یادداشت رئیس اتحادیه در پایگاه خبری اتاق ایران: «پیمان پاریس، تهدید یا فرصت؟»
«فقط ارتقاء راندمان بخاری‌های گازی موجود در کشور، بهینه‌سازی موتورخانه‌های مسکونی و اداری، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل فرسوده و به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های کشور در صنعت بازیافت که صرفا با اصلاح برخی رویه‌ها در نظام حکمرانی قابل‌دستیابی است، چهار تا پنج برابر بیش از تعهد کشورمان می‌توانند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران منتهی شوند. اما دیوان‌سالاران در مواجهه با این حقیقت، بلافاصله یک کلیشه رایج مبتذل را طرح و تکرار می‌کنند: این وضع خجالت‌آور حاصل ارزان بودن قیمت سوخت در کشور است، باید قیمت سوخت را بالا ببریم! متأسفانه شواهد متعدد حکایت از چیرگی شناخت بیمارگونه بر رفتار سازمانی دیوان‌سالاران کشورمان در عدم پذیرش مسائل تا وارد آمدن آسیب بر پیکره کشور و لجاجت در همکاری برای حل آنها دارد.»
از دیرباز صاحب‌نظران حوزه انرژی در ایران، به‌واسطه اقتصاد نفتی کشور، عموماً مهندسان نفت یا متخصصان حوزه‌های اقتصاد انرژی بوده‌اند که در دهه‌های اخیر، مالکان و مدیران نیروگاه‌ها نیز به این جمع اضافه شده‌اند. این بخش از کارشناسان حوزه انرژی در روزهای اخیر، که در آستانه برگزاری کاپ ۲۹ مجدداً تب گفتگوها در خصوص مزایا و خطرات پیوستن به پیمان‌نامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پاریس بالا گرفته، در محافل مختلف کارشناسی و در پاسخ به رسانه‌ها، از بن‌بست در جذب تکنولوژی‌های جدید در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان سخن می‌گویند و بر این پایه، از امکان‌ناپذیر بودن ایفای تعهدات کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پس از پیوستن به پیمان پاریس بیمناک هستند.
در مقابل، صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی به بازارهای جهانی، نپیوستن به این پیمان‌نامه و وضع مالیات کربن بر محصولات کشورمان را به‌مثابه اعمال یک محدودیت جدید نظیر FATF بر اقتصاد کشور می‌دانند که خطر حذف کامل ایران از اقتصاد جهانی را پررنگ‌تر می‌کند.
مطابق پیمان‌نامه پاریس که پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان نرسید و اینک در انتظار بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ایران متعهد شده تا سال ۲۰۳۰ چهار درصد تولید گازهای گلخانه‌ای خود را به‌صورت غیرمشروط و هشت درصد در صورت رفع کامل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران کاهش دهد. به گزارش ادگار (بانک اطلاعات آلایندگی جوی جهانی) ایران در سال گذشته میلادی با انتشار ۹۹۶ میلیون تن در سال گازهای گلخانه‌ای در رتبه هشتم جهان قرار گرفته که چهار درصد کاهش انتشار در حدود ۴۰ میلیون تن در سال خواهد بود.
واقعیت خطیری که در اینجا توجه به آن ضرورت دارد این است که فرسودگی امروز زیرساخت‌های کشور بیش از اینکه متأثر از تحریم باشد، ناشی از سوء حکمرانی و کژکارکردی‌هایی است که از استیلای دیوان‌سالاران بر کشور تحمیل گردیده:
– ۱۵ آبان سال گذشته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست خبری این کمیسیون، بخاری‌های گازی موجود در سطح کشور با گرید F و G را واجد بازدهی بسیار پایین برشمرد که طی بازه ۱۱۰ روزه سرما در کشور، روزانه ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز (معادل ۳۶ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال) اضافه‌تر از گرید A و استاندارد روز جهان مصرف می‌کنند.
– رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان خراسان رضوی در ۳۰ آبان سال گذشته صرفه‌جویی گاز قابل استحصال از بهینه‌سازی موتورخانه‌های مسکونی و اداری را در حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز (معادل ۱۰ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال) ارزیابی و نسبت به انجام آن اظهار امیدواری نمود.
– به گزارش کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست و توسعه پایدار اتاق ایران، در مقایسه با متوسط جهانی، ناوگان فرسوده کشور در سال ۱۳۹۸ حدوداً ۱۵ هزار میلیون لیتر بنزین (معادل ۳۵ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال) و ۳۲ هزار میلیون لیتر نفت گاز (معادل ۸۶ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال) را اضافه‌تر مصرف کرده و درواقع هدر داده است.
– به گزارش اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شرایطی که میزان انتشار گاز متان در دفن‌گاه آرادکوه تهران ۵/۸ تن در ساعت برآورد شده، بهبود محیط کسب‌وکار و به فعلیت درآمدن ظرفیت‌های کشور در صنعت بازیافت سالانه از انتشار معادل ۲۲ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال جلوگیری می‌کند.
همین چهار مورد بالا، که در یک جستجوی ساده در دسترس همگان و با اصلاح برخی رویه‌ها در نظام حکمرانی قابل‌دستیابی است، به‌تنهایی چهار تا پنج برابر بیش از تعهد کشورمان می‌توانند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور منتهی شوند؛ البته هیچ‌کس منکر لزوم سرمایه‌گذاری جهت ارتقای فناوری‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌های کشور نیست. دیوان‌سالاران در لحظات سخت مواجهه با این حقیقت، بلافاصله یک کلیشه رایج مبتذل را طرح و تکرار می‌کنند: «این وضع خجالت‌آور حاصل ارزان بودن قیمت سوخت در کشور است، باید قیمت سوخت را بالا ببریم!»
پاتریک هادسن، روان‌شناس و استاد دانشگاه دلفت هلند، سطح ادراک و نحوه مواجهه سازمان با مخاطرات را بررسی و در دسترس‌ترین نحوه مواجهه با یک مسئله را که در ابتدا در برابر پذیرش مسئله مقاومت کرده، در ادامه رویکرد بی‌تفاوتی یا مقاومت و لجاجت در همکاری را تا آسیب دیدن از مسئله برمی‌گزیند و نهایتاً تجویزی به‌جز وضع جریمه در برابر عدم همکاری (گفتمان سلبی یا بازی با جمع صفر) ندارد، شناخت بیمارگونه می‌نامد که متأسفانه شواهد متعدد حکایت از چیرگی این نوع شناخت بر رفتار سازمانی دیوان‌سالاران کشورمان دارد.
این در حالی است که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴) دولت را مکلف نمود در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط‌زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد از محل صرفه‌جویی انجام شده یا معادل آن به انتخاب سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذار را بازپرداخت کند.
ثمره ۱۰ سال مقاومت جانانه دیوان‌سالاران دولت در مقابل اجرای این ماده، شرایط فعلی است که بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ خسارت اقتصادی روزهای تعطیل شده به دلیل آلودگی هوا تنها در تهران ۲٫۶ میلیارد دلار بوده و خسارت انتشار ذرات معلق ناشی از تردد وسایل نقلیه فرسوده به سلامت شهروندان تهران، سالانه در حدود ۳۸ تا ۱۰۸۱ میلیون دلار برآورد شده و صادرات محصولات کشور در شرف رویارویی با موج جدیدی از تحریم‌ها است.
در خاتمه ضمن نگرانی نسبت به جدی شدن تداوم روند فعلی، ذکر این هشدار ضروری است که احتمالاً به‌زودی با موج جدید ابزارزدگی دیوان‌سالاران در قالب ایجاد سازمان، کارگروه، قرارگاه، ستاد، برگزاری جلسات، تدوین طرح‌های مطالعاتی، طرح‌های جامع، تخصیص بودجه، ایجاد تأسیسات مواجه خواهیم شد که نه‌تنها به حل مسئله کمکی نخواهند کرد بلکه به‌صورت روزمره موجب بازتولید مسئله با ابعاد بزرگ‌تر می‌شوند.
آنچه در این میان نیاز به توجه دارد این است که نظام حکمرانی کشورمان در حوزه محیط‌زیست و اقتصاد چرخشی مواجه با اشکالات سیستمی است که راه‌حل آنها نیز از مسیر اصلاح نظام حکمرانی می‌گذرد. ریشه این مشکل سیستمی دقیقاً خلأ معادلات برد-بردی است که منفعت اقتصادی و مشارکت شهروندان را به میدان آورده و فرهنگ مشارکت را جایگزین مکانیسم‌های سلبی کنند. بنابراین تا وقتی نظام حکمرانی محیط‌زیست بر مبنای مشارکت شهروندان اصلاح نگردد، این بیراهه تداوم یافته و مشکلات به‌صورت روزمره در ابعاد بزرگ‌تر بازتولید می‌گردند و این امر نهایتاً منجر به وقوع بحران‌های متعدد در سراسر کشور خواهد شد.
