مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی با ساماندهی کسب‌وکارهای خصوصی لجستیک معکوس
«بر اساس ماده ۹ قانون مدیریت پسماند، از سال ۸۳ سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور موظف بوده‌اند که زمینه‌های جمعآوری پسماند به صورت تفکیک شده را ایجاد کنند اما تا کنون کاری نکرده اند و اراده‌ای از سوی ایشان برای مشارکت دادن جامعه و بخش خصوصی در مدیریت پسماندها مشاهده نمی‌شود. قدر مسلم این است که اگر قرار بود سیستم مدیریت پسماند کاملا دولتی مد نظر این دو دستگاه جواب دهد، تاکنون جواب داده‌بود و حداقل یک نمونه موفق مدیریت پسماند در کشور داشتیم. ما امروز راه دیگری جز توسعه اپلیکیشن‌ها، ایجاد انگیزه اقتصادی جهت مشارکت شهروندان و سپس فرهنگسازی برای آنها را نداریم.»
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با روزنامه همشهری ۳۱ شهریورماه
زهرا رفیعی- روزنامه‌نگار
بیش از ۱۸سال از تصویب «قانون مدیریت پسماندها» و آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد و هنوز معضل پسماند به‌خصوص در شهر‌های بزرگ به سامان نرسیده است. ورود اپلیکیشن‌های موبایلی برای جمعآوری «زباله‌های ارزشمند قابل بازیافت» راه را برای حل بخشی از این معضل زیست‌محیطی باز کرده است ولی ماجرای حل معضل پسماند‌هایی که شهرنشینان تولید می‌کنند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
پیام جوهرچی، معاون دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که بخش خصوصی پتانسیل ورود به مدیریت پسماند را ندارد و با ذکر مثالی به ایسنا میگوید: «وقتی مدیریت پسماند شهر رشت را به یک شرکت خودروسازی واگذار می‌کنند، یعنی پتانسیل‌های عظیمی که بتوانیم در بخش خصوصی از آنها استفاده کنیم، وجود ندارند.» دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت اما معتقد است رویکردهای قانونی و اقتصادی وزارت کشور در مدیریت پسماند مانند سایر دستگاه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار نیست. سیدامین صدرنژاد به همشهری میگوید: شرکت خودروسازی به موضوع دفن زباله وارد شده است. در حالی که در صنایع عمرانی یا نفت، پیمانکاران بخش خصوصی شهرت منطقه‌‌ای و گردش مالی بالاتر از پیمانکاران مدنظر سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور دارند. در حوزه «جمعآوری» که راه‌حل مدیریت پسماند است، نهاد صادر‌کننده «مجوز جمعآوری» نداشتیم.
او با اشاره به اینکه سال گذشته، اتحادیه برای برطرف‌کردن این خلأ قانونی، موضوع را در «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» مطرح کرد، میگوید: «هیأت مقررات‌زدایی تصویب کرد جلسات تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در اتاق بازرگانی ایران بررسی شود. صورتجلسه این جلسات وجود دارد که در پایان این جلسات، نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور به صراحت اعلام کردند که با ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه جمعآوری پسماند مخالف هستند.»
سازمان حفاظت محیط‌زیست بارها اعلام کرده است که در حوزه مدیریت پسماند و هر حوزه دیگر زیست‌محیطی، نقش ناظر را ایفا می‌کند و وظایف اجرایی بر عهده سایر دستگاه‌های دولتی است. اما به‌گفته دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت، نگرش سازمان حفاظت محیط‌زیست در بسیاری از موارد به‌دست‌آوردن اهرم‌های اعمال اختیار از مسیر نظارت و آن هم بر پایه «تشخیص سازمان» است نه همکاری یا مشارکت با ذی‌نفعان. عبارت «به تشخیص سازمان» را می‌توانید در دستورالعمل‌های صادره از این سازمان ببینید. اکنون بعد از یک‌سال تلاش «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» دستورالعمل ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و ضایعات قابل بازیافت که شامل جمعآوری هم می‌شود را تدوین و تصویب کرده که امیدوارم تا آخر سال اجرایی شود. براساس این مصوبه همانطور که مجوز شرکت‌های «پخش» را معاونت بازرگانی وزارت صمت صادر می‌کند، تصمیم گرفته شد که مجوز شرکت‌های «جمعآوری» ضایعات قابل بازیافت، کالاهای دست‌دوم و پسماندها را نیز که زنجیره «لجستیک معکوس» خوانده می‌شوند، همین معاونت در وزارت صمت انجام دهد.
سهیم‌شدن مردم در سود پسماند
سال‌هاست شرکت‌های نوپا و دانش‌‌بنیان به‌دنبال ورود به فرایند جمعآوری زباله‌های قابل بازیافت از درب منازل و سهیم‌کردن مردم در سود مالی این کار هستند، ولی پیچیدگی‌های موجود در این مسیر و صد‌البته سود مالی که مافیای زباله از خیر آن نمی‌گذرد، مانع از رونق کار آنها شده است. حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست از این اپلیکیشن‌ها اگرچه مفید است ولی هنوز کارساز نشده است. سیدامین صدرنژاد در مورد ورود سازمان به موضوع «جمعآوری پسماند» میگوید: در مواردی که حرف از جمعآوری ضایعات، کالاهای دست‌دوم و مرجوعی مثل موبایل کارکرده یا پلاستیک و… زده می‌شود، حضور نظارتی محیط‌زیست لزومی ندارد. چون تهدیدی بر محیط‌زیست صورت نمی‌پذیرد. این کالاها ارزش ریالی دارد و اصلا پسماند به آن تعریفی که در قانون آمده، نیستند. اما در بحث نظارت بر پسماند خطرناک و غیرخطرناک موضوع فرق می‌کند. در مورد پسماند‌های خطرناک سازمان محیط‌زیست می‌تواند نظارت کند. البته مسئله پایش آلایندگی توسط سازمان، مسئله‌ای کلی است که درخصوص واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی صورت می‌پذیرد. او با اشاره به اینکه پلاستیک، کاغذ، شیشه و فلز تا زمانی که در سطل‌های زباله قرار نگیرد پسماند به‌حساب نمی‌آید، میگوید: وقتی اپلیکیشن‌های جمعآوری در فرایند «لجستیک معکوس» بتوانند این مواد را از درب منازل جمعآوری کنند، این اجناس دیگر زباله یا پسماند نیستند و ارزش ریالی بالا دارند و مردم می‌توانند در سود آن سهیم شوند. با این اپلیکیشن‌ها، معضل زباله‌گردی نیز تمام می‌شود و پس از آن چیزی که در سطل‌های زباله در خیابان‌ها باقی خواهد ماند، پسماند‌های تر و ارگانیک است که شهرداری‌ها از محل درآمدهای مالیات و عوارض باید آن را جمعآوری و مدیریت کنند.
دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت در مورد اینکه چرا بخش خصوصی وارد موضوع جمعآوری پسماند نمی‌شود، گفت: «بخش خصوصی تمایل به حضور در این بخش ندارد، موانع موجود در ۲ چیز خلاصه می‌شود؛ در حیطه جمعآوری نهاد صادر‌کننده «مجوز جمعآوری» در کشور فعلا وجود ندارد و در حیطه راهکارهای انتهای خط، ساخت و مدیریت لندفیلد با توجه به فرمت کنونی قراردادهای وزارت کشور برای بخش خصوصی جذابیت اقتصادی ندارد. کف قیمت هر تن پسماند که به لندفیلدها پرداخت می‌شود، در کشورهای اروپایی بین ۱۵ تا ۶۵یورو است. ولی در ایران این رقم ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان بود. در قراردادهای وزارت کشور نیز از الگوی تهاتر با دارایی‌های غیرنقدی دولت استفاده نمی‌شود. سیدامین صدرنژاد تنها راه‌حل موجود برای حل معضل جمعآوری پسماند را فراگیر شدن اپلیکیشن‌های جمعآوری می‌داند و میگوید: براساس ماده۹ قانون مدیریت پسماند، از سال۸۳ سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور موظف بوده‌اند که زمینه‌های جمعآوری پسماند به‌صورت تفکیک‌شده را ایجاد کنند. اما تاکنون کاری نکرده‌‌اند و اراده‌ای از سوی ایشان برای مشارکت‌دادن جامعه و بخش خصوصی در مدیریت پسماندها مشاهده نمی‌شود. قدر مسلم این است که اگر قرار بود سیستم مدیریت پسماند کاملا دولتی مدنظر این دو دستگاه جواب دهد، تاکنون جواب داده‌بود و حداقل یک نمونه موفق مدیریت پسماند در کشور داشتیم. ما امروز راه دیگری جز توسعه اپلیکیشن‌ها، ایجاد انگیزه اقتصادی جهت مشارکت شهروندان و سپس فرهنگسازی برای آنها را نداریم.
