مقاله دبیر اتحادیه در فصل‌نامه نگاه نافذ: «استاندارد، ابزار بخش خصوصی یا بازوی حاکمیت؟»
در حاشیه تشکیل دبیرخانه کمیته فنی ۳۰۹ استاندارد در کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران
استاندارد، ابزار بخش خصوصی یا بازوی حاکمیت؟
امین صدرنژاد – نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران
در ایران، عموما بخش‌هایی از حاکمیت به این تشخیص می‌رسند که در حوزه‌ی خاصی نیاز به استاندارد وجود دارد، پس خود رأسا کمیته فنی تشکیل داده و چند دعوتنامه صادر کرده و دست آخر هم معمولا یکی از استانداردهای بین‌المللی یا ملی کشور دیگری را وارد کرده و ترجمه می‌کنند. در بسیاری موارد حتی عضویت در کمیته فنی صرفا در جهت سنگین کردن رزومه شرکت‌کنندگان بوده و عملا جلسات کمیته فنی تا حد زیادی از بار محتوایی تهی است و فقط فرآیندی بروکراتیک است که باید روند اداری آن درست طی شود. اما استاندارد در جهان ابزار بخش خصوصی است که فضای رقابتی، محیط رشد و توسعه آن است. پس چه بهتر که حاکمیت به جای تدوین و ابلاغ صدها استاندارد در سال، از دخالت‌های مکرر خود در اقتصاد کاسته و در بهبود محیط کسب‌وکار کوشا باشد تا استاندارد و استانداردسازی هم در کشور صورت خودکنترل و پویا توسعه یابد.
در خردادماه سال ۱۴۰۳، برای اولین بار، نهاد بخش خصوصی مسئولیت یکی از کمیته‌های فنی متناظر بین‌المللی استاندارد را بر عهده گرفت و این چنین بود که دبیرخانه کمیته فنی ۳۰۹ استاندارد با عنوان حکمرانی در سازمان‌ها، به کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران منتقل شد.
شاید این خبر در نگاه اول چندان چشم‌گیر و حائز اهمیت نباشد، در هر حال در زیرمجموعه سازمان ملی استاندارد صدها کمیته و دبیرخانه وجود دارد که حالا مسئولیت یکی هم به بخش خصوصی واگذار شده‌است. اما وقتی امر استاندارد و استانداردسازی را به صورت ریشه‌ای مطالعه کنیم، اتفاقا این خبر بسیار معنا پیدا کرده و ترجمه آن به زبان ساده عبارت است از «استاندارد به جایی برگشته که به آن تعلق دارد».
سازمان بین‌المللی استانداد یا ISO، سازمانی عضومحور یا MBO است، به مانند سازمان‌هایی چون FIFA یا ICC. بر همین اساس نیز سازمان‌های استاندارد نیز مانند فدراسیون‌های فوتبال یا اتاق‌های بازرگانی در سطح ملی، در تمامی کشورهای جهان سازمان‌های عضومحور و به‌دور از دخالت‌های دولتی هستند که از نقش‌آفرینان مختلف در نهادهای بخش خصوصی و شهروندی شکل می‌گیرند و با دریافت حق عضویت اداره می‌شوند.
همچنین آنچه در سازمان‌های استاندارد در سطح ملی رخ می‌دهد آن است که نقش‌آفرینان اثرگذار و اثرپذیر به این نتیجه می‌رسند که یک محصول، فرآیند و یا سازمان نیاز به استاندارد شدن دارد و بر اساس آن در کنار یکدیگر و با هم‌فکری و مشارکت یکدیگر استاندارد مرتبط را تدوین و منتشر می‌نمایند. در بسیاری از موارد حتی انگیزه اصلی از تدوین استاندارد، رقابت میان شرکت‌ها، برای ارائه محصول باکیفیت‌تر، فرآیند بهره‌ورتر و یا سازمان تاب‌آورتر در برابر ریسک‌هاست.
از این جهت فضای رقابتی کسب‌وکار، بستر فرآیندهای تدوین، ترویج و نظارت بر استانداردها خواهد بود و در مقابل، وقتی فضای کسب‌وکار رقابتی نیست، اساسا استاندارد هم از کارکرد خارج شده و بی‌محتوا می‌گردد.
از طرف دیگر استاندارد، صرفا یک قرارداد و توافق میان نقش‌آفرینان است که بازبینی، اصلاح و تغییر جزء لاینفک آن است. بنابراین مفهوم استاندارد مفهومی کاملا انتزاعی یا سابجکتیو است که ارتباط تنگاتنگ با فهم، ادراک و حد پذیرش نقش‌آفرینان در تدوین آن دارد. از این منظر استاندارد امری لایتغیر، بی‌نقص، مقدس و آسمانی نیست و از قضا کاملا زمینی و در قید زمان، مکان و افراد نقش‌آفرین در است.
اما در ایران سازمان ملی استاندارد، یک سازمان حاکمیتی در سطح معاونت رئیس‌جمهور (و پیش‌تر در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت) بوده و هست که ماهیتا به یکی از اهرم‌های اعمال اراده‌ی حاکمیت به جامعه و بخش خصوصی بدل گردیده‌است. آنچنان که عموما بخش‌هایی از حاکمیت به این تشخیص می‌رسند که در حوزه‌ی خاصی نیاز به استاندارد وجود دارد، پس خود رأسا کمیته فنی تشکیل داده و چند دعوتنامه صادر کرده و دست آخر هم معمولا یکی از استانداردهای بین‌المللی یا ملی کشور دیگری را از خارج وارد کرده و ترجمه می‌کنند.
در بسیاری موارد حتی عضویت در کمیته فنی صرفا در جهت سنگین کردن رزومه شرکت‌کنندگان بوده و عملا جلسات کمیته فنی تا حد زیادی از بار محتوایی تهی است و صرفا فرآیندی بروکراتیک است که باید روند اداری آن درست طی شود.
نهایتا می‌توان این چنین گفت که اساسا درک غالب از استاندارد در ایران درک نادرستی است و استاندارد و سازمان متولی آن در جای نادرستی قرار گرفته و کارکرد اصلی خود را از دست داده‌است.
تلاش ما در کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در این راستاست که حداقل این درک را تا حد توان اصلاح نموده و فعالان اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی در سطح اتاق‌های بازرگانی را با استاندارد به معنای حقیقی آن آشنا کنیم و کم‌کم دبیرخانه کمیته‌های تخصصی دیگر را که مرتبط با موضوعات کسب‌وکار هستند، به سوی اتاق هدایت نماییم.
سخن آخر آن‌که استاندارد متعلق به بخش خصوصی است و فضای رقابتی محیط رشد و توسعه آن است. پس چه بهتر که حاکمیت به جای تدوین و ابلاغ صدها استاندارد در سال، از دخالت‌های مکرر خود در اقتصاد کاسته و در بهبود محیط کسب‌وکار کوشا باشد تا استاندارد و استانداردسازی هم به صورت خودبه‌خود در کشور توسعه یابد.
