گفتگوی رئیس اتحادیه با خبرگزاری ایسنا: «ایجاد ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده با شفاف‌سازی بازار پسماند»
«معمولا مناسبات بازار ذیل یکی از سه مدل بازار آزاد تحت نظارت رگولاتور، اخذ عوارض جمع‌آوری و تفکیک پسماند از شهروندان و فروش پسماند با تعرفه ثابت به بازیافت‌کنندگان، اخذ هزینه بازیافت از تولیدکننده کالا و پرداخت آن به بازیافت‌کننده برای رقابتی‌کردن محصولات بازیافت با محصولات دست اول که به امتداد مسئولیت تولیدکننده موسوم است، تعریف می‌شود. عدم توجه قانون مدیریت پسماند به شهروندان و بازار به عنوان تجلی حضور مردم در اقتصاد، موجب شده که مناسبات بازار در این قانون به طور شفاف تعریف نشود. مناسبات بازار پسماند در ایران از هیچ یک از این سه مدل استاندارد جهان پیروی نمی‌کند و در نتیجه، با بازاری سیاه، غیرشفاف، آکنده از مناسبات فسادآلود اقتصادی و اجتماعی و فعالان غیرمجاز یا غیرقانونی مواجه هستیم.
در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد راه‌اندازی بورس پسماند لازم است، اما کافی نیست؛ چراکه بازار پسماند ۱۵ سال است که به مناسبات فسادآلود و عدم شفافیت آلوده است و بدون استفاده از ابزارهای قانونی، این روش توان جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی را ندارد.»
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه براساس اطلاعات گروه‌های دانشگاهی تنها یک تا دو درصد پسماندهای ارزشمند کشور در واحدهای صنعتی مجاز بازیافت می‌شود، راه حل ساماندهی بازار پسماند را راه‌اندازی سامانه ملی پسماند دانست.
سید توحید صدرنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در قانون مدیریت پسماند توجهی به مردم، مشارکت شهروندان و نهادهای مردمی نشده است، اظهار کرد: ذائقه دولتی نگارندگان این قانون، موجب شده که بدون توجه به نقش اساسی مردم در مدیریت و بازیافت پسماند، مسئولیت‌ها بین نهادهای اجرایی به نحوی تقسیم شود که مسابقه بر سر رسیدن به بیشترین منافع اقتصادی و کمترین هزینه و دردسر برایشان باشد. در چنین شرایطی اگر تمام کشور، شهرداری و تمام دارایی کشور منابع مالی شهرداری شود، مشکل پسماند حل نخواهد شد.
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان این که در قوانین مدیریت پسماند کشورهای دیگر، بعد از تعاریف، اصلی‌ترین حکم، شفاف‌سازی مناسبات حاکم بر بازار است، درباره سه مدل بازار در قوانین مدیریت پسماند گفت: معمولا مناسبات بازار ذیل یکی از سه مدل بازار آزاد تحت نظارت رگولاتور، اخذ عوارض جمع‌آوری و تفکیک پسماند از شهروندان و فروش پسماند با تعرفه ثابت به بازیافت‌کنندگان، اخذ هزینه بازیافت از تولیدکننده کالا و پرداخت آن به بازیافت‌کننده برای رقابتی‌کردن محصولات بازیافت با محصولات دست اول که به امتداد مسئولیت تولیدکننده موسوم است، تعریف می‌شود. عدم توجه قانون مدیریت پسماند به شهروندان و بازار به عنوان تجلی حضور مردم در اقتصاد، موجب شده که مناسبات بازار در این قانون به طور شفاف تعریف نشود. مناسبات بازار پسماند در ایران از هیچ یک از این سه مدل استاندارد جهان پیروی نمی‌کند و در نتیجه، با بازاری سیاه، غیرشفاف، آکنده از مناسبات فسادآلود اقتصادی و اجتماعی و فعالان غیرمجاز یا غیرقانونی مواجه هستیم.
وی همچنین از حضور افرادی در حومه شهرهای بزرگ خبر داد که بدون مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری، خارج از پوشش مقررات بهداشتی، مالیاتی و استانداردهای کیفی در حوزه جمع آوری و پردازش و بازیافت ضایعات فعالیت می‌کنند و گفت: این افراد به جز کسب سود بیشتر هیچ خط قرمزی ندارند و از هیچ تخلفی نظیر پولشویی، سوء استفاده از کودکان کار، مهاجران غیرمجاز یا افراد معتاد فروگذار نمی‌کنند و در نبود مقررات بازدارنده به باندهای شبکه‌های پیچیده تبدیل شده‌اند.
صدرنژاد یکی از پیشنهادات مطرح شده برای ساماندهی به بازار پسماند را راه‌اندازی سامانه ملی مدیریت پسماند عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد راه‌اندازی بورس پسماند لازم است، اما کافی نیست؛ چراکه بازار پسماند ۱۵ سال است که به مناسبات فسادآلود و عدم شفافیت آلوده است و بدون استفاده از ابزارهای قانونی، این روش توان جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی را ندارد.
تشکیل نهاد تنظیم‌گر مدیریت پسماند از سال گذشته در دستور کار شورای رقابت قرار دارد
وی با بیان اینکه بازار ضایعات و پسماند نیازمند یک نهاد تنظیم‌گر است، تصریح کرد: بر اساس قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، شورای رقابت مکلف است در حوزه‌هایی که انحصار و رویه‌های ضد رقابتی استمرار دارد ورود کند و اگر تخلفات دائمی باشد با تاسیس نهاد تنظیم‌گر و استفاده از اختیارات سلبی و ایجابی که قانون در اختیارش قرار داده، رقابت را به نفع تقویت و توسعه اقتصاد ملی برقرار کند. نهادهای تنظیم‌گر نقش فراقوه‌ای دارند و متشکل از نماینده‌های دولت، دستگاه قضایی و بخش خصوصی هستند و طبق مقررات فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وجود دارد، از اختیارات و ابزارهای کافی جهت تنظیم مناسبات بازار و جلوگیری از تداوم رویه‌های غیر رقابتی و فسادآلود برخوردار هستند. از آبان ۱۳۹۸ تشکیل نهاد تنظیم‌گر مدیریت پسماند و بازیافت در دستور کار شورای رقابت قرار دارد و امیدواریم تا پایان این دولت به نتیجه برسد.
به گفته وی، فروشندگان و خریداران اقلام ضایعاتی و پسماندها به شرط فعالیت شفاف در سامانه تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر از مالیات مستقیم معاف‌اند.
صدرنژاد با بیان اینکه از سال ۱۳۸۴ و تشکیل قانون مدیریت پسماند تاکنون هیچگونه پایگاه داده مبتنی بر فرآیند که گردش پسماند در کشور را رصد کند ایجاد نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر ادعای هیچ شخص یا نهادی مبنی بر اشراف اطلاعاتی بر بازار پسماند دقیق و صادقانه نیست؛ چرا که درباره بسیاری از واحدهای بازیافتی اطلاعاتی نداریم و اطلاعاتی هم که طی ۱۵ سال اخیر جمع‌آوری شده بر مبنای خود اظهاری بوده که غیرقابل استناد است؛ بنابراین یکی از خدماتی که فعالیت سامانه تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر به کشور خواهد کرد ایجاد بستری است که با دقت بالا گردش پسماند در سطح کشور را ردیابی کند.
۲ درصد پسماند کشور در واحدهای قانونی بازیافت می‌شود
به گفته وی برخی گروه‌های دانشگاهی در سایت‌های جمع آوری پسماند نمونه برداری و آنالیز کردند که مقالاتشان نشان می‌دهد ۳۰ درصد پسماند کشور ارزشمند است. تنها یک تا دو درصد پسماندهای ارزشمند کشور در واحدهای صنعتی مجاز بازیافت می‌شود و آمارهای توهمی نظیر بازیافت ۲۰ یا ۳۰ درصد پسماند کشور غیرقابل استناد است؛ چرا که اولا نظام اطلاعاتی دقیق از فعالیت واحدها غیرمجاز یا قاچاقچیان این حوزه در دسترس نیست و دوم این که عملکرد واحدهای غیرقانونی مورد تایید نظام حکمرانی کشور نیست که در نظام آماری به حساب آید.
شفاف‌سازی بازار پسماند می‌تواند منجر به تولید ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده شود
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، اندازه بازار پسماند را ۲.۵ میلیارد دلار در سال عنوان کرد و گفت: از این مبلغ فقط ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد رسمی کشور وارد شده و مابقی آن در اقتصاد سیاه در جریان است. بر اساس اطلاعات هندبوک‌ها اگر مناسبات بازار پسماند و ضایعات شفاف شود با توسعه بازیافت در اقتصاد کشور می‌توان سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده تولید کرد که به معنی ایجاد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی پایدار در زنجیره مدیریت پسماند است.
وی در ادامه درباره ماده ۶ قانون سازماندهی مدیریت پسماند و بند و بودجه امسال که می‌گوید فرد تولیدکننده و واردکننده در قبال بازیافت محصول خود مسئول است و اگر آن را بازیافت نکند باید هزینه آن را بپردازد، اظهار کرد: مسئله اینجاست که اگر فرض کنیم این هزینه‌ها را جمع‌آوری کردیم، در شرایطی که بانک اطلاعاتی دقیقی در زمینه واحدهای فعال در حوزه بازیافت نداریم بر چه مبنایی آنها را توزیع کنیم؟ بنابراین برای اجرای این حکم قانونی هم بدون استناد به اطلاعات دقیق فرآیندمحور ممکن نیست و در غیر این صورت ممکن است دولت این مبالغ را جمع‌آوری کند، اما در محل نیازهای خودش مانند جبران کسری بودجه مصرف کند.
به گزارش ایسنا، پیش‌تر رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران گفته بود که واقعیت این است که در حال حاضر صنعت بازیافت کشور در دست عده‌ای دلال است که اجازه نمی‌دهند اقدامات مناسبی در زمینه بازیافت پسماند صورت گیرد چراکه به‌نظر می‌رسد سود عده‌ای در این بی‌نظمی است. او پیشنهاد کرده‌بود که برای ساماندهی به این بازار بورس پسماند راه‌اندازی شود.
