گفتگوی دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با روزنامه دنیای اقتصاد: «رأی دیوان عدالت اداری و کسب‌وکارهای نوین حوزه تفکیک و جمع‌آوری»
صنایع بازیافت در ایران به دلیل تازگی مدام درحال تغییر است و سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها بر آن اثر‌گذار بوده است. اردیبهشت سال‌جاری معافیت مالیاتی صنعت بازیافت به‌عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور تبدیل به قانون شد. همچنین چندی پیش براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به شهرداری‌ها واگذار شد و آنها می‌توانند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولید‌کننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کنند.
قوانین حوزه پسماند
۱۵ اردیبهشت ماه حسن روحانی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی را به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ کرد. به گفته مدیران اتحادیه صنایع بازیافت این قانون می‌تواند در کاهش مخاطرات طبیعی ناشی از تولید پسماند بسیار موثر باشد. مطابق ماده ۵ این قانون مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود. اگرچه از نظر فعالان این حوزه این قانون با تغییراتی که در آن صورت گرفت اختیارات و نقش بخش‌های خصوصی را در مدیریت و حل مسائل کم کرده است اما از نگاه ناظران همین موضوع می‌تواند گام نخست در توسعه این صنعت باشد. چندی پیش در خبری دیگر از این صنعت اعلام شد که تعیین بهای خدمات مدیریت شهری طبق دستورالعمل وزارت کشور جزو وظایف و اختیارات شورای‌اسلامی شهر است.
براساس تبصره ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله‌ها تعیین و به اطلاع عموم برساند. بر مبنای مندرجات ذیل این تبصره «محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود»؛ بنابراین، حمل زباله از منزل تا محل تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نیست و به تبع آن مدیریت شهری می‌تواند بابت حمل آن، هزینه ارائه خدمات دریافت کند. امین صدرنژاد دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این رای می‌گوید: این رای تا حدی قابلیت شفاف‌سازی و حل پاره‌ای از مشکلات برسر راه کسب‌وکارهای نوپا و اپلیکیشن‌های جمع‌آوری و تفکیک پسماند را دارد چراکه اگر جمع‌آوری و انتقال پسماند به محل مدیریت آن درحوزه وظایف شهرداری نیست، پس هر بنگاه دیگر اقتصادی بدون هیچ مانع‌تراشی از سوی شهرداری‌ها، باید به این بازار وارد شود و هیچ‌گونه کارشکنی از سوی شهرداری‌ها در این راه موضوعیت ندارد.
او درخصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید: شفاف‌سازی مناسبات حاکم بر بازار پسماند و احکام قانونی دوپهلو، اصلاح رویه‌های ضدرقابتی، رویکردهای دولتی و ضدمشارکت اجتماعی این حوزه و در نهایت رفع موانع موجود برسر راه کسب‌وکارهای نوین، می‌تواند امکان توسعه شرکت‌های خصوصی در بخش جمع‌آوری و حمل زباله را ایجاد کند و از این طریق با رشد مشارکت اجتماعی، مدیریت پسماند در درازمدت کارآمد خواهد شد.
تامین سرمایه برای تبدیل انرژی
دامنه سیاست‌های تشویقی این قانون فراتر رفته و به‌منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه خواهد شد که این تصمیمات بسیار ارزشمند و در کشور ما بی‌سابقه است و باعث رونق بخشی چرخه مدیریت پسماند از بدو تولید تا دفع نهایی خواهد شد. اواسط اردیبهشت امسال، سخنگوی وزارت‌کشور از ابلاغ یک قانون جدید درحمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، برای ایجاد تاسیسات تبدیل پسماندهای عادی به انرژی خبر داده بود که به موجب آن تکلیف تازه‌ای برای شهرداری‌ها برای تامین منابع مالی اجرای این قانون در نظر گرفته شده، اما مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معتقد است این قانون، تکلیف تازه‌ای برای شهرداری‌ها نبوده و نزدیک به پنج سال است که همکاری مشترک میان سازمان مدیریت پسماند و بخش‌خصوصی در این زمینه شروع شده است.صدرالدین علیپور درباره جزئیات این مصوبه می‌گوید: این مصوبه که مورد استقبال سازمان مدیریت پسماند قرار گرفته است، اما موضوع تازه‌ای نیست بلکه پیش از این هم وجود داشته و در همین زمینه تعاملاتی با بخش‌خصوصی سال‌هاست درحال انجام است؛ نمونه آن هم نیروگاه زباله‌سوزی است که با همکاری بخش‌خصوصی از محل تولید انرژی راه‌اندازی شد.
او ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد تکلیف شهرداری در مصوبه جدید برای بحث زباله‌سوزی و تبدیل انرژی، بیشتر از لحاظ در اختیار قرار دادن فضا و پسماند به بخش‌خصوصی است که ما قطعا در این زمینه از متقاضیان حمایت و با ارائه تسهیلات با آنها مشارکت می‌کنیم. اکنون هم وضع به همین روال است و در راه‌اندازی زباله‌سوزها، اگر بخش‌خصوصی ۸۰ درصد آورده داشته باشد، مابقی از سوی شهرداری و سازمان مدیریت پسماند تمام می‌شود و در نهایت در بهره‌برداری هر دو طرف یعنی شهرداری و بخش‌خصوصی شریک هستند. به گفته علیپور این مصوبه بحث تازه‌ای نیست، موضوع پسماند از سال ۱۳۹۴ مطرح بوده و حالا این قانون تاکید بیشتری بر این موضوع است. او ادامه می‌دهد:سازمان مدیریت پسماند از آن استقبال می‌کند، چراکه در این صورت با ورود بخش‌خصوصی هزینه حمل‌ونقل و دفن و دفع زباله برای سازمان مدیریت پسماند کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر در این مصوبه بندهایی هم وجود دارد که سرمایه‌گذار برای ورود به موضوع پسماند ترغیب و تشویق می‌شود.
امین صدرنژاد گرچه در مجموع از قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی، به‌عنوان گام نخست کارآمدسازی مدیریت پسماند استقبال می‌کند، می‌گوید: امیدواریم معافیت مالیاتی به‌صورت‌های مالی در سال ۹۹ برسد و دولت در این زمینه چابک عمل کند. او در ادامه می‌گوید: شیوع ویروس کرونا و وضعیت کلان اقتصادی به‌طور حتم بر صنعت پسماند تاثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت. این درحالی است که هرچه رفاه اقتصادی و شاخص‌های حکمرانی خوب بالاتر باشد رونق این صنعت نیز بیشتر خواهد بود.
ظرفیت‌سازی‌های تازه
حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست اما با نگاه مثبتی به این قانون می‌نگرد. به باور این مقام دولتی تصویب قانون جدید که با لایحه پیشنهادی دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی همراه بوده حاکی از توجه قوای مجریه و مقننه به اهمیت مدیریت پسماند در کشور است که موجب رونق بخشی حوزه تبدیل پسماند به مواد و انرژی و حمایت از ایجاد زیرساخت‌های صنایع بازیافتی در کشور شده و فضای جدیدی را نیز درحوزه مدیریت بهینه پسماند به‌وجود خواهد آورد و علاوه بر بهتر شدن شرایط و کیفیت محیط‌زیست و جلوگیری از آثار زیانبار پسماند برای منابع زیستی، باعث ایجاد اشتغال پایدار و به حرکت افتادن چرخ درآمدزایی در این بخش می‌شود.
