Sadrnejad

خیابان دکتر شریعتی، پایینتر از دولت، پلاک۱۵۶۴، واحد۲۱
اتحادیه صنایع بازیافت ایران
تلفن: ۲۲۰۰۷۶۶۰ ۲۱ ۹۸+
رایانامه: stohids@aol.com

سید توحید صدرنژاد

مشخصات فردی

متولد تهران، ۱۳۵۹/۲/۲۸
مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ اخذ مدرک کارشناسی مهندسی شیمی (صنایع غذایی) از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
۱۳۸۴ اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (طراحی فرآیندها) از دانشگاه تهران با رتبه ممتاز
۱۳۸۵ اخذ درجه‌رسمی‌«مشاور انرژی» از سازمان‌بهینه‌سازی‌مصرف‌سوخت و شورای‌ملی‌بهره‌وری‌هند

سوابق کاری

۱۳۹۴-تاکنون دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران
۱۳۸۸-۱۳۹۳ قائم مقام کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران
۱۳۸۳-۱۳۹۲ مدیر فنی انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران
۱۳۸۰-۱۳۸۹ مدیر تحقیقات و توسعه شرکت روغن نباتی شیراز
۱۳۷۹-۱۳۸۰ مدیر دفتر فنی شرکت فرآورده‌های روغنی ایران (فریکو)

سوابق تحقیقاتی

۱۳۹۵ بازنگری قانون مدیریت پسماندها و اسناد پایین‌دستی آن براساس استانداردهای اقتصاد محیط زیست
۱۳۹۴ بازنگری و بهینه‌سازی ساختار تشکل صنعت بازیافت ایران
۱۳۹۲ استراتژی توسعه صنایع غذایی ایران
۱۳۹۱ طراحی و تدوین استراتژی صنعت استحصال، تصفیه و بسته‌بندی روغنهای خوراکی
۱۳۹۰ راهکارهای ممکن در حل مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در صنایع غذایی ایران
۱۳۸۹ ضرورتهای بکارگیری راهکارهای های-تک در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای
۱۳۸۸ آثار و تبعات هدفمند کردن یارانه‌ها در صنعت
۱۳۸۸ راهکارهای اساسی برای فعالیت بهینه کوره‌ها و دیگ‌های بخار در صنایع غذایی
۱۳۸۷ بازمهندسی و بازطراحی بهینه بی‌بوکننده‌های طرح قدیم
۱۳۸۶ تعیین خواص فیزیکی و انتقالی روغنهای خوراکی
۱۳۸۶ بهینه‌سازی انرژی در صنایع روغن‌نباتی
۱۳۸۵ ارزیابی کینتیک و شبیه‌سازی تولید هیدروژن از بازآرایی گازطبیعی در راکتورهای جریان-واقعی
۱۳۸۴ بهینه‌سازی سنتز متانول با روش نیوتن
۱۳۸۳ تعیین ضریب نفوذ هیدروژن در دیواره‌های فولادی

دیدگاه

ضرورت نگاه استراتژیک به صنایع بازیافت

عدم پیش‌بینی جایگاه بخش خصوصی در توسعه صنعت بازیافت، عدم تعریف صحیح و تفکیک نهادهای سیاستگزار، برنامه‌ریز، ناظر و مجری از یکدیگر، عدم پیش‌بینی مکانیزمهای حمایتی و مشوق، عدم صراحت در خصوص مناسبات حاکم بر بازار و عدم وجود ضمانتهای اجرایی لازم و کافی در قانون مدیریت پسماندها که بیش از یک دهه پیش به تصویب رسید عملا موجب شد که قانون یاد شده در مقام عمل، توفیق چشمگیری در توسعه صنایع بازیافت نداشته باشد.
از سوی دیگر عدم پیشرفت در ایجاد بانک مدیریت جامع پسماندها به رغم گذشت قریب ده سال از وضع این تکلیف، امکان انجام هرگونه پایش و ارزیابی اقتصاد بازیافت کشور را سلب کرده به نحوی که فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت صنعت بازیافت بدون توسل به تخمین‌ها و برآوردها میسر نیست. به قرار مسموع و براساس تخمینهای موجود در شرایطی سهم صنایع بازیافت کشور از اقتصاد ملی در حدود پنج صدم درصد تا یک دهم درصد متغیر است که در دهه گذشته سهم بازیافت از اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان و چین از حدود نیم درصد به ترتیب به حدود چهار درصد، شش درصد و دوازده درصد اقتصاد این کشورها رسیده است.
در حال حاضر اتحادیه صنایع بازیافت ایران به عنوان تشکل مرجع صنعت بازیافت کشور ۲۲۰ شرکت از فعالان صنعت بازیافت کشور را در شش گروه کمپوست،بازیافت چوب، کاغذ و فرآورده‌های سلولزی، بازیافت پسماندهای شیمیایی و پتروشیمیایی، بازیافت پلیمر، بازیافت فلزات و دمونتاژ گردهم آورده است. این در حالی است که متاسفانه قریب ۱۶۰ شرکت از مجموعه فوق نیمه فعال یا غیر فعال هستند. بر اساس تخمینهای موجود در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پسماندهای کشور، پسماندهای خوراکی و تر هستند در بهترین برآوردها تنها در حدود دو درصد این پسماندها بازیافت می‌گردد. بیشترین میزان ضریب فعالیت نیز در کل صنایع بازیافت متعلق به بازیافت فلزات با حدود ۳۵ درصد از پسماندهای فلزی کشور است.
در یک نگاه کلی و در مقایسه با تجارب کشورهای موفق جهان در امر محیط زیست، به نظر می‌رسد نبود یک راهبرد منسجم توسعه‌ای در اسناد بالادستی کشور موجب عدم پیش‌بینی ساز‌و‌کارهای قانونی کافی جهت حمایت از صنایع سبز و در راس آنها بازیافت گردیده است. این خلاء موجب گردیده که ظرفیت‌های چشمگیر این بخش در توسعه پایدار کشور جای خود را به رفع تکالیف زیست‌محیطی دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد بازنگری در قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به مدیریت پسماندها با استفاده از تجارب کشورهای موفق جهان در این حوزه و با هدف افزایش سهم بازیافت در اقتصاد ملی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
پیش از هر سیاست‌گذار‌ی در حوزه بازیافت، باید اهمیت، نقش و جایگاه محیط‌زیست در زندگی روزمره شهروندان و رویکرد سیاست‌گذار‌ان نسبت به آن مشخص شود، چرا که هم در دفع پسماند در طبیعت و هم در سوزاندن آن، عملاً با آلودن محیط‌زیست ضرباتی به پیکره آن وارد می‌شود که به مرور بر زندگی انسان نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین در گام اول باید مشخص گردد که طبیعت به عنوان خانه بزرگ همه ما، از چه درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پس از آن با اتخاذ سیاست‌هایی که قطعا متضمن تلاش و صرف هزینه هستند در حفظ و نگهداری آن کوشید. علاوه بر آن از آنجا که در تولید بسیاری از کالاهای اولیه انرژی فراوان مصرف می‌گردد، بازیافت پسماند آنها در موارد بسیاری (همچون بازیافت فلزات و آلیاژهای فلزی چون فولاد و آلومینیوم، فرآورده‌های پلیمری چون لاستیک و پلاستیک‌ها، فرآورده‌های کاغذی، منسوجات و…) باعث صرفه‌جویی بسیار در مصرف انرژی می‌گردد که این نیز علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه، گامی بلند در جهت توسعه پایدار و کاستن از شتاب گرمایش زمین است. نکته دیگری که اهمیت صنعت بازیافت را روشن می‌کند آن است که سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت و سیاست‌های حمایتی از آن، نه تنها هزینه‌های زیست‌محیطی کشور را کاهش می‌دهد و به رفاه اجتماعی و توسعه پایدار می‌انجامد، بلکه هزینه‌های تولید کالای اولیه از صفر را نیز کاهش می‌دهد و به تولید ارزش افزوده می‌انجامد.
اولین و مهم‌ترین گام پیش از هر اتخاذ هر تصمیمی در عرصه مدیریت و سیاست‌گذار‌ی حوزه پسماند، شناخت چرخه «تولید-مصرف-بازیافت» است که این امر نیز، جز با مطالعه دقیق و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات این حوزه ممکن نیست. اما شوربختانه مشاهده می‌گردد که امروزه در کشورمان میزان داده‌ها و اطلاعات در چهار حوزه «تولید کالای اولیه، میزان تقاضا و عرضه آن در بازار، میزان جمع‌آوری و انتقال پسماند به صنایع بازیافت و در آخر میزان عرضه کالای بازیافتی در بازار» بسیار ناچیز است که در عمل این نبود اطلاعات، بزرگترین دلیل عدم تطابق سیاست‌های موجود با نیازهای صنعت بازیافت است.
کمبود اطلاعات، از تعریف و سازماندهی شبکه‌ای مناسب و کارآمد برای جمع‌آوری پسماند در گام نخست و جداسازی آن در مبدأ در گام دوم، جلوگیری می‌کند که این دو گام مؤثرترین مراحلی هستند که به این صنعت حیات می‌بخشند. در عین حال وجود نظام اطلاعاتی و مدیریتی آگاه به میزان عرضه کالای اولیه و جمع‌آوری پسماند، از سوءاستفاده، تقلب و جرائم افراد سودجو در این حوزه، خصوصا در امر جمع‌آوری‌های غیرقانونی پسماند می‌کاهد.
تأثیر کمبود اطلاعات بر بازار نیز آن است که از یک طرف از شناخت فرصت‌های کاهش هزینه تولیدکنندگان کالای اولیه در صورت استفاده از کالای بازیافتی جلوگیری می‌کند، و از طرف دیگر محدود شدن ارتباط فعالان حوزه تولید و بازیافت را در پی دارد. پس نهاد مدیریت پسماند با تعریف و تدوین معیارها و استانداردها بر کالاهای بازیافت‌شده، نه‌تنها می‌تواند باعث شناخت بیشتر مشتریان از محصولات صنایع بازیافتی گردد، بلکه می‌تواند نظامی برای قیمت‌گذاری منصفانه در این عرصه نیز ارائه نماید.
بررسی کشورهای موفق در عرصه مدیریت پسماندها نشان می‌دهد که همکاری مردم در امر بازیافت نسبت تنگاتنگی با نگاه و تلاش دولت در این خصوص دارد. لذا با توجه به تعدد خرده‌فروشان پسماند و زباله‌گردان، می‌توان با تدوین برنامه‌ای منسجم و به کارگیری تجربه فعالان حوزه بازیافت، شبکه‌ای کارآمد جهت ساماندهی فعالیت این قشر از شهروندان -که عموماً نیز از اقشار بسیار ضعیف جامعه هستند- زیر پوشش قانونی که متضمن حقوق آنها نیز باشد، از این ظرفیت استفاده نمود.
در آخر برای اتخاذ یک سیاست جامع و کارآمد در حوزه بازیافت، می‌توان با طی مراحل زیر اهداف کلی را روشن نمود و در آن راستا گام برداشت:
۱- هدف‌گذاری در سیاست‌های زیست‌محیط
۲- جمع‌آوری داده‌ها و به وجود آوردن یک پایگاه اطلاعاتی کارآمد برای فعالان صنعت
۳- جلوگیری و محدود کردن جمع‌آوری، دفع و سوزاندن غیر قانونی پسماند
۴- به حداکثر رساندن جمع‌آوری پسماند بدون فدا کردن بازیافت
۵- برداشتن موانع قانونی و اقتصادی بازار
۶- تضمین ثبات قانونی