ابعاد حقوق مالکیت در خدمات جمع‌آوری (لجستیک معکوس) و آستانه تبدیل کالاهای دست‌دوم، مرجوعی، مستعمل، خراب و ضایعاتی به پسماند
«بر اساس قانون، هر ماده‌ای، مانند کالاهای مرجوعی، دست‌دوم، مصرف‌شده، معیوب، ضایعات و…، تا وقتی از نظر مالک آن زائد تلقی نشود اساسا پسماند نیست و از دامنه شمول قانون مدیریت پسماندها خارج است؛ هر چند که در دایره شمول سایر قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار، از جمله قانون تجارت قرار می‌گیرد و مشمول پایش و نظارت عام و عالیه حاکمیتی مانند نظارت سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، وزارت بهداشت و… قرار می‌گیرد. از طرفی وقتی ماده یا کالایی از دید مالک آن زائد تلقی شد و از محدوده تملک و تصرف وی خارج گردید، از آن لحظه به بعد پسماند تلقی شده و مسئولیت مدیریت اجرایی آن در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا پیمانکاران طرف قرارداد ایشان است. طبیعتا در این صورت، مالکیت پسماند نیز با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.»
اولین جلسه کارگروه همکاری های مشترک میان سازمان محیط زیست و اتاق ایران با موضوع بررسی «ابعاد حقوق مالکیت در خدمات جمع آوری (لجستیک معکوس) و آستانه تبدیل کالاهای دست دوم، مرجوعی، مستعمل، خراب و ضایعاتی به پسماند» در حالی در اتاق ایران تشکیل شد که نمایندگان وزارت کشور و شهرداری به عنوان معارض اصلی در آن حاضر نشدند.
علی چاغروند معاون کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران و رئیس جلسه با طرح مسئله از اعضای کارگروه دعوت کرد تا نکات خود را بیان کنند.
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با ارائه گزارشی، ابعاد حقوق مالکیت و مسئولیت در خدمات جمع‌آوری و آستانه تبدیل کالاها به پسماند از نقطه‌نظر شرع اسلام، قانون اساسی ایران، قانون مدیریت پسماندهای ایران و قوانین مدیریت پسماندها در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار داد و گفت: بر اساس قانون، هر ماده‌ای، مانند کالاهای مرجوعی، دست‌دوم، مصرف‌شده، معیوب، ضایعات و…، تا وقتی از نظر مالک آن زائد تلقی نشود اساسا پسماند نیست و از دامنه شمول قانون مدیریت پسماندها خارج است؛ هر چند که در دایره شمول سایر قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار، از جمله قانون تجارت قرار می‌گیرد و مشمول پایش و نظارت عام و عالیه حاکمیتی مانند نظارت سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، وزارت بهداشت و… قرار می‌گیرد. از طرفی وقتی ماده یا کالایی از دید مالک آن زائد تلقی شد و از محدوده تملک و تصرف وی خارج گردید، از آن لحظه به بعد پسماند تلقی شده و مسئولیت مدیریت اجرایی آن در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا پیمانکاران طرف قرارداد ایشان است. طبیعتا در این صورت، مالکیت پسماند نیز با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.
مهدی فلاح‌دوست، نماینده هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز ضمن مرور فرآیند دو ساله بررسی مدارک و مستندات ارایه شده توسط دستگاه‌ها جهت احصاء مراجع صدور مجوز در زنجیره بازیافت و صدور مصوبه نشست ۶۷ هیئت مقررات‌زدایی از تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در نه ماه گذشته انتقاد کرد و خاطرنشان نمود که با اجرای مصوبه هیئت بخش زیادی از مشکلات فعالان زنجیره بازیافت بر طرف می‌گردد.
حمیدرضا زند، نماینده شورای رقابت هم با تشریح فرآیند بررسی مناسبات انحصاری بازار پسماندها افزود چنانچه مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به اجرا درآید، نیاز به فعالیت دائمی نهاد تنظیم‌گر مستقل از بین رفته و کارگروه تنظیم بازار پسماندها با پایش بازار و رسیدگی به پرونده‌های اخلال در رقابت قادر به بهبود سطح رقابت در این زنجیره خواهد بود.
منصوریان، نماینده گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز با ارایه توضیحاتی در خصوص این مجموعه، افزود: اخیرا پیمانکار پسماند عادی شهرداری، ارایه خدمت خود را منوط به دریافت ضایعات ارزشمند مانند کارتن‌ها و پلاستیک‌های این مجموعه با قیمتی که خود تعیین میکند نموده‌است.
توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه مدیریت‌های اجرایی پسماند شهری، یعنی شهردای‌ها خصوصا در کلانشهرها به عنوان نهادهای عمومی خدماتی که موظفند در برابر ارائه خدمات بهای آنرا از شهروندان دریافت کنند، متاسفانه در موضوع پسماند متمرکز بر بخشی شده اند که تولید ارزش و درآمد دارد گفت: مدیریت اجرایی ساماندهی آن را به نحوی انجام می دهد که در دو جبهه مختلف پا را بر گلوی بخش خصوصی می گذارد و اجازه کار به آن نمی دهد. اول از این طریق که چون عرضه کننده اصلی در بازار پسماند است به نحوی کف مزایدات و نرخ بازار را تعیین میکند که سود را به حداکثر برساند. در واقع شهرداری در بازار انحصار داشته که شورای رقابت نیز آن را تأیید کرده‌است. دوم اینکه مطابق قانون مدیریت پسماند شهرداری معتقد است مدیر اجرایی این حوزه است و هر کسی می خواهد وارد آن شود باید از وزارت کشور و شهرداری مجوز بگیرد. حال آنکه اولا قانون مدیریت پسماند، برای پسماند وضع گردیده، موادی را در بر می‌گیرد که از نظر تولیدکننده این مواد زاید تلقی شود و مدیریت اجرایی پسماندها را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سپرده‌است. ثانیا به استناد ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی همین قانون تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران ذی‌صلاح حقیقی و حقوقی موضوع این قانون به سازمان برنامه و بودجه محول گردیده و لذا شهرداری حتی در خصوص پسماند هم مرجع صدور مجوز نیست.
او با بیان اینکه مصوبه مقررات زدایی همه تعارضات را حل کرده است گفت: در تنظیم گری تصمیم بر این شد که بازار رقابتی باشد و در حوزه صدور مجوز هم این جمعبندی شد که اگر موضوع به پسماند مربوط است مرجع صدور مجوز سازمان برنامه و بودجه و اگر غیرپسماند است وزارت صنعت مرجع صدور مجوز باشد. هر مرجع دیگری غیر از اینها هم خلاف قانون محسوب می شود.
صدرنژاد افزود: اما مشکل اینجاست که اولا معلوم نیست چرا بخش هایی از وزارت صنعت در مقابل اجرای این مصوبه مقاومت می کنند. خواست ما این است که از سوی این کارگروه مکاتبه شود تا وزیر صمت مصوبه را هرچه زودتر ابلاغ کند. دوم اینکه وزارت کشور حکم هیات مقررات زدایی را اجرا نمی کند و شروع به مکاتبه با دستگاه های مختلف برای لغو این مصوبه کرده است.
بازار را شفاف کنید تا کارخانه های بازیافت بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند
فرشید شکر خدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران هم گفت: اعضای اتحادیه صنایع بازیافت طبق قانون باید با مالیات صفر کار کنند. اما عرضه‌کنندگان پسماند در این بازار غیرشفاف، برای صنایع بازیافت فاکتوری صادر نمی کنند. بنابراین چون برای ورودی ۲۵۰ کارخانه عضو اتحادیه بازیافت کشور فاکتوری صادر نمی شود، هیچ کدام نمی توانند از این بخشودگی مالیاتی استفاده کنند و علاوه بر آن نیز، با مشکلات عدیده در رسیدگی‌های مالیاتی و اثبات اصالت معاملات مواجهند. بنابراین اولین درخواست ما این است که بازار را شفاف کنند تا حوزه بازیافت بتواند از معافیت مالیاتی استفاده کند تا برای توسعه خود دارای مزیت باشد.
بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه هیئت مقررات‌زدایی برای کلیه دستگاه‌ها، اعلام نظر حقوقی معاونت را مستلزم بررسی دقیق‌تر دانست و تاکید کرد: ما هم بر احترام به حقوق مالکیت توافق داریم و مالی که در اختیار اشخاص است را جزء اموال عمومی نمی‌دانیم. البته ممکن است بنا به مصالح عمومی یک سری محدودیت های عقلایی را بپذیریم. از طرفی تعریف قانون در تخصیص پسماند از سایر کالاهای قابل بازیابی ماهیت اعراضی دارد و این تعریف نسبت به تعاریف مشابه در کشورهای توسعه‌یافته مثل اتحادیه اروپا چندان جامع و مانع نیست. لذا به نظر می‌رسد نیاز باشد که با کمک کارشناسان، مفهوم پسماند منقح تر و روشن تر شود.
جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست ضمن اشاره به مشکلات ایجادشده میان شهرداری‌ها و استارت‌آپ‌های خرید و جمع‌آوری مواد قابل بازیابی تفکیک‌شده از درب منازل، خاطرنشان نمود که حل این موضوع از دغدغه‌های سازمان در سطح کلان است که به همین دلیل نیز در کارگروه ملی مدیریت پسماندها مطرح گردیده‌است. به گفته او: سازمان در موضوع پسماند ذی نفع نیست اما رصد سرانجام پسماند برای سازمان مهم است. همچنین مسئله به نظر روشن می‌رسد که وقتی شخصی کالایی را خریده‌است یا مالک آن است، آن کالا پس از مصرف هم همچنان به وی تعلق دارد. بنابراین تنها مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که حد تبدیل مواد به پسماند کجاست و برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه موادی که پسماند نیست چه دستگاهی باید مجوز فعالیت صادر کند که در این صورت حل مسئله، سایر مشکلات هم حل خواهد شد.
چاغروند هم در پایان از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد بر اساس موارد مطرح شده در جلسه و در راستای حل مشکل صنعت بازیافت در این رابطه اظهار نظر کند.
