مصاحبه دبیرکل اتحادیه با روزنامه قدس: «پدیده‌ای به نام مافیای زباله»
محبوبه علیپور/قدس: بنا بر داده‌های موجود هر روزه، حدود ۲۰۰۰ تن پسماند در شهرمشهد تولید می‌شود که از این میزان ۷۰ درصد آن مواد ارگانیک و دورریز غذاست که قابلیت بازیافت دارد. این درحالی است که درخوشبینانه‌ترین برآوردها کمتر از ۱۱ درصد پسماندهای این شهر بازیافت می‌شوند. از شیوه‌هایی که می‌تواند این روند را تسهیل کند، توجه به تفکیک زباله‌ها ازمبدأ است. طرحی که بیش از ۲۰ سال از زمان اجرای آن در کشور ما می‌گذارد اما چندان تأثیری در مدیریت پسماند جامعه نداشته است. البته در ماههای اخیر شهرداری‌های کشور بر مقوله مدیریت پسماند و بازیافت زباله‌ها تمرکز کرده‌اند. از این رو متولیان مدیریت پسماند شهر مشهد از افزایش قیمت مبادله پسماندهای قابل بازیافت در ایستگاه‌های مبادله پسماند خشک حتی تا چهار برابر گذشته برای تشویق شهروندان به این امر خبر داده‌اند.
مدیریت پسماند؛ کاهش قانون گریزی و معاملات مشکوک
سید امین صدرنژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران در این باره اظهار می‌کند: «عمده‌ترین مسئله در بحث مشارکت شهروندان درمدیریت پسماندها، عدم درک اهمیت محیط زیست و مشارکت شهروندان در مدیریت جامعه توسط بخش حاکمیت است، چنانکه گویا در سیاست‌گزاری‌های کلان بخش حاکمیتی ما، محیط زیست جایگاهی ندارد. از طرفی مدیریت پسماند نیز فرایندی هزینه‌بر در راستای جلوگیری از تخریب محیط زیست است که به همین دلایل تاکنون هیچ اقدام زیرساختی مناسبی برای مشارکت شهروندان در این چرخه و نزدیکتر کردن آن به شرایط روز جهان صورت نگرفته‌است؛ بنابراین تا زمانی که تمایل به مشارکت شهروندان در مدیریت جامعه و پرداخت هزینه برای محیط زیست برای ایجاد زیرساخت مناسب از طرف بخش حاکمیت وجود نداشته باشد، فرهنگسازی و آموزش به تنهایی فایده چندانی نخواهد داشت چرا که آموزش و زیرساخت مکمل یکدیگرند. وی می‌افزاید: به منظور ساماندهی مدیریت پسماندها با مشارکت شهروندان ؛ در چهار سال اخیر یک بازار یا بورس مبادلات پسماند به نام «سامانه جامع مدیریت پسماند» با مدیریت صندوق ملی محیط زیست و تحت نظارت هیئتی مرکب از نهادهای حاکمیتی و شهروندی را مطرح کرده‌ایم که معامات و مبادلات پسماند به صورت قانونی و شفاف در این سامانه صورت پذیرد. نتایج این سامانه نیز افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند، کاهش قانون‌گریزی و شفافیت در مبادلات است.» صدرنژاد تأکید می‌کند: «ما نمی‌توانیم تنها شهروندان را درهزینه‌های مدیریت جامعه و در مشکلات شریک کنیم. در واقع هرگاه چالشی رخ می‌دهد به دنبال تقویت مشارکت شهروندان باشیم اما در هنگام تصمیم‌گیری، مدیریت و سیاست‌گزاری، مردم را فراموش کنیم. اینکه هزینه تصمیمات ما را مردم بپردازند قابل پذیرش نیست زیرا بخشی از این وضعیت معلول، ساختار اقتصادی جامعه ماست که ۶۰ الی ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار نهادهای حاکمیتی بوده و بقیه در اختیار شهروندان و بخش خصوصی است؛ از طرفی خواه‌ناخواه مدیریت پسماند و محیط زیست موضوعاتی جدا از سایر حوزه‌های جامعه ما نیستند؛ بنابراین باید برای حل نابسامانی در این حوزه‌ها، بین دو نهاد حاکمیت و شهروندان، پاسخگویی، اعتماد و ارتباط متقابل وجود داشته باشد.»
صدرنژاد با بیان اینکه فعالیت گروه‌هایی همانند کودکان کار و حاشیه‌نشینان در مقوله مدیریت پسماند به دلیل وجود شبکه‌های مافیایی در این حوزه است، اظهار می‌کند: «برخی می‌گویند در
تمام دنیا زباله‌گردی دیده می‌شود، اما باید پرسید درکجای دنیا این فعالیت به شبکه‌هایی منجر می‌شود که درآمدهای میلیون دلاری داشته باشند؟ در کجای دنیا با این سهولت در روز روشن در مقابل چشم مدیریت شهری این فعالیت‌ها به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای صورت می‌گیرد و هیچ کس پاسخ نمی‌دهد؟ اینها همه در بستر نبودن شفافیت رخ می‌دهند و نهادهای ناظر نیز در این نبود شفافیت عملاً ناکارآمد هستند.» وی با اشاره به ضرورت نقش مشارکتی مردم ادامه می‌دهد: «ساماندهی مشکلات مدیریت پسماند از اراده برای حل مشکلات، درک اهمیت مشکلات و شناخت مشکلات این حوزه آغاز می‌شود و به این ترتیب است که با تکیه بر دانش و تجربیات موفق جهانی می‌توان راهکارهای جامعی را برای ساماندهی این وضعیت تعریف کرد. در ایران اما اسناد بالادستی این حوزه عبارتند از قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن که با نگاه کاملا دولتی تدوین شده‌اند و نقش و ردپای شهروندان در آنها دیده نشده است. در این قوانین برنامه‌ریز کارگروه ملی پسماند متشکل از ۱۲ نهاد حاکمیتی است. مجری اغلب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده و ناظر نیز سازمان حفاظت محیط زیست است. درحالی که نمی‌توان برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت را بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی گذاشت و در چنین انحصاری انتظار کارآمد بودن مناسبات را داشت. به هر روی در نهایت راه حل اصلاح و بهبود قوانین بالادستی در راستای افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت جامعه، درک اهمیت محیط زیست نیز توسط نهاد حاکمیتی و تشکیل زیرساختی برای سهیم‌کردن شهروندان در منافع مدیریت پسماند است. از همین رو امیدواریم تا پایان سال جاری طرح سامانه جامع مدیریت پسماند به اجرا درآید.»
دولت اراده‌ای برای شفافیت ندارد
محمد درویش، فعال محیط زیست با اشاره به تجربیات سایر جوامع می‌گوید: «روند مدیریت پسماند و بازیافت زباله‌ها درکشور ما پسرفت داشته درحالی که دولت به راحتی می‌تواند کمپانی‌های تولیدی را وادار سازد که دراین قضیه فعال شوند. البته دولت خودش اراده‌ای برای این قضیه ندارد زیرا تجارتی وجود دارد که صدها هزارنفر در شبکه مافیای زباله فعال هستند. مدیرانی که در شهرداری‌ها در این حوزه فعالیت دارند ازاین قضیه سود می‌برند. درنتیجه برای اجرای مؤثر این برنامه کارشکنی می‌کنند. در واقع چگونه ممکن است این برنامه حتی درکشور کم برخوردار جهان اجرا شود اما در کشور ما به نتیجه نرسد؟» وی تأکید می‌کند: چرا باید زباله‌گردهای سیار باشند؟ جز اینکه معاونت‌های پسماند شهرداری‌ها، تجارتشان در همین حوزه است و حق و حساب‌هایی دراین زمینه می‌گیرند. به هر روی ما می‌توانستیم برای شهروندان برای تفکیک ازمبدأ انگیزه ایجاد کنیم ولی این اراده را نداریم زیرا با همین رویه می‌توان سودهایی را که در ترازهای مالیاتی محاسبه نمی‌شود، کسب کرد.
