دبیرکل اتحادیه در گفت‌و‌گو با عصراقتصاد: «عدم شفافیت در مناسبات حاکم بر بازار مدیریت پسماند»
«انتظارما به عنوان یک صنعت نوپا و اشتغال زا این است که بخش حاکمیتی جامعه اهمیت محیط زیست و مشارکت شهروندان در مدیریت کشور را درک کرده و با بازنگری در قوانین مربوطه و ایجاد زیرساخت های لازم مانند سامانه جامع مدیریت پسماند، زمینه را برای تحقق این ظرفیت شگرف جهت بهبود شاخص های محیط زیستی و اقتصادی جامعه فراهم سازد.»
لیلا ابوالفتحی-عصراقتصاد: دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: نبود شفافیت در مناسبات حاکم بر اقتصاد باعث شکل گیری جریان های مافیایی در مدیریت پسماند کشور شده و این امر فعالیت نهادهای ناظر مالی و زیست محیطی را در مدیریت پسماند غیرممکن ساخته است.
امین صدرنژاد در گفت و گو با «عصر اقتصاد» زنجیره مدیریت پسماند را دارای ۷ مرحله برشمرد و گفت : گام اول کاهش تولید پسماند با راهکارهای فرهنگی و نرم افزاری، گام دوم تفکیک پسماند از مبدا که شاخص کیفیت کل زنجیره است . گام سوم جمع آوری پسماند ، گام چهارم پردازش پسماند که مواد اولیه صنعت بازیافت را تأمین می کند. گام پنجم بازیافت است که پسماند را به مواد قابل استفاده در زنجیره ارزش باز می گرداند. گام ششم بازیابی، که پسماند را به مواد اولیه جهت تولید انرژی یا کودهای آلی تبدیل می کند و در نهایت گام هفتم دفن بهداشتی است که مواد باقیمانده از مراحل قبل را با کمترین تاثیرات مخرب بر محیط‌زیست دفن می کند.
دبیرکل اتحادیه ادامه داد: متاسفانه در کشور ما عملا این زنجیره به جمع آوری با هزینه ای بالا و دفن غیر علمی و غیر بهداشتی (دپو) بدل گردیده که لطمات جدی به پیکره محیط زیست کشور وارد می آورد. لازمه بهبود این فرآیند پذیرش و درک اهمیت محیط زیست به عنوان بستر تمامی فعالیت ها توسط مدیران ارشد بخش حاکمیتی جامعه است.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت بازیافت، بزرگترین چالش فعالان اقتصادی تامین مواد اولیه است. عمده تامین کنندگان مواد اولیه این صنعت، پیمانکاران جمع آوری و پردازش‌کنندگان هستند که متاسفانه به دلیل عدم شفافیت، در کنار این پیمانکاران، جریان های مافیایی و سوداگری پسماند شکل گرفته اند و با بهره کشی از کودکان کار و کارگران مهاجر در سطح شهرها و کارگاه های بی نام و نشان حاشیه کلان شهرها به دور از هر گونه الزام قانونی و استانداردی به اقتصاد کشور و سلامت جامعه ضربه می زنند. وجود جریان های مافیای در این حوزه علاوه بر لطمات جدی بر سلامت جامعه و محیط زیست، سبب دشواری های بسیار در تامین مواد اولیه صنعت بازیافت کشور شده است.
قانون مدیریت پسماند با نگاه مدیریت دولتی نوشته شده است
صدرنژاد، در خصوص اسناد بالادستی این حوزه گفت: در قانون مدیریت پسماند نقش آفرینان با نگاه کاملا دولتی تعریف شده اند. برای مثال در این قانون برنامه ریز، کارگروه ملی پسماند متشکل از ۱۲ نهاد دولتی است، مجری عمدتا شهرداری ها و دهیاری ها هستند و ناظر آن سازمان حفاظت محیط زیست است و در این قانون هیچ اهمیت و نقشی به شهروندان و نهادهای شهروندی و مشارکت ایشان در چرخه داده نشده است؛ حال آنکه مدیریت پسماند علاوه بر آنکه فرآیندی اقتصادی-زیست محیطی است، در مرتبه ای والاتر فرآیندی فرهنگی-اجتماعی است و لازمه کارآمدی آن مشارکت بخش شهروندی و بخش حاکمیتی جامعه است، اما نمی توان مشارکت شهروندی را صرفا در هزینه های مدیریت جامعه دانست و باید مشارکت در سطوح مختلف جامعه خصوصا در تصمیم گیری ها باشد.
دبیر اتحادیه صنایع بازیافت در مورد تاثیر شرایط اقتصادی فعلی کشور و تحریم ها بر این صنعت گفت: ضربه اصلی تحریم ها و افت ارزش پول ملی، در بخش تامین مواد اولیه خود را نشان داد؛ به این شکل که با بالا رفتن قیمت ارز، تامین کنندگان نیز به بهانه صادرات قیمت مواد اولیه را افزایش دادند. به عنوان راهکار کوتاه مدت با همکاری وزارت صمت توانستیم مانع صادرات و خام فروشی برخی پسماندهای ارزشمند شویم، اما راهکار پایدار، شفافیت و کاهش زمینه های قانون گریزی زیر سایه نظارت دقیق نهادهای مالی و زیست محیطی است.
راه اندازی سامانه جامعه مدیریت پسماند راهکاری برای شفاف سازی فعالیت ها
وی اولین گام در رفع مشکلات را شفافیت در این بخش دانست و توضیح داد: برای رفع این مشکل ما یک سامانه یا بورس مجازی به نام سامانه جامع مدیریت پسماند با مدیریت صندوق ملی محیط زیست و نظارت هیاتی متشکل از نهادهای حاکمیتی و شهروندی طراحی و پیشنهاد کرده ایم که کلیه تراکنش ها، مبادلات و معاملات پسماند در این سامانه صورت گیرد. با اجرایی شدن این راهکار زیرساختی، زمینه های قانون گریزی به شدت کاهش می یابد، اثربخشی و کارآمدی در زنجیره مدیریت پسماند به وجود می آید و در نهایت با ایجاد انگیزه در شهروندان برای عرضه پسماند در این فضای معاملات، مشارکت ایشان در چرخه افزایش می یابد.
توسعه پایدار در گرو حمایت های قانونی بخش حاکمیت
صدرنژاد در پایان گفت: درسراسر جهان انرژی های نو و مدیریت پسماند به عنوان دو رکن توسعه پایدار مورد حمایت های قانونی و مالی بخش حاکمیت جامعه قرار می گیرند؛ چرا که این فعالیت ها از تحمیل هزینه های نهان به محیط زیست جلوگیری می کنند . خوشبختانه در کشور ما در زمینه انرژی های نو این حمایت ها تا حدود قابل توجهی محقق گردیده اند، اما در حوزه مدیریت پسماند، قانون مدیریت پسماند کارآمدی لازم را نداشته و نیاز جدی به بازنگری دارد؛ چرا که پس از ۱۵ سال از تصویب آن، هنوز بندهایی خصوصا در مورد حمایت از فعالان این حوزه محقق نگردیده است.
دبیرکل اتحادیه عنوان کرد: انتظارما به عنوان یک صنعت نوپا و اشتغال زا این است که بخش حاکمیتی جامعه اهمیت محیط زیست و مشارکت شهروندان در مدیریت کشور را درک کرده و با بازنگری در قوانین مربوطه و ایجاد زیرساخت های لازم مانند سامانه جامع مدیریت پسماند، زمینه را برای تحقق این ظرفیت شگرف جهت بهبود شاخص های محیط زیستی و اقتصادی جامعه فراهم سازد.
لازم به ذکر است، اتحادیه صنایع بازیافت ایران از جمله اتحادیه های نوظهور و با سبقه ۱۵ ساله است که می تواند تاثیر بسیار زیادی بر حفظ محیط زیست ، تامین مواد اولیه صنایع دیگر ، ایجاد اشتغال و ارزآوری داشته باشد . برآوردها حاکی از آن است که پتانسیل موجود در این صنعت معادل تقریبا ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در سال و ایجاد یک میلیون اشتغال است، حال آنکه شرایط محقق شده این حوزه تا کنون حتی به ۵درصد ظرفیت آن نیز نمی رسد.
این اتحادیه از تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران است و شرکت های تولیدی و پیمانکاری حوزه مدیریت پسماند در مراحل مختلف زنجیره را پوشش می دهد.
این اتحادیه دارای ۵ کارگروه شامل کارگروه بازیافت مواد پلمیری، مواد شیمیایی و پتروشیمیایی، فلزات، اسقاط خودرو، خدمات محیط زیست است.
