در نشست کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران: «پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی»
پیرو درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران مبنی بر گردآوری و ایجاد همگرایی در پیشنهادات تشکلهای بخش خصوصی در فرآیند اصلاح آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی، از نسخهی نهایی اصلاحیه پیشنهادی در نشست مورخ ۱۴ شهریورماه کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان حفاظت محیطزیست رونمایی شد. این نسخه که حاصل بیش از ۲۰۰ ساعت کار کارشناسی ۸ تشکل فعال در تولید، توزیع و جمعآوری محصولات پلیمری است، با این رویکرد تدوین شده که با تغییر گفتمان سلبی (اعمال محدودیت و ممنوعیت) به گفتمان ایجابی (تمهید مشوق)، مشارکت بخش خصوصی و جامعه شهروندی را در کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی فراهم آورد.
با بررسی آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی در کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، پیشنهادهای بخش خصوصی برای تقویت بازیافت، کاهش مصرف مواد اولیه و جایگزینی سیاستهای تشویقی به جای محدودیتهای اجرایی مطرح شد.
توحید صدرنژاد رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران در این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی که چند سال پیش تصویب شده، به دلیل برخی مشکلات حقوقی و فنی تاکنون بهطور کامل اجرایی نشده و میزان تحقق آن کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
او افزود: با درخواست وزارت صمت، اتاق ایران نظرات تشکلهای بخش خصوصی را درباره اصلاح این آییننامه جمعبندی کرد و در این فرآیند، بیش از هشت تشکل فعال در حوزه تولید، توزیع و جمعآوری پلیمرها مشارکت داشتند.
صدرنژاد تأکید کرد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که آییننامه از رویکردهای مبتنی بر ممنوعیت و محدودیت فاصله گرفته و با استفاده از مشوقها، تسهیلگری و همکاری با بخش خصوصی، زمینه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی و بهبود عملکرد این بخش را فراهم کند.
همچنین در ادامه امین صدرنژاد عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، با تشریح پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی گفت: هدف این اصلاحات، حذف محدودیتهای غیرقابل اجرا و حرکت به سمت تقویت بازیافت و ایجاد مشوق برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.
او با اشاره به اصلاحات پیشنهادی در آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی اظهار کرد: در این بازنگری تلاش شده به جای محدود کردن تولید و توزیع، بازیافت و همکاری بخش خصوصی تقویت شود.
وی افزود: برخی تعاریف از جمله کیسههای زیستتخریبپذیر و سازگار با محیط زیست نیازمند اصلاح بوده و برای جلوگیری از ابهام، ارجاع آنها به استانداردهای ملی پیشنهاد شده است.
همچنین به جای تعیین محدودیتهای سختگیرانه برای تولیدکنندگان، پیشنهاد شده میزان استفاده از مواد بازیافتی و کاهش مصرف مواد اولیه، مبنای برخورداری از مشوقها و معافیتهای مالیاتی قرار گیرد.
او با اشاره به موضوع جمعآوری پسماند گفت: یکی از مشکلات اصلی، نبود سازوکار مشخص برای جمعآوری پسماند در خارج از محدوده شهرها و روستاهاست؛ بنابراین پیشنهاد شده مسئولیت جمعآوری پسماند در جادهها و مسیرهای برونشهری به دستگاههای متولی واگذار شود.
صدرنژاد همچنین بر ایجاد مشوق برای جمعآوری و تحویل پسماندهای پلاستیکی بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: آموزش و فرهنگسازی نیز باید به عنوان یکی از محورهای اصلی اجرای این آییننامه مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع پیشنهاد بخش خصوصی این است که آییننامه از رویکرد صرفاً محدودکننده فاصله گرفته و با تکیه بر بازیافت، کاهش مصرف مواد اولیه، مشوقهای اقتصادی و تعیین مسئولیت دستگاههای متولی، زمینه اجرای عملیتر سیاست کاهش مصرف پلاستیک را فراهم کند.
در ادامه نشست بررسی اصلاح آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی، فعالان بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت اجرای عملیاتی این آییننامه، پیشنهاد کردند به جای اعمال محدودیت و جریمه، از ظرفیت فروشگاههای بزرگ و مشوقهای اقتصادی برای توسعه جمعآوری و بازیافت استفاده شود.
در این نشست، فعالان بخش خصوصی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر بر استفاده از ظرفیت فروشگاههای بزرگ برای جمعآوری کیسهها و پسماندهای پلاستیکی تأکید کردند.
به گفته آنها، لازم نیست همه فروشگاههای کوچک به صورت مستقل وارد فرآیند جمعآوری شوند؛ بلکه میتوان از شبکه فروشگاههای بزرگ به عنوان مراکز دریافت پسماند استفاده کرد تا حتی کیسههای خریداریشده از فروشگاههای کوچک نیز در این مراکز تحویل و برای آن اعتبار یا مشوق در نظر گرفته شود.
فعالان بخش خصوصی همچنین بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد در اجرای این سیاست تأکید کردند و خواستار پرهیز از تصمیمهای پراکنده و محدودیتهایی شدند که میتواند موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان شود.
در این نشست تأکید شد سیاستگذاری در حوزه کاهش مصرف پلاستیک باید به جای تکیه بر جریمه و فشار، بر مشوق اقتصادی، ایجاد شبکه جمعآوری و مشارکت بخش خصوصی استوار باشد تا امکان اجرای واقعی آییننامه فراهم شود.
