرفته است. در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه، قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به طور ملموسی بهبود پیداکرده است.
محمود نجفی عرب ادامه داد: هیچ‌کدام از این کشورها سابقه برگزاری دادگاه‌های پرسروصدای متعدد برای مفسدان یا اعدام سلطان‌های سکه، دلار، قیر و اقسام دیگر کالاها را نداشته‌اند. آنها نظام تعزیراتی به کار نگرفتند ولی قیمت کالاهایشان همیشه در یک تراز منطقی و نرخ تورم‌شان در یک محدوده مشخص باقی‌مانده است. چرا آنها موفق شدند و اقتصاد ایران در این زمینه پسرفت داشته است؟
نقش جوانان و زنان در مبارزه با فساد
الکساندر فدولوف، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران نیز در این همایش، در سخنانی ضمن تشریح برخی اقدامات این نهاد در امر مبارزه با فساد، به نسل جوان و نقش آنان در مقابله با فساد که به گفته وی، بیشترین آسیب را از فساد و پیامدهای آن متحمل می‌شوند، اشاره کرد و یادآور شد که طی یک دهه اخیر، سازمان ملل متحد، توانسته‌است اقدامات و ابزارهای مناسبی برای رویایی با این پدیده مخرب، ارائه دهد.
وی تصریح کرد که قوانین و مقررات مربوط به این بخش، تضامین و استحکام بیشتری پیدا کرده‌است و این نهاد بین‌الملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم، از برنامه و اقدامات سمن‌ها و دولت‌ها در کشورهای مختلف در عرصه مقابله با فساد حمایت می‌کند.
فدولوف با بیان اینکه مشکلات و موانع جدید در عرصه مبارزه با فساد را باید شناسایی کرد، از جمله راهکارهای مقابله با این پدیده مخرب را حضور زنان در جامعه و محیط کسبوکار عنوان کرد و توجه به این بخش از جامعه را قابل اهمیت دانست.
از ظرفیت اسناد بین المللی در حوزه فساد غافل نشویم
در ادامه، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه طی سخنانی با اشاره به اینکه فساد در مصادیق مختلف به عنوان یکی از موانع جدی توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شود، گفت: فساد معضلی است که جوامع مختلف با آن مواجه هستند و جامعه جهانی ناگزیر به همکاری بین المللی برای کنترل این پدید شوم است. یکی از مصادقی این هماری نیز کنوانسیون مبارزه با فساد است که در اینران نیز در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است و ایران نیز چه در قالب کارگروه دول عضو و چه در سایر کارگروه‌‌ها در این زمینه فعال است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سیدعلی موسوی افزود: علاوه بر کنوانسیون مبارزه با فساد، کنوانسیون جرایم سازمان یافته تحت عنوان پالرمو که به استانداردهای FATF مربوط است نیز وجود دارد که ایران هنوز به عضویت آن درنیامده است. همچنین کنوانسیون جرایم سایبری نیز توسط جامعه جهانی در دست تهیه بوده و هنوز آماده نشده است.
او با بیان اینکه وزارت دادگستری در ایران به عنوان مرجع اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد تعیین شده است، توضیح داد: این کنوانسیون در زمینه پیشگیری، جرم‌انگاری و اعاده اموال خدماتی را به کشورها ارائه می‌کند. یکی از نکات جالب توجه که به واسطه این کنوانسیون امکان‌پذیر شده است، امکان اعاده اموال در سطح بین‌الملل است که البته مشخص نیست با استفاده از این ظرفیت تاکنون اعاده‌ای صورت گرفته است یا خیر.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اینکه نباید از ظرفیت اسناد بین‌المللی در حوزه فساد غافل شد، گفت که سند اعاده اموال در قالب بریکس نیز توسط کشور ما به امضا رسیده و ایران به‌رغم امضای کنوانسیون مکه مکرمه هنوز آن را تصویب نکرده است.
سیدعلی موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در ایران قانون مبارزه با ارتشا در حوزه دولتی وجود دارد و این خلا در حوزه بخش خصوصی وجود دارد، از ضرورت توجه به این مساله سخن گفت.
تجارب ضد فساد ژاپن
سفیر ژاپن در تهران نیز با حضور در این همایش، با بیان اینکه اشاعه فساد در هر کشوری، توسعه پایدار را به وقفه می‌اندازد و اعتماد عمومی را سلب می‌کند، به برخی تجارب ژاپن در عرصه مبارزه با فساد اشاره کرد.
تاماکی تسوکادا، با اشاره به اینکه طی سال ۲۰۲۰، برخی اصول و مولفه‌های مربوط به راست‌کرداری و شفافت در موضوعات زیرساختی، در این کشور تبیین شد، تصریح کرد که دولت ژاپن علاوه بر اعمال قوانین و مقررات با هدف مقابله با فساد در داخل این کشور، مجازات و تنبیهات قهری برای شهروندان و شرکت‌های ژاپنی در خارج از این کشور را نیز تشدید کرده است.
وی همچنین به اصلاح مقررات مربوط به مالیکت در این کشور نیز با هدف مقابله با فساد اشاره کرد و یادآور شد که ژاپن بر فعالیت‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد و ایجاد برخی ظرفیت‌ها در حوزه کشورهای در حال توسعه نیز متمرکز بوده‌است.
سفیر ژاپن با بیان اینکه این کشور در زمینه تغییرات اقلیمی و بروز فساد در این حوزه نیز اقدامات گسترده‌ای داشته‌است، تصریح کرد که امیدواریم بتوانیم همکاری‌های اقتصادی با ایران را توسعه دهیم و در عین تجارب خود در عرصه مبارزه با فساد را با دولت و بخش‌خصوصی ایران به اشتراک بگذاریم.
ضرورت رفع مداخله دولت و کنترل تورم
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، با اشاره به بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و آسیب‌پذیری اقتصاد آلمان از این بحران به دلیل بدهی‌‌هایی که به آمریکا داشت، گفت: هانا آرنت، فیلسوف سیاسی و تاریخ‌نگار آلمانی-آمریکایی، جمله‌ای دارد که می‌گوید تنازل فرهنگ را از پس تنازل ارزش مارک احساس کردم.
او سپس با اشاره به اینکه تورم بلندمدت فساد می‌آورد، گفت که تعاریف فراوانی از فساد وجود دارد و همه تعاریف منبعث از فلسفه، اخلاق و دین، فساد را عدول از عرف تبیین می‌کنند. عشقی گفت: پاره‌ای از فسادها جزیی هستند؛ مانند کارمندی که مرتکب خطا می‌شود اما این خطا در لایه‌‌های بالاتر به فساد گسترده تبدیل می‌شود و وقتی جامعه به فسادهای کوچک عادت کرد، در مرحله بعد با عبارت فساد سیستماتیک آشنا می‌شود.
او با بیان اینکه جای گفت‌وگو در باب این پدیده اتاق تهران است، افزود: همان‌طور که دارون عجم‌اوغلو، برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۴، بیان کرده است، بدون گفت‌وگو در لایه نخبگانی نمی‌توان با این پدید مبارزه کرد. در واقع پس از گفتمان‌سازی در این بخش باید این گفت‌وگو را در لایه اجتماعی نیز بسط داد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به راهکارهای مبارزه با فساد پرداخت و رفع مداخله دولت را چشم مبارزه با فساد توصیف کرد. او گفت: دولت باید به جای مداخله‌گری، نظاره‌گر باشد. به بیان دیگر دولت باید به یک ناظم تبدیل شود نه مدیر. دولت باید جایگاه رهبری را حفظ کند.
بهمن عشقی شاخه دیگر مبارزه با فساد را کنترل تورم دانست و گفت: تا زمانی که کشور تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد را تجربه می‌کند، گفت‌وگو درباره کنترل فساد، گفت‌وگویی باطل است. فساد مانند موریانه است که اساس حکمرانی را از درون می‌خورد و می‌تواند به سیطره پنج هزار ساله ایران آسیب برساند. واقعیت این است که خطر فساد، از دشمن خارجی نیز جدی‌تر و مهم‌تر است.
مبارزه با فساد یک شبه اتفاق نمی‌افتد
در ادامه این همایش، سفیر مالزی در ایران به سخنرانی پرداخت و از تجربیات این کشور در کنترل فساد گفت و ایجاد دفتر ملی مبارزه با فساد را یکی از این اقدامات برشمرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، خیری عمر همچنین ایجاد مکانیزم‌‌هایی برای مبارزه با فساد، توسعه دولت الکترونیک و پاسخگو کردن سازمان‌‌ها و شرکت‌‌ها را نیز که در مالزی اجرایی شده، مورد اشاره قرار داد. سفیر مالزی در ایران با بیان اینکه شاخص تورم در مالزی در جایگاه مطلوبی قرار دارد، افزود: این دستاورد حاصل فعالیت جمعی رهبران و مردم است.
او سپس با اشاره به نقش مهم راست‌کرداری در سرمایه‌گذاری گفت که این شاخص از منظر نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی نیز مهم بوده و در شفافیت و توسعه پایدار کسب‌وکارها نیز نقش کلیدی دارد.
خیری عمر با اشاره به اینکه ایران و مالزی از ظرفیت‌‌های قابل توجهی برای انتقال دانش در زمینه مبارزه با فساد برخوردار هستند، بر ضرورت همکاری دو کشور در این زمینه تاکید کرد. سفیر مالزی در ایران با بیان اینکه مبارزه با فساد، یک شبه اتفاق نمی‌افتد، گفت: کشورها به تنهایی قادر نیستند در این زمینه به موفقیت دست یابند و این موفقیت حاصل حرکت جمعی خواهد بود.
رفع تحریمها برای مبارزه با رفع فساد ضروری است
محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق‌های تهران و ایران و رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، نیز سخنران ویژه این همایش بود و طی سخنانش با اشاره به هزینه‌های بالایی که تحریم به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، آن را سرمنشا فساد دانست و تاکید کرد که برای کاستن از فساد و مقابله موثر با آن ضروری است که تحریمها رفع شود.
نهاوندیان در سخنانی، مبارزه با فساد را تنها از طریق شناخت و تحلیل ریشه‌‌های آن میسر دانست و گفت: علت آنکه پس از حدود ۴۴ سال مساله فساد در ایران مطرح می‌شود، آن است که شعار مبارزه با فساد، یک شعار زنده و جذاب سیاسی است و شاید یکی از دلایل عدم توفقی در این زمینه آن است که شعار مبارزه با فساد بر مبارزه واقعی با این پدیده تقدم پیدا کرده است. در واقع مبارزه با فساد قربانی استفاده ابزاری از این شعار شده است.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شخصیت حقوقی در جامعه و اقتصاد ایران گفت: یکی از ریشه‌‌های شکل‌گیری فساد در ایران ناترازی اختیار و مسئولیت است. به بیان ساده‌تر، ما با پدیده مسئولیت بی‌اختیار و مختارهای بی‌مسئولیت مواجه هستیم. این وضعیت منجر به شکل‌گیری حیاط خلوت‌‌های دولتی شد که اکثر فسادها نیز در همین حیاط خلوت‌‌ها شکل می‌گیرد.
او «بازنگری مجدد در نظام مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی» و «اصلاح عدم توازن در اختیار و مسئولیت» را به عنوان یکی از راهکارها کنترل فساد برشمرد و راهکار دیگر را «رفع تحریمها» دانست.
محمد نهاوندیان افزود: تحریمها به طور طبیعی واکنش ایجاد می‌کند و دور زدن تحریمها به منزله عدم شفافیت و عدم پاسخگویی است. در این شرایط، عدم شفافیت توجیه‌پذیر به عدم شفافیت توجیه‌ناپذیر می‌انجامد. به همین دلیل و برای رفع فساد باید تلاش همه جانبه برای رفع تحریمها در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد بیانیه این همایش را قرائت کرد. و هم چنین دو پنل تخصصی با محورهای اصلی همایش یعنی راست‌کرداری در کسبوکار و استانداردهای حکمرانی سازمانی برگزار شد و حاضران در همایش نیز به ارائه نظرات و پرسش‌های خود پرداختند.
راست‌کرداری در میان دوگانه بازار و میدان: اقتصاد دولتی خود موتور تزریق فساد به جامعه است
امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در پنل اول این همایش به سیر تاریخی تعادل میان بازار و حاکمیت در ایران پرداخت. او در ارائه‌ای با موضوع «راست‌کرداری، SMEها و آنچه فساد با جامعه می‌کند»، بر اساس یافته‌های عباس امانت در تاریخ ایران، گفت: در ایران به صورت تاریخی ساحت اقتصادی و سیاسی جامعه، در قالب دو نهاد بازار و میدان از یکدیگر جدا بوده، آنچنان که بازار تجلی‌گاه اقتصاد بخش خصوصی و میدان تجلی‌گاه قدرت سیاسی حاکمیت بوده‌است.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئولیت بازار در پرداخت مالیات و مسئولیت حکومت در تأمین امنیت مال‌التجاره در حریم بازار و راه‌ها در مقابل دریافت مالیات گفت: تجربه تاریخی نیز نشان داده که هرگاه میان این دو نهاد تعادل برقرار بوده کل جامعه شکوفا شده و هرگاه یکی بر دیگری چیرگی و سیطره یافته، کل سیستم به نابودی کشیده شده‌است. از اولین نمونه‌های ترسیم بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی در تاریخ ایران، می‌توان به خیزش کاوه آهنگر و فریدون از بازار آهنگران علیه ضحاک اشاره کرد.
صدرنژاد افزود: دو ویژگی در نهاد بازار در ایران قدیم، ضامن راست‌کرداری بوده‌است. اول اینکه بازارها بر اساس ساختاری سندیکایی-پیشکسوتی شکل می‌گرفتند و مثلا بازارهای کفاشان، بزاران، زرگران و… هر کدام به صورت متمرکز و از دیگری جدا بوده‌اند. دوم هم اینکه بازار دارای خاصیت خودتنظیم‌گری بر مبنای قواعد اخلاقی-دینی توسط همان سندیکاهای تخصصی با ریاست پیشکسوتان بوده‌است.
او در سخنانی در خصوص افزایش قیمت نفت در ایران از اواسط دهه چهل عنوان کرد: تمرکزگرایی در دوره پهلوی اول و دوم در کنار ایجاد درآمد برای دولت از محل فروش نفت سبب شد که به مرور دولت در ایران نیاز خود به بازار را از دست بدهد که این روند تا امروز نیز ادامه داشته‌است. امروز در ایران برای حدود ۶ دهه است که اقتصادی شبه‌کمونیسیتی حاکم است که در آن دولت به مانند شرکتی بسیار بزرگ بر بازار چیرگی و سیطره یافته و بدون رعایت هیچ یک قواعد علم اقتصاد، عملا با بازار به میل خود بازی می‌کند که نمود این امر را می‌توان در کسری‌های بودجه و تورم فزاینده تک‌تک این سال‌ها مشاهده کرد. پیام عادت دولت به جامعه در خلق تورم یک چیز بیشتر نیست، آن هم اینکه موتور تزریق فساد به جامعه توسط دولت با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.
صدرنژاد در پایان راهکارهای برون‌رفت از شرایط کنونی را افزایش درجه‌ی آزادی بازار و خروج اقتصاد از شرایط تحت سرکوب در دولت و تشکل‌گرایی، مقررات‌زدایی و توسعه نهادهای تنظیم‌گر در بخش خصوصی دانست.
