فعالیت اقتصادی یا شنا کردن در قیر
«یک قاعده عقلایی بر حقوق اساسی حاکم است؛ که شهروندان (در اینجا فعالان اقتصادی) برای انجام هر کاری آزادند؛ مگر اینکه قانون آن را به‌صراحت نهی کرده باشد؛ و در مقابل دولت‌ها، حق انجام هیچ فعالیتی را ندارند؛ مگر اینکه قانون صراحتاً به آن‌ها تکلیف کرده یا مجوز آن را داده باشد. اما این قاعده در ایران دقیقاً وارونه اجرا می‌شود!
تمرکز امور اجرایی و تصدی‌گری کشور در دست دولت تا ساختار برخی قوانین موضوعه و صدالبته مهم‌تر از همه این‌ها، نظام مدیریت مالیه عمومی، به‌گونه‌ای است که دولت به‌طور ویژه و حاکمیت به‌طور عام، مالک‌الرقاب سرنوشت اقتصادی بازار و بنگاه‌هاست و در مقابل بنگاه‌ها و مدیرانشان بدون اجازه دولت آب هم نمی‌توانند بخورند.
در جامعه‌ای که مناسبات اجتماعی‌اش نه بر خلق فرصت‌های هم‌افزایی اقتصادی در عصر کارآفرینی، بلکه بر اساس ملغمه‌ای از یک اقتصاد معیشتی بدوی، سلسله‌مراتب توزیع رانت منابع طبیعی و نهایتاً یک سوسیالیزم نفتی بیمار در طول ۵۰ سال گذشته، بناشده؛ توقع تربیت خانوادگی که در آن نقش‌پذیری اجتماعی و به زبان ساده «مفید بودن» یک ارزش باشد واقعاً توقع زیادی است.»
اگر یک تعبیر و تمثیل باشد که فعالیت اقتصادی در ایران و به‌طور مشخص گرفتاری‌های بنگاهداری را در کشور ما، خوب و درست توصیف کند؛ آن تعبیر، «شنا کردن در قیر» است. محیط کسب‌وکار کشور، در معنای وسیع کلمه، یعنی مجموعه شرایط نهادی و ساختاری حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور، به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که انجام هر حرکت ساده‌ای، مستلزم صرف، یا به عبارت دقیق‌تر اتلاف، انرژی فراوان است.
گفته می‌شود کشور ما در شاخص اتلاف انرژی یکی از بدترین کشورهای جهان است؛ من گمان می‌کنم ما باید در شاخص اتلاف اشتیاق و انرژی مدیران کشور با اختلاف زیاد صدرنشین جدول باشیم. بی‌مناسبات نبود اگر مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی، هر روز صبح که خانه را به‌قصد محیط کار ترک می‌کنند، به جای لباس معمول و مرسوم، زره می‌پوشیدند و سپر به دست می‌گرفتند. فضای کسب‌وکار ایران، صحنه ملال‌آوری از کشاکش یک جنگ بی‌شکوه است، این مهم‌ترین مشکل بنگاهداری در ایران است و در این یادداشت سعی می‌کنم این تصویر را، در چهار پرده پیش چشم مخاطبین قدری دقیق‌تر و روشن‌تر کنم.
پرده اول: «…چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد»
سخت‌ترین جنبه بنگاهداری در ایران ساختن بنگاهی است که فعالیتش واجد ارزش اقتصادی باشد. حتماً توجه دارید که ارزش اقتصادی موضوعی کاملاً متفاوت با توجیه اقتصادی است و لزوماً ارتباط مستقیم با عملکرد مالی و حسابداری بنگاه ندارد؛ اما روحی است که به وجود بنگاه معنا می‌دهد؛ حرکات آن را موزون و هدفمند می‌سازد و تداوم حیات آن را ممکن می‌کند.
در اولین درس‌های تئوری بنگاه می‌خوانیم، فلسفه وجودی و ارزش اقتصادی بنگاه‌ها، کاهش هزینه مبادله و ریسک در نظام اقتصادی با تکیه‌بر قدرت مکانیزم قراردادها و ساختارمند کردن بازارهاست.
در کشوری که سطح بالای نااطمینانی روال هرروزه است؛ دست‌اندازی دولت در نظم و ساختار طبیعی بازارها وسیله کسب محبوبیت سیاسی است؛ ضمانت اجرایی قراردادها در حداقل ممکن است؛ و حتی پایه‌ای‌ترین حق اقتصادی، یعنی حق مالکیت به‌راحتی در پای هر مصلحت و ملاحظه‌ای قربانی می‌شود؛ صحبت از ساختن سازمانی که کارکردش کاهش هزینه مبادله و ساختارمند کردن بازارهاست؛ بیشتر به یک شوخی شبیه است؛ و سخت‌ترین جنبه بنگاهداری در ایران همین است که ما شوخی شوخی چنین سازمان‌هایی می‌سازیم. طبیعتاً با صرف ده‌ها یا شاید صدها برابر انرژی و هزینه‌ای که رقبا و همتایان بین‌المللی ما صرف این کار می‌کنند.
لذا بنگاه‌ها و بنگاه‌دارانی که آماده‌اند هزینه‌های داشتن «ارزش اقتصادی» را در این محیط بپردازند؛ برای رسیدن به توجیه اقتصادی کار دشواری دارند و در مقابل، آسان‌ترین مسیر برای رسیدن به توجیه اقتصادی، استفاده یا سوءاستفاده از کژتابی‌های ساختاری اقتصاد ایران است؛ که طبیعتاً بنگاه را از ارزش اقتصادی تهی خواهد کرد.
پرده دوم: «… که با من هر چه کرد آن آشنا کرد»
این شرایط محیطی فقط از بیرون بنگاه‌های ایرانی را تحت‌فشار قرار نمی‌دهد؛ بلکه سوار بر اسب تروای فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، به داخل بنگاه می‌آید. در جامعه‌ای که مناسبات اجتماعی‌اش نه بر خلق فرصت‌های هم‌افزایی اقتصادی در عصر کارآفرینی، بلکه بر اساس ملغمه‌ای از یک اقتصاد معیشتی بدوی، سلسله‌مراتب توزیع رانت منابع طبیعی و نهایتاً یک سوسیالیزم نفتی بیمار در طول ۵۰ سال گذشته، بناشده؛ توقع تربیت خانوادگی که در آن نقش‌پذیری اجتماعی و به زبان ساده «مفید بودن» یک ارزش باشد واقعاً توقع زیادی است و البته در فقدان چنین تربیتی، یافتن همکاران «بالغ» برای ساختن بنگاه، از پیمودن هفت‌خوان رستم دشوارتر است.
وقتی می‌گویم بالغ مقصودم انسان عقلایی و صاحب حداقل مهارت‌های شناختی است؛ که می‌تواند بر اساس انصاف، عقل سلیم و حداقلی از خودآگاهی فعال، از طریق «نقش‌پذیری مؤثر» به خلق ارزش اقتصادی در همکاری با دیگران بپردازد.
چه بسیار متخصصان با اسم‌ورسمی که در یک همکاری ساده تیمی، قادر نیستند تفاوت میان، ترجیحاتشان، برداشتشان از واقعیات و خود واقعیات را به‌درستی درک و تفکیک کنند و در فقدان این درک و تفکیک، کار تیمی که طبیعتاً اساس بنگاهداری است، بسیار دشوار خواهد بود.
پرده سوم: «هم بی‌عمل ببخشی، هم بی‌گنه برانی»
سوبسید بی‌حساب و تورم، دوقلوهای افسانه‌ای و به هم چسبیده‌ای هستند که مأموریت آن‌ها نابودی نوآوری و سرمایه‌گذاری بر ارتقای بهره‌وری است. بنگاه علاوه بر کارکردی که در حوزه کاهش هزینه مبادله دارد؛ جایگاه تشکیل سرمایه برای ارتقای بهره‌وری از طریق تقسیم‌کار تخصصی و نوآوری دارد؛ اما سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها، از طریق سوبسید و تورم، هر چه بنگاه‌ها در حوزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری رشته‌اند؛ پنبه می‌کند.
وقتی رشد قیمت سالانه کاه یا کنسرو لوبیا، چند برابر بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری در ارائه محصول نوآورانه یا ارتقای بهره‌وری فرآیند تولید است؛ کدام آدم عاقلی، ریسک و زحمت این سرمایه‌گذاری را به جان می‌خرد؟!
تورم هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در نوآوری و سوبسید پاداش بی‌عملان در حوزه بهره‌وری است. ترکیب سیاست‌های پولی و مالی دولت که تورم مزمن و لگام‌گسیخته و البته سوبسیدی که قاتل بهره‌وری است؛ ظهور و بروز پیداکرده است، سبب می‌شود؛ پارادایم‌های «رفتار و برنامه‌ریزی درازمدت» و «سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری و نوآوری» چه در سطح عملیاتی، برای مشتریان و تامین‌کنندگان بنگاه و چه در سطح فرهنگی، برای کارکنان و شرکای بنگاه، پارادایم‌های بازنده محسوب شوند و در فقدان این نگرش‌ها، اداره یک بنگاه به صورتی که فعالیت آن هم‌زمان واجد ارزش و توجیه اقتصادی باشد؛ بی‌نهایت دشوار است.
پرده چهارم: «نواختن سرنا از سر گشاد»
سرنای حقوق اساسی حوزه اقتصاد در ایران، همیشه از سر گشاد آن نواخته شده و این رویکرد نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاهداری در ایران است.
این قاعده عقلایی بر حقوق اساسی حاکم است؛ که شهروندان (در اینجا فعالان اقتصادی) برای انجام هر کاری آزادند؛ مگر اینکه قانون آن را به‌صراحت نهی کرده باشد؛ و در مقابل دولت‌ها، حق انجام هیچ فعالیتی را ندارند؛ مگر اینکه قانون صراحتاً به آن‌ها تکلیف کرده یا مجوز آن را داده باشد.
اما این قاعده در ایران دقیقاً وارونه اجرا می‌شود. تمرکز امور اجرایی و تصدی‌گری کشور در دست دولت تا ساختار برخی قوانین موضوعه و صدالبته مهم‌تر از همه این‌ها، نظام مدیریت مالیه عمومی، به‌گونه‌ای است که دولت به‌طور ویژه و حاکمیت به‌طور عام، مالک‌الرقاب سرنوشت اقتصادی بازار و بنگاه‌هاست و در مقابل بنگاه‌ها و مدیرانشان بدون اجازه دولت آب هم نمی‌توانند بخورند.
اگر در نظر بگیرید که بنگاهداری اصولاً به معنای ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش، از طریق سرمایه‌گذاری در ساختار و دانش و شبکه روابط است؛ وضعیت وارونگی حاکم بر حقوق اساسی اقتصادی در کشور، بنگاهداری در ایران را تبدیل به تلاشی برای راندن اتومبیل در یک مسیر آفرود لغزنده در یک روز بارانی و طوفانی، با دستان و چشمانی بسته کرده است.
