با تصویب مجلس، تولیدکنندگان موظفند به ازای هر ۴خودرو یا موتورسیکلت تولیدی، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۹) مکرر این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۹) مکرر این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۹) مکررطرح مذکور تردد، حمل بار و مسافر توسط وسائط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع می‌باشد.
در تبصره ۱ ماده ۹ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است: دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
همچنین در تبصره ۲ ذکر شده تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرو با موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو با موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود.
در تبصره ۳ طرح ساماندهی بازار خودرو نیز آمده است: آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
